جعل اسناد چیست و چه مجازاتی دارد؟
جعل اسناد از جمله جرایمی است که از زمانهای قدیم وجود داشته و برای انواع و اقسام اسناد تجاری، سندهای هویتی و حتی چک و سفته هم کاربرد دارد.
به اشتباه انداختن دیگران از جمله پایه و اساس جرم جعل است و این کار برای آن انجام میشود تا فرد فریب داده شود و نتواند سند اصلی را از غیر واقعی تشخیص دهد.
چه اقداماتی جعل هستند؟
ساخت نوشته یا سند، ساخت مهر، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، اضافه کردن، از بین بردن، سیاه کردن قسمتی از نوشته، تغییر دادن تاریخ سند، چسباندن دو نوشته متفاوت به یکدیگر، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن از جمله مصادیق جرم جعل اسناد به حساب میآیند.
در صورتی که جعل امضا رخ دهد میتوان شکایت کیفری در دادسرا مطرح کرد تا چک برای کارشناسان خط ارجاع شود، البته باید به این نکته توجه داشت در صورتی که کپی قرارداد تنها در اختیار باشد و اصل وجود نداشته باشد، جعل به اثبات نخواهد رسید.
برای تنظیم شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که در آنجا جرم انجام شده مراجعه کرد.
بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دیگری را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم میشود و اگر چک جعل شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری دارد.
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
شرایط تحقق جرم جعل
۱. موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون باشد.
۲. جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد.
۳. به طور متعارف باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن دیگران را ایجاد کند.
۴. موضوع جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد، صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کفایت نمیکند.
همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.
________________________________________
بیشتر بدانیم : جعل و سوء استفاده از سفید امضا و مهر
________________________________________
جعل اسناد به چند صورت است؟
جعل به دو صورت جعل مادی و معنوی یا مفادی تقسیم میشود و در بستر این دو موضوع جعل انجام خواهد شد.
جعل مادی به معنی ساختن قراردادی غیر از آنچه مورد توافق بوده است، به نحوی اغفال است. ضمن اینکه تشخیص جعل سند از تخریب سند و تفکیک استفاده از سفید مهر از جعل سند خود مبحث دیگری است.
جعل معنوی ممکن است به وسیله تنظیم قراردادی بر خلاف آنچه طرفین معامله دیکته یا بیان کردهاند، واقع شود.
مجازات جعل چیست؟
بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر شخص در اسناد یا نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر فردی که در اسناد و نوشتههای غیررسمی جعل یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا پرداخت ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس مواد ۵۳۲-۵۳۴ قانون مجازات اسلامی اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا ۵ سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل میکند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال است.
قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی کار در تهران
برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴ و نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com مراجعه نمایید
جعل مدارک پزشکی
جعل مدارک و گواهی پزشکی، موضوعی که بیشتر از سوی پسرها رایج است و آنها برای اموراتی از جمله سربازی، استخدامی و دریافت گواهینامه دست به چنین کاری میزنند.
متداولترین نوع جعل گواهی پزشکی مربوط به کارکنان دولتی و خصوصی است که برای غایب بودن خود در محل کار، دست به چنین اقدامی میزنند.
این گواهیها به دلایل مختلفی مانند بیماری، نقص عضو، ناتوانی در انجام کار، استخدام در مؤسسات، مبتلا بودن به بیماریهای خاص برای ازدواج و نمونههای دیگری صادر میشوند.
بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، جعل و تزویر عبارتند از، ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشتهای به نوشته دیگر، بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب است.
بر اساس قانون ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار در این ماده برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل گواهی پزشکی کند، مجازات مباشر را پیشبینی میکند. مباشر به این معنا است که کسی انجام کاری را برعهده گیرد؛ بنابراین فرد ترغیب کننده و شخص انجام دهنده کار، هر دو مجرم شناخته شدهاند.
مجازات جاعل
در قانون آمده است که اگر دکترین نظامی گواهی جعلی را برای منظورهای مختلف صادر کنند، مجازات آنها شدیدتر از مجازات دکترین غیرنظامی است. طبق این موضوع، بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم میشود.
در تبصره قانون فوق آمده است، در صورتی که مرتکب از پزشکان و متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده ۵۶ عمل خواهد شد.
ماده ۵۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متذکر میشود متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و … استفاده کردهاند هرگاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از ۶ ماه فرار از خدمت شوند، علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینههای مربوطه و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه یا رأی کمیسیونهای مربوطه پیشبینی شده در قوانین نیروهای مسلح است.
عکس برداری از چه اسنادی جرم محسوب می گردد
عکسبرداری از اوراق و مدارک با وجود در دسترس بودن دوربین در این دوران، امری عادی به حساب میآید که علاوه بر راحتر کردن خیلی از کارها مانند حمل و انتقال اطلاعات، صرفهجویی در مصرف کاغذ و امنیت حفظ اطلاعات، ضررهایی هم مثل دزدی اطلاعات، میتواند به همراه داشته باشد. اسناد و مدارک برخی مشاغل از حساسیت ویژهای برخوردار است و نسخهبرداری، تکثیر و عکسبرداری از چنین مدارکی، ممنوع است.
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی متذکر میشود، عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیهکنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در ماده فوق، تهیهکنندگان و استفادهکنندگان از اینگونه تصاویر را موظف به استفاده از ممهور کردن آنها به مهری کرده تا عکس بودن آن را نشان دهد. برای مثال بر روی شیشههای بسیار تمیز که ممکن است در جاهای مختلفی استفاده شود، برای اینکه در نظر افراد قابل تشخیص باشد، نوارهایی به اشکال مختلف روی آنها چسبانده میشود تا دچار خطا نشوند.
شرط دیگری که با صراحت به آن پرداخته شده اینکه اگر ادارهای فتوکپی مدارک کسی را بخواهد و او فتوکپی بدون مُهر، اما دقیقی به آنها تحویل دهد، وی مرتکب جرم نشده، اما این موضوع در برخی موارد حساس که ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد، جرم محسوب میشود. برای مثال اگر افسر راهنمایی و رانندگی از کسی گواهینامه رانندگی را برای بررسی درخواست کند و راننده فتوکپی دقیق یا عکس گواهینامه را که درست مثل اصل مدرک است ارائه کند، وی مرتکب جرم ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی شده است.
این موضوع تقریبا در دیگر کشورها هم جرم شناخته شده و علاوه بر راهکارهایی که برای مقابله با این نوع جرم اتخاذ شده، مجازاتهایی برای عوامل تهیهکننده و استفادهکننده هم در دستور کار قرار گرفته است برای مثال در کشور انگستان، عمل کسی که از یک مدرک جعلی با وجود عالم بودن به جعلی بودن آن عکسبرداری کند و با این هدف که از آن تصویر به عنوان مدرک واقعی استفاده کند، جرم شناخته شده است و به عنوان جعل اسناد در نظر گرفته می شود