تهاتر قهری قضایی
تهاتر قهری:
تهاتر زمانی قهری محسوب می‌گردد که بدون توافق طرفین (ماده ۲۹۵) مشروط به وجود دو دین بین دو شخص در مقابل یکدیگر، وحدت موضوع (ماده ۲۹۶ ق.م) وحدت زمان (حال یا مؤجل)[۱] وحدت مکان (ماده ۲۹۶ ق.م)[۲]، آزاد بودن دو دین یا توقیف نبودن (ماده ۲۹۹ ق.م)[۳]، مسلم و محقق بودن دو دین، عدم لزوم برابری دو دین می‌باشد.
در هر حال هر قاعده‌ای استثنائاتی دارد که تهاتر نیز این امر مستثنی نیست چنانکه دیون مربوط به نفقه اعم از همسر و اقرباء (ماده ۶۵ ق.ا.ا.م)، دستمزد کارگر (ماده ۴۴ ف.کار) و دیون دولت (قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵) به دلیل مصالح و نظم عمومی جامعه قابل تهاتر نیست.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در دادگاه دارید و با توجه به حق دسترسی به وکیل با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع دریافت و یا اعتراض به دعوای خود را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
گروه وکلای حق گرا آماده است تا پرونده های مربوط به طلاق توافقی را از سرتاسر کشور و همچنین هم میهنان حاضر در سایر کشور ها را نیز پیگیری نموده و در سریعترین زمان ممکن ( حدود ۱۰ روز ) به نتیجه برساند.
تهاتر قراردادی (تهاتر اختیاری):
در صورت جمع نبودن شرایط تهاتر قهری، طرفین می‌توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل خود با یکدیگر تراضی نمایند (ماده ۲۹۸ ق.م).
تهاتر قضایی:
هنگامی که شرط محقق و مسلم بودن یکی از دو دین برای تهاتر قهری محقق نباشد و احراز آن نیازمند رسیدگی قضایی شود پس از اثبات دین در دادگاه و استناد ذی‌نفع به آن، دادگاه حکم به تهاتر می‌دهد.
[۱]) در خصوص دین حالی که طبق نظر دادگاه، مهلت داده شده است، می‌توان گفت که نظر قضایی موجب تغیر ماهیت دین نمی‌شود و آن دین در مورد تهاتر حال است نه موجل و در مورد طلبی که اجل به سود بستانکار باشد و او از اجل صرفه‌نظر کند طلب وی حال محسوب می‌شود و با دین حالی که دارد تهاتر می‌شود.
[۲]) با تأدیه مخارج مربوط به نفع موضوع از محلی به محل دیگری دیگر وحدت مکان از شروط تهاتر نیست (ماده ۲۹۸ ق.م).
[۳]) دو دینی که در مقابل هم تهاتر می‌شوند باید آزاد باشند و حق شخص ثالثی بر آن‌ها تعلق نداشته باشد (ماده ۲۹۹ ق.م).
شرایط تهاتر قهری
از جمله شرایط تهاتر قهری این است که دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
شرط دیگر تهاتر قهری این است که موضوع دو دین کلی باشد. مثل پول و گندم. بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
همچنین موضوع دو دین باید از یک جنس باشد تا بتوان به تهاتر قهری استناد کرد. مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد. در غیر این صورت تهاتر انجام نمی‌شود.همچنین برای تهاتر قهری باید زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت‌دار باشد و دیگری بدون مدت، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
مکان تادیه دو دین نیز باید یکی باشد. بنابراین اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.
شرط دیگر تهاتر قهری این است که هر دو دین آزاد باشد، لذا اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده باشد، در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
همچنین دعوای هر دو دین باید قابلیت استماع داشته باشد. بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده باشد، نمی‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.