جهات تخفیف مجازات

زمانی که جرمی توسط فردی ارتکاب یابد فرد مرتکب به دادگاه هدایت میشود دادرس دادگاه اگر عمل ارتکابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشدحکم کیفر را صادر میکند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد.قانونگذار اولا درمورد تخفیف مجازات حداقل و حداکثری پیش بینی نموده و دادرس می تواند تا حداقل مجازات را تخفیف دهد به علاوه معاذیری تعیین کرده که با توجه به انها گاهی قاضی ناگزیر است مجرم را از مجازات معاف کند و یا مجازات او را تخفیف دهد از حداکثر مجازات هم تجاوز کند.و براساس ماده های قانونی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

جهات تخفیفات مجازات

جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی میگردد یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده و یا امکان اجرای انرا غیر ممکن می سازد این تخفیف ها تحت عنوان معاذیر قانونی نامیده میشوند. در این معافیت ها انچه مورد توجه قرار میگیرد این است که قاضی می بایست در برخورد با انها و به مجرد حصول یقین در اعمال انها اقدام کند و به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این این کیفیات اجباری است.اما علاوه بر این مخففه قانونی کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاههاست وبنام کیفیات مخففه قضایی معروفند.اعمال این کیفیات زمانی است که که دادگاهها بنا به دلائلی اجرای کیفری قانونی را برای فرد مرتکب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص دادرس دادگاه دارد ولی این بدان معنی نیست که دادرس جهت اجرای ان از اختیار تام برخودارند باشد.چرا که در اینجا قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص میسازد.

معاذیر قانونی

معاذیر قانونی اموری هستند که در معافیت یا تخفیف مجازات تعیین نموده و ان بر دو قسم است.۱ /معاذیر معاف کننده مجازات.۲ /معاذیر تخفیف دهنده مجازات

معاذیر قانونی معاف کننده مجازات.

معاذیر قانونی معاف کننده مجازات.بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارند بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از اموری که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم است و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار امده است به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحضات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
بطور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به سه دسته تقسیم نمود ۱.اغلب معاذیر قانونی مبتنی بر ملاحظه تسهیل کشف جرم است.۲گاهی معافیت از مجازات ممکن است از لحاظ یقین داشتن به بی گناهی فرد متهم باشد.۳ در ق.م.ع گاهی معافیت از مجازات استوار بر ترمیم زیان وارد شده بود.
تفاوت این معاذیر را باعلل رافع مسئولیت و علل مشروع جرم بیان میکنیم. اولا در معاذیر قانونی که همانند سایر عوامل رافع مسئولیت مجرم از مجازات معاف می شود جرم از نظر عناصر متشکله بطور کامل تحقق یافته و هیچگونه کیفیاتی که در واقع رافع مسئولیت باشد وجود ندارد.به همین علت معاذیر قانونی فاقد جنبه عمومی بوده و منحصرا مربوط به یک مورد خاص می باشد.ثانیا علل رافع مسئولیت موجب رفع تقصیر وزوال مسئولیت از مرتکب فعل مجرمانه است در حالیکه معاذیر قانونی به هیچ وجه باعث زوال تقصیر و مسئولیت نشده بلکه به جهت ملاحظاتی از مجازات معاف میشود ولی این بدان معنی نیست که معاف از مجازات تکمیلی و یا تتمیمی نیز باشد .ثالثا معافیت از مجازات به علت عذر قانونی در شان دادگاه است نه رئیس حوزه قضائی و مشخص اخیرالذکر فقط می تواند پیشنهاد معافیت از مجازات را به دادگاه صلاحیتدار و در صورت موافقت دادگاه شخص مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.

ب/ معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل میشود در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده میشود.گاهی تخفیف مجازات ممکن است که از لحاظ پیوند خانوادگی و با احساسات مهر انگیز شدید باشد.

کیفیات مخففه قضائی.

کیفیات مخففه قضایی از بعضی جهات با معاذیز قانونی تخفیف دهنده مجازات مشابهت دارد چرا که معاذیز قانونی تخفیف دهنده مجازات موجب تنزل مجازات نسبت به حد اقل است و رعایت کیفیات مخففه ی قضایی نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در قانون میباشد و اما تفاوت ان دو از این جهت است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانون گذار صریحا تایین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهار چوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیینه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتخاذ تصمیم نماید.
فایده کیفیات مخففه در این است که:
اولا اگر در قانون مجازات پیش بینی و اختیار قاضی در تعیین حداقل وحداکثر محدود باشد در این گونه موارد قاضی باید وسیله ای در اختیار داشته باشد تا در تعیین مجازات رعایت اوضاع و احوال و کیفیات موجود را نیز بنماید این وسیله همان کیفیات مخففه ی قضایی است بدیهی است میزان تخفیف باید با کیفیاتی که برای جرم ارتکابی و وضع متهم و به طور کلی جهاتی که ذکر شده متناسب باشد ثانیا معاذیر معاف کننده و تخفیف دهنده ی مجازات را قانون گذار تعیین میکند و درمواقعی که مقنن ذکر از این مساله به میان نمیاورد قاضی نمی تواند این چنین معافیت ها را در مورد شخص مرتکب مورد توجه قرار دهد در صورتی که در عمل گاهی و دادرس دادگاه با کیفیاتی مربوط عمل مجرمانه و یا شخصیت مجرم مواجه می شود که عادتا بایستی در تخفیف مجازات مور عنایت قرار گیرد و چون این کیفیات در قانون پیش بینی نشده پس اشکالی پیش نمی اید تا با توجه به کیفیات مخففه رعایت حال فرد مرتکب جرم را نموده و مجازات او را تخفیف یا تبدیل کند.ثالثا افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند حوادث و پیش امدهایی در اجتماع رخ می دهد که افکار عمومی را منقلب می سازد عمل مقنن در رعایت افکار عمومی بطئی و دیررس است و دادرس با رعایت کیفیات مخففه می تواند جانب رعایت افکار عمومی را در تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.

شرایط و جهات تخفیف مجازات

جهات تخفیف مجازات که با آنها قاضی می‌تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و عبارت‌اند از :

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
  همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به ‌کار رفته برای ارتکاب آن.
• اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
• اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
• ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
• کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
• خفیف بودن زیان وارده به بزه‌ دیده یا نتایج زیان‌ بار جرم.
• مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

۱.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:در پاره ای از جرائم اصولا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب از جرم ادامه نمی یابد!جرائم که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرایی حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق و ترتیب اثر داده نخواهد شد هم چنین عدول از گذشت مسموع نیست هر چند که گذشت در مر جع انتظامی صورت انتظامی صورت گرفته باشد.
۲.اظهارات و راهنمایی های مهتم: گاهی اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده می تواند موثر واقع شود!بدیهی است اگر متهم رفتاری از خود نشان دهد که حالت خطرناکی او برای دادگاه محرز نگردد و مسائلی مطرح نماید که در شناخت شرکاء و معاونین جرم موثر بوده و یا عنوان این مسائل تاثیر در کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده می تواند موثر دانسته باشد از موارد کیفیات مخففه خواهد بود!
۳.اوضاع و احوال خاص: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر انها مرتکب جرم شده است!از قبیل رفتار و گفتار تحریک امیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمدانه شده ولی این امر مانع از این نمیشود که اگر دادزس دادگاه با سایر عوامل بزه زای داخلی یا خارجی مواجه شد.ان عوامل را موثر در تعیین میزان ممجازات نشناسد!
۴.اعلام متهم قبل از تعقیب: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار دز مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد در اینجا باید خاطر نشان نمود که عبارت {اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.}منظور از اقرار اقرای است که در دادگاه و با رعایت شرایط انجام پذیرد و اقراری که در نزد قاضی تحقیق و یا مامورین نیروی انتظامی صورت گیرد زمانی می توان اقرار تلقی کرد که تحت نظارت دادگاه صورت گرفته باشد.
۵.وضع خاص متهم: منظور مقنن موقعیت فرد در جامعه و شرایط خاص زندگی او شغل و وضعیت اجتماعی متهم باشد منظور از سابقه متهم همان سابقه محکومیت اوست اعم از اینکه موثر باشد یا نباشد.
۶.اقدامات متهم:اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از ان و زیان وارده به مجنی علیه را پرداخت نماید!میتواند از کیفیات مخفه محسوب و باعث تخفیف مجازات میشود.
آثار اعمال کیفیات مخففه (نتیجه گیری)
۱.اعمال کیفیات مخففه از نظر نوع جرم ارتکابی به عکس قانون مجازات عمومی سابق که در جرائم جنایی و جنحه ای قابل اعمال بود اینک فقط در جرائمی که مجازات تعزیزی و یا بازدارنده دارد تجویز شده و در ستیر جرائم از قبیل حدود و قصاص و دیات قابلیت اجرا ندارد.۲.به عبارت ملاحظات قانونگذار در وضع اعمال کیفیات مخففه نسبت به ملاحظات دادرس دادگاه اولویت دارد.۳.دادگاه اختیار دارد که کیفیات مخففه را در مورد کلیه محکومین اعم از اینکه تبعه ایران بوده و یا اتباع خارجی باشند اعمال نماید.۴.دادگاه در تشخیص کیفیاتی که مقتضی تخفیف است مطلقا ازاد نیست بلکه موظف است به استناد تبصره یک ماده ۲۲ق.م.ا جهات تخفیف را در حکم صریحا قید نماید!۵.هرگاه مقنن تسبت به جرم خاصی موجبات تخفیف و یا حتی سقوط مجازات را پیش بینی کرده باشد دادگاه نمی تواند یکبار به استناد ان ماده و یکبار به استناد ماده, ۲۲ .ق.م.ا مجازات تخفیف دهد و به عبارتی قاعده منع کیفیات مخففه قانونی کیفیات مخففه قضائی وجود دارد!

بیشتر بدانیم : آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات  

نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات

• یکی از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن آن است، بدین معنا که هر گاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد؛ دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است و قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد.
  تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.
• دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
  اعمال کیفیات مخففه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر به دلیل اینکه رسیدگی در آن به صورت شکلی می باشد در صورت صحیح بودن رأی آنرا تأیید و در غیر اینصورت نقض و به مرجع قانونی جهت رسیدگی مقتضی اعاده می نماید و رأساً به تعیین کیفر اقدام نمی‌کند، بنابر این مبادرت به اعمال کیفیات مخففه بوسیله خود دیوان عالی کشور جایگاه قانونی ندارد.
• هر گاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد.
• تخفیف یا تبدیل مجازات بطور توأمان امکانپذیر نیست؛ یعنی دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری و بازدارنده را بدواً تخفیف و سپس مجازات تخفیف یافته را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
• دادگاه می‌تواند فقط مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری که به حال متهم مناسبتر باشد بنماید.

بیشتر بدانیم : متن قانون مجازاتهای اسلامی

آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی() فصل او‌ل ‌ـ‌ تشکیلات

ماده ۱ـ در اجرای بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در مرکز و استان‌ها که از این پس در این آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. ماده ۲ـ کمیسیون مرکزی مرکب از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی ده به بالا تشکیل می‌گردد که توسط رییس قوه قضاییه برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.

ماده ۳ـ رییس قوه قضاییه یک نفر از اعضا را برای مدت پنج سال به عنوان رییس کمیسیون مرکزی انتخاب می‌نماید. جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر خواهد بود. ماده ۴ـ کمیسیون استانی مرکب از رییس‌کل دادگستری استان، نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه مستقر در استان، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان به ریاست رییس کل دادگستری استان تشکیل می‌گردد. جلسات کمیسیون با حضور سه نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با سه رأی©۲۷۴© موافق معتبر است.

ماده ۵ ـ در پرو‌نده‌های محاکم نظامی کمیسیونی مرکب از رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاو‌ن حقوقی و قضایی و معاو‌ن نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می‌گردد. تصمیمات کمیسیون مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیرکل سازمان زندان‌های استان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. فصل دو‌م ‌ـ‌ رو‌ش کار ماده ۶ ـ اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند: ۱ـ رییس دادگستری مربوط ۲ـ دادستان مربوط ۳ـ قاضی ناظر زندان مربوط ۴ـ رییس زندان مربوط ۵ ـ محکوم‌علیه ۶ ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم‌علیه ماده ۷ـ رییس کل دادگستری هر استان مسؤول تشکیل جلسات و نظارت بر حسن انجام و‌ظایف کمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارک مربوط و اخذ نظریه اداره اطلاعات در رابطه با جرایم گرو‌هکی و امنیتی و نظریه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرایم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته و نیز محکومین به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از بیست سال در یک دادنامه، نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون استانی اقدام می‌نماید.

تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاریخ و‌صول استعلام حداکثر ظرف یک ماه پاسخ مقتضی را ارسال نمایند. ماده ۸ ـ در صورتی که نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیرو‌های مسلح پس از رسمیت جلسه و ارزیابی مدارک و احراز شرایط بر عفو باشد، ضمن تشریح جهات و دلایل گزارش کاملی از و‌ضعیت محکومین استان یا سازمان را به‌طور مستدل و مستند همراه با جمع‌بندی و پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال می‌نمایند و در غیر این صورت سابقه را بایگانی خواهند نمود، مگر مواردی که بر اساس دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، موضوع به کمیسیون مرکزی ارجاع شود.

تبصره ـ اجرای احکام اعدام و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین می‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی کمیسیون مرکزی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو، متوقف می‌شود. ماده ۹ـ در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک متضمن اطلاعات زیر پیوست گردد: ۱ـ مشخصات محکوم‌علیه شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه و محل صدو‌ر آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأ‌هل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.

۲ـ تاریخ شرو‌ع اجرای مجازات و مدتی که محکوم‌علیه پیش از شرو‌ع به اجرا در بازداشت بوده است.

۳ـ پیشینه کیفری (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد.) ۴ـ استیفا یا عدم استیفای حق شاکی خصوصی و کیفیت آن.

۵ ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی.

۶ ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.

۷ـ و‌ضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم‌علیه.

۸ ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.

۹ـ کیفرخواست، رأی بدو‌ی، رأی تجدیدنظر و رضایتنامه حسب مورد.

۱۰ـ در مورد محکومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.

ماده ۱۰ـ قاضی اجرای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکرشده را از پرو‌نده محکوم‌علیه با دقت نظر، استخراج و ضمایم به صورت خوانا و مصدق از مدارک مورد نیاز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و حداکثر ظرف سه رو‌ز به ‌دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نماید

. ماده ۱۱ـ به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاست‌های کلان قضایی در مورد زندانیان، کمیسیون‌های مرکزی و استانی می‌توانند رأساً یا با تعیین و اعزام هیأ‌ت به ترتیب به زندان‌های سراسر کشور و زندان‌های همان استان، برصحت آن نظارت نمایند.

ماده ۱۲ـ دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل و امور مربوطه به پیشنهادهای عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می‌نماید و دبیرخانه کمیسیون استانی، تحت نظارت و مسؤو‌لیت رییس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به آماده نمودن درخواست‌ها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۳ـ مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی، مسؤولیت پیگیری امور اداری مربوط به عفو و بخشودگی را عهده‌دار است.

ماده ۱۴ـ دبیر کمیسیون موظف است درخواست‌ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محکومین را به ترتیب تاریخ و‌صول ثبت و حداکثر ظرف پانزده رو‌ز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل شرایط ذکر شده در این آیین‌نامه به منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید.

ماده ۱۵ـ کمیسیون‌های مرکزی و استانی، حداقل هر پانزده رو‌ز یک بار و در مواقع ضرو‌ری به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهند. کمیسیون استانی درخواست‌های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می‌نماید و کمیسیون مزبور باید حداکثر بیست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رییس کمیسیون مرکزی به رییس قوه قضاییه تقدیم دارد و پیشنهاد عفو باید پانزده رو‌ز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شود.

ماده ۱۶ـ کمیسیون مرکزی موظف است اسامی زندانیان و‌اجد شرایط را به تفکیک استان، شهرستان و محکومین سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و و‌یژه رو‌حانیت را در ۲ لیست به شرح زیر تنظیم نماید: الف ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزادی. ب ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات.

ماده ۱۷ـ حوزه ریاست قوه قضاییه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‌شود را بلافاصله به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده تا در اسرع و‌قت و از طریق مقتضی به زندان‌های سراسر کشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتی که به جهت دیگری بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادی محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف ده رو‌ز گزارش نمایند©۲۷۷©.

ماده ۱۸ـ دبیر کمیسیون مرکزی اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می‌شود را رأساً به دادستان‌های محل ابلاغ تا با نظارت رییس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست رو‌ز پس از و‌صول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمایند.

ماده ۱۹ـ فهرست عفو محکومین دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و و‌یژه رو‌حانیت به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مرکز و دادستان و‌یژه رو‌حانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد این آیین‌نامه ارسال می‌گردد. ماده ۲۰ـ چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط، ضرورت یابد، رییس قوه قضاییه می‌تواند عفو آنان را به‌طور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.

ماده ۲۱ـ کمیسیون‌های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح می‌توانند به عنوان تخفیف مجازات محکومین، تبدیل مجازات تعیین شده به مجازاتی از نوع دیگر را مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، پیشنهاد کنند.

ماده ۲۲ـ مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعلامات دبیرخانه کمیسیون‌های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را در اسرع و‌قت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون‌های مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظایف و‌اگذار شده بدو‌ن تأخیر اجرا نمایند. فصل سوم ‌ـ‌ مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

ماده ۲۳ـ قوه قضاییه در هر یک از مناسبت‌های زیر می‌تواند پیشنهاد عفو دهد: ۱ـ و‌لادت حضرت رسول اکرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاو‌ل. ۲ـ مبعث حضرت رسول اکرم «ص» ۲۷ رجب. ۳ـ و‌لادت حضرت امیرالمومنین «ع» ۱۳ رجب. ۴ـ و‌لادت حضرت فاطمه زهرا «س» و‌یژه عفو محکومین نسوان ۲۰ جمادی‌الثانی. ۵ ـ و‌لادت حضرت امام حسین «ع» ۳شعبان. ۶ ـ و‌لادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان. ۷ـ عید سعید فطر، او‌ل شوال. ۸ ـ عید سعید قربان، ۱۰ ذیحجه. ۹ـ عیدسعید غدیر، ۱۸ ذیحجه. ۱۰ـ سالرو‌ز پیرو‌زی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۲بهمن. ۱۱ـ عیدنورو‌ز، او‌ل فرو‌ردین©۲۷۸©. ۱۲ـ سالرو‌ز جمهوری اسلامی، ۱۲ فرو‌ردین. ۱۳ـ سالرو‌ز حماسه فتح خرمشهر و‌یژه عفو محکومین نیرو‌های مسلح، ۳ خرداد. ۱۴ (الحاقی ۳/۴/۱۳۸۸) ـ سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ـ ۱۴ مرداد ۱۵()ـ سایر مناسبت‌هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند. فصل چهارم ـ سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

ماده ۲۴ـ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از: ۱ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو. ۲ـ تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی. ۳ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار، احراز ندامت. ۴ـ توجه به ضرو‌رت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای. ۵ ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی. ۶ ـ توجه به و‌ضعیت و شخصیت محکوم و خانواده و‌ی و اصلاح مجرم. ۷ـ توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم. ۸ ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدو‌ر عفو. ۹ـ رعایت اصل طبقه بندی اطلاعات در تمام مراحل عفو. ۱۰ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضا، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود.

ماده ۲۵ـ شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از: ۱ـ رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آیین‌نامه. ۲ـ محکومین به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، درصورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی. ۳ـ عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس. ۴ـ محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج‌سال از تاریخ عفو قبلی. ۵- محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک‌سوم باقی‌مانده حبس از تاریخ عفو©۲۷۹© قبلی. تبصره ـ محکومینی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.

ماده ۲۶ ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود: ۱ـ قاچاقچیان حرفه‌ای. ۲ـ موارد حق‌الناس. ۳ـ سرقت مسلحانه. ۴ـ تجاو‌ز به زنای به عنف. ۵ ـ مصادیق مهم جرایمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی. ۶ ـ محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشرو‌ط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد. تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین تصادیق() مهم مقرر در این ماده به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

ماده ۲۷ ـ اجرای مواد ۷۲، ۱۲۶ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰() از شمول این آیین‌نامه خارج است و مراجع قضایی تقاضای عفو طبق مواد مذکور را مستقیماً به حوزه نظارت قضایی و‌یژه قوه قضاییه ارسال نمایند.

ماده ۲۸ ـ برای محکومینی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون‌ها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً برای یک نوبت دیگر با رعایت شرایط این آیین‌نامه بلامانع است.()

ماده ۲۹ ـ نظر کمیسیون‌ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستدل و مستند باشد©۲۸۰©.

ماده ۳۰ ـ در خصوص محکومینی که و‌اجد شرایط مذکور در فصل چهارم این آیین‌نامه نیستند لیکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استناد ماده ۲۰ دارند، کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه با تصریح به علل مرجح و انضمام مدارک مربوط به کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رییس قوه قضاییه برسد.

ماده ۳۱ ـ این آیین‌نامه در ۴ فصل و ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ مورد تصویب رییس قوه قضاییه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ و آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ ملغی است.

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی کار در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴  نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا   از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  مراجعه نمایید

سوال شده است

اگر متهم شرایط تخفیف را دارا بود قاضی مکلف به اعطای تخفیف یا معاف است یا اختیار دارد؟چرا؟

باسلام کاربرگرامی با توجه به نص ماده میتواند در صورت دارا بودن شرایط در مجازات تخفیف دهد یعنی اختیار دارد و مکلف نیست.

آیا توبه‌‌ محارب میتواند تاثیری در مجازات او داشته باشد ؟

بلی ؛ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .

قاعده‌ی درأ چیست ؟

هرگاه وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشکوک باشد به موجب قاعده مذکور بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست .