تهاتر قهري قضایی
تهاتر قهري:
تهاتر زماني قهري محسوب ميگردد كه بدون توافق طرفين (ماده 295) مشروط به وجود دو دين بين دو شخص در مقابل يكديگر، وحدت موضوع (ماده 296 ق.م) وحدت زمان (حال يا مؤجل)[1] وحدت مكان (ماده 296 ق.م)[2]، آزاد بودن دو دين يا توقيف نبودن (ماده 299 ق.م)[3]، مسلم و محقق بودن دو دين، عدم لزوم برابري دو دين ميباشد.
در هر حال هر قاعدهاي استثنائاتي دارد كه تهاتر نيز اين امر مستثني نيست چنانكه ديون مربوط به نفقه اعم از همسر و اقرباء (ماده 65 ق.ا.ا.م)، دستمزد كارگر (ماده 44 ف.كار) و ديون دولت (قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365) به دليل مصالح و نظم عمومي جامعه قابل تهاتر نيست.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در دادگاه دارید و با توجه به حق دسترسی به وکیل با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع دریافت و یا اعتراض به دعوای خود را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
گروه وکلای حق گرا آماده است تا پرونده های مربوط به طلاق توافقی را از سرتاسر کشور و همچنین هم میهنان حاضر در سایر کشور ها را نیز پیگیری نموده و در سریعترین زمان ممکن ( حدود ۱۰ روز ) به نتیجه برساند.
تهاتر قراردادي (تهاتر اختياري):
در صورت جمع نبودن شرايط تهاتر قهري، طرفين ميتوانند بر تهاتر و سقوط ديون متقابل خود با يكديگر تراضي نمايند (ماده 298 ق.م).
تهاتر قضايي:
هنگامي كه شرط محقق و مسلم بودن يكي از دو دين براي تهاتر قهري محقق نباشد و احراز آن نيازمند رسيدگي قضايي شود پس از اثبات دين در دادگاه و استناد ذينفع به آن، دادگاه حكم به تهاتر ميدهد.
[1]) در خصوص دين حالي كه طبق نظر دادگاه، مهلت داده شده است، ميتوان گفت كه نظر قضايي موجب تغير ماهيت دين نميشود و آن دين در مورد تهاتر حال است نه موجل و در مورد طلبي كه اجل به سود بستانكار باشد و او از اجل صرفهنظر كند طلب وي حال محسوب ميشود و با دين حالي كه دارد تهاتر ميشود.
[2]) با تأديه مخارج مربوط به نفع موضوع از محلي به محل ديگري ديگر وحدت مكان از شروط تهاتر نيست (ماده 298 ق.م).
[3]) دو ديني كه در مقابل هم تهاتر ميشوند بايد آزاد باشند و حق شخص ثالثي بر آنها تعلق نداشته باشد (ماده 299 ق.م).
شرایط تهاتر قهری
از جمله شرایط تهاتر قهری این است که دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
شرط دیگر تهاتر قهری این است که موضوع دو دین کلی باشد. مثل پول و گندم. بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد نمیتوان به تهاتر استناد کرد.
همچنین موضوع دو دین باید از یک جنس باشد تا بتوان به تهاتر قهری استناد کرد. مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد. در غیر این صورت تهاتر انجام نمیشود.همچنین برای تهاتر قهری باید زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدتدار باشد و دیگری بدون مدت، نمیتوان به تهاتر استناد کرد.
مکان تادیه دو دین نیز باید یکی باشد. بنابراین اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.
شرط دیگر تهاتر قهری این است که هر دو دین آزاد باشد، لذا اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده باشد، در این مورد نمیتوان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
همچنین دعوای هر دو دین باید قابلیت استماع داشته باشد. بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده باشد، نمیتواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.