محجور کیست ؟ و انواع آن

حجر( محجور )کیست ؟

واژه حجر در لغت به معنی منع و بازداشتن است . به افرادی  که دارای حجر است محجور می گویند.

حجر به معنی افرادی است که توان عقلانی مربوط به گرداندن و نظارت بر امور مالی خود را ندارنند بعبارتی به راحتی می توان سر آنها گلاه گذاشت

انواع محجور

اشخاص ذیل برابر قانون محجور هستند

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی:

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱) صغار( صغیر با فرزند کوچک )

۲) اشخاص غیر رشید( افرادی که صغیر نیستند و بزرگ هستند و لکن عقل ناقص دارنند )

۳) مجانین( این مجانین نیز خود بر دو قسم است )

مجنون دائمی

مجنون اطباقی ( گاهی مجنون و گاهی عاقل )

بیشتر بدانیم : وکالت سفیه

الف: شرایط معاملاتی اشخاص صغیر

برای اینکه، افراد برای انعقاد قرارداد و گرداندن امور مالی خود را شخصا عهده دار باشند باید به سن  رشد قانونی وبلوغ معاملاتی، رسیده باشد .

برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی:

سن بلوغ شرعی پسران ۱۵ سال تمام  شمسی،ودختران ۹ سال تمام شمسی می باشد که، این سن را، سن بلوغ معاملاتی میگویند

و لکن ،طرفین قرارداد ،علاوه بر سن بلوغ معاملاتی، می بایست به سن رشد قانونی (۱۸ سال تمام شمسی) هم رسیده باشند.

برابر قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳

اشخاص بالای ۱۸ سال تمام شمسی را رشید محسوب می کنند و احراز و اثبات رشد آنها را لازم نمی دانند

علیهذا با توجه به شرح ماوقع ..

و بنابر رویه مرسوم درعرف بانک داری ، سازمان ها و موسسات دولتی و…

صرفا”اشخاص بالای ۱۸ سال ، صلاحیت ، انجام امور تجارتی و معاملاتی را دارنند ،مگر آنکه حکم رشد آنها ،صادر شود

و لکن اشخاص صغیر ذیل به طرق مندرج در ذیل حق گرداندن امور مالی خود را دارنند

کودکان از جهات قانونی بر دو قسم ، هستند

         الف:کودکان صغیر :

که خود بر دوقسم است

 صغیر ممیز / غیر ممیز

صغیر ممیز : صغیری که قدرت تشخیص خوب را از بد ،دارد ، بعبارتی  می تواند زشت و زیبا را می تواند ، تشخیص دهد

مثال:صغیر ممیز ، حاضر نیست تراول چک صد هزار تومانی خود را ، با ۵۰ هزار تومان وجه نقد، عوض کند وعملا براحتی نمی توان  او را اغفال کرد

با توجه به مواد ۸۵ و ۸۶قانون امور حسبی و رای اصراری شماره ۳۰۸۲ مورخه ۱۷/۲/۱۳۳۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور..

اعمال حقوقی صغیر ممیز،چه در امور مالی و غیر مالی، غیر نافذ است،ولکن ولی یا قیم او، می تواند آن معامله را رد یا تنفیذ نماید  

بنابراین با صغیر ممیز می تواند قراردادی منعقد نماید منوط به آنکه ولی و قیم ،آن معامله را تایید نمایند

صغیر غیر ممیز :

نقطه مقابل صغیر ممیز است و به  کسی که از  قدرت تشخیص و درک خوبی برخوردار نیست،صغیر غیر ممیز می گویند و سن خاصی برای  تشخیص صغیرممیز از غیر ممیز  ، ملاک نیست و تشخیص آن  با دادگاه است بعبارتی امکان دارد کسی ۱۵ سال داشته باشد و صغیر غیر ممیز باشد

-با صغیر غیر ممیز ،نمی توانید مطلقا قرارداد ببندید و لکن او می تواند تملک بلاعوض کند مثلا.. می توانید به وی مالی را به رایگان ببخشید

-اعمال حقوقی ،از جمله …قراردادهای ،صرفا مضر،با وی، باطل است مثل آنکه صغیر غیر ممیز ،مال خود را به دیگری هبه( ببخشد)  کند

غیر رشید :

برابر ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی افراد غیر رشید افرادی هستند که….

 کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش عقلائی نباشد بعبارتی عقل معاش نداشته باشد

-اگر با افراد، غیر رشید در امورمالی قرارداد ،ببندید ،قرارداد شما غیر نافذ( غیر قابل قبول ) است و ولی و قیم می توانند،آن  قرارداد را تنفیذ ( قبول )و یا آن را رد کند

-غیر رشید می تواند تملک بلاعوض( مال مجانی را بپذیرد) را قبول کند و

-اعمال حقوقی کاملا مضر به ضرر فرد غیر رشید ، مطلقا  باطل است مثل  آنکه غیر رشید اموالش را به رایگان به دیگری ببخشد

نکاتی در این باب :

-در هنگام انعقاد قرارداد با ولی و یا قیم ،اصل مدرک مثبت قیومیت( قیم نامه ) یا ولایت( شناسنامه و کارت ملی پدر و یا جدپدری ) و یا وصایت  را رویت و بررسی نمائید و یک نسخه برابر با اصل شده ( از طریق ذفتر اسناد رسمی) را اخذ نمائید

-برای اشخاص ذیل قیم تعین می گردد

الف.برای صغاری که ولی خاص( پدر و جد پدری و وصی ) ندارنند

ب.برای اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص ندارنند

ج:برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

و یا اینکه دادگاه ،ولی خاص را به جهت ، عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور و یا عدم رعایت امانت داری ،عزل می کند

-قیم حق فروش اموال غیر منقول ( مثل خانه و زمین ) و رهن اموال غیر منقول را ندارد مگر با اجازه مقام قضایی ( مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی)

-قیم می تواند اموال غیرمنقول ( مثل ماشین و..) که مورد نیاز نیست  یا در معرض از بین رفتن است ،با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه محجور بفروشد و با پول آن مال دیگری را خریداری نماید و یا به طریق دیگر رفتار نماید ( ماده ۸۱ قانون امور حسبی )

-از آنجائیکه قیم طبق ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی

موظف به دادن صورتحساب سالیانه در دوران قیومیت می باشد، بمنظور احراز حسن نیت قیم از وی بخواهید نسخه ای از گزارش عملکرد سالیانه خود را که،مورد تایید اداره سرپرستی هم باشد  ، به شما بدهد

-اگر قیم بخواهند مصلحت محجور را رعایت ننماید مثلا مالی را ارزان تر از قیمت واقعی  بفروشد و یا مالی را به خیریه کمک کند یا وقف نماید مسلما شما در آینده به مشکل برخواهید خورد

-کسی که حضانت صغیری را به عهده دارد،حق فروش ودخالت در امور مالی صغیر از جمله فروش آن را ندارد ،و صرفا حق نگهداری صغیر را دارد

-اگر یکی از طرفین قرارداد ، مشکوک به محجوریت ( صغیر ،مجنون وغیر رشید ..)باشد

بطور مثال :طرف قرارداد به جهت کهولت سن ، رفتار و یاحرکات غیر طبیعی ،داشته

– در این فرض بدوا “،انعقاد قرارداد را با وی ، به تاخیر بیندازید

– سپس به  اداره  سرپر ستی و امور محجورین مراجعه نمائید( دادسرای ناحیه ۲۵) تا مشخص شود طرف قرارداد تان، جزء افراد محجور است یا خیر؟؟

لازم به ذکر است ،مراجعه به اداره سرپرستی ،برای عموم مردم آزاد می باشد

-در فرضی دیگر ، بعضی از افراد علی الظاهر ،محجور نیستند و  اسامی آنها ،جزء  اسامی محجورین ، در اداره سرپرستی  هم درج  نشده  ولکن بستگان واقوام او ، بعداً مدعی محجوریت وی میگردنند

که در این حالت، بهتر است از طرف قراردادتان ، گواهی صحت وسلامت، عقل و روان را (ازپزشک قانونی ) بخواهیم

-حکم محجوریت  اشخاص ،از طریق دادگاه به  اداره ثبت اسناد و املاک کشور،هم اعلام می گردد.

شرایط قیم:

قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه  باشد.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.

چه اشخاصی را نمیتوان به عنوان قیم انتخاب کرد:

• اشخاصی را که نمی توان به عنوان قیم انتخاب نمود مطابق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی عبارتند از:
• اشخاصی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
• اشخاصی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
• اشخاصی  که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
• اشخاصی که معروف به فساد اخلاق باشند.
• اشخاصی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد