خسارات ناشی از تسبیب

 فرق اتلاف و تسبیب

در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. برای مثال، اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتا آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگری را بکشد متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در خصوص ترک فعل در دادگاه دارید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

– تعریف سبب

در مورد «سبب» گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید، «سبب» است، در مقابل «علت»؛ بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه‌ای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری لازم بیاید، آن «یکی» را علت تامه دیگری می‌گویند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. (تعریف بعضی فقها از سبب در باب غصب با آنچه در باب دیات آمده متفاوت است.) [۱]

در تسبیب، عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیزاتفاق نمی‌افتد.

بیشتر بدانیم :  ترک فعل مسئولین در تخلفات اداری  

 اقسام فعل مسبب

منظور از عمل، فعل وجودی به اصطلاح فنی فلسفی نیست، بلکه در اصطلاح حقوقی، اعم است از فعل یا ترک فعل و به عبارت دیگر در تسبیب فعل مسبب بر دو قسم صورت می‌گیرد:

۱. فعل مثبت، و آن فعلی است که انجامش سبب تلف مال گردد، مثل آن که کسی سنگی یا پوست میوه‌ای را در پیاده رو بیندازد و رهگذری پایش بلغزد وبشکند یا لباسش پاره شود.
۲. فعل منفی، ترک فعلی است که سبب ورود خسارت بر غیر شود، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد، مانند آن که ماموران راه آهن در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود، سبب تصادم قطار گردند، یا آن که تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل آن که ولی با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال مولی علیه موجب ورود خسارت بر اموال او گردد. همه این اقسام از موارد تسبیب است، زیرا مسبب با واسطه موجب ورود خسارت بر دیگری شده، هر چند که مستقیما و مباشرتا عامل ضرر نشده است.

۱ – فرق اتلاف و تسبیب

تفاوت میان اتلاف و تسبیب در همین نکته است: اولا در اتلاف مستقیما و مباشرتا خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارت دیده می‌گردد و ثانیا در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچ گاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی‌تواند باشد، درحالی که در تسبیب، زیان، مع الواسطه متوجه غیر می‌گردد و حتی با ترک فعل هم ورود زیان متصور است.

۵ – جدایی اتلاف از تسبیب

جدا شدن اتلاف از تسبیب نه فقط در روایات شیعه دیده نمی‌شود، بلکه در آثار قدما یعنی در قرون اولیه نیز مشهود نیست و نخستین بار در قرن پنجم در آثار شیخ طوسی مساله اجتماع سبب و مباشر به چشم می‌خورد.

ورود خسارت در نتیجه اتلاف و تسبیب

دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خارج است بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۹۴ شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۱۹۹۴ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
استعلام :

در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می‌گیرد؟

آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رأی ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رأی چیست؟

برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل‌ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی چند سال باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن‌که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه‌های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می‌شود و یا آن‌که مشمول بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده محکوم می‌شود و یا آن‌که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد.

ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می‌کند و علی‌الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد و لذا دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خارج است. بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد.

ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۲۰/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می‌شود.

محسن رفعتی – وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بدانیم : جرم فعل ناشی از ترک فعل

نمونه رای در خصوص تسبیب از طریق ترک فعل

تسبیب از طریق ترک فعل

درتاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تسبیب، ترک فعل، تقصیر، کارگر، کارفرما
چکیده رای

ترک فعل (عدم رعایت مقررات ایمنی) می‌تواند مصداق تسبیب باشد.
رای بدوی

درخصوص اتهام متهم به نام م.ف. فرزند ح. دایر به عدم رعایت مقررات ایمنی کار و صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به مصدوم به نام غ.ن. منتهی به قطع نیمی از بند سوم انگشت سبابه دست چپ و قطع دو سوم بند سوم انگشت سبابه دست راست، دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در امورحوادث ناشی از کار و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم بزهکاریش محرز [و] از جهت صدمه بدنی مستنداً به مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به پرداخت دیه نصف بند سوم انگشت سبابه دست چپ و پرداخت دیه دو سوم بند سوم انگشت سبابه دست راست که محاسبه آن به تناسب دیه هر انگشت عشر دیه کامل است می‌باشد [محکوم می‌کند.] دادگاه متهم را از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی کار مستنداً به ماده ۱۷۶ قانون کار ناظر به ماده ۹۱ همان قانون به دویست برابر مزد روزانه کارگر به عنوان جریمه محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و در مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی
با واخواهی محکومٌ‌علیه، دادگاه مجدداً تصمیم قبلی خود را به شرح ذیل معتبر داشته است:

درخصوص واخواهی واخواه به نام م.ف. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۸۲ـ۲۰/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد بزه عدم رعایت مقررات ایمنی کار و صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت غ.ن. دادگاه با بررسی محتویات پرونده دلیلی بر نقض دادنامه مشاهده نگردیده است. ضمن حکم به رد واخواهی از جهت مجازات با استناد بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جریمه را به یکصد برابر مزد روزانه کارگر تقلیل و محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷۲/۹۱ شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی [جزایی] تهران در محکومیت وی به دیه و جریمه به اتهام عدم رعایت مقررات ایمنی منجر به نقص عضو با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سن مصدوم و زمان وقوع حادثه «روز اول کار» و دستگاه موجب نقص عضو که همگی از عدم توجه تجدیدنظرخواه به شرایط سنی و تجربی و تبحر کاری و حضور وی بوده و با توجه به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترضٌ‌عنه صحیحاً و مطابق مقررات، اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید، حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی

تسبیب در ایراد خسارت مالی مستقیم و غیر مستقیم

درتاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۵۰

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، خسارت، خسارت مالی، تسبیب

چکیده رای

مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.

رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت اجاره منزل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان به علت تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر گودبرداری غیر اصولی ملک مجاور موکل باعث تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ ۱۸/۶/۸۹ لغایت ۱۸/۶/۹۰ با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده ۲ از مفهوم مخالف فراز اول ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۵۰۳ مورخه ۱۸/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری