اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار میگیرد، با این توضیح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود و یا عملی انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد اعمالی همچون سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه‌دار سازد مصادیقی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی هستند.
ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر درانجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
اخاذی و اختلاس و ارتشاء.
تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.
تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
تعطیل‌کردن خدمت در اوقات مقرر اداری.
رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.
استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌‌اند.
عضویت در گروههای محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده ۸ -تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ -اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ -نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ -ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ -ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ -اخاذی.
۶ -اختلاس.
۷ -تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸ -ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ -تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ -تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی .
۱۱ -افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ -ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ -سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ -کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ -سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ -ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ -گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ -تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
۱۹ -تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ -رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ -رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ -اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ -استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ -داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ -هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶ -جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ -دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
۲۸ -دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
۲۹ -غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ -سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ -توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ -کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
۳۳ -شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
۳۴ -عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵ -همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
۳۶ -عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ -عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ -عضویت در تشکیلات فراماسونری
ماده ۹ -تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی- اخراج از دستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۲ -کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳ -هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ -هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.