وکیل تنظیم قرارداد
وکیل برای تنظیم قرارداد
امروزه قرارداد های حقوقی بخش مهمی از روابط میان اشخاص را در جامعه تشکیل می دهد و روزانه تعداد کسانی که به وکیل برای تنظیم قرارداد مراجعه می کنند، افزایش چشمگیری پیدا می کند.
اولین و مهمترین سوالی که باید در اینجا به آن بپردازیم این است که چرا به وکیل برای تنظیم قرارداد نیاز داریم؟ در واقع پاسخ به این سوال می تواند شروع بحثی باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بگذارید با یک مثال وارد بحث شویم. احتمالا شما هم خواسته یا ناخواسته قرارداد بین المللی ایران با ۶ قدرت جهانی موسوم به برجام را دنبال کرده اید. به نظر شما چرا این قرارداد بین المللی و بسیار مهم که زیر نظر کشورهای معتبر جهانی طراحی و امضا شده به درستی اجرا نشد و طرفین قرارداد چندان متعهد به آن باقی نماندند؟
پاسخ ” کلمات ” است. در واقع کلمات انتخاب شده و عدم فهم متقابل از این کلمات باعث شد که عملا طرفین به تعهدات خودشان پایبند نمانند و عملا این قرارداد ضرب در صفر شود و به یکی از ناکام ترین قراردادهای بین المللی تبدیل شود. به طور مثال در یکی از بندهای این قرارداد بین المللی از کلمه ” تعلیق ” برای تحریم ها استفاده شده است. در حالی که طرف ایرانی این کلمه را با عنوان ” رفع ” تحریم ها استفاده کرده اند. همین یک تفاوت کوچک باعث شد که سال ها در اجرای تعهدات مفاد این قرارداد وقفه ایجاد شود.
بنابراین در یک قرارداد مهم جهانی که عمدتا حقوق دان ها و بارزترین وکلای قانونی در آن شرکت کرده اند هم می توان نکات بسیار کوچکی را پیدا کرد که می تواند درست مانند یک سنگ بزرگ عمل کند. پس وقتی یک قرارداد به این مهمی که توسط بزرگان کشورهای مختلف طراحی و امضا شده، اشتباهاتی حادث میشود که می تواند طرفین را به دردسر بیاندازد، چرا شما فکر می کنید که می توانید به تنهایی یک قرارداد را تنظیم و امضا کنید؟
تعهدات ناشی از امضای قراردادها
بسیاری از افرادی که به وکیل برای تنظیم قرارداد مراجعه می کنند از تعهدات ناشی از امضای قراردادها واهمه دارند و به خوبی این مسئله را می دانند؛ تنها کسی که در این مسیر می تواند به انها کمک کند تا آسیب ها و ضرر و زیان ناشی از تعهدات قراردادها کاهش پیدا کند، یک وکیل با تجربه است.
مسئله بسیار مهمی که عملا نیاز ما را به وکیل برای تنظیم قرارداد به خوبی روشن می کند این است که شما تا قبل از تنظیم و امضای قرارداد می توانید در آن تغییرات خواسته شده را اعمال کنید، بعد از امضای قرارداد عملا هیچ راهی برای حل این موضوع نخواهید داشت.
به همان مثال بین المللی که در بالا گفتیم توجه کنید. عمده مشکلی که در اجرای قرارداد برجام وجود داشت این بود که طرفین نیاز به تغییر مفادی در این قرارداد بودند که عملا امکان آن وجود نداشت. حتی چند بار پیشنهاد شد که طرفین برای تنظیم قراردادی جدید وارد مذاکره شدند که مورد قبول واقع نشد.
هدف از این مثال بیان یک مشکل سیاسی نیست. تنها می خواهیم به شما نشان بدهیم که در یک قرارداد مهم جهانی نیز در صورت عدم توجه و دقت کافی به مفاد و کلمات استفاده شده در آن می تواند چه مشکلاتی به همراه داشته باشد.
شما مادامی می توانید مفاد قرارداد را تنظیم کنید و تغییر دهید که هنوز آن را امضا نکرده باشید. مادامی که این قرارداد امضا شود تمامی مفاد لازم الاجرا محسوب می شود و شما باید آن را بدون هیچ چون و چرایی اجرا کنید.
همین موضوع باعث شده است که عملا در هر نوع قراردادی باید از یک وکیل یا مشاوره حقوقی مناسب کمک بگیریم. اما این تمام داستان نیست. در ادامه به جنبه های دیگری از تنظیم قرارداد خواهیم پرداخت.
قرارداد؛ یک سند قانونی
اگر شما این موضوع را بدانید که قراردادها یک نوع سند قانونی به حساب می آیند و دارای اعتبار هستند، حتما قبل از امضای هر سندی از وکیل برای تنظیم قرارداد ها کمک می گیرید.
قرارداد یک نوع سند قانونی محسوب می شود و در دادگاه می توان هر نوع استدلالی را بر اساس آن پیش برد. در کلام ساده تر شما با امضای یک قرارداد این امکان را برای مقام قضایی ایجاد می کنید که شما را بر اساس قانونی متوجه حقوق قرارداد امضا شده توسط شما کند.
برخی از قراردادها به صورت رسمی تنظیم می شوند. این قراردادها تحت نظارت یک مرجع قانونی مانند دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام می گیرد. مسلما می توان گفت که این نوع قراردادها از وجاهت قانونی بسیار بالایی برخوردار است و دادگاه به سرعت آن را تایید و قبول می کند.
بنابراین به جز این که خود قرارداد می تواند برای شما یک سری مسئولیت های جدید ایجاد کند، قراردادهای رسمی وجاهت قانونی بسیار بالاتری دارند. از این در تنظیم این دست از قراردادها باید دقت بسیار بالاتری داشت. از آن جایی که قانون معمولا نظر چندان مساعدی با تغییر اسناد قانونی ندارد، عملا تغییر قراردادهای قانونی و رسمی بسیار مشکل تر از انواع قراردادهای غیر رسمی است.
توجه داشته باشید که هر نوع قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد یا تحت نظارت نماینده قانونی ثبت نشود، عملا یک قرارداد غیر رسمی محسوب می شود. مثلا قولنامه ای که در دفاتر املاک ثبت می شود حتی با وجود این که توسط مراجع دولتی کد رهگیری دریافت می کند یک سند غیر رسمی محسوب می شود. اما همین سند غیر رسمی نیز کافی است تا شما را نسبت به انجام برخی امور وادار کند.
وکیل برای تنظیم قرارداد برای یک قرارداد مالی
یکی از مهمترین انواع قراردادها، قرارداد مالی است. امروزه وکیل برای تنظیم قرارداد دارای نقش بسیار مهمی در جامعه می باشد، در واقع بخش عمده ای از قراردادهایی که بین طرفین برقرار می شود با هدف مالی است.
معمولا دو طرف در تنظیم قرارداد نسبت به امور خود وارد هستند و تخصص های لازم را دارند. همین موضوع باعث می شود که هر کدام از آن ها تصور کنند که نیازی به وکیل برای تنظیم قرارداد نیست.
اما مسئله مهم اینجاست که مفاد یک قرارداد مالی به صورت مستقیم به امور مالی آن ها بستگی دارد. بنابراین در صورت بروز هر نوع مشکل در قرارداد اولین بخشی که به خطر می افتد، همین موارد مالی است.
از این رو بسیار گفته می شود که افراد باید نسبت به تخصص های خودشان در تنظیم قرارداد غره نشوند، زیرا از هر جنبه ای که به موضوع نگاه کنیم، قرارداد یک مسئله کاملا حقوقی محسوب می شود، بنابراین قبل از این که قرارداد مربوط به تخصص شما شود، یک تخصص حقوقی محسوب می شود، از این رو شما اگر می خواهید به مشکل خاصی در روند این قرارداد برخورد نکنید، بهتر است با وکیل برای تنظیم قرارداد در این زمینه مشاوره کنید یا از راهنمایی های یک مشاوره مطرح حقوقی استفاده کنید. در این صورت می توان امید داشت که احتمال بروز هر نوع مشکلی در قرارداد کم می شود.
این موضوع در موارد غیر مالی نیز وجود دارد. در واقع ذات قرارداد انتقال یک منفعت از فردی به فرد دیگر در قبال چیزی است. حال ممکن است این منفعت مالی یا مادی نباشد. در هر صورت بروز هر نوع مشکل در قرارداد می تواند خطر جدی برای آن مورد مالی یا غیر مالی باشد.
مزایای کمک گرفتن از وکیل برای تنظیم قرارداد
مهمترین کارکرد وکیل برای تنظیم قرارداد این است که از بروز هر نوع اشتباه و اشکالی در قرارداد جلوگیری کند. در واقع برخلاف تصور عمومی که وکلا را همراه با پرونده های قضایی و … می دانند، کار اصلی وکلا این است که شما را از بروز هر مشکل حقوقی آگاه کند و عملا راه قانونی شما را مشخص کند.
این موضوع به خصوص در تنظیم قرارداد بسیار اهمیت دارد. به هر حال یک وکیل برای تنظیم قرارداد به خوبی می داند که کسی که طرف مقابل این قرارداد است یک انسان است و انسان قادر به انجام هرکاری است. از این رو باید در تنظیم قرارداد به نوعی رفتار کند که تمامی راه های عدم انجام تعهدهای قراداد منتفی شود و طرفین نسبت به تعهد های خود وفادار بمانند. در کلام ساده تر کار اصلی وکیل برای تنظیم قرارداد این نیست که متن قرارداد را برای شما تنظیم کند. در واقع کار اصلی وکیل برای تنظیم قرارداد این است که قرارداد را به نوعی طراحی کند که طرفین نسبت به اجرای آن متعهد باشند و تاجای ممکن راه فراری برای هیچ کدام از طرفین وجود نداشته باشد. اینگونه می توان ایمان داشت که طرفین به تعهدات خودشان پایبند می مانند. در واقع هدف از وکیل برای تنظیم قرارداد این است که یک قرارداد به نوعی تنظیم شود که بتوان نسبت به پایداری آن در آینده مطمئن بود.
گرچه در صورت بروز هر نوع مشکلی نیز می توان از همین وکیل برای تنظیم قرارداد نیز استفاده کرد تا حق ضایع شده بر اساس قرارداد را زنده کرد. یک وکیل خوب برای تنظیم قرارداد به خوبی می داند که باید قرارداد را به نحوی تنظیم کند که درصد احتمال بسیار کمی برای عبور از آن وجود داشته باشد.
ویژگی های وکیل برای تنظیم قرارداد
مسئله مهم دیگر این است که چگونه می توانیم یک وکیل برای تنظیم قرارداد مناسب پیدا کنیم؟ به بیانی بهتر باید گفت ویژگی های وکیل برای تنظیم قرارداد چه چیزهایی می تواند باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید به یک نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم. همانطور که در بالاتر بیان کردیم، قراردادها می تواند انواع مختلف داشته باشد و بر اساس زمینه مورد نظر می تواند گستره بالایی پیدا کند. از این رو می توان برای انواع قراردادها شرایط مشخص و جدایی در نظر گرفت.
بهترین وکیل برای تنظیم قرارداد کسی است که بتواند بر اساس همان زمینه تخصصی آن قرارداد را تنظیم کند. مثلا شما از وکیل حقوقی قرارداد برجام نمی توانید بخواهید که برای یک قرارداد تجاری به شما کمک کند. به هر حال با وجود این که هر دو این موارد قرارداد است و به نوعی یک حقوق و قانون مشخص دارد، اما در هر صورت از زیمه تخصصی کاملا جدایی برخوردار است.
در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، یک وکیل برای تنظیم قرارداد علاوه بر موارد قانونی بهتر است با انواع موارد تخصصی آن حوزه نیز آشنا باشد تا دقیقا بداند که مفاد این قرارداد در باره چیست و چگونه باید تنظیم شود.
اما فارغ از این مسئله یک وکیل مناسب برای تنظیم قرارداد، ویژگی های دیگری نیز باید داشته باشد. هر چه قدر یک وکیل تجربه کاری و عملی بالاتری داشته باشد عملا می توان به آن اعتماد بیشتری داشت. این تجربه می تواند پیش بینی آینده را برای او ساده تر کند. از این رو شما نسبت به اهمیت قرارداد بهتر است دنبال با تجربه ترین ها و مجرب ترین های این حوزه باشید. گروه وکلای پارسا می تواند گزینه مناسبی برای این کار باشد.
همچنین یک وکیل قرارداد باید نسبت به موارد قانونی و انواع فرارهای قانونی آگاهی کامل داشته باشد تا بر اساس آن ها بتواند مفادی را تنظیم کند که عملا راه گریزی از آن وجود نداشته باشد.
چند نکته مهم و کاربردی در مورد قراردادها
قانون گذار ایران به تبیعت از کتب فقها، بسیاری از عقود را نام گذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آنها ذکر کرده است.( کتب فقهی معروف در زمینه قراردادها مثل لمعه شهید اول، شرح لمعه از شهید ثانی، شرایع الاسلام از محقق حلی، مکاسب از شیخ انصاری و …..)
در صورتی که عقدی منعقد شود و نامی بر آن نهاده نشود مثل اینکه، در صدر آن عبارت مبایعه نامه یا اجاره نامه یا هبه نامه یا وکالتنامه، نوشته نشود عقد صحیح است و اگر شرایط هر یک از این عقود را نداشته باشد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و لازم الاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیسن و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و لازم الاجرا است به شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی منافات نداشته باشد مثلاً انتقال سرقفلی یک مغازه بستنی فروشی صحیح است ولی انتقال اعتبار یک قمارخانه باطل و نامشروع.
اگر عقد و قراردادی منعقد شود و نام هم برای آن گذاشته شود ولی شرایط قانونی آن عقد را نداشته باشد مثل اینکه عنوان عقد اجاره باشد ولی مدت عقد ذکر نشده باشد، درست است که عقد را صحیح بدانیم (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و نام گذاری طرفین را حمل بر مسامحه نمائیم.
ممکن است نام قراردادی یک چیز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگری مطابقت نماید که در این صورت محتوا مهم است نه نام گذاری. (قاعده تبعیت عقد از قصد و نیز ماده ۲۲۴ قانون مدنی).
کلیه عقود و قراردادها (چه قراردادهای با نام و معین و چه قراردادهای بی نام و قراردادهای تحت حکومت ماده ۱۰ قانون مدنی) نسبت به طرفین لازم الاجراست یعنی طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن بعد از امضاء و انشاء و انعقاد قراداد هستند، مگرا ینکه انصراف و عدول از آن عقود در قانون جایز دانسته شده باشد. در اصطلاح به دسته اول عقود لازم و به دسته دوم عقود جایز گفته می شود (ماده ۲۱۹ قانون مدنی).
جهت اطلاع از ((شرایط صحت قرارداد و انواع قرارداد)) به مقاله ای با همین عنوان در سایت حق گرا مراجعه نمائید.
عقد میتواند کتبی و شفاهی باشد و برای صحت آن مکتوب بودن ضروری نیست. قرارداد شفاهی را از طریق شهادت شهود یا اقرار طرف و یا دلایل دیگر اثبات دعوا میتوان ثابت نمود.
قرارداد کتبی میتواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی گفته میشود که طی یک سند رسمی تنظیم شده باشد و غیر از آن کلیه قراردادها اعم از اینکه در بنگاه املاک منعقد شده باشند یا کدرهپیری داشته باشند یا نه، عادی هستند.
تنظیم و نگارش و انعقاد قرارداد مسئله ای کاملا فنی و تخصصی و پیچیده است و به همین جهت ضرورت دارد قبل از انعقاد یک قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها و یک وکیل با تجربه در خصوص احکام و شرایط انعقاد قرارداد مشورت نموده و ترجیحاً در جلسه انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری حاضر شوید.
ویژگی های مشترک قراردادها
برای مشخص شدن موضوع ویژگی های مشترک قراردادها بهتر است کمی بیشتر در باب قرارداد و انواع آن صحبت کنیم. تا به اینجا بحث به نوعی پیش رفته است که شاید تصور کنید که قرارداد تنها به صورت کپی وجود دارد. اما در علم حقوق انواع قراردادهای شفاهی نیز پیش بینی شده است.
در این حالت در صورتی که در یک دادگاه چند شاهد نسبت به این قرارداد و مفاد آن شهادت دهند، آن قرارداد به اندازه یک قرارداد کتبی قابل استناد خواهد بود. اما از نظر قانونی قراردادهای کتپی غیر رسمی یا رسمی ارزشی بالاتر از قراردادهای شفاهی دارند.
از طرف دیگر مسلما وکیل برای تنظیم قرارداد عمدتا برای تنظیم قراردادهای کتبی و رسمی به کار می رود و کمتر دیده می شود که در یک قرارداد غیر رسمی از وکیل استفاده شود.
توجه داشته باشید که تمامی قراردادهای رسمی تحت نظر یک نماینده قانونی ثبت می شوند از این رو تمامی مفاد آن لازم الاجرا است.
یک ویژگی مشترک در مورد قراردادها این است که هر قراردادی تحت هر شرایطی که امضا شود لازم الاجراست. مگر این که این قرارداد و مفاد آن منافی قانون اساسی و یا شرع باشد.
به طور مثال در صورتی که یک قرارداد به نام اجاره نامه باشد اما در آن مفادی برابر با قرارداد فروش یک ملک نوشته شده باشد، این مفاد فارغ از نام آن قرارداد قابل اجرا و پیگیری است.
مانند این مثال می توان ده ها مورد را در قانون پیدا کرد. این مثال ها به خوبی به ما نشان می دهد که یک قرارداد تحت هر شرایطی ( اگر مخالف قانون و شرع نباشد ) لازم الاجرا خواهد بود. پس شما باید قبل از امضا نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشید که تقریبا هیچ عاملی نمی تواند باعث شود شما از بار مسئولیت قرارداد خود خارج شوید و آن را نادیده بگیرید. از این روست که در انواع قراردادها گفته می شود که از یک وکیل مجرب استفاده کنید.
وکیل برای تنظیم قراردادهای کاری
یکی از عمده ترین دلایلی که باعث می شود تا عموم مردم به وکیل برای تنظیم قرارداد نیاز داشته باشند، امرار معاش می باشد. مسلما همه افراد دوست دارند که در جامعه کار کنند تا درآمدزایی کنند اما حقیقت آن است که بدون تنظیم قرارداد کار نمیتوان اشتغال را آغاز کرد. انعقاد قراردادهای کاری باعث اعتبار بخشیدن به روابط میان کارگر و کارفرما می شود و از این جهت نیز تمامی منعقد کنندگان چنین قراردادی تحت حمایت های دولت قرار می گیرند.
آمار و اطلاعات بدست آمده در سال های گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع می باشد که یکی از رایج ترین قراردادهایی که روزانه تعداد زیادی از آن در جامعه منعقد می گردد، قرارداد کار است؛ به همین علت کاملا طبیعی است که عموم مردم به وکیل برای تنظیم قرارداد نیاز داشته باشند.
اگر شما به عنوان کارگر یا کارفرما به دنبال کسی هستید که در زمینه انعقاد قرارداد کاری به شما کمک کند، باید بدانید که وکیل برای تنظیم قرارداد کار، بهترین گزینه پیش رویتان است.
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
مسلما وقتی که در مورد وکیل برای تنظیم قرارداد کار صحبت می کنیم، این سوال برای بسیاری از افراد پیش می آید که اصلا قرارداد کار چیست و شرایط تنظیم آن چه می باشد؟ برای پاسخ به این سوال به قانون کار جمهوری اسلامی استناد می کنیم، با استناد به این قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌منظور ننماید.
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد
ب – معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د – محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
الزامات قانونی قراردادهای کاری
از اساسی ترین الزامات قانونی قراردادهای کاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن‌کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات‌پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.
تعیین حق السعی توسط وکیل در قراردادهای کاری
مهم ترین رکنی که در قراردادهای کاری با ان روبرو می شویم، حق السعی می باشد. اگر شما به سراغ وکیل برای تنظیم قرارداد کار میروید، حتما اطلاعات حقوقی لازم را در مورد تعیین حق السعی را در طی یک جلسه مشاوره حقوقی از او بگیرید تا در آینده دچار مشکلات حقوقی نشوید. به چند مورد از اساسی ترین قواعد حقوقی که شما باید در مورد حق السعی در قراردادهای کاری بدانید، اشاره می کنیم:
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده‌بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت‌مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد.این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.
تعلیق قرارداد کار
تعلیق کاری در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد و دارای دلایل گوناگونی می باشد، تعلیق قراردادهای کاری طبق شرایط زیر اتفاق می افتد:
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر
می‌گردد.
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه‌تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود به‌حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.
قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس‌از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء‌سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.
توجه داشته باشید که کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
خاتمه قرارداد کار
قراردادهای کاری نیز همچون بسیاری از قراردادهای دیگر به دلایل مختلفی خاتمه می یابند. در حالت کلی قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف – فوت کارگر
ب – بازنشستگی کارگر
ج – ازکارافتادگی کلی کارگر
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
و – استعفای کارگر.
کارگری که استعفا میکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگر
موظف است رونوشت استعفا و‌انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به‌وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
از طرفی دیگر در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.
هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام‌وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
قرارداد کارآموزی
شاید برای شما و اطرافیانتان اتفاق افتاده باشد که برای گذراندن دوره های کارآموزی و آموزش های حرفه به سراغ انعقاد قرارداد بروید. به تمامی افراد توصیه می شود که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد کارآموزی اطلاعات لازم را در مورد آن بدست آورند. بر اساس قانون کار، کار اموز به افراد زیر گفته می شود:
الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش‌می‌بینند.
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به‌کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
قواعد قرارداد کارآموزی
یک وکیل برای تنظیم قرارداد کارآموزی به قواعد آن توجه می کند. قواعد قرارداد کارآموزی که در متن قرارداد معمولا ذکر می شود، به شرح زیر است:
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف – تعهدات طرفین
ب – سن کارآموز
ج – مزد کارآموز
د – محل کارآموزی
ه – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد
و – شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم)
ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم
بدانند.
کارگری که برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود مکلف است:
الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحد آموزشی را‌مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میتواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد‌کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
کاربرد انعقاد قرارداد در قانون تجارت
یکی دیگر از مواردی که معمولا باعث می شود تا اشخاص حقیقی و حقوقی به وکیل برای تنظیم قرارداد مراجعه کنند، مسئول تجاری می باشد. وکیل برای تنظیم قرارداد تجاری باید علاوه بر مهارت، دارای تجربه نیز باشد؛ چراکه قراردادهای تجاری از پیچیدگی های نستا خاصی برخوردار است و همین موضوع باعث می شود تا وککلای کم تجربه نتوانند قراردادهای تجاری نسبتا جامع و کاملی را تنظیم کنند. به چند مورد از مهم ترین کاربردهای انعقاد قرارداد در قانون تجارت اشاره می کنیم:
هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
نکات قانونی قراردادهای تجاری
از دیگر نکات قانونی قراردادهای تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود.
هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم میشود.
کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:
تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود.
تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
چرا وکیل برای تنظیم قراردادها؟
به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که داشتن یک وکیل برای تنظیم قرارداد از جمله مواردی است که می تواند شما را از یک خطر حتمی نجات بدهد. در واقع کار اصلی یک وکیل برای تنظیم قرارداد این است که تا جای ممکن کاری کند تا قواعد ذکر شده در یک قرارداد به قوت خود باقی بماند و طرفین نسبت به انجام تعهدات خود پایبند بمانند.
مهمترین مسئله بنیادی که در تنظیم قرارداد و به طور کلی هر چیز دیگر وجود دارد این است که این انسان ها هستند که در طرفین این قرارداد نشسته اند و انسان ذاتا موجودی غیر قابل پیش بینی است. از این رو یک وکیل برای تنظیم قرارداد باید کاری کند که تمام رفتارهای ممکن را ببندد و عملا کاری کند که هیچ کدام یک از طرفین خارج از متن قرارداد رفتار نکنند.
البته این موضوع نیز هیچگاه به صورت صد در صد رخ نمی دهد. چرا که عملا همیشه راهی وجود دارد تا یکی از طرفین بر اساس همان مفاد رفتاری غیرمتعارف از خود نشان دهد. نمونه بارز این موضوع را می توان در همان مثال برجام که در ابتدا بیان کردیم دید.
به هر حال شما باید به خاطر داشته باشید که هر قراردادی با هر مفادی می تواند مسئولیت هایی را متوجه شما کند. از این رو شما باید نسبت به این مسئولیت ها آگاه باشید و بدانید که بر اساس قانون شما موظف به انجام آن ها هستید. بنابراین اگر می خواهید مشکلی در این زمینه گریبان شما را نگیرید حتما از یک وکیل یا مشاوره حقوقی مناسب در این زمینه استفاده کنید. گروه وکلای پارسا می تواند گزینه مناسبی برای دریافت این گونه کمک ها و راهنمایی ها باشد.
دسته بندی و تقسیم بندی انواع قراردادها :
عقود و قراردادها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود این جهات اجمالاً عبارتند از : از جهت موضوع قرارداد که می تواند مبادله کالا یا شیء و یا انجام یک تعهد باشد، از جهت تعداد افراد دخیل در آن که می تواند دو یا سه یا بیشتر طرف داشته باشد، از جهت لازم الاجرا بودن یا غیر آن، از جهت آنی و لحظه ای یا مستمر بودن و در نهایت از جهت مجانی یا معوض بودن.در ادامه ضمن اشاره به دسته بندی های مختلف قرارداد به تعریف هر یک از اقسام آن می پردازیم.ممکن است یک قرارداد در چندین دسته بندی قرار بگیرد و واجد صفات متعددی باشد مثل اینکه قرارداد بیع (خرید و فروش) هم لازم الاجرا است هم منجز است هم معوض است هم تملیکی است و هم عینی.
قرارداد لازم (لازم الاجرا):
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ (انحلال ارادی) آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (مثل عقد بیع یا خرید و فروش یا اجاره یا معاوضه یا عقد نکاح) . بنابراین عقد لازم را در دو صورت می توان منحل کرد:
۱- اعمال حق فسخ (خیار فسخ)
۲- اقاله یا تفاسخ: به این صورت ک همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند، می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.
قرارداد جایز (غیر لازم الاجرا) :
قرارداد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.اصولا ً قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض.اما به طرق زیر می توان قرارداد جایز را غیرقابل فسخ نمود:
انعقاد عقد در قالب عقد صلح (صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله)
درج شرط عدم قابلیت فسخ
گنجاندن خود عقد جایز ضمن عقد لازم
درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز (مثل وکالت بلاعزل)
نکته : لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند، بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم، کسب لزوم می کند. به این معنا که دیگر هیچ یک از طرفین نمی توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت، یا جنون یا سفه (اگر رشد شرط شده باشد) منفسخ می شود.
قرارداد دو وجهی :
قرارداد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.اصولا هرگاه قرارداد برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود. مانند رهن. که این عقد نسبت به مرتهن که حقی برای او ایجاد شده است، جایز است و او می تواند هر قت که بخواهد عقد را فسخ نماید و مسبت به راهن لازم است و وی نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.
قرارداد خیاری:
قرارداد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار (اختیار و حق فسخ معامله) شده باشد.توجه داشته باشید که موضوع عقد خیاری لزوما عقود لازم هستند و درج حق فسخ در عقود جایز موضوعیت ندارد. چون طرفین هر وقت که بخواهند آن را منحل می کنند.
قرارداد منجز:
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله، که باطل است و تعلیق در منشأ یعنی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، صحیح است.
قرارداد معلق:
قرارداد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و اثر عقد است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خارجی می شود.
قرارداد معوض:
قراردادی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو موضوع باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می دهد یا تعهدی که بر عهده می گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.
قرارداد مجانی:
قرارداد است که یک یا چند نفر بر اساس آن در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می کنند، بدون آنکه برای شخص یا اشخاص اخیر، التزامی ایجاد شود.
قرارداد عهدی:
عقدی است که اثر آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد باشد. اگر تعهد برای متعاقدین ایجاد شود به آن عقد دو تعهدی یا تعاهدی گویند (مانند قولنامه)اگر تعهد تنها برای یکی از متعاقدین ایجاد شود، به آن عقد یک تعهدی گویند (مانند تعهد به عدم فروش)
قرارداد تملیکی :
عقدی است که به موجب آن مالی از ملکیت یک شخص به شخص دیگر درآید که ممکن است موارد زیر باشد:
قرارداد معوض:
مانند بیع که عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم
قرارداد مجانی:
مانند هبه که عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.
قرارداد رضایی:
عقدی است که به صرف ایجاب و قبول واقع می شود مانند عقد بیع
قرارداد تشریفاتی:
در عقود تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، تشریفات خاصی وجود دارد. مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با سند رسمی، فروش اموال دولتی
قرارداد عینی:
عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند قبض نیز هست
قرارداد مسامحه ای:
عقدی است که مبتنی بر گذشت و چشم پوشی می باشد مانند هبه. بنابراین در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است
قرارداد مغابنه ای:
در عقد مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.
قرارداد مشروط:
عقدی است که در ضمن آن شرطی درج شده است.
قرارداد مطلق:
عقدی است که شرطی در آن درج نشده باشد.
قرارداد فردی:
عقدی است که آثار آن متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است
قرارداد جمعی:
عقدی است که علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته اند را نیز در بر گرفته و جمع را ملزم می کند. مانند قرارداد ارفاقی، پیمان دسته جمعی کار و عقد وقف.
قرارداد مبتنی بر مذاکره قبلی:
در این نوع عقد، طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می کنند
قرارداد تحمیلی:
در این نوع عقد یک طرف شرایط قرارداد را تعیین میکند و طرف دیگر حق دخالت در آن را ندارد.(مثل قراردادهای کار)
قرارداد الحاقی:
در این نوع عقد یکی از طرفین که در موضع برتر قرار دارد، محتوای عقد را از قبل تعیین کرده و طرف دیگر بدون آن که بتواند تغییری در آن ایجاد کند، صرفا به آن ملحق می شود، مانند قراردادهای کار.
سوالات حقوقی مرتبط با تنظیم قراردادها
۱ – پیش خرید آپارتمان و تنظیم سند و انجام تعهد قراردادی چگونه است ؟
اینجانب یک باب واحد مسکونی در شهرستان به موجب قرارداد پیش فروش عادی از آقای الف خریداری کردم در تاریخ ۹۱/۷/۱ قراربوده فروشنده باتاریخ تحویل ۹۲/۱۲/۱ واحد بنده رو در پلاک …. بسازدو تحویل نماید و مقرر شده ظرف ۴ ماه بعداز تحویل نیز سند رسمی تنظیم و انتقال شود فروشنده به اینجانب مالک رسمی نیست و و مالک رسمی ب میباشد.و فقط الف واحد را به من فروخته و متعهد به بنده است. بین الف و ب قرارداد مشارکت وجود داره و ب ملک را جهت ساخت و ساز به الف داده و در عوض یک واحد و ۶۰ میلیون پول طلب داره که یک واحد رو گرفته اما پول در حال دعویست . هردو طرف به برخی تعهدات عمل نکرده و هنوز ب سند عرصه را به نام الف نزده و الف نیز پایان کار و تفکیک نگرفته و واحدها احداث شده از نظر فنی اما امکانات قرار شده را ندارد و واحدهای مجتمع فاقد سابقه ثبتی است.آیا بنده باید طرح دعوی به طرفیت الف و ب نمایم و ازشون انجام تعهدات رو بخوام؟الزام به تنظیم سند-الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و تهیه مقدمات- الزام به تعهدات و تحویل مبیع و مطالبه خسارات از الف یا باید به طرفیت الف دعوی فروش مال غیر نمایم؟
(علیرغم قرارداد مشارکت فی مابین مالک رسمی و فروشنده) قابل ذکر است فروشنده کلا از انجام الباقی تعهدات استنکاف می ورزد.
در صورت امکان یک وکیل متخصص قرارداد جواب مرا بدهد.
فروشنده یا همان سازنده در مقابل شما متعهد است و شما باید او را ملزم به انجام تعهدات خود نمایید زیرا شما با فروشنده قرارداد بسته اید. برای پاسخ دقیق به این سوال احتیاج به مطالعه قرارداد و توجه به جزئیات رابطه شما هست.
۲ – حکم قانونی عدم تحویل ملک در سررسید قرارداد چیست ؟
با سلام و احترام طبق قرارداد پیش فروش بین من و شرکت ساختمانی مقرر شده بود واحد تجاری را در زمان معین شده طبق قرارداد تحویل نماید در غیر این صورت می بایست طبق قرارداد به ازائ هر ماه تاخیر یک درصد از مبلغ پرداختی تاکنون را آن شرکت به عنوان خسارت پرداخت نماید. آیا می توان از اقساط باقی مانده را پرداخت نکرد تا زمانی که واحد را تحویل نمیاد و خسارت را از اقساط کم کرد؟ آیا می توان مبلغ خسارت را از پول زمان تحویل واحد کسر کرد؟ چگونه می توان خسارت را دریافت کرد؟ چه اقدامی باید انجام گردد؟ لازم به توضیح است طبق قرار داد در صورت عدم پرداخت اقساط واحد، شرکت ساختمانی می تواند یک طرفه قرار داد را فسخ نماید. فقط پول که طی چند سال پرداخت کرده ام پرداخت نماید. شایان ذکر است از طرف شرکت ساختمانی نامه ایی جهت تحویل واحد به من ارسال گردید. واحد اما در زمان تحویل با حضور کارشناس تامین دلیل ( کارشناس دادگستری) به دلیل ناقص بودن واحد قابل بهره برداری نبود که از طریق اظهارنامه به اطلاع آن شرکت رسید. در نتیجه من از گرفتن واحد تا زمان تکمیل واحد مطابق قرار داد امتناع نمودم. با توجه به سررسید اقساط مغازه و عدم توانایی پرداخت به دلیل عدم تحویل مغازه ، که روی درآمد حاصل از تحویل مغازه حساب کرده بودم آیا در صورت عدم پرداخت اقساط آن شرکت می تواند یک طرفه قرارداد را فسخ نماید؟ در حال حاضر چه اقدامی انجام دهم ؟با تشکر
به اختیار خود نمی توانید این کار را انجام دهید (از مبلغ قسط کم کنید) و باید در ابتدا شکایت کنید و حکم و دستور و جواز دادگاه را بگیرید. به عبارت دیگر طرف متخلف خود نیز استحقاق دریافت خسارت ندارد. کار درست این است که به تعهد خود عمل کنید و بعد از آن و پس از سررسید تعهد طرف الزام وی را خواسته و خسارت قراردادی خود را مطالبه کنید.در صورت تمایل ومی توانید با دفتر وکالت دادگران تماس گرفته و با وکیل متخصص قراردادها مشورت کنید.
۳ – چگونگی خرید آپارتمان مسکن مهر؟
با عرض سلام یک سوال از وکیل متخصص قراردادها و املاک دارم، اینجانب حدود دو سال پیش دو دستگاه آپارتمان در حال ساخت خریدم (مسکن مهر پرند ) و فروشنده تاکنون هیچگونه اقدامی بابت ثبت نام در سامانه مسکن مهر نکرده است و ممکن است اصلاً شرکت عمران به ایشان خانه تحویل ندهد.آیا امکان فسخ معامله از طریق حکم دادگاه وجود دارد با کمال تشکر.
لازم است که جهت پاسخگویی حتما قراردادتان بررسی شود اما به طور اجمالی می توان اینگونه پاسخ داد که شما در ابتدا می توانی الزام فروشنده به انجام تعهدات اش را خواستار شوید و در صورت استنکاف فروشنده راه های دیگری را که در قرارداد پیش بینی شده است را در پیش بگیرید و در صورت کشف فساد معامله می توانید پول خود و حتی تحت شرایطی خسارت تاخیر تادیه و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را نیز دریافت کنید.
۴- روش فسخ معامله به دلیل غبن چیست ؟
سلام وقت بخیر.. بنده یک مغازه دو طبقه را در بهمن ماه سال ۹۸ به صورت قولنامه ای در بنگاه خریداری کردم.به این صورت که تقریبا نصف مبلغ را همان موقع پرداخت کردم و صاحب مغازه طبقه اول را به من تحویل داد.نصف دیگر پول را قرار است ۱۵مرداد ۹۹ پرداخت کنم و طبقه بعدی را به ما تحویل دهد.حال فروشنده، پنجم مرداد ۹۹، (یعنی حدود پنج ماه بعد از تنظیم قولنامه) به دادگاه شکایت کرده و تقاضای فسخ به دلیل خیار غبن را دارد.جلسه دادگاه برای دی ماه ۹۹ گذاشته شده است.سوال بنده این است که آیا امکان دارد دادگاه به فسخ قرارداد رای دهد؟چه کاری از دست ما بر می‌آید که انجام دهیم؟با تشکر…
متأسفانه به دلیل انفجار قیمت ها در طول سال های ۹۷-۹۸-۹۹ چنین موضع گیری هایی از سوی فروشندگان بسیار فراگیر شده است.شما لازم است با توجه به عدم تحویل کامل مورد معامله قبل از جلسه دادرسی کارهایی را انجام دهید که توصیه می شود برای اطلاع از اقدامات لازم و نیز پرهیز از اشتباه حتماً با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مشورت نمایید. اگر دفاع خوبی ترتیب دهید و اقدامات لازم و مناسب را در زمان خود انجام دهید به نظر می رسد و انتظار می رود درخواست فسخ فروشنده به نتیجه نرسد.
۵ – چطور برای مطالبه طلب و تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص قرارداد مشاوره کنم ؟
بنده برای شخصی یک کاری رو طبق قرارداد انجام دادم ولی ایشان حاضر به پرداخت حق الزحمه ی من نیست (۱۰ میلیون تومان) اگر من الان از ایشون شکایت نکنم و مثلا ۳ سال دیگه شکایت کنم و ایشون هم محکوم به پرداخت بشه آیا میتونم درخواست بدم که ضرر این سه سال رو هم پرداخت کنه؟
شما هر زمانی می توانید پرداخت مطالبات و حق الزحمه و دستمزد خود را بخواهید و مطالبه نمایید.خسارت تاخیر تادیه یا همان خسارت دیرکرد فقط از زمان مطالبه به شما تعلق می گیرد.قانون گذار برای مطالبه ترتیب خاصی در نظر نگرفته است ولی مطالبه می تواند از طریق اظهارنامه یا مراجعه حضوری یا تقدیم دادخواست باشد.بهترین و متداول ترین راه مطالبه اظهار نامه است.
۶ – احکام یک قرارداد با شریک کاری چیست ؟
اینجانب دو بار طی یک قرارداد عادی و محضری نصف پروانه ی بهره برداری از آب سطحی خود را به شریکم که دارای پایه قضایی می باشد واگذار نموده ام در قرارداد عادی ذیل امضاء شرط نموده ام که نه شریک بگیرد و اقساط وام را سرموقع پرداخت کند اما در قرارداد محضری بدون قید و شرط رضایت داده ام ایشان از نفوذ خود استفاده و بدون اطلاع بنده به استناد رضایت محضری رای کمیسیون تخصیص منابع آب را به نفع خود گرفته اخیرا” متوجه شده ام که به صراحت مواد۲۷و۲۸قانون توزیع عادلانه ی آب انتقال پروانه صرفا” با انتقال زمین و اجازه وزارت نیرو ممکن است.
۱-بنده باید دادخواست فسخ قراردادها رو بدم یا دادخواست ابطال آنها را؟
۲-با توجه به دارا بودن پایه ی قضایی شریکم دادگاه صالح به رسیدگی کجاست؟
۳-تکلیف رآی صادره از کمیسیون تخصیص منابع آب استان چه می شود با ابطال قرار دادها خودبخود باطل می شود یا نه باید برای ابطالش از دیوان عدالت اداری کمک بگیریم؟
جهت بررسی بیشتر متن قرارداد، لطفا حضورا به دفتر با تعیین وقت قبلی مراجعه نمایید.یا در شهری که ساکن هستین به یک وکیل جهت مشاوره مراجعه نمایید.به طور کلی وقتی در تعریف یک رابطه حقوقی قرارداد خوب و استانداردی وجود داشته باشد طرف متخلف به خود اجازه نقض قرارداد را نمی دهد و در واقع پایبندی طرفین به قرارداد از کمال محتوای آن نشات می گیرد.به هیچ وجه به جهت وجود نسبت فامیلی یا رابطه دوستی یا با تکیه بر مسائل اخلاقی در تنظیم یک قرارداد مصامحه نکنید چرا که غالباً وقتی پای منفعت طرفین به میان بیاید همه این مناسبات فراموش می شود توصیه می شود در زمان تنظیم یک قرارداد و ایجاد یک رابطه حقوقی با یک وکیل متخصص برای تنظیم قرارداد مشورت نمایید.
بیشتر بدانیم : آدرس دفاتر وکالت حق گرا در تهران
۷ – سوال حقوقی در خصوص کم شدن مقدار مال فروخته شده ؟
باسلام واحترام… طی ده بند توافقی نامه ۱۵۶۸۳-۱۱/۸/۷۲ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۷۵ مترمربع تحت پلاک ۱۴۹ فرعی ۱۸۲ اصلی سازمان مسکن وشهرسازی واگذارشد که حدنصاب مالکانه تحویل دهد که امتناع کرد.طرح دعوی حقوقی نمودم که پس از رسیدگی دادگاه بدوی النهایه شعبه سوم تجدیدنظر بموجب دادنامه ۸۲۰-۳/۱۱/۸۸ طبق نامه سازمان مسکن وشهرسازی درقبال هر ۱۰۰۰ متر ۱۶۷ مترمربع حدودا ۶۵./.درصد ازکل زمین کسرشده و کارشناسان محاسبه ومقدار ۳۴۳ مترزمین دریافت نمودم با همان توافق نامه ۵۶۹۱ مترمربع پلاک ۱۴۲ را به سازمان مسکن وشهرسازی واگذار مطابق همان ده بند توافق عمل گردد که خودداری از تحویل نمود طرح دعوی حقوقی نمودم که در دادگاه بدوی هیات کارشناسان مقدار ۷۵/۴۳./.درصد از زمین کسر و حدنصاب مالکانه اینجانب طبق دادنامه قطعی شعبه دوم تجدیدنظر تحویل شد.درمقایسه دونوع محاسبه انجام شده معلوم شد در دعوی نخست ۶۱ مترمربع کمتر تحویلم شده به استناد مدارک جدید تقاضای اعاده دادرسی به شعبه سوم تجدید تقدیم که ضمن رد اعاده دادرسی مقررشده خواهان میتواند دادخواست جداگانه ومستقل تقدیم نماید.دادخواست جداگانه برای مطالبه ۶۱ مترمربع تقدیم که شعبه دهم دادگاه حقوقی حکم به بی حقی واعتبارامر مختومه داد معترض شدم به شعبه ۳ تجدیدنظر ارجاع شد پیامکی درتاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۹ واصل که درسامانه ثنا ردیف ۶ نوشته شده رای دادگاه بدوی نقض وجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده گردید.درتاریخ ۲۵/۱/۹۹ دادنامه شعبه ۳ تجدیدنظر از طریق سامانه ثنا واصل مشاهده شد قرار امتناع صادرشده واین رای برخلاف پیامک است ودرواقع جابجائی وتقلبی صورت گرفته است درتاریخ ۲۷/۱/۹۹ پرونده به شعبه ۲۱ تجدید محول ودرتاریخ ۳۱/۱/۹۹ بدون تعیین وقت حکم دادگاه بدوی ب قرار رد دعوا تبدیل ورای دادگاه بدوی را تائید نموده است.سوال ایا رای بدوی که حکم بر بی حقی بوده ودر مرحله تجدیدنظر تبدیل به قرار رد دعوا شده قابل اعتراض است ؟ایا دراثر تغییر دادن رای شعبه ۳ تجدیدنظر موضوع پیامک ۲۳/۱/۹۹ که ابتدا نقض دادنامه بدوی بوده ولی سپس درتاریخ ۲۵/۱/۹۹ شده قرار امتناع از رسیدگی تخلف است جرم نیست و درصورت شکایتم از چه طریقی احقاق حق نمایم ؟
مخاطب گرامی پاسخ به سوالات شما بسیار مفصل بوده و احتیاج به بررسی دارد و چنین که از توضیحات بر می اید از سال ۷۲ که اولین قرارداد و توافق منعقد شده است دعاوی ملکی بین شما تا زمان حال جریان داشته و در دادگاههای مختلفی منجر به صدور ارای متفاوتی شده است. توصیه می شود جهت دریافت پاسخ سوالاتون به صورت دقیق و جهت اخذ یک مشاوره راه گشا حضور به یک وکیل متخصص ملکی مراجعه نماید.
بیشتر بدانیم : آشنایی با انواع وکالت
۸ – درخواست فسخ قرارداد به دلیل عدم توانایی پرداخت ثمن ؟
من یه آپارتمان خریدم الان نمیتونم الباقی مبلغ قرارداد رو پرداخت کنم الان ۲ماه است به فروشنده گفتم ندارم الباقی مبلغ قرارداد رو پرداخت کنم، بیاید فسخش کنیم ضرر و زیانشو میدم. فروشنده میگه من پول ندارم هنوز سندیم نزده برام باید چیکار کنم متشکرم از شما لطفا کمکم کنید. اگه ممکنه یه وکیل متخصص قرارداد و وکیل دعاوی ملکی به من مشاوره حقوقی بده و من رو راهنمایی کنه.
قرارداد بیع یا خرید و فروش از جمله قراردادهای لازم الاجرا یا عقود لازم است.ماده ۲۱۹ قانون مدنی بعد از انعقاد عقد اصولاً انحلال و فسخ عقد را غیر ممکن ساخته و به حکم مقررات امور قرارداد ها در قانون مدنی برای فسخ باید دلیل وجود داشته باشد و عدم امکان پرداخت ثمن و عدم توانایی خریدار دلیلی برای فسخ عقد نیست.توجه داشته باشید منظور از فسخ انحلال عقد بدست یکی از طرفین قرارداد است و در صورتی که هر دو طرف راضی به انحلال و منتفی شدن قرارداد باشند به این عمل اقاله یا تفاسخ یا فسخ توافقی گفته میشود که هیچ گونه ممنوعیتی در قانون ندارد.
در فرض سوال شما فروشنده راضی به فسخ نیست یعنی توافق به اقاله نمیکند پس شما چاره ای جزء باقی ماندن و التزام به عقد و قرارداد منعقد شده ندارید و فقط اینکه تا فروشنده به دادگاه مراجعه نکند و ثمن (مبلغ قرارداد) را از شما مطالبه ننماید فشاری رو شما بابت پرداخت نیست.این پاسخ اجمالی به سوال شماست در صورت تمایل میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی دقیقتر و دریافت راهکاراهای بهتر میتوانید با دفتر وکالت حق گرا در تماس و ارتباط باشید و برای مشاوره حضوری با وکیل متخصص قرارداد، مراجعه نمایید.
۹ – چگونگی فسخ قرارداد اجاره ؟
یه خونه رهن کردم به مبلغ ۲۰ میلیون و به دلایلی اصلا تو خونه نرفتم و قرار شد صاحبخانه خونرو رهن بده و پول منو پس بده بعد ۷ ماه خونه اجاره رفت و صاحبخانه بدون اطلاع من مبلغ ۱۸/۵۰۰ به حساب املاکی واریز کرد، من گفتم باید ۲۰ میلیون کامل تحویل بدهد و پولی نگرفتم. بعد یک ماه که نداد شورای حل اختلاف شکایت کردم و با اعتماد بی جا به حرف ایشان و املاک گفتم صاحبخانه ۱۸/۵۰۰ داده و ۱۵۰۰ باید بدهد که متاسفانه صاحب خانه با اینکه ابلاغیه گرفته بود در دادگاه حاضر نشد و چون مدت قرار داد تمام نشده بود و به صورت شفاهی فسخ کرده بودیم و مدرکی نداشتم حکم دادن که باید مدت قرارداد تمام شود بعد دوباره اقدام کنم.بعد یک سال و نیم که پولی نگرفتم و کلی دادگاه جدید رفتم در دادگاه جدید برای ۲۰ میلیون اقدام کردم که صاحبخانه باز هم نیامد و حکم جلب غیابی دادندوقتی می خواستم اقدام کنم صاحبخانه درخواست واخواهی داد و با مدرک دادگاه قبل اعلام کرد که من قبلا گفتم از ۲۰ میلیون ۱۸/۵۰۰ گرفتم.
۱- در دادگاه واخواهی می توانند به پرونده قبلی که مختومه شده و صحبت های من استناد کند یا خیر ؟ اگر بله اینطوری اقرار به اشتباهی که کردم من محکومم و اثر میکنه یا میشه ثابت کرد که پولی نگرفتم واقعا ؟
۲- اینکه اصلا کل موضوع صاحبخانه بدون اطلاع من برای املاکی واریز کرده چه حکمی دارد ؟
۳- آیا موجر بدون اجازه و اطلاع مستاجر می تواند مبلغ ویعه را به حساب املاکی واریز کند و بگوید برو از اون بگیر؟
۱- صحبت های شما در جلسات رسیدگی قبلی اقرار محسوب می شود و می تواند در مراحل بعد مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه خلاف ان اثبات شود.
۲- در صورتی که بنگاه پول را به حساب شما واریز نمی کرد می توانستید وجه مورد نظر را از صاحبخانه مطالبه کنید اما از آنجایی که اکنون مبلغ به شما پرداخت شده در مورد آن نمی توانید ادعایی داشته باشید.
۳- اصولا خیر.
۱۰- نحوه فسخ قرارداد اجاره و دریافت مبلغ رهن (پول پیش) ؟
بنده سه سال پیش آپارتمانی به صورت رسمی و دریافت کد رهگیری اجاره کردم. بعد از اتمام تاریخ به صورت دستی مجددا تمدید نمودم. حال شش ماه مانده به اتمام قرارداد (منظور تمدید دستی) می خواهم خانه را تحویل دهم. در قرار داد رسمی اولیه بند فسخ وجود داشته و اطلاع یک ماه زودتر به موجر و پرداخت یک ماه اجاره به عنوان جریمه بوده است. حال موجر می گوید باید تا پایان قراردادم بمانم و یا خود مستاجر جایگزین پیدا کنم.آیا با توجه به اینکه بنده دوماه زودتر به ایشان اطلاع داده ام نمی توانم قرارداد را فسخ نموده و مبلغ رهن را پس بگیرم؟
شرط مورد اشاره شما شرط حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه نیست پس هر دو باید راضی به فسخ باشید تا این امکان فراهم شود در غیر اینصورت باید تا پایان مدت اجاره صبر کنید.
۱۱- رجوع از هبه به چه صورت است ؟
در صورت معامله با چه عنوان شوهرم میتواند اموال را از دست بچه ها خارج کند و دوباره به اسم خودش بزند؟
بستگی به این دارد که تحت چه عنوانی اموال را انتقال داده باشند، برای مثال اگر هبه کرده باشد می تواند از هبه رجوع کند، یا اگر به فروش رسانده باشد طبق بندهایی که در قرارداد ممکن است موجود باشد جهت فسخ قرارداد می توانند اقدام نمایند.
۱۲ – آیا عدم درج مبلغ در مبایه نامه و قرارداد باعث ابطال آن می شود ؟
با سلام شخصی از شخص دیگری ملکی را خریداری کرده ولی فروشنده فراموش کرده در قرار داد مبلغ ثمن معامله را بنویسد و هم اکنون فروشنده حاضر به تحویل دادن زمین نبوده و مدعی است که چون ثمن معامله در قرار داد قید نگردیده معامله واقع نگردیده است ایا مشمول عنوان کیفری ممانعت از حق است یا نه.
عنوان کیفری ندارد و در واقع این عمل جرم نیست. ولی به دلیل نداشتن یکی از ارکان معامله یعنی عدم درج مبلغ باعث بطلان بیع می شود .
۱۳ – آیا می توانم ما بقی حق الوکاله وکیلم را ندهم ؟
سلام..بیشتر از یک سال پیش برای مهاجرت به یک وکیل مراجعه نمودم , قرارداد تنظیم شد و نصف حق الوکاله که شامل ۵ میلیون تومان بود را از من گرفت، بدون اینکه کاری برای من انجام دهد. چون یک سری از مدارکم گم شده بود تکمیل پرونده من تا امروز به طول انجامید حالا من پشیمون شدم نمی خواهم بروم.تو قرارداد هم گفته شده که درصورت انصراف بایستی ما بقی حق الوکاله را بدهم. حالا من می خوام بدونم که می تونم پولی که بیشتر از یک سال از دادن آن گذشته رو بازم زنده کنم و ما بقی پول رو هم ندم.
اگر قرارداد مالی تنظیم کرده اید نمی توانید کاری انجام دهید و باید طبق قرارداد رفتار نمایید. تنها میتوانید مابقی مبلغ را نپردازید تا طرف مقابل دادخواست تنظیم کند که در این صورت در دفاع از خود می توانید عدم عمل به تعهدات از جانب ایشان را مطرح نمایید. اما در هر حال در رابطه شما قرارداد حاکم است و گاهی طرفین توافق میکنند که در هر حال وجه ان پرداخت شود حتی اگر به طور کامل اجرا نشود و این معتبر است. البته بعید است که این فرد وکیل دادگستری بوده باشند. چون یک وکیل اصولا موکل خود را جمیع جهات و عواقب پرونده مطلع میکند.
۱۴ – روند گرفتن دستور تخلیه و فسخ قرارداد اجاره به چه شکل است ؟
در اول مرداد طی قرارداد عادی با امضا دو شاهد آپارتمانی را به فردی بازنشسته نیروی انتظامی اجاره دادم .که در آن توافق بر پرداخت اجاره ۴۰۰هزار ودیعه ۴میلیون و دادن چک یا سفته گردید.مستاجر یک هفته بعد مبلغ ۲۵۰۰هزار تومان از ودیعه را پرداخت و قرار شد مابقی دو روز بعد پرداخت نماید مستاجر جهت فقط نظافت منزل کلید را طلب کرد و متاسفانه اعتماد کردم. فردای همان روز بدون اطلاع نقل مکان کردند و تا به امروز فقط توانستم اجاره یک ماه را بگیرم و علاوه بر عدم پرداخت مابقی ودیعه اجاره و هزینه های مصرفی وحتی شارژ ساختمان را پرداخت نکرده اند و از تحویل سفته و تحویل گرفتن نسخه ی قرارداد خود امتناع نمودند. از همان اوایل از ایشان به دلیل عدم پایبندی به مفاد صد بار تقاضای فسخ و تخلیه نمودم که فقط سرکارمان می گذاشت .فایل صوتی تمام تماس ها با اطلاع ایشان و پیام های ارسالی ایشان را دارم در آبان ماه در خواست صدور حکم تخلیه و اجور موعوقه و تآدیه تاخیر را به شورا تسلیم و در ۴ دی ماه در غیاب عمدی موجر حکم صادر شد دقیقا در آخرین روز فرصت. وا خواهی داد که در آن قید نموده که قصد داشته بعد از پرداخت اجاره دو ماه تخلیه کند که مو جر از مسترد نمودن باقی ودیعه خودداری و شفاهی توافق کرده که بعد از اتمام مقدار ودیعه داده شده تخلیه نماید .
اولا در واقع چنین توافقی نبوده و زمان درخواست واخواهی سوم بهمن بوده که مقدار ودیعه پرداختی به اتمام رسیده ولی شعبه با بی توجهی به مطالب واخواهی وقبول آن .زمان رسیدگی را به ۲۱فرودین موکول نموده است .
وهمچنبن ایشان زندکی کردن خانوادگی را در آپارتمان اعلام کردند در حالی که متارکه نموده وتنها وگاهی اوقات با پسرشان زندگی میکنند وبه اقرار تلفنی پسرش خانه را به شیره کش خانه تبدیل نموده است.با این توضیحات طولانیآیا بنا به ادعای کذب مستاجر در مورد توافق شفاهی که خود پایان قرار داد می تواند در بهمن ماه تلقی گردد. می توانم قبل رسیدگی واخواهی در همان پرونده درخواست صدور دستور تخلیه نمایم .ویا قبل از رسیدگی به واخواهی در درخواستی دیگر همان اقرار واخواهی را عدله صدور دستور نمود؟به نظر جناب عالی درست ترین کاری که اینجانب باید انجام دهم را بفرمائید ودر صورت نظر بر ادامه پرونده حکم صادر شده در روز رسیدگی به واخواهی . من دقیقا چه درخواستی از مقام قضایی شعبه داشته باشم.آیا درصورت محکومیت کامل ایشان . می تواتم از اجرای احگام درخواست توقیف حقوق و یابرداشت دین از حقوق بازنشستگی نمایم .یعنی می توان حقوق ایشان را به عنوان مال طرف معرفی نمود
به نظر شما درخواست تٱمین خواسته نمایم؟
کاری که شما در این مورد می تواند انجام دهید فقط اجور معوقه و در صورتیکه حق فسخ قرارداد را بدلیل نپرداختن اجاره بها داشته باشید می توانید تقاضای فسخ بنمائید. به عبارت دیگر هرگاه موجر بدلیل تخلف مستاجر از مفاد قرارداد اجاره خواهان فسخ قرارداد باشد در صورتی امکان فسخ را دارد که این حق برای وی در نظر گرفته شده باشد. برای درخواست فسخ قرارداد باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه نمائید که رسیدگی به این قضیه نسبتا طولانی است و ممکن است چند ماه طول بکشد. بهتر از همزمان با تقاضای فسخ اجور معوقه و اجاره بها را نیز مطالبه نمائید.