اماره قضایی و اماره قانونی
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.[۱] فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.[۲]
در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.[۳]
در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی، که به طور مختصر به بررسی هر یک می پردازیم:
نوع اول) امارات قانونی:
امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.[۴] کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد ۳۵، ۱۰۹ ، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است.[۵] مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد. [۶] مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند.[۷] به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد.[۸]
نوع دوم) اماره قضایی:
امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند.[۹] اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست.[۱۰] به موجب ماده ۱۳۲۴۴ قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.[۱۱]
اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.[۱۲]
امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.[۱۳]
تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:
در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر میتوان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.[۱۴] بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده ۳۵ قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.[۱۵] در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.
دلایل محکمه پسند یا قانونی در دادگاه
اقرار و شهادت از مهمترین دلایلی است که قاضی بر اساس آن حکم مربوطه را صادر می کند. اسناد کتبی و قسم از دیگر دلایل اقناع مقام قضایی است. در نهایت در قانون آمده که امارات می تواند جزو دلایل اثبات کننده دعوا قرار گیرد. به عبارت دیگر اماره در حصول علم به قاضی کمک می کند. پس از پرداختن به اینکه دلیل و اماره چیست باید تفاوت این دو را مورد بررسی قرار داد.
در مبحث اماره چیست ذکر این نکته ضروری است که قاضی وظیفه دارد بر اساس دلیل حکم دهد. مبنا حکم باید دلایل محکم و قوی باشد. اما اماره همیشه مبنا حکم قرار نمی گیرد. ممکن است با وجود اماره برای قاضی یقینی ایجاد نشود.
با کمک دلیل می توان حکم قطعی صادر کرد. اما اماره موجب صدور حکم ظنی است. قاضی در متن حکم خود باید شرح دهد که بر چه اساس حکم مربوطه را صادر کرده است. محتوای حکم از طریق مراجع بالاتر قابل ارزیابی است. بنابراین مقام قضایی توجه می کند که حکم مبنا درست و محکمی داشته باشد.
در بیان اینکه اماره چیست و چه تفاوتی با دلیل دارد باید گفت، دلیل مقدم بر اماره می باشد. با وجود دلیل جایی برای مراجعه به اماره نیست. زیرا بار اثباتی دلیل بیشتر از اماره می باشد. اماره به صورت غیر مستقیم به حقیقت امر می پردازد و زمینه ساز حکم و باعث تبدیل علم قاضی به یقین می شود.
اماره تصرف چیست؟
اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری دیگر را نتیجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده ۳۵ قانون مدنی مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»
شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف
برای اعمال اماره تصرف باید شرائط ذیل موجود باشند:
1- باید اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گیرد اعم از اینکه این تصرف، یک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آمیزی و تخریب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد یا آنکه یک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و … باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکیت این است که متصرف باید به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهنده قصد و نیت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتیجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنین تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکیت باشد چراکه چنین تصرفی به عنوان مالکیت صورت نمیگیرد.
3- تصرف باید مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده به عبارت دیگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهده متصرف نیست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهده طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد.
نمونه اماره فراش و نفی نسبت به استناد ازمایش DNA
پرسش:زوج به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا تعزیر می شود .زوج مدعی است زوجه که باردار شده است از وی نبوده و پس از تولد طفل دعوای نفی نسبت به طرفیت زوجه مطرح می کند و درنهایت پس از انجام ازمایش DNA عدم ابوت زوج نسبت به نوزاد اعلام می شود . باتوجه به انعقاد نطفه در زمان زوجیت و نتیجه ازمایش و محکومیت کیفری زوجه ، ایا می توان حکم به نفی نسبت صادر کرد ؟
نمونه اماره فراش و نفی نسبت به استناد ازمایش DNA
نظر اکثریت
با وجود قاعده فراش و اینکه طفل در مدت زوجیت ، متولد شده و این تولد نیز کمتر از ۶ ماه و بیشتر از دو ماه نبوده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که : (( طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به زوج دانسته )) و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضلی لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی ، نفی ولد از طریق ازمایشات DNA قابل اثبات نیست مگر اینکه دلیل قانونی و شرعی دیگری حاصل شود که قاعده فراش را زایل کند ؛ به طور مثال زوج قادر به نزدیکی با زوجه نباشد و یا زوج در این مدت مسافرت بوده و ارتباطی با زوجه نداشته باشد .درنهایت اگر قاضی از هر طریق شرعی و قانونی علم به عدم انتساب طفل به زوج پیدا کرد می تواند به علم خود عمل کند .
نظر اقلیت
باتوجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیرا پزشکی قانونی مرکز در گزارشی اعلام کرده بود که تا نود درصد از طریق ازمایشات مربوط ، میتوانند اثبات نسبت کرد و از انجا که نظر کارشناسی در این زمینه یک اماره قانونی است و اگر قاضی را به یقین برساند می تواند میتوان به استناد ان به نفی کسی حکم داد،اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مباینت نداشته باشد ، در مانحن فیه قابل استناد است .
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
در تشخیص نصب ، اصل بر رعایت قاعده فراش است ؛ اما حکومت این قاعده ، مطلق و بلامنازع نیست ؛ کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلائل شرعی و قانونی ، اثبات خلاف ان را پذیرفته اند .
منابع :
[۱] – دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۲، جلد دوم از چاپ دوره جدید، ص۲۸۲۶، و معین، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۸ ، سال ۱۳۸۰۰، جلد اول ، ص۳۴۶، و بندر ریگی، محمد؛ فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص۱۱.
[۲] – دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، جلد دوم، ص۲۸۲۶.
[۳] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵، جلد سوم، ص ۳۶۶.
[۴] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۷۷۷.
[۵] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، همان، جلد سوم، ص۳۶۷.
[۶] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار ۱۳۶۴، ج۶، ص۲۰۷.
[۷] – در مورد ویژگی ها و توان اثباتی اماره قانونی به شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد ۳، ص۳۶۷ تا ص ۳۷۰ مراجعه شود .
[۸] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۱۰.
[۹] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص۷۸۸ .
[۱۰] – محقق داماد، سید مصطفی؛ اصول فقه، دفتر سوم، ص۱۸۶.
[۱۱] – مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، تهران، انتشارات پایدار ، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۵، ص۲۲۴.
[۱۲] – محقق داماد، سید مصطفی؛ اصول فقه، دفتر سوم ، ص۱۸۹ و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد ۶، ص۳۲۱.
[۱۳] – در مورد ویژگی های اماره قضایی و تفاوت آن با اماره قانونی بر عبدالله، شمس؛ آیین دادرسی مدنی، ج۳، صص۳۷۰-۳۷۳ و مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، صص۲۲۵-۲۲۸ و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، ج۶، ص۳۲۱۱ مراجعه شود.
[۱۴] – ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ بیان می‌داشت که: هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند درترد خود اعتراف کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلا یل مثبته بداند. ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ هم بیان می‌داشت که: هرگاه بازرگانی که به دفاتر او اسنتاد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.
[۱۵] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد ۶، صص۲۲۳ و ۲۲۴ و مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، صص ۲۳۰ و ۲۳۱۱.