شروع به قتل
مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است.
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود» همچنین ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» همچنین به موجب تبصره این ماده،«هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.»
در ابتدا شروع به جرم را تعریف کنید ؟
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده، این یک تعریف نسبتاً عمومی است یعنی اینکه ما از تعریفی که قوانین اعلام کرده است، فراتر رفتیم و تا حدودی بازتر شروع به جرم را بیان کردیم. زیرا تعریف مر قانون نیست و قانون به نحو دیگری آن را مطرح می‌کند. بنده از این تعریف استفاده کردم زیرا در هر مرتبه‌ای که قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، تعریف شروع به جرم نیز تغییر کرده است بنابراین تعریفی که اکنون در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم، با تعریفی که بنده ارایه دادم، به طور کامل منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد ولی در حقیقت این تعریف می‌تواند یک پایه برای توضیح‌های بیشتر درباره شروع به جرم باشد.
شروع به جرم درقانون جدید چگونه پیش بینی شده است ؟
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.
همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارایه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.
تفاوت شروع به جرم در با قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی چیست ؟
تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.
در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد.
در قانون جدید چه مجازاتی برای شروع به جرم تعیین شده است؟
ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند. در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج و در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، مجازات شروع به قتل عمدی، در بند “۱” ماده (۲۰) این قانون، مورد تصریح مقنن قرار گرفته بود. این ماده مقرر می داشت:
«هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، به ترتیب زیر محکوم خواهد شد.»
۱– اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد، به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.
۲–با توجه به ماده (۱۷۱) ق.م.ع سال ۱۳۵۲ که مجازات قتل عمدی را اعدام مقرر نموده بود، مجازات شروع به قتل عمدی وفق بند “۱” ماده (۲۰) قانون مذکور، حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد، بود.
در سال ۱۳۵۲ نیز ماده (۶۱۳) ق.م.ا، در مقام بیان مجازات شروع به قتل عمدی به قرار ذیل به تصویب رسید: «هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.»
همچنان که ملاحظه می گردد، مقنن در ماده مذکور، شروع به قتل عمدی را مستوجب حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال دانسته که به لحاظ میزان مجازات، در مقایسه با بند “۱” ماده (۲۰) ق.م.ع سابق، خفیف تر می باشد و به نوعی بیانگر عدم تناسب جرم و مجازات می باشد.
اما مسئله مهمی که در خصوص ماده (۶۱۳) ق.م.ا، قابل طرح می باشد این است که آیا نقص ارادی مرتکب از ارتکاب قتل می تواند با توجه به منطوق ماده (۶۱۳)، مانع از تحقق شروع به قتل عمدی گردد یا اینکه نقص ارادی مرتکب، هیچ اثری بر تحقق یا عدم تحقق شروع به قتل عمد نداشته و عمل ارتکابی همچنان ذیل عنوان شروع به قتل عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؟
در پاسخ به این مسئله، ماده (۲۲) ق.م.ع، سابق، به وضوح حکم قضیه را روشن کرده بود. این ماده مقرر می داشت: «هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده، به میل خود آن را ترک نماید از جهت جنایت منظور، مجازات نخواهد شد …».
همان گونه که ملاحظه می گردد ، مقنن سال ۱۳۵۲ ، در ماده مذکور در جهت تشویق بزهکاران به ترک ارتکاب جنایت، عمل ارتکابی آنان را در صورتی که آن را با میل و اراده خویش به اتمام نمی رساندند، قابل تعقیب و مجازات نمی دانست ؛ در حالی که در این زمینه در قانون مجازات اسلامی، نقص صریحی به نظر نمی رسد.
اما آنچه که ممکن است بدواً در خصوص مسئله فوق به ذهن متبادر گردد آن است که با توجه به ماده۴۱ ق.م.ا و تبصره “۲” آن که مقرر می دارد: «کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام گرفته جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»
معتقد باشیم که در صورتی که مرتکب با میل و اراده خویش عملیات اجرایی قتل را رها نماید ، تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات برخوردار گردد و نقص ارادی مرتکب ، نمی تواند مانع از تحقق شروع به قتل عمد شده و مراتب عدم تعقیب و مجازات مرتکب را فراهم آورد؛ چرا که از نظر ماده(۴۱) ق.م.ا (۲) نقص ارادی یا غیرارادی مرتکب نمی تواند تاثیری در تحقق یا عدم تحقق شروع به جرم داشته و اثری بر آن بار نماید. لذا، چه عملیات اجرایی جرم به اراده مرتکب ادامه پیدا نکند و چه به عللی خارج از اراده وی به انتها نرسد، از لحاظ ماده (۴۱)، شروع به جرم تلقی شده و در صورت جرم انگاری، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. لذا در صورتی که مرتکب شروع به قتل عمدی نیز، با اراده و میل خویش، عملیات اجرایی جرم را رها نماید، این عدم نقص ارادی تاثیری در حق وی نداشته و مرتکب تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات وفق تبصره “۲” ماده (۴۱) ق.م.ا، برخوردار گردد؛ چرا که شروع به قتل عمدی، خود مستقلاً جرم بوده وآن مقدار از عملیات اجرایی مرتکب قتل، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه شروع به قتل عمدی است و مرتکب تنها می تواند از تخفیف مجازات بهره مند گردد. از طرف دیگر، از نظر ماده (۴۱) ق.م.ا که به طور عام انشاء گردیده تفکیکی میان نقص ارادی و غیرارادی به عمل نیامده و نقص ارادی جانی در ارتکاب قتل عمد نمی تواند مانع از تحقق عنوان شروع به قتل عمد، و نهایتاً تعقیب و مجازات وی گردد.
اما با کمی تأمل در خصوص نظر مذکور، می توان دریافت که پذیرفتن چنین نظری نمی تواند چندان صحیح و منطبق با موازین قانونی و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم باشد؛ چرا که، مقنن صراحتاً در ماده (۶۱۳) ق.م.ا با تصریح به عبارت «به عللی خارج از اراده»، شروع به قتل عمد را زمانی قابل تحقق دانسته که قتل عمدی به عللی خارج از اراده مرتکب واقع نگردد و بدین لحاظ می توان دریافت که مقنن در ماده مذکور، از لحاظ نقص ارادی و غیرارادی در شروع به جرم، در مقام تخصیص ماده (۴۱) ق.م.ا بوده و در مورد تحقق شروع به قتل عمدی، شرط عدم نقص ارادی را در ماده مورد نظر گنجانده است. بنابراین، در صورت عدم تحقق شرط مذکور (عدم نقص ارادی)، شروع به قتل عمدی محقق نشده و قابلیت تعقیب و مجازات را نخواهد داشت؛ زیرا همچنان که در سطور پیشین نیز بیان گردید، از نظر قانون مجازات اسلامی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم است مگر در مواردی که قانون، خلاف آن را تصریح نموده باشد، و در ماده (۶۱۳) ق.م.ا نیز خلاف اصل مذکور، به صورت مشروط و مقید مورد تصریح مقنن قرار گرفته و شروع به قتل عمدی، مقید به شرطی گردیده که همان عدم نقص ارادی مرتکب است.
لذا به نظر می رسد که توقف عملیات مجرمانه در قتل عمدی، به عللی خارج از اراده، شرط تحقق شروع به قتل عمدی بوده و در صورت عدم حصول این شرط، شروع به قتل عمدی قابل تحقق نخواهد بود تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد و تنها در صورتی می توان مرتکبی را که به اراده خویش عملیات اجرایی را به اتمام نرسانده مورد تعقیب و مجازات قرارداد که مجموع اقدامات انجام شده توسط وی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در این صورت، مرتکب می تواند از مراتب تخفیف مجازات مذکور در تبصره “۲” ماده (۴۱)، بهره مند گردد.
در نهایت باید توجه داشت که نظر مذکور در فوق، از لحاظ اصول کلی حقوقی با توجه به قواعد حاکم بر آن، مطابق تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین تفسیر به نفع متهم می باشد. از طرفی، پذیرفتن این نظر در رابطه با ماده مورد بحث، می تواند تأمین کننده سیاست جنایی مقنن در جهت تشویق بزهکاران به ترک ارتکاب جرم بوده و به آنان این فرصت را دهد تا در صورت نقص ارادی خویش در ارتکاب قتل، از نظر قانونی، مجرم شناخته نشده و قابل تعقیب و مجازات نباشند
برای تحقق شروع به جرم چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
این موضوع نیز یکی دیگر از تفاوت‌های قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات سابق است؛ در این مورد نیز به قانون سال ۱۳۵۲ بسیار نزدیک شده‌ایم البته در فاصله زمانی قانون سال ۱۳۵۲ و قانون ۱۳۷۱ قانون دیگری وجود داشت که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید.
این قانون نیز شباهت بسیار زیادی با قانون سال ۱۳۵۲ داشت اما قانون سال ۱۳۷۱ تحولات عمده‌ای در قانون سال ۱۳۶۲ به وجود آورد، تا حدی که می‌توان گفت ماهیت آن تغییر کرد.
از ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید که می‌گوید «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده باشد»، این‌گونه بر‌می‌آید که ابتدا نیازمند رکن معنوی جرم هستیم، همچنین به دلیل اینکه قانونگذار می‌گوید «شروع به اجرای آن کند» یعنی عملیات اجرایی آن را نیز آغاز کند همچنین از آنجایی که درباره جرم صحبت می‌کند، باید گفت که قبلا نیاز به رکن قانونی داشته و قصد انجامش را کرده است یعنی رکن معنوی را هم نیاز دارد و عملیات اجرایی را نیز آغاز می‌کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده او، قصدش معلق می‌ماند یعنی جرم به نتیجه نمی‌رسد. در اینجا حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست بنابراین اولین موردی که لازم داریم، این است که جرمی باید وجود داشته باشد و واقع شود یعنی مستند قانونی باید وجود داشته باشد، زیرا عمل مجاز، شروع به جرم ندارد.
نکته بعد این است که فرد باید قصد آن را کرده باشد یعنی رکن معنوی باید وجود داشته باشد بنابراین به اعتقاد ما شروع به جرم در جرایم نوعاً عمدی معنا پیدا می‌کند و نیز مواردی که می‌تواند قصد مجرمانه داشته باشد همچنین فرد مرتکب باید عملیات مجرمانه را آغاز کند، البته مشخص نیست که عملیات مجرمانه را تا کجا باید آغاز کند، حتی می‌تواند در مراحل اولیه باشد و ممکن است قسمت مجاز آن باشد.
همیشه این مثال را مطرح می‌کنیم که خریدن طناب برای اینکه فرد با هدف سرقت از دیوار بالا برود، نیز شاید بتواند شروع به جرم تلقی شود ولی یک شرط بسیار مهم در آن وارد شده است که در قانون سال ۱۳۷۱ وجود نداشت و آن نیز این است که مانعی که محقق می‌شود باید خارج از اراده شخص مرتکب جرم باشد. این شرط در قانون سال ۱۳۷۱ وجود نداشت؛ مانعی که جلوی کامل شدن جرم را می‌گیرد، عاملی است که از خارج می‌آید و مانع از به نتیجه رسیدن جرم می‌شود.
به طور مثال فرد برای سرقت از دیوار بالا می‌رود و در این هنگام پلیس او را دستگیر می‌کند. در این صورت شروع به جرم محقق شده است. در حالی که در گذشته چنین شرطی وجود نداشت و گفته می‌شد که اقدام انجام‌شده باید جرم باشد. این در حالی است که ممکن است عمل انجام‌شده جرم بوده یا عامل خارجی در آن مدخلیتی نداشته باشد. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌کند مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نخواهد بود همچنین ماده ۱۲۴ این قانون می‌گوید که هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود؛ یعنی این مورد را نیز برای تکمیل قسمتی مطرح کرده است که اگر کسی با اراده خود از عملیات اجرایی جرمی دست بکشد، دیگر تحت عنوان شروع به جرم تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد مگر اینکه همان اندازه از عملی که انجام داده است، یک جرم باشد.
به طور مثال فرد مرتکب قصد کشتن کسی را داشته و به همین منظور اقدام به خریداری اسلحه کرده است اما پس از مدتی از این اقدام خود منصرف می‌شود. از آنجایی که تهیه اسلحه دارای وصف مجرمانه است این موضوع می‌تواند عامل محکومیت فرد باشد و تحت این عنوان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
برای اینکه شروع به جرم واجد جنبه کیفری باشد، فرد باید شروع به عملیات مجرمانه کرده باشد همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که به واسطه آن بتوانیم او را به ورطه پیگرد و محاکمه قضایی بکشانیم، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در چه صورتی قابل مجازات است؟
تاکنون قانونگذار با یک مشکل مواجه بود، یعنی مجازات‌ها را تقسیم‌بندی کرده بود اما در این قبیل موارد باید به نوعی به جرم می‌پرداختیم بنابراین قانونگذار از یک روش دیگر استفاده کرد؛ در این روش بیشتر از آنکه تعزیری یا حدی بودن جرم مهم باشد، نوع آن اهمیت دارد؛ بنابراین اگر مجازات سالب حیات یا حبس دایم یا تعزیر درجه یک باشد مشمول بند الف ماده ۱۲۲ می‌شود. این سلب حیات می‌تواند از موارد قصاص، حد یا تعزیر باشد. همین که سلب حیات باشد، مجازات شروع به جرم آن حبس تعزیری درجه ۴ است. به این معنا که دیگر شروع به جرم در جرایم حدی یا تعزیری یا دیه به تفکیک تعیین نمی‌شود بلکه قانونگذار می‌گوید اگر مجازات سالب حیات باشد، مشمول بند الف می‌شود و اگر مجازاتش قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ باشد مجازات شروع به جرم حبس تعزیری درجه ۵ خواهد بود.
در پایان اگر نکته خاصی در خصوص شروع به جرم وجود دارد که به آن نپرداخته‌ایم، بفرمایید؟
اگرچه قانون فعلی ما ظاهرا از قانون سال ۱۳۵۲ اقتباس شده ولی این قانون نیز از قانون مجازات فرانسه گرفته شده است؛ در این قانون تمام آموزه‌های مکاتب حقوق جزا، تا آن روز لحاظ شده بود یعنی حتی تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین را می‌توانیم ببینیم بنابراین می‌توان گفت که قانونی مترقی محسوب می‌شود، اگرچه باید گفت که این ۴۰ سال تغییرات حقوق جزا یعنی مکاتب بعدی حقوق جزا در این قانون وجود ندارد.
ویژگی مثبت دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که در موضوع شروع به جرم دست قاضی را باز گذاشته است تا شروع به جرم را تحت پیگرد قرار دهد تا بسیاری از مرتکبان حرفه‌ای جرایم مختلف نتوانند از این طریق شانه خالی کنند و بگویند که ما قانونی در این زمینه نداریم و بتوانند از چنگال قانون رها شوند همچنین سیستم درجاتی بودن و تدریجی بودن کیفر نیز نکته مهمی است البته درباره ظرایف این قانون باید گفت که در طول زمان و در محل اجرا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد یا نداشته باشد.
مطابق با قانون شروع به قتل عمدی: ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده او محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم می گردد. و مجازات معاونت به شرح ذیل ماده ۱۲۷ (اصلاحی سال ۱۳۹۹) در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی و جرم شروع به قتل عمدی درجه ۵ می‌باشد که ۶یا۷ در انتظار معاونت در شروع به قتل عمدی است درجات ۶و۷ عبارت اند از حبس از ۹۰ روز تا ۲ سال
من داداشم داخل خانه به همسرش درگیر میشه بعد با چاقو میوه خوری میزنه به گردنش ولی زنده میمونه براش زدن شروع به قتل عمدی خودشم گفته میخاستم گردنشو ببرم لطفا راهنمایی کنید حبسش چقد
۶ ماه تا سه سال زندان و بابت جراحت باید طبق نظر پزشکی قانونی دیه پرداخت کند.