اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري

هر فعل يا ترك فعلي كه مغاير با شئونات شغلي يا اداري مستخدم دولت است مشمول اين بند قرار مي‌گيرد، با اين توضيح كه ممكن است مستخدم دولت مرتكب فعلي گردد كه به حيثيت شغلي وي خدشه وارد شود و يا عملي انجام دهد كه شان اداري و صنفي وي را زير سئوال ببرد اعمالي همچون سرقت، كلاهبرداري، دادن رشوه، كشيدن چك بلامحل و يا اشتغال به كارهايي كه حيثيت شغلي او را خدشه‌دار سازد مصاديقي از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي هستند.‏

ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير درانجام امور قانوني آنها بدون دليل.
اخاذي و اختلاس و ارتشاء.
تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري
تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي
افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
‌سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.
سهل‌انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي‌شود.
تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
تعطيل‌كردن خدمت در اوقات مقرر اداري.
رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي.
استعمال يا اعتياد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي.
جعل يا مخدوش كردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
سوء‌استفاده از مقام و موقعيت اداري.
عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌‌اند.‏
‌عضويت در گروه‌هاي محارب، تشكيلات فراماسونري يا طرفداري و فعاليت به نفع آن‌ها.

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

ماده 8 -تخلفات اداري به قرار زير است:

1 -اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.

2 -نقض قوانين و مقررات مربوط.

3 -ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4 -ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.

5 -اخاذي.

6 -اختلاس.

7 -تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

8 -ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9 -تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10 -تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .

11 -افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12 -ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.

13 -سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14 -كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.

15 -سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16 -ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

17 -گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.

18 -تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند.

19 -تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20 -رعايت نكردن حجاب اسلامي.

21 -رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.

22 -اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23 -استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.

24 -داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

25 -هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.

26 -جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

27 -دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.

28 -دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.

29 -غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.

30 -سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.

31 -توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.

32 -كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

33 -شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

34 -عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 -همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.

36 -عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37 -عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

38 -عضويت در تشكيلات فراماسونري

ماده 9 -تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.

د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.

و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.

ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.

ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي- اخراج از دستگاه متبوع.

ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

تبصره 1 – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.

تبصره 2 -كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.

تبصره 3 -هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.

تبصره 4 -هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.