تخلفات اداری

تخلفات اداری کارمندان (قسمت اول)

تخلف اداری شامل هر فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئولیت وی و اعمال مجازات‌ های اداری خواهد بود. به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. لازم به ذکر است که ارتکاب جرم توسط پرسنل اداری در صلاحیت رسیدگی دادسرا و سپس دادگاه ‎های کیفری است و از موضوع تخلفات اداری خارج می باشد.

تفاوت تخلف و جرم

در تعریف جرم قانون‌گذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آورده «هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌ برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان از اختلاف اساسی جرم یا تخلف است؛ هرچند بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. به‌عنوان مثال، عمل واحد،‌ منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌ هایی دیده می‌شود، لیکن باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱ـ رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضا مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تأیید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است،‌ ولی جرم نیست.

۲ـ آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که نفوذ قوه‌مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداری مدیران، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل‌کننده‌های تخلفات اداری است وناهماهنگی قوا عاملی می‌شود که فساد اداری را به شکلی نهادینه می‌کند.

۳ـ به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

۴ـ قلمرو جرایم، همه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.

۵ـ مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.

۶ـ قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد،‌ قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.

۷ـ موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست؛ بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در سازمان دیگری چنین نباشد. به عنوان ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود. بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرارِ گرفتنِ رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.

۸ـ احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است که منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است. ‏

‏۹ـ مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ،‌تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی.

۱۰ـ تخلفات اداری، هرچند شاید در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.

۱۱ـ مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، لیکن مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.

۱۲ـ در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه‌ها سپرده شده است.

بیشتر بدانیم :   آنچه که کارکنان در باره عیدی و پاداش باید بدانند 

تعریف، مصادیق و موارد تخلفات اداری

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. همچنین احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه ‌های اداری در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر کارمندی به تخلفات اداری محکوم گردد، محکومیت کارمند تنها در مورد مجازات های اداری معتبر می باشد و به معنای اثبات جرم نمی باشد. هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، در هر مورد بعد از بررسی پرونده، در صورت احراز تخلف کارمند، یکی از مجازاتهای مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اعمال می نمایند.

به موجب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ازجمله مواردی که تخلف اداری محسوب می شود شامل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‎ های بالاتر در حدود وظایف اداری و کم ‌کاری یا سهل ‌انگاری در انجام وظایف می باشد.

لازم به ذکر است که صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصره‌ های قانونی می‌تواند از موجبات مجازات باشد و وجود عنصر روانی برای تحقق تخلف لازم نیست.

به موجب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از :

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون است.

نکته حائز اهمیت در این است که تمامی نهادها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و سایر موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنان از بودجه دولتی تامین می گردد و هم چنین کارکنان مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند اما سایر ارگان ها مانند غیر نظامیان ارتش و نیروی انتظامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیات های علمی دانشگاه ها تابع مقررات مربوط به خود هستند. برای نمونه نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها تابع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ می باشد.

مهمترین تخلفات اداری بر اساس قانون رسیدگی .

ماده ۸ : تخلفات اداری به قرار زیر است :

۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .

۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .

۵ – اخاذی .

۶ – اختلاس .

۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .

۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .

۹ – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .

۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .

۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .

۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .

۱۴ – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .

۱۵ – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .

۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .

۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی .

۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .

۲۲ – اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .

۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .

۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .

۲۷ – دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.

۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .

۳۰ – سوءِ استفاده از مقام و موقعیت اداری .

۳۱ – توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
این اعمال حسب مورد دارای ضمانت اجراهای قانونی مقرر از جمله اعمال مجازات خواهد بود.
اما مطابق ماده ۱ قانون مزبور، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان “هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ” تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.