وکیل چک
طبق تعریف ارائه شده در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب و نماینده‌ی خود می‌نماید. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت در ماده فوق، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است که از جمله‌ی این امور حقوقی، امور مرتبط با چک و وظایف وکیل چک ست.
چک، سندی است تجاری که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می‌دارد یا به شخص ثالثی پرداخت می‌کند. واژه‌ی محال‌علیه عام است و شامل بانک، مؤسسه‌ی تجاری، صرافی و … می‌شود. به بیان ساده‌تر و مطابق با عرف معاملات تجاری امروز ایران، چک ورقه‌ای است که صادرکننده به وسیله‌ی آن، وجوهی را که نزد بانک دارد، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا اشخاص ثالث پرداخت کند. با توجه به اینکه چک جایگزینی برای وجه نقد است، کارکردی بسیار مهم در اقتصاد و معاملات تجاری دارد و قوانین کشورها، توجه ویژه‌ای نسبت به آن دارند.
چک هم می‌تواند جنبه‌ی حقوقی به معنای خاص کلمه، و هم جنبه‌ی کیفری داشته باشد که ارائه‌ی توضیحاتی در این دو مورد لازم است.
چک که جایگزینی برای وجه نقد است و نقش پول را بازی می‌کند، در جنبه‌ی حقوقی خود، می‌تواند احکام ثمن را در معاملات میان مردم داشته باشد؛ لیکن مطالبه‌ی وجه آن، منوط به داشتن شرایطی نظیر ذکر تاریخ صدور و امضای صادرکننده است که در قانون آمده‌اند و افراد دخیل، می‌بایست به آن توجه کنند و چه بسا بهره‌گیری از یک وکیل چک ، در هنگام تنظیم چک، کمک شایانی به صادرکنندگان و دارندگان چک کند تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.
چک بنا به دلایلی ممکن است برگشت بخورد که نبودن محل در حساب صادرکننده، تنها یکی از این دلایل است. دلایل دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت. به همین دلیل کاربرد عبارت «چک پرداخت نشدنی» نسبت به عبارت «چک بلامحل» مناسب‌تر است. در مورد صدور چک بلامحل یا پرداخت نشدنی، وکیل چک عموماً از قوانینی نظیر قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحات آن مصوب سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ استفاده می‌کند. در صورت برگشت چک، دارنده‌ی آن می‌تواند هم از طریق صدور اجراییه از سوی دوایر اجرای ثبت و هم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای مدنی، و هم از طریق مراجعه به دادگاه کیفری و طرح دعوای کیفری، حق مالی خود را که به موجب قرارداد پایه بین طرفین یا هرچیز دیگری بوده است، مطالبه کند که هریک از این سه طریق، دارای توضیحاتی است:
در مورد نحوه‌ی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت، آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد که درخواست اجرای چک، از اداره‌ی ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده‌ی چک در آن محل واقع است، به عمل می‌آید. برای صدور اجرائیه درمورد چک، باید اوراق ذیل از سوی دارنده یا وکیل چک به ثبت محل تسلیم شود: تقاضانامه‌ی مخصوص صدور اجرائیه؛ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن. درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور، در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید. هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده‌ی چک نسبت به باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد. هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک محال‌علیه صادر شده باشد، صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است. مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس نیز در اداره‌ی ثبت قابل رسیدگی نیست و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره‌ی ثبت است. یک نکته‌ی مهم در خصوص چک‌های پرداخت نشدنی که باید مورد توجه وکیل چک باشد، آن است که اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در مورد اشخاص حقوقی باشد، در اداره‌ی ثبت، اجرائیه صادر نخواهد شد. دارنده‌ی چک نیز که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده و یا شخص حامل چک درمورد چک‌های در وجه حامل. نکته‌ی مهمی در ماده‌ی ۱۹۰ این آیین‌نامه آمده است، این است که درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد، مثلاً وکیل چک ، هم صادرکننده‌ی چک و هم صاحب حساب، متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک هستند و به تقاضای بستانکار، اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود؛ بدین معنی که بستانکار می‌تواند به هرکدام که خواست و به هر قسمت از مبلغ مورد بدهی، رجوع کند. این آیین‌نامه مقرر می‌دارد که درمواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد، اجرائیه‌ی اداره‌ی ثبت تنها علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد. با آنکه اساساً چک نباید مدت‌دار باشد و می‌بایست نقش پول را بازی کند و طبیعتاً پول مدت‌دار معنی ندارد، لیکن در کشور ما استفاده از چک‌های مدت‌دار، بسیار مرسوم است. به همین دلیل قوانین راجع به چک‌های مدت‌دار هم تعیین تکلیف می‌کنند و مثلاً درمورد چک‌های وعده‌دار، اجرائیه‌ی اداره‌ی ثبت پس از سررسید صادر خواهد شد. البته باید گفت که چک‌های مدت‌دار قابلیت طرح در دادگاه کیفری ندارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در آخر نیز باید گفت که پس از صدور اجرائیه، دارنده‌ی چک در صورت انصراف از اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت، می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی، مطالبه‌ی استرداد لاشه‌ی چک را بکند که البته دراین صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، دارنده باید حق‌الاجرا را بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب می‌شود.
بیشتر بدانیم : نکات حقوقی سفته
در مورد اقدام از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی باید گفت که ظاهراً امکان پیگیری از هر دو طریق اجرای ثبت و دادگاه حقوقی، وجود ندارد و علی‌رغم وجود اختلاف نظر در این مورد، ممکن است چنین اقدام توأمانی فاقد وجاهت قانونی دانسته شود و چه بسا منجر به محرومیت ذینفع از برخی از حقوق قانونی خود شود. لذا لازم است تا وکیل چک با آگاهی از ظرایف قانونی این رسیدگی‌های موازی، به موکل خود کمک کند. اما اقدام از هر دو طریق دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری منعی ندارد؛ چراکه دادگاه حقوقی به جنبه‌های خصوصی دعوا، و دادگاه کیفری به جنبه‌های عمومی دعوا و از جمله نقض نظم عمومی می‌پردازد و به دنبال تعیین مجازات است و لذا اهداف هر یک، اصولاً جداست.
در مورد اقدام از طریق طرح دعوای کیفری در دادگاه کیفری، باید گفت که این اقدام نه تنها با طرح دعوای حقوقی منافاتی ندارد، بلکه همراه با اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت هم ممکن است. بدین ترتیب که به موجب ماده‌ی ۲۴۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از علیات اجرایی، اعلام جرم علیه شخص صادرکننده‌ی چک بلامحل یا پرداخت نشدنی، نزد مقامات صلاحیت‌دار، مانع از درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره‌ی ثبت نخواهد بود؛ مگر اینکه مقامات قضایی دستوری در این مورد صادر کنند که در این صورت، صادرکننده‌ی چک یا وکیل چک می‌بایست مطابق آن دستور عمل کنند.
در خصوص جنبه‌ی کیفری چک در صورت برگشت خوردن آن، نکاتی قابل توجه است:
علی رغم کاربرد واژه‌ی عام محال علیه در قانون که هم شامل بانک و هم سایر مؤسسات اعتباری مشابه می‌شود، باید گفت که حمایت کیفری از چک منوط به آن است که چک، عهده‌ی یک بانک رسمی صادر شده باشد. لذا سایر موارد، قابلیت طرح در دادگاه کیفری را ندارند و تنها از طرق دیگر قابل پیگیری هستند. توجه وکیل چک نسبت به برخی از این محدودیت‌های کیفری، در جهت تسریع امور موکلین لازم است.
صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، به یکی از طرق زیر ارتکاب می‌یابد: دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص صادرکننده در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند؛ از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات نظیر اختلاف بین مبلغ به عدد و مبلغ به حروف در متن چک و قلم‌خوردگی در متن چک.
وکیل چک بررسی موارد بالا و استفاده از دانش حقوقی و تجربه‌ی عملی در خصوص رویه‌ی بانکداری در کشور و نیز رویه‌ی دادگاه‌ها، موکل خویش را در دستیابی به حقوق قانونی خود و حمایت‌های قانونگذار، یاری می‌کند. البته در صورت استفاده‌ی صادرکننده‌ی چک از وکیل چک در هنگام تنظیم چک، می‌توان از بسیاری از این مشکلات و نواقص اجتناب کرد.
مشاوره حضوری با وکیل
البته باید گفت که در مواردی خاص، صدور چک علی‌رغم داشتن ویژگی‌های فوق، قابلیت تعقیب کیفری ندارد که این موارد عبارتند از:
– در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است؛
– هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد و در واقع وصول وجه، مشروط باشد؛ و یا اینکه حتی بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است. البته نباید فراموش کرد که اگر وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد، بانک به این شرط ترتیب اثر نمی‌دهد و وجه چک را پرداخت می‌کند؛ لیکن در صورت برگشت خوردن چنین چکی، دارنده‌ی چک از حمایت کیفری بی‌بهره خواهد بود.
– چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و یا اینکه حتی بدون قید در متن چک، ثابت شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. البته باید توجه داشت که اگر در چک چنین نوشته شود که بابت انجام معامله یا تعهدی است، این امر آن چک را از احتمال داشتن وصف کیفری خارج نمی‌کند؛ بلکه چیزی که چنین اثری دارد، بابت تضمین معامله یا تعهد بودن است؛
– در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پس چک‌های مدت‌دار، از شمول رسیدگی‌های کیفری خارج هستند. دلیل این امر آن است که همانطور که گفته شد، چک اساساً می‌بایست کارکرد پول را در جامعه داشته باشد و لذا مدت‌دار بودن چک، حداقل مورد حمایت کیفری نخواهد بود.
در نتیجه دارندگان چک برای دارا شدن از حمایت کیفری در خصوص صدور چک بلامحل یا پرداخت نشدنی، می‌بایست موارد بالا را نیز مدنظر داشته باشند. البته در صورت استفاده از وکیل چک برای این امور و در حین تنظیم چک نیز می‌توان احتمال موفقیت موکلان را بالا برد و در واقع همکاری وکیل چک، نه تنها پس از طرح دعاوی چک، بلکه می‌تواند پیش از آن نیز باشد و هم برای صادرکننده و هم برای دارنده‌ی چک، مفید باشد.
به عنوان یک تخفیف که در ماده‌ی ۹ قانون صدور چک ۱۳۵۵ آمده است، در صورتی که صادرکننده‌ی چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی، ترتیبی برای پرداخت وجه چک بدهد، یا موجبات آن را در بانک فراهم کند، قابل تعقیب کیفری نیست. طبیعتاً استفاده از وکیل چک ، می‌تواند موکل را به موقع از چنین حقوقی آگاه کند.
نکته‌ی دیگری که باید مورد توجه وکیل چک باشد و موکل خویش را از آن آگاه کند، این است که طبق قانون، منظور از دارنده‌ی چک که حق شکایت کیفری دارد، شخصی است که برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه می‌کند و برای تشخیص این امر، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه‌ی دارنده‌ی چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. پس کسی که چک پس از برگشت از بانک، به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری ندارد؛ مگر اینکه آن انتقال به صورت قهری باشد؛ مثل به ارث رسیدن. اکنون سؤالی که پیش می‌آید آن است که در صورتی که دارنده‌ی چک، وکیلی و از جمله وکیل چک داشته باشد، و بخواهد که چک را به وسیله‌ی او به نمایندگی از خود وصول کند، چگونه می‌تواند حق شکایت کیفری خود را در صورت بلامحل بودن چک، حفظ کند؟ پاسخ قانونی آن است که وی می‌بایست هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی وکیل چک یا هر نماینده‌ی دیگری، در ظهر چک قید کند
………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ
…………………………………………………………………………………………………….