تخلفات اداری
تخلفات اداري كارمندان (قسمت اول)
تخلف اداري شامل هر فعل يا ترك فعل ناشي از قصور يا تقصير كارمند است كه ارتكاب آن موجب مسئوليت وي و اعمال مجازات هاي اداري خواهد بود. به عبارت ديگر، تخلف اداري عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري است. لازم به ذكر است كه ارتكاب جرم توسط پرسنل اداري در صلاحيت رسيدگي دادسرا و سپس دادگاه هاي كيفري است و از موضوع تخلفات اداري خارج مي باشد.
تفاوت تخلف و جرم
در تعريف جرم قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي آورده «هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است» كه نشان از اختلاف اساسي جرم يا تخلف است؛ هرچند بعضاً وجوه تشابهي ميان اين دو وجود دارد. بهعنوان مثال، عمل واحد، منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس كه هم جرم و هم تخلف است. با اينكه براي هر دو مجازات هايي مقرر شده يا در برخي روشهاي رسيدگي بين اين دو، به ويژه در قوانين متأخر، شباهت هايي ديده ميشود، ليكن بايد توجه داشت تفاوتهاي زيادي بين حقوق جزا و مقررات انضباطي وجود دارد كه ذيلا به برخي از آنها اشاره ميشود.
۱ـ رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، بعضا مشترك و در مواردي غيرمشترك است. مقايسه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تأييد ميكند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.
۲ـ آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه ميكند، دفاع از نظم عمومي است، در حالي كه نفوذ قوهمجريه بر آن و بر دستگاههاي نظارتي و بازرسي، فشار گروههاي ذي نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداري مديران، جو سازي و غوغا سالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهي مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سياسي تسهيلكنندههاي تخلفات اداري است وناهماهنگي قوا عاملي ميشود كه فساد اداري را به شكلي نهادينه ميكند.
۳ـ به موجب اصل ۳۶ قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است.
۴ـ قلمرو جرايم، همه ساكنان كشور را شامل ميشود، در صورتي كه تخلفات تنها خاص كارمندان اداري است.
۵ـ مجازات پيشبيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازاتهاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدامي ميشود.
۶ـ قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عينا در مورد قواعد انضباطي و اداري اجرا نميشود، مثلاً در حقوق اداري هر عملي كه خلاف شئون كارمند باشد، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيشبيني نيستند و نميتوان همه آنها را تعيين و توصيف نمود.
۷ـ موضوع مقررات انضباطي مثل جرايم عمومي نيست؛ بنابراين ممكن است عملي در يك اداره تخلف به حساب آيد، ولي در سازمان ديگري چنين نباشد. به عنوان ارتكاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرايطي است. مانند اينكه كسي كه از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممكن است به علت ارتكاب همان عمل در دادگاه انضباطي محكوم شود. بنابراين كسي كه براي انجام عملي، قرارِ گرفتنِ رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطي قابل مجازات است، در صورتي كه مرتكب جرم ارتشا نشده است.
۸ـ احكام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاههاي اداري، بر خلاف احكام قضايي، تنها در ديوان عدالت اداري قابل شكايت است كه منحصرا از لحاظ شكلي قابل رسيدگي است.
۹ـ مجازاتهاي انتظامي تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبيخ،تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، غالبا ارتباطي بين شغل و كيفر وجود ندارد مثل حبس، جزاي نقدي.
۱۰ـ تخلفات اداري، هرچند شايد در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعبانگيز نباشند، اما به لحاظ تأثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند.
۱۱ـ مرجع رسيدگي در امور كيفري، دادگاههاي كيفري بوده كه طبق قانون تشكيل يافته و اداره ميشوند، ليكن مجازاتهاي اداري در محل اداره تشكيل يافته و تابع قوانين خاص هستند.
۱۲ـ در جرايم تعييني به وسيله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقيقا تعريف ميگردد، در حالي كه در تعريف تخلفات انضباطي، صراحتي وجود ندارد و اين تعريف معمولا به بخشنامهها سپرده شده است.
بیشتر بدانیم : آنچه که کارکنان در باره عیدی و پاداش باید بدانند
تعريف، مصاديق و موارد تخلفات اداري
رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است. همچنين احكام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاه هاي اداري در ديوان عدالت اداري قابل شكايت و منحصراً از لحاظ شكلي قابل رسيدگي هستند.
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اگر كارمندي به تخلفات اداري محكوم گردد، محكوميت كارمند تنها در مورد مجازات هاي اداري معتبر مي باشد و به معناي اثبات جرم نمي باشد. هيات هاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري، در هر مورد بعد از بررسي پرونده، در صورت احراز تخلف كارمند، يكي از مجازاتهاي مندرج در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را اعمال مي نمايند.
به موجب ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، ازجمله مواردي كه تخلف اداري محسوب مي شود شامل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل، ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت، اخاذي، اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري، تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز، تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارات به اموال دولتي، افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري، سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري و كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف مي باشد.
لازم به ذكر است كه صرف عمل نكردن به برخي از مقررات يا فراموش كردن بعضي از مواد و تبصره هاي قانوني ميتواند از موجبات مجازات باشد و وجود عنصر رواني براي تحقق تخلف لازم نيست.
به موجب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنبيهات اداري عبارت از :
اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
تنزل مقام يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تنزل يك يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي.
بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون است.
نكته حائز اهميت در اين است كه تمامي نهادها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركتهاي دولتي، بانك ها و ساير موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنان از بودجه دولتي تامين مي گردد و هم چنين كاركنان مجلس شوراي اسلامي مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشند اما ساير ارگان ها مانند غير نظاميان ارتش و نيروي انتظامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح، قضات و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها تابع مقررات مربوط به خود هستند. براي نمونه نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها تابع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مي باشد.
مهمترین تخلفات اداری بر اساس قانون رسیدگی .
ماده ۸ : تخلفات اداری به قرار زیر است :
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .
۵ – اخاذی .
۶ – اختلاس .
۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .
۹ – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .
۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .
۱۴ – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
۱۵ – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی .
۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .
۲۲ – اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
۲۷ – دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .
۳۰ – سوءِ استفاده از مقام و موقعیت اداری .
۳۱ – توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
این اعمال حسب مورد دارای ضمانت اجراهای قانونی مقرر از جمله اعمال مجازات خواهد بود.
اما مطابق ماده ۱ قانون مزبور، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان “هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ” تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.