رد مال و الزامات قانونی آن
یکی از موضوعات حقوقی که باید به آن توجه بسیار داشت و قوانین بسیار زیادی برای آن تدوین شده رد مال است.
هر یک از افراد نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خود حق مالکیت دارند و مالکیت حقی است که قانون در اختیار آنها گذاشته تا نسبت اموال خود بتوانند تصرف داشته باشند.
اگر شخص مال دیگری که متعلق به او نیست را بردارد یا در آن تصرفات غیرقانونی انجام دهد در حکم قانون باید مجازات مخصوصی را طی بکنند که یکی از آن مجازات رد مال است. در صورتی که شخصی مال دیگری را بردارد ممکن است در حکم قانون به رد مال محکوم شود این رد مال و معنای آن این است که شخص علاوه بر پرداخت ضرر و زیان باید عین مالی که برده است را هم پس دهد.
گاهی اوقات ممکن است رد مال مثل آن باشد یا قیمت آن باشد؛ اگر دادگاه شخص را محکوم به رد مال کند باید عین همان مالی که از دست رفته و برداشت شده است را پس دهد برای مثال اگر دستبند طلایی از شخصی دزدیده شود سارق علاوه بر تحمل مجازات سرقت باید عین مالی که به سرقت برد است را هم پس دهد.
اگر رد مال به صورت قیمت آن باشد علاوه بر تحمل مجازات مربوط به سرقت قیمت مال برده شده هم باید پرداخته شود یعنی باید بر اساس کارشناسی مشخص شود قیمت مالی که دزدیده شده چقدر بوده و پول آن به شخصی که مالش را از دست داد حتماً پرداخت شود.
بر اساس قانون رد مال مشمول مقررات کیفری است و اگر کسی مال دیگری را به علم این که متعلق به شخصصی دیگر است بردارد کلاهبردار محسوب میشود و باید از طریق رد مال مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.
رد مال به دو صورت انجام میشود این کار یا در دادسرا یا در دادگاه انجام خواهد شد که در هر دو صورت باید شخص مجازات را تحمل کند.
________________________________________
بیشتر بدانیم :مجازات خیانت در امانت
________________________________________
برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما
اولاً: مفاد ماده ۹ مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.
ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌کند، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره میشود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.
علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند ۱ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم است، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد کرد، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.
رد عین مال یعنی چه؟
چنانچه شخصی به هر نحوی اقدام به تصرف مال دیگری نماید؛ مطابق با حکم دادگاه ملزم به پس دادن یا برگرداندن همان مال تصرف شده و همچنین گاهی نیز ملزم به جبران خسارات وارده میشود. پس چنانچه اصل مال به مالک بازگردانده شود در اصطلاح حقوقی ردمال یا رد عین مال نامیده میشود.
رد مثل مال یعنی چه؟
گاهی اوقات سارق یا متصرف، امکان رد عین مال را به مالک اصلی ندارد. به طور مثال فرض کنید، سارقی گوشی موبایل شما را به سرقت برده و سپس اقدام به فروش آن کرده است. حال که مدتی از آن گذشته وی را دستگیر کرده‌اند و حکم ردِ مال و جبران خسارت برای وی صادر شده‌است. اما به جهت آنکه سارق، گوشی موبایل شما را به فروش رسانده و اکنون در دسترس نمی‌باشد؛ وی ملزم است که یک گوشی مثل همان را خریداری کرده و به شما تحویل دهد. در این صورت گفته میشود، رد مثل مال اتفاق افتاده است. بدین ترتیب، هرگاه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، متصرف ملزم به رد مثل مال است.
حال ممکن است، برایتان سوال مطرح شود، پس اگر رد مثل مال نیز ممکن نبود، تکلیف چیست؟ در ادامه همراه ما باشید.
ردِ مال در کلاهبرداری به چه صورت است؟
گاهی شخصی با حیله و نیرنگ اقدام به تصرف مال دیگری مینماید که در حقیقت مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. حال شخص کلاهبردار علاوه بر مجازات جرم کلاهبرداری و جزای نقدی، ملزم به ردِ مال تصرف شده نیز میباشد. گاهی اوقات، کلاهبردار پس از تصرف مال اقدام به فروش آن نیز مینماید. حال ممکن است، برایتان سوال پیش آید که ردِ مال باید نسبت به چه کسی صورت بگیرد؟ خریدار مال یا مالک اصلی مال؟
خوب است بدانید، چنانچه کلاهبردار پس از تصرف مال اقدام به فروش آن مال نماید، خریدار نیز میتواند، شاکی پرونده باشد و در مرجع قضایی مربوطه احقاق حق نماید که در اینصورت مجرم ملزم است، پول پرداخت شده توسط خریدار را به وی مسترد نماید و اصل مال را نیز به مالک اصلی برگرداند.
نکته حایز اهمیت آن است که، چنانچه مال تصرف شده توسط کلاهبردار، مال غیرمنقول باشد و انتقال یا فروش آن بوسیله سند عادی بوده و به سند رسمی ملک نیز خسارتی وارد نشده باشد و علاوه‌بر آن، ملک نیز از تصرف مالک خارج نشده باشد؛ حکم ردِ مال نیز معنایی نداشته و صادر نمی‌گردد.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می کنیم به منظور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و آشنایی با تشریفات قانونی آئین دادرسی مدنی با وکیل های ما در گروه حقوقی حق گرا مشورت نمائید تا بعدا پشیمان نشوید
شما می توانید با شماره تلفن واتساپ ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ گروه ما سوالات خود را مطرح نمائید و یا با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا که آدرس آنها در ذیل صفحه آمده مراجعه نمائید
[WD_Button id=3119]
رد مال در جرم کلاهبرداری پیش از صدور حکم
رد مال در جرم کلاهبردرای پیش از صدور حکم چه اثری دارد؟
خوب است بدانید در اکثر موارد در رویه عملی دادگاه ها و محاکم هنگامیکه متهم پیش از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه پیش از صدور حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر، نسبت به رد مال به صاحبش اقدام مینماید، میتواند رضایت وی را کسب کند. رضایت شاکی در اکثر جرایم نظر به قابل گذشت بودن آنها موجب مختومه شدن پرونده کیفری میشود. درخصوص جرم کلاهبرداری میبایست وفق قوانین و مقررات جزایی قایل به تفکیک شویم. ارزش و بهای مال مورد کلاهبرداری یا میزان وجه یا مبلغی که مورد کلاهبردرای قرار گرفته است مناط اعتبار و این تقسیم بندی میباشد.
الف) اگر مال مورد کلاهبرداری یعنی موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، این جرم، غیرقابل گذشت بوده و رضایت شاکی در صورت رد مال در جرم کلاهبردرای پیش از صدور حکم میتواند از موجبات اعمال مقررات تخفیف برای مرتکب باشد.
ب) اگر مال موضوع جرم، کمتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصا بر مبنای رد مال در جرم کلاهبردرای پیش از صدور حکم، مورد از موارد مختومه شدن پرونده و عدم صدور حکم محکومیت مرتکب خواهد بود.