مطالعه پرونده حقوقی

مقدمه

یکی از حقوق شهروندی، امکان دسترسی و مطالعه پرونده برای فردی است که دارای پرونده جاری در دادگاه می باشد. این اقدام می‌تواند توسط خود فرد و یا وکیل منتخب وی انجام گیرد. از آنجا که مطالعه پرونده نیازمند علم حقوقی و دقت بالا در این زمینه است، پس بهتر است که توسط متخصص همین حوزه صورت بگیرد چراکه کار چندان آسانی نیست و نیاز به وکیل خبره برای آگاهی از جزئیات پرونده وجود دارد.

مطالعه پرونده کیفری توسط وکیل:

مطالعه پرونده کیفری نیازمند اطلاعات تخصصی در رابطه با رشته و حوزه مربوطه است و نیازمند کسی است که بامطالعه پرونده کیفری به خوبی بتواند با جزئیات دقیق متوجه روند کار و اطلاعات لازم شود. پس بهتر است که برای مطالعه پرونده کیفری کسی را انتخاب کنید که پیشینه خوبی در این زمینه داشته باشد و به خوبی بتواند تحلیل پرونده را انجام دهد. دفتر وکالت حق گرا با دارا بودن چندین سایت آمادگی دارد تا در صورت تمایل شما پرونده حقوقی و کیفری شما را پیگیری نموده و با مطالعه پرونده شما ، احقاق حقوق شما را به سرانجام برساند . کافی است شما با تماس با یکی از شماره تلفن های ذیل صفحه ، موضوع را با ما درمیان بگذارید.

مطالعه پرونده حقوقی

بررسی پرونده‌های حقوقی که برای رسیدگی به دعاوی حقوقی تشکیل می‌شوند نیز نیازمند کسی است که به خوبی بتواند تحلیل این نوع از پرونده‌ها را انجام دهد و علم تخصصی درزمینهٔ پرونده‌ها و دعاوی حقوقی داشته باشد.
مطالعه پرونده ثبتی:

برای مطالعه پرونده‌های ثبتی، باید اطلاعاتی را در رابطه با پرونده‌های ثبتی داشته باشید و روش راحت‌تر و مطمئن‌تر این است که این وظیفه را به کسی محول کنید که علم آن را دارا باشد و یا از مشاوره تخصصی وی در این زمینه و نحوه مطالعه پرونده حقوقی بهره ببرید.

حق مطالعه پرونده توسط شاکی:

در ماده مربوط به این موضوع آمده است که شاکی حق دارد پرونده را مطالعه کند. یعنی در هنگامی‌که می‌خواهد تحقیق کند و قصد دارد ادله‌اش را اظهار کند و شهودش را معرفی نماید، می‌تواند اوراق پرونده و صورت‌جلسه مقدماتی و… را مطالعه کند و یا با هزینه خودش از آن رونوشت بگیرد.

همچنین در ادامه در یکی از تبصره‌ها آمده است که درصورتی‌که شاکی درخواست نماید اما قاضی مطالعه پرونده توسط وی را صلاح نداند یا مغایر با روند کشف حقیقت بداند، قرار رد درخواست صادر می‌نماید و این قرار به صورت حضوری به شاکی ابلاغ می‌گردد و وی در مدت سه روز می‌تواند به این قرار در دادگاه صالح اعتراض نماید. دادگاه نیز باید به اعتراض رسیدگی کند و در وقت مناسب نظر قطعی خود را نسبت به آن اعلام نماید.

همچنین اعلام شده است که ارائه اسناد و مدارکی که حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرم علیه امنیت خارجی و داخلی یا منافی عفت باشد ممنوع تلقی می‌گردد و علاوه بر آن، شاکی دارای مجوز مطالعه پرونده، نباید مطالب و مدارکی را که انتشار آن‌ها ممنوع است منتشر کند مگر اینکه در مقام دفاع از خود یا احقاق حقوقش در مراجع صالح باشد.

بیشتر بدانیم : چگونه در دادگاه صحبت کنیم / نحوه برخورد با قاضی

استعلام :

آیا اصحاب پرونده امکان اخذ کپی و تصاویر از صورت جلسه دادگاه را دارند ؟ در صورت منفی بودن پاسخ ، این ممنوعیت بر اساس کدام مقرره قانونی است و به طور کلی دادگاه در خصوص کدام اوراق پرونده مجاز به اعطای تصاویر و کپی نیست و آیا میان پرونده های کیفری و حقوقی در این خصوص تفاوت است ؟

پاسخ :

اولا . کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن ، از حقوق طرفین دعوای مدنی است . بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند ؛ و مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است . بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود .

ثانیاً . شاکی در طول تحقیقات مستند به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند صورت مجلس تحقیقات مقدماتی و دیگر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند از آن تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصردهای ۱ و ۲ همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات برای شاکی در نظر گرفته است به طریق اولی پس از اتمام تحقیقات توسط باز پرس که شائبه ضرر به کشف حقیقت نیز وجود ندارد ، این حق کماکان برای شاکی استصحاب می شود .

ثالثا ، صرف نظر از این که احیاء اوراقی از پرونده کیفری که قاضی مجاز به تسلیم تصویر آن به شاکی نیست ، از وظایف این اداره کل خارج است . یادآور می شود که : تشخیص اوراقی از پرونده که تسلیم آن به شاکی با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، امری موضوعی و با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است .

[WD_Button id=3114]

حق مطالعه پرونده

مطالعه پرونده حقوقی توسط وکیل:

با تغییر و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، به نظر می‌رسد که به‌غیراز موارد خاص، متهم و وکیل وی می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنند و هیچ منعی برای این کار وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد که این کار آسان نیست و در بسیاری از مواقع بازپرس‌ها اجازه مطالعه پرونده را به وکلا یا متهم نمی‌دهند یا به‌سختی می‌دهند، به نظر می‌رسد که آن‌ها گمان می‌کنند در یک پرونده، اگر به متهم یا وکیل اجازه مطالعه پرونده اعطا شود، وی راه فراری برای خودش ایجاد می‌کند و مشکلات جدیدی درروند رسیدگی به پرونده ایجاد می‌شود.

اما در حالت کلی به نظر می‌رسد که مطالعه پرونده ازلحاظ قانونی بلامانع است اما با سختی‌هایی نیز همراه است، همچنین بهتر است که توسط وکیل صورت بگیرد چراکه یک فرد عادی نمی‌تواند از همه جزئیات مربوط به پرونده آگاهی یابد و وکیل متخصص بامطالعه آن درمی‌یابد که به چه صورت می‌تواند از حقوق موکل خود دفاع کند و در چارچوب قانونی سعی در اثبات بی‌گناهی یا کاهش مجازات موکل خود داشته باشد.

مطالعه پرونده توسط متهم:

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، متهم نیز می‌تواند و حق دارد به‌عنوان یکی از طرفین دعوی پرونده‌ای را که برای آن به وی اتهام زده‌شده است مطالعه و بررسی نماید. او می‌تواند از جزئیات پرونده آگاهی یابد تا اقدامات لازم را برای دفاع از خود انجام داده و به‌درستی بداند که برای چه چیزهایی به وی اتهام زده‌شده است و چه مدارکی را لازم است برای رفع اتهام ارائه دهد.

دفتر وکالت حق گرا

یافتن وکلای خبره درزمینهٔ‌های مختلف نیازمند بستری است که شما بتوانید با استفاده از آن، فرد موردنظر خود را انتخاب نموده و با مشاهده تجارب کاری وی و نظر کاربران مختلف در رابطه با مشاوره‌ها و کارهای حقوقی، او را انتخاب کنید و از اطلاعاتش درزمینهٔ مطالعه جزئیات پرونده بهره‌مند شوید، برای این کار باید بستری مناسب با تعداد زیادی وکیل و کارشناس حقوقی وجود داشته باشد که در رابطه با نحوه مطالعه پرونده و آگاهی یافتن از جزئیات پرونده‌های مختلف حقوقی، قضائی، کیفری و… آگاهی و تخصص داشته باشند و بتوانند در این زمینه‌ها شمارا راهنمایی کنند. پایگاه حقوقی حق گرا بستر موردنظر است که دهها وکیل آماده‌ به‌ خدمت در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند به یاری شما بشتابند و درزمینهٔ‌های مختلف برای مطالعه پرونده یاری رسانند.

درخواست مطالعه پرونده توسط شخص ثالث:

فردی که جزو طرفین دعوا نیست اما رأی دادگاه به‌گونه‌ای است که برخی از حقوق وی را نقض می‌کند، به‌عنوان شخص ثالث می‌تواند اعتراض کند و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا شامل وی می‌شود. یکی از این حقوق همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، اجازه مطالعه پرونده هست و وی می‌تواند پرونده مدنظر را مطالعه نماید. همچنین وی می‌تواند با هزینه خودش اوراق مربوط به پرونده را پرینت بگیرد و استفاده نماید.

درخواست مطالعه پرونده

آیا وکیل می‌تواند در تعیین وقت نظارت، پرونده را مطالعه کند؟

در ابتدا می‌خواهیم ببینیم تعیین وقت نظارت چیست و در حالت کلی تعیین وقت دادرسی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

بررسی بسیاری از پرونده‌ها در دادگستری، مشمول وقت عادی می‌شود و این یعنی در شرایط عادی و بدون فوریت در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد اما درصورتی‌که قانون‌گذار صلاح بداند برای تسریع روند رسیدگی، وقت خارج از نوبت عادی تعیین می‌گردد که وقت نظارت یکی از این موارد فوق‌العاده است.

لایحه مطالعه پرونده

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …… دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
موضوع ‌: درخواست مطالعه پرونده
با سلام
احتراما ضمن تقدیم نسخه اول وکالتنامه و ابطال تمبر وکالتی درخواست مطالعه پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰مطروحه در آن شعبه مورد استدعاست ، خواهشمند است دستور فرمائید پرونده جهت مطالعه و عنداللزم اخذکپی از اوراق آن در اختیار اینجانب قرار گیرد.
با تجدید احترام

انواع وقت خارج از مدت یا فوق‌العاده:

با توجه به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی که در آن گفته‌شده است: دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق تابع تشریفات آئین دادرسی نیستند و خارج از نوبت به عمل می‌آیند.
همچنین در ماده ۴۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری بیان‌شده است که هر وقت تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دعوا شوند، دادگاه صادرکننده اولین رأی، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید.
بنابراین، اموری که به دستور قاضی فوریت دارند و باید به آن‌ها سریعاً رسیدگی شود، در دادگاه زودتر از بقیه پرونده‌ها و خارج از نوبت بررسی می‌گردند.

وقت فوق‌العاده در چه زمان‌هایی تعیین می‌شود؟

یکی از موارد، در ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ذکرشده است که طبق آن بیان‌شده است: اگر قرار تأمین اجرا شود و به‌موجب رأی قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود یاحقی برای وی اثبات نگردد، خوانده می‌تواند تا بیست روز پس از ابلاغ حکم قطعی دادگاه، خسارتی را که از قرار تأمین به وی واردشده مطالبه نماید و برای این کار باید دلایل خود را نیز ارائه دهد. همچنین شایان توجه است که در این مطالبه خسارت، پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست.

علاوه بر آن، بر اساس ماده ۲۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه باید به اختلافات میان بازپرس و دادستان در مورد بازداشت موقت، در وقت فوق‌العاده رسیدگی نماید.

 وقت نظارت چیست؟

وقت نظارت یا احتیاطی جلسه‌ای است که برای بررسی پرونده بدون حضور طرفین دعوا توسط قضات برگزار می‌شود. وقت نظارت در قانون پیش‌بینی‌نشده است اما در برخی موارد که تحت نظر بودن پرونده ضرورت دارد، وقت احتیاطی یا نظارت در دفتر تعیین اوقات ثبت می‌گردد تا در وقت فوق‌العاده به آن رسیدگی شود و پرونده تحت رسیدگی باقی ماند.
وقت نظارت معمولاً بعد از صدور قرار کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه محل و… تعیین می‌شود
در رابطه بااینکه وکیل می‌تواند در وقت نظارت پرونده را مطالعه نماید یا خیر، شایان‌ذکر است که منعی برای این موضوع وجود ندارد و وکیل اجازه دارد این کار را انجام دهد.

مطالعه پرونده‌ای که زمان زیادی از آن گذشته باشد به چه صورت هست؟

اگر شما پرونده‌های مختلفی در موضوعات متفاوت داشته باشید و مدتی از روند بررسی هرکدامشان گذشته باشد، در صورت نیاز به مطالعه مجدد پرونده، می‌توانید درخواست خود را به دادگاه یا دادسرای مربوطه ارائه دهید و آن محل صالح برای رسیدگی، به درخواست شما پاسخ خواهد داد و مجوز مطالعه پرونده را صادر خواهد کرد.

تفاوت مطالعه پرونده در دادگاه و دادسرا:

مطالعه پرونده در دادسرا و دادگاه باهم تفاوت‌هایی دارند، چراکه مراحل مقدماتی و اولیه رسیدگی به پرونده در دادسرا انجام می‌شود اما مراحل بعدی در دادگاه اعمال می‌گردد. مطالعه پرونده در دادسرا معمولاً سخت است و اجازه این کار داده نمی‌شود، اما در دادگاه با توجه به قانون هیچ منعی برای این کار وجود ندارد و شاکی و متهم می‌توانند پرونده را با جزئیات دقیق مطالعه نموده و بررسی کنند.

سپردن مطالعه پرونده به وکیل چه مزایایی دارد؟

اگر شما مطالعه پرونده را به یک وکیل و کارشناس حقوقی خبره بسپارید، به‌راحتی می‌توانید جریان رسیدگی به پرونده خود را سرعت بخشید و با دقت و تخصص بالایی به احقاق حقوق خود بپردازید. همچنین دیگر نیازی نیست به شعبات مختلف دادگاه مراجعه کنید و درروند رسیدگی به پرونده سردرگم نخواهید بود و از اتلاف وقتتان جلوگیری خواهید کرد.

مطالعه پرونده در دادگاه توسط وکیل چه مراحلی دارد؟

لازم است که وکیل برای درخواست مطالعه پرونده در دادگاه لایحه‌ای را به دادگاه تقدیم نماید و از دادگاه درخواست مطالعه پرونده را داشته باشد. درصورتی‌که درخواست وی تائید شود می‌تواند پرونده را مطالعه نموده و در جریان کلی جزئیات پرونده و روند رسیدگی به آن قرار گیرد. برای کپی اوراق مربوط به پرونده و مدارک نیز باید لایحه‌ای به دادگاه تقدیم نماید و اجازه کپی اوراق پرونده را از دادگاه صالح درخواست کند.

نحوه مطالعه پرونده کیفری:

یکی از سؤالاتی که در خیلی از مواقع برای شاکی یا متهم در پرونده‌های مختلف پیش می‌آید این است که نحوه مطالعه پرونده به چه صورت هست و چگونه باید به‌طور صحیح از جزئیات پرونده آگاهی یافت؟

پیش از هر چیزی نیاز است که شما علم حقوقی موردنیاز برای پرونده را دارا باشید، یعنی بدانید که پرونده کیفری یا حقوقی مدنظر، چه جزئیاتی دارد و معمولاً روند رسیدگی به آن، به چه صورت هست. موادی که آن موضوع در قوانین مختلف به خود اختصاص داده است را بشناسید و بتوانید آن‌ها را با موضوع موردنظر خود تطبیق دهید. از وکیل خود کمک بگیرید و اگر در جزئیات پرونده اتهامی به شما واردشده و حقوقتان به‌ناحق در حال پایمال شدن است، بدانید که چگونه باید در پی احقاق حقوقتان با توجه به جزئیات پرونده اقدام کنید

در خصوص دادگاه های کیفری نیز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان جهت مطالعه پرونده، تحصیل اطلاعات از پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده اشاره می کند. در مقام بیان استثنا تبصره آن ماده مقرر می کند: «دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.» همانگونه که از تکرار این حق در مواد گوناگون مشخص است این حق ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد و باید همواره نگاه تنگ نظرانه ای به موانع و عوامل تحدید کننده داشته باشیم.

به نظر می رسد این دست از ممانعت ها بیش از اینکه ریشه در تحلیل حقوقی مقامات قضایی داشته باشد ریشه نقص وسایل اداری و امکانات دادگستری دارد. در گذشته نه چندان دور، تنها راه اخذ رونوشت و تصویر، تهیه کپی از اوراق پرونده بود، شعب دادسراها و دادگاه ها نیز فاقد تجهیزات لازم برای تصویر برداری و کپی از مدارک بودند(وهستند) لاجرم،، اوراق صورتجلسه باید در اختیار طرفهای پرونده قرار می گرفت و همین امر می توانست دارای توالی فاسدی همچون دستبردن در صورتجلسات را داشت باشد. در آن دوره علی رغم تصریح ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به وجود چنین حقی، دادسراها و دادگاه ها از توجه بدان اعراض می کردند و وکلا و اصحاب دعوی نیز با دیده اغماض بر آن می نگریستند؛ اما امروزه با توجه به بسط تجهیزات الکترنیکی امکان اخذ تصویر در برابر دیدگان مقام قضایی یا کارمندان دادگاه میسور است و عدم توجه بدان غیر قابل توجیه و نقض حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود و انتظار است مقامات قضایی از چنین ممانعت هایی که موجبات نقض حقوق اصحاب دعوی را در بردارد، خودداری نمایند

دفتر وکالت در تهران

سوال شده است

سلام با توجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ،آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است ؟

پاسخ: بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، شاکی می تواند از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت زینه رونوشت بگیرد . پس به طریق اولی ، شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند پرونده را مطالعه کنند .که انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است . ضمنا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در تبصره یک ماده ۱۰۰ راجع به فرض سوال تعیین تکلیف کرده است که پس از لازم الاجراء شدن آن قانون قابل اعمال است .

سلام من با ارسال یک نامه به شرح ذیل از دادگاه تقاضای کپی از پرونده نمودم

با سلام. احتراما در خصوص پرونده کلاسه………..به استحضار عالی می رساند: اینجانب خواهان/خوانده کلاسه پرونده فوق الذکر می باشم حالیه نیاز به یکسری فتوکپی از اوراق پرونده دارم، لذا مستدعی است دستور فرمائید تا دفتر فتوکپی اوراق با با هزینه شخصی در اختیار اینجانب قرار دهد.

لیکن با کمال ناباوری قاضی پرونده از دادن آن خودداری کرد و گفت قانونی برا دادن کپی پرونده نداریم و بایگانی شده است
سوال من این است که ایا قانونی وجود ندارد که کپی پرونده بتوان از دادگاه گرفت ؟

پاسخ :

در پرونده حقئقی مانعی برای اخذ کپی از پرونده وجود ندارد و از جمله حقوق اصحاب دعوا است

اما در پرونده کیفری فرق می کند
قانون سابق در این خصوص ساکت بوده و صراحتاً چنین امری را تجویز نکرده بود.
حال آنکه تنها اقدامات یا تصمیماتی که سالب آزادی یا محدود کننده باشند نیاز به تصریح داشته و سایر امور بر اساس قواعد کلی مجاز محسوب می شوند مبنا اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است.

علی ایحال با توجه ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر نموده: «… صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد» صراحتا به دو عبارت صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و تصویر اشاره نموده، به هیچ وجه چنین ممنوعیتی، «در صورت تجویز دسترسی به پرونده» قابل قبول نیست.

ممکن است اینگونه ایراد شود که ماده مذکور در مقام بیان حقوق شاکی بوده است و این امر برای متهم مصداق ندارد.

۴ دلیل برای وحدت حکم در این خصوص می توان ارائه نمود:
۱- با ملاحظه ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند» دراینجا با دو واژه مطالعه و دسترسی مواجه هستیم که به نظر متمایز از یکدیگر می باشند. باید خاطرنشان شد که فرض حقوقی، قانونگذار را مصون از عمل لغو میداند، فلذا دسترسی را می توان همان اخذ تصویر دانست.
۲- مفهوم مخالف ماده ۱۹۱ قانون مورد اشاره، دلالت بر تجویز حکمی همانند حکم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری دارد و قانونگذار تنها از تکرار پرهیز نموده است.
۳- توجه به اصل قانونی بودن دادرسی که در صدر این بحث بدان اشاره شد خود دلیل دیگری بر تجویز این امر است. چرا که چنین اقدامی، سالب آزادی یا محدود کننده نیست.
۴- ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان فرض عدم دسترسی بوده نه در مقام بیان حدود تجویز، بنابراین نمی توان این امر را دلیل بر عدم تجویز دانست.
در پایان ذکر چند نکته:
۱- هر دو قرار موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۹۱ قانون یاد شده میبایست حضوری ابلاغ گردد که این امر دلالت بر صدور فوری قرار در زمان تقاضا دارد؛ فلذا تقاضای مراجعه در زمانی دیگر یا ارسال ابلاغیه بر خلاف قانون محسوب می شود.
۲- با توجه به ضرورت مستدل بودن قرار صادره، چنانچه قرار عدم دسترسی به پرونده یا رد درخواست نسبت به تمام پرونده باشد؛ استدلال ارائه گردیده باید به نحوی باشد که توجیه گر عدم دسترسی به تمام پرونده باشد. بنابراین اگر استدلال مندرج در قرار تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده «برای مثال صورتجلسه ثبت اظهارات شهود» باشد صدور قرار عدم دسترسی یا رد درخواست نسبت به کل پرونده قانونی نخواهد بود.
۳- منظور از ضرورت مستدل بودن قرارهای مذکور تنها ذکر موارد مندرج در دو ماده ۱۰۰ و ۱۹۱ قانون مورد اشاره نیست، بلکه توجه به عبارت «ذکر دلیل» پس از موارد مذکور دلالت بر این دارد که مقام قضایی علاوه بر ذکر مورد میبایست دلایل منتهی به چنین تصمی را نیز بیان نماید.
عدم استدلال در رأی صادره به نحو موصوف و یا عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه صدور و ابلاغ آن، حسب مورد می تواند مشمول تخلفات موضوع بند یک ماده ۱۵ قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» یا ماده ۱۸ قانون مورد اشاره «تخلف از قوانین موضوعه» باشد.

موارد صدور قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده

برای پاسخ به این سوال که موارد صدور قرار عدم دسترسی متهم چیست باید گفت که بر طبق ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می کند .
در واقع برای صدور قرار باید یک از موارد زیر وجود داشته باشد تا بازپرس اجازه صدور قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اسناد و مدارک پرونده را داشته باشد این موارد به تفکیک عبارتند از :
۱ – اگر بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می تواند قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق و مدارک پرونده را صادر نماید و به طرفین ابلاغ کند .
۲ – همچنین در صورتی که موضوع پرونده از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد می توان قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او را صادر کرد .
۳ – در اتهامات مربوط به منافی عفت باشد بازپرس می تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به اوراق و مدارک منع نماید .
۴ – در جرایم با مجازات سلب حیات و حبس ابد بازپرس این اختیار را دارد که قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق و مدارک پرونده را صادر نماید .

نحوه صدور قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده

برای اطلاع از نحوه صدور قرار عدم دسترسی متهم به اسناد و مدارک موجود در پرونده با وجود موارد قانونی می توان از دسترسی متهم و وکیل وی به اوراق و مدارک پرونده جلوگیری نمود و قرار مقتضی را صادر کرد اما قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق و مدارک پرونده باید به نحوی که در قانون بیان شده است صادر گردد .
در واقع نحوه صدور قرار عدم دسترسی متهم بدین صورت است که ابتدا باید بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی را صادر می نماید به عبارت دیگر باید بازپرس قید نماید که با توجه به کدام دلیل این قرار صادر شده است و علت صدور آن را در قرار مندرج نماید .
بعد از صدور قرار باید قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق و مدارک پرونده حضوری به متهم یا وکیل ابلاغ گردد و به اطلاع ایشان برسد . متهم یا وکیل ایشان می توانند به قرار اعتراض کنند که این قرار ظرف ۳ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .
همچنین بعد از این که متهم یا وکیل به قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق و مدارک پرونده اعتراض نمود دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند .
لازم به ذکر است که برای استناد قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق و مدارک پرونده می توان به ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود .