وکیل محجورین

محجورین اشخصی هستند که از مصادره اموال و حقوق مالی و غیر مالی منع شده باشند. این افراد به سه گروه عمده خردسالان، غیررشید و مجانین تقسیم می شوند.

فلسفه ایجاد چنین گروهی، حمایت از دستاوردهای مالی و غیر مالی آنها برای جلوگیری از اشتباه و ضرر برای خودشان است. بنابراین نصب قیم برای این افراد ضروری است.

همچنین حجر مفهومی است که در مقابل اهلیت استیفا به کار می رود

دفتر وکالت در تهران

تقسیم بندی حجر

۱) حجر عام و حجر خاص:

وکیل حقوقی بیان می کند حجر عام به حجری می شود. که فرد محجور به طور کلی از اجرا کردن حقوق خود و انجام اعمال حققی ممنوع است. به عنوان نمونه جنون از انواع حجر عام است چون از تصرف در کلیه ی اعمال و حقوق خود ممنوع است به دیگر بیان مجنون به علت این که فاقد اراده است تمامی اعمال حقوقی اش چه عقد باشد چه ایقاع، باطل است.
صغیر (ممیز) نیز محجور عام است به این علت که به جز در موارد استثنایی نمی تواند خقوق خود را اعمال کند.
حجر خاص به حجری می شود که فرد تنها در قسمتی از حقوق خود نمی تواند تصرف کند، مثلا سفیه محجور خاص است چون تنها در امور مالی خود ممنوعیت دارد و یا تاجر ورشکسته نیز به همین شکل، از تصرف در اموال خود ممنوع است.

۲) حجر حمایتی و حجر سوءظنی:

حجر حمایتی به این معناست که قانون گذار حمایت از محجورین را مدنظر خود در صورتی که در حجر سوءظنی این حمایت از منافع دیگران است که مورد توجه قانون گذار است.

به عنوان مثال حجر صغیر، مجنون و سفیه حجر حمایتی است، زیرا این اشخاص به دلیل این که در قوای دماغی خود نقص یا اختلال دارند این امکان را ندارند که امور خود را آن چنان که شایسته است اجرا بنمایند.

از همین رو قانون گذار آن ها محجور دانسته و نهاد هایی را برای حمایت آنان است. ولی باید توجه نمود که حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظنی است زیرا هدف از محجور شناختن وی این است که حقوق طلبکاران حفظ و از تصرفات مالی تاجر که به ضرر آن ها است جلوگیری شود.

۳) حجر قانونی و حجر قضایی:

این امکان وجود دارد که حجر به حکم مستقیم قانون باشد و یا آن که به حکم مستقیم دادگاه باشد. حجر به حکم قانون را حجر قانونی و حجر به حکم دادگاه را حجر قضایی می نامند. برای مثال حجر صغیر از نوع حجر قانونی است یعنی بنا بر حکم قانون او محجور شناخته می شود، و حجر مجنونی که پس از آن که به سن بلوغ و رشد رسید دچار جنون می شود، حجر قضایی است چون دادگاه حکم حجر او را صادر می کند.

۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده:

در بعضی از موارد حجر ناشی از فقدان درک، شعور و اراده است و در بعضی دیگر از موارد هم حجر به علت ناقص بودن یا کافی نبودن اراده است. وکیل خبره در  حق گرا می گوید حجر مجنون از نوع اول است یعنی فقدان درک و شعور و اراده و حجر صغیر ممیز و سفیه از نوع دوم یعنی نقص یا عدم کفایت اراده است.

۵) حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی:

برخی از حقوقدانان حجر را از این لحاظ که منحصر به امور مالی است یا هم امور مالی را در بر می گیرد و هم امور غیر مالی را، به دو دسته تقسیم بندی کرده اند؛ در نتیجه بنا بر سخنان وکیل حقوقی، حجر سفیه محدود و منحصر به امور مالی او است چون که سفیه دارای عقل معاش نیست و نمی تواند در اموال خود تصرفات عاقلانه انجام دهد، لیکن در امور غیر مالی درک و شعور و اراده دارد. همچنین حجر صغیر و مجنون مطلق است یعنی هم امور مالی و هم امور غیر مالی را در بر می گیرد.

معاملات صغیر

در مورد معاملات صغیر باید بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت چون صغیر ممیز فاقد قوه ی درک و تشخیص است و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد کلیه ی معاملات او باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. اما در مورد معاملات صغیر ممیز بعضی از حقوقدانان به استناد مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ قانون مدنی بطلان معامله را پذیرفته اند . نظر گروهی از فقهای امامیه نیز این است که معاملات صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز باطل است و اصطلاحا می گویند صغیر مسلوب
العباره یعنی فاقد اراده حقوقی است با وجود این به نظر می رسد که نمی توان در حقوق جدید معاملات صغیر را به طور کلی باطل تلقی کرد و باید بین معاملات مختلف تفکیک قائل شد . معاملات صغیر ممیز را می توان به معاملات صرفا نافع معاملات صرفا مضر و معاملاتی که احتمال نفع و ضرر در آن است تقسیم کرد.

وکیل محجورین

هر گاه صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفا نافع باشد این معاملات صحیح و نافذ است. این قاعده مستنبط از بند دوم ماده ی ۱۲۱۲ قانون مدنی است که مقرر می دارد : معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات . چون این گونه اعمال حقوقی چیزی جز نفع برای صغیر ممیز ندارد و ضرری از آن متصور نیست و از سوی دیگر صغیر ممیز می تواند قصد انشاء و اراده برای انجام عمل حقوقی داشته باشد قانونگذار آن را نافذ و معتبر شمرده است و شک نیست که طبق ماده ی ۱۲۱۲ صغیر برای انجام این گونه اعمال استقلال دارد و اجازه ی ولی یا قیم در این صورت لازم نیست.
اگر صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفا مضر است و نفعی از آن نمی تواند عاید او شود این گونه معاملات را باید باطل تلقی کرد چه مبنای حجر در حقوق ایران مصلحت محجور است و از این رو ولی یا قیم هم نمی تواند برخلاف مصلحت او این گونه اعمال را انجام دهد. بنابراین اگر صغیر معامله ای انجام دهد که احتمال هیچ گونه نفع نداشته و صرفا زیان آور باشد آن معامله باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است حتی اگر صغیر ماذون از جانب ولی یا قیم باشد . هبه ی مال را می توان از این قبیل دانست مگر آنچه عرفا صغیر به عنوان کادو یا هدیه با اجازه ی ولی ولی یا قیم به خویشان خود به مناسبت های مختلف می دهد که این هبه را از لحاظ این که نفع معنوی برای صغیر دارد و عرف هم آن را می پذیرد نمی توان باطل تلقی کرد.
اما معاملاتی که ممکن است نافع یا مضر باشد مانند بیع و اجاره و قرارداد کار در صورتی که بدون اجازه ی ولی یا قیم انجام شود غیرنافذ و با اجازه ی ولی یا قیم نافذ است اعم از این که اجازه قبل از عمل با بعد از آن داده شده باشد. این گونه معاملات صغیر ممیز که اکثر قراردادهای رایج را تشکیل می دهد هر گاه بدون اذن ولی یا قیم انجام شده باشد در حقوق امروز غیر نافذ به شمار می آید هر چند که نص صریحی درباره عدم نفوذ آن وجود ندارد.

معاملات مجنون

چون مجنون فاقد قوهی درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشاء و اراده ی حقوقی داشته باشد مانند صغیر غیرممیز دارای حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و کلیه ی معاملات او باطل و کان لم یکن محسوب است .
ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : مجنون دایمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود . اگر چه این ماده فقط تصرفات مالی را ذکر کرده است لیکن شک نیست که اعمال حقوقی غیر مالی مجنون مانند نکاح و طلاق و اقرار به نسب نیز به علت فقدان اراده باطل است.
نکته قابل توجه این است که علم روانپزشکی امروز برای جنون انواع مختلفی قایل است: گاهی جنون به اندازه ای است که از گفتار و کردار شخص می توان تشخیص داد و حتی قاضی برای حکم به آن نیازی به رجوع به کارشناس ندارد ولی گاهی جنون به این درجه نیست و فقط با استفاده از علم روانپزشکی و رجوع به روانپزشک می توان به آن پی برد. حال ببینیم آیا هر گونه جنون موجب حجر است و مجنون هر نوع جنون داشته باشد معاملاتش محکوم به بطلان است یا نه .

ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد جنون به هر اندازه که باشد موجب حجر است. لیکن چون مبنای حجر مجنون فقدان قوه ی درک و تشخیص است نمی توان کسی را که فاقد قوه ی درک و تشخیص نباشد محجور شناخت و معاملات او را باطل اعالم کرد اگرچه علم روانپزشکی او را مبتلا به نوعی جنون یا بیماری روانی بداند.
بنابراین می توان گفت منظور از جنون در اصطلاح حقوقی آن است که شخص مبتلا به اختلال کامل قوای دماغی و فاقد درک و تشخیص باشد و مقصود ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی از جنون این حالت است نه هر وضعی که در اصطلاح روانپزشکی جنون نامیده شود.
به هر تقدیر هرگاه جنون کسی از طریق قضایی احراز شده و به دیگر سخن اگر دادگاه کسی را مجنون شناخته باشد معاملات او باطل تلقی می شود. با وجود این طبق بند دوم ماده ی ۱۲۱۱ ق .م اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر این که افاقه ی او مسلم باشد بنابراین کسی که مدعی صحت معامله است باید اثبات کند که معامله در حال افاقه واقع شده است و فقط در این صورت است که معامله ی مجنون ادواری صحیح تلقی می شود.

معاملات سفیه

حجر سفیه کامل نیست و سفیه پاره ای معاملات را آزادانه و به استقلال می تواند انجام دهد :
اولا حجر سفیه محدود به امور مالی است و سفیه در اعمالی که جنبه ی مالی نداشته باشد دارای اهلیت است مثال سفیه برای طلاق زن خود دارای اهلیت کامل است و می تواند به استقلال اقدام کند چه فرض این است که اعمال او در امور غیر مالی عاقلانه است.
ثانیا چون سفیه دارای قوه ی درک و تشخیص است و می تواند اراده ی حقوقی داشته باشد قانونگذار در امور مالی به او اجازه می دهد که اعمال حقوقی صرفا نافع را شخصا و بدون دخالت ولی یا قیم خود انجام دهد چنانکه هبه ای را قبول یا مال مباحی را از طریق حیازت تملک کند. به طور کلی تملکات بلاعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازهی ولی یا قیم نافذ است.
اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد مانند بیع و اجاره به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هر گاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می شود و ولی یا قیم می تواند آن را تنفیذ یا رد کند. ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبال داده شده باشد یا بعد از انجام عمل معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
در مورد معاملات صرفا مضر مانند هبه و ضمانی که هیچ نفعی برای سفیه نداشته باشد می توان قایل به بطلان شد هر چند که با اجازه ی ولی یا قیم باشد . اگر چه قانون مدنی به صراحا این قاعده را ذکر نکرده است لیکن مبنای حجر سفیه در حقوق ما که حمایت از محجورست اقتضا می کند که سفیه نتواند عملی انجام دهد که صرفا زیان آور باشد و اجازه ی ولی یا قیم نیز که وظیفه اش حفظ منافع محجور است در این خصوص نباید تاثیری داشته باشد.