اجرت المثل

عوامل موثر در تعیین اجرت المثل

۵/۵ - (۱۴ امتیاز)

اجرت‌ المثل یکی از حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.  این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.

تمکین عام

تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه  دریافت می‌کنند.

  تمکین خاص

تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.

   اجرت‌المثل

حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

 بیشتر بدانیم : ـموزش طلاق زن ناشزه  

چه عواملی در تعیین میزان اجرت المثل درنظر گرفته می شوند؟

کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا :

به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد.

در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد.

نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند.

تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است.

استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است.

پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد.

تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است.

اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود.

ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است.

معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

بیشتر بدانیم : نحله و اجرت المثل برای زن 

اجرت المثل در  قانون:

حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است:

یک-  ماده ۳۳۶ قانون مدنی : «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است»

دو- بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند»

بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط لازم، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

لازم به ذکر است اجرت المثل نیز مانند مهریه ، دینی است که زن می تواند در طول زندگی مشترک نیز آن را از همسرش مطالبه کند.

درآمدهای هزینه شده در خانه شوهر

در قانون حمایت از خانواده تاکید شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش یا حقوق ماهیانه خودش را در منزل زوج مصرف کند این مبلغ علاوه بر اجرت المثل قابل وصول است.

 

بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده اجرت المثل برای کاری است که زن در خانه شوهرش انجام می دهد اما خانمی که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، می تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.

ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام می دارد:

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی (یعنی یا اینکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن یا اینکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک (مال خود یا حقوق ماهیانه خود یا ارثی که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

به  چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

  • زنی که در خانه به قصد تبرع یعنی به رایگان و در راه رضای خدا کار می کرده است.
  • زنی که فعالیت خانه داری را به عنوان  شرط ضمن عقد قرار داده باشد.
  • زنی که  به علتی غیر از عسرو حرج تقاضای طلاق داده باشد.
  • زنی که همسرش وی را به خاطر  تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار طلاق می دهد.

نکته:

اگر به هر دلیل امکان تعیین و مطالبه اجرت المثل نباشد (یکی از دلایل بالا) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین  نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

در تعیین نحله،  دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.


 

بی شک همانطور که در عرف نیز شاهد آن هستیم، احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان (چه پسر و چه دختر) امری بسیار پسندیده است. قانون، نکاح دختر باکره (دختری که هنوز ازدواج نکرده است) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جدّ پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که ولّی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد را به طور کامل به دادگاه معرفی نماید. (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است و … ) و از دادگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید. دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالف پدر یا جد پدری چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد به دختر اجازه ازدواج می دهد و دختر می تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج، عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید. اما چنانچه دلایل پدر یا جد پدری موجه باشد، دادگاه نیز مخالفت خود را با این ازدواج صادر می کند زیرا آنچه اهمیت دارد مصلحت دختر است. فلذا خود اجازه ازدواج توسط پدر فقط برای رعایت مصالح و منافع عالی و حمایت از دختر است.

 

طرح بحث:

اساساً تعیین سن ازدواج از سوی قانونگذار ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر در نظر گرفته شده است. اما ازدواج قبل از فرا رسیدن این زمان نیز به اصرار و اذن ولی قهری به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح نیز امکان پذیر است.

ازدواج وسیله ای برای رشد و کمال، تأمین سلامت جامعه و بقای نسل است و نقش عظیمی در توسعه تمدن بشری دارد. پس برای نهادن خشت اول شناخت و بصیرت لازم است. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه است. در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تأثیر می گذارد. در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی مالی و عاطفی مورد نظر است. رابطه زناشویی یکی از قوی ترین رابطه های انسانی است و در پی ریزی بنای زندگی مشترک، قصد و رضایت کامل طرفین اصل است. ازدواج به اجبار و اکراه پذیرفتنی نیست اما واقعیت آن است که امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرسا می باشد. به همین دلیل قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳ ازدواج دختر باکره را به اجازه پدر یا جد پدری منوط نموده است.

دخالت دادگاه چه قبل از سن ازدواج و چه بعد از آن به شرحی که ذکر شد از جهت بار اثباتی طی تشریفات را بر عهده دختر می گذارد و از مسئولیت دفترخانه ازدواج می کاهد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه در تشخیص این مصلحت شایسته تر است. اما نکته قابل بحث، میزان مداخله دادگاه در این مصلحت اندیشی است. بنابراین دادگاه می تواند تا حدی بدون تأثیرپذیری و جانبداری و با در نظر گرفتن شرایط طرفین چون هم کفو بودن (همسان بودن مذهبی چه از لحاظ مذهبی و یا تمکن مادی و معنوی، عدم وجود فسق و شرارت و از این دست)، به بررسی و تحقیق پرداخته و اذن یا عدم اذن خود را بدین منظور اعلام نماید. همچنین در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری نیز دختر می تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند. بنابراین چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومت باشند دختر در ازدواج استقلال دارد و اجازه شخص یا مرجع دیگری را لازم ندارد.

 

تحلیل موضوع:

آنچه مسلم به نظر می رسد لزوم طی کردن تشریفات یاد شده، از سوی دختر است که اساساً عدم انجام ترتیبات آن نه تنها ثبت ازدواج را در دفترخانه ازدواج مجاز نمی داند بلکه اگر این ازدواج ثبت شود، مسلماً تعقیب انتظامی سردفتر را در پی خواهد داشت. و همچنین از نظر ماهیتی نیز می تواند تولید اشکال کند، مگر اینکه پدر یا جد پدری آن ازدواج را تنفیذ کند. ولی در حالتی که ولی قهری آن را تنفیذ ننماید، بحث ابطال یا صحت این ازدواج مطرح می شود.

بنابراین ازدواج دختر بدون اجازه ولی نافذ نیست البته اجازه ولی تنها در صورتی که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید و در صورتی که با وجود خواستگار مناسب و هم کفو با دختر و تمایل دختر به ازدواج، ولی بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری نماید اجازه او دیگر معتبر نمی باشد و دادگاه باید تعیین تکلیف کند. همچنین اگر ولی دختر غایب باشد و به او دسترسی نباشد در این موارد دادگاه به جای ولی اجازه ازدواج را صادر می کند.

 

آیا مادر نیز اختیار دارد ازدواج را اجازه بدهد یا رد کند؟

اجازه ازدواج دختر باکره فقط با پدر و جد پدری است و هیچ کس دیگری از نقطه نظر قانون نمی تواند در امر ازدواج مداخله نماید اما دادن مشورت بلامانع است. و دختر نیز بهتر است پس از مشورت با دیگران و بهره مندی از نظرات افراد دلسوز ازدواج نماید.

 

موادی از قانون مدنی:

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده شخصاً به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج افدام نماید.

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذال از آنها عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.


اجرت‌المثل زوجه

زمانی که این واژه در قانون و حقوق، به زبان می‌آید بیشتر به معنی گرفتن مهریه، نفقه و جهیزیه کارهایی که شرعا برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می‌تواند با تقدیم دادخواست، اجرت‌المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند. در ادامه و در گفت‌وگو با دکتر «سید حسین صفایی»؛ حقوقدان، نویسنده کتب حقوق مدنی و استاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع می‌پردازیم.[/h]یک حقوقدان درباره مفهوم اجرت‌المثل به خبرنگار روزنامه «حمایت» می‌گوید: معنی این کلمه عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد.

 

به گفته وی در این تعریف معلوم می‌شود که فرض قانون‌گذار این است که وقتی شوهر خواستار طلاق می‌شود، زن پس از طلاق امنیت خود را از دست می‌دهد و اغلب بی‌سرپناه رها می‌شود. به همین دلیل و برای جبران این ستم که بر زن می‌رود و از سوی دیگر ناشی از حق مطلق شوهر بر طلاق در قوانین کشور است، خواسته‌اند با استفاده از فقه اسلامی، سوای مهریه و نفقه ایام عده که شامل سه ماه و ده روز می‌شود، شوهر را به پرداخت مبلغی با عنوان «جرت المثل» مکلف کنند.

 

ایامی که در عقد هم هستند

این استاد مسلم حقوق خصوصی درخصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌گوید: برابر تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین زن درصورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند که اول، کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده برای شوهر یا خانواده انجام داده باشد، مانند آشپزی، شستشوی لباس‌ها، نظافت و مرتب کردن منزل و امثال آن؛ دوم عرفا برای این کارها در قانون اجرت‌المثل در نظر گرفته باشند، یعنی عرف برای کارهای زن ارزش اقتصادی قائل باشد و در ازای آنها، صرف نظر از اینکه به وسیله زن انجام شده است، حق‌الزحمه پرداخت کند؛ سوم اینکه به دستور شوهر این کارها را انجام داده باشد.

کارشناس حقوقی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اذن شوهر در انجام کارها هم کافی برای مطالبه اجرت‌المثل است و هم لازم ، درباره شرط چهارم برای اینکه زن بتوان اجرت‌المثل مطالبه کند، می‌گوید: زن قصد تبرع، یعنی انجام کار مجانی، نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته باید آن را ثابت کند و به دیگر سخن، بار دلیل بر عهده شوهر است.

به گفته وی هرگاه دادگاه وجود این شرایط را احراز کند و به تعبیر قانون هرگاه این شرایط برای دادگاه ثابت شود، دادگاه باید حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر کند. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است.

شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه

این نویسنده کتب حقوق مدنی در پاسخ به این پرسش که شرایط پرداخت نحله و اجرت‌‍‌المثل به زوجه به چه صورت است، می‌افزاید: اما نحله که در بند (ب) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ آمده یک نوع بخشش اجباری است که در صورت عدم تعلق اجرت‌المثل به زن دادگاه حکم می‌کند که به زن داده شود.

به گفته صفایی این بخشش اجباری بر اساس سه عامل تعیین می‌شود:

۱- تعداد سال‌های زندگی مشترک زن و شوهر؛

 

۲- نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است؛

 

۳- وسع (توانایی) مالی شوهر.

 

این حقوقدان تاکید می‌کند: قابل ذکر است که با وجود نسخ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، بند (ب) تبصره ۶ قانون یاد شده که مربوط به نحله است، استثنا شده و به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.

همه حقوق زنانه

وکیل ما در پاسخ به این پرسش که زوجه علاوه برگرفتن مهریه، نفقه و جهیزیه موارد دیگری راهم می‌تواند مطالبه کند یا خیر؟ متذکر می‌شود: زوج علاوه بر مهریه و نفقه و جهیزیه خود می‌تواند مبالغی را که به دستور یا اذن شوهر از مال خود برای خانواده هزینه‌ کرده است، هزینه‌هایی که بر عهده شوهر بوده، مانند مخارج متعارف زن و فرزندان، از شوهر مطالبه کند. این قاعده در ماده ۳۰ قانون جدید حمایت خانواده به شرح زیر مقرر شده است: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و ز وج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»

زمان گرفتن اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک

این حقوقدان و استاد دانشگاه درخصوص زمان گرفتن اجرت‌المثل زوجه در زندگی مشترک یادآور می‌شود: برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.

 

به گفته وی در قانون قبلی اگر در هر یک از این موارد محقق شود و علت طلاق از سوی مرد به دلیل وجود آنها باشد دادگاه‌ها به اجرت‌المثل به نفع زن حکم نمی‌دادند که از لحاظ اصول حقوقی قابل انتقاد بود.

 

این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: از این رو قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی که کمی قبل‌تر درباره آن صحبت شد، موارد مطالبه اجرت‌المثل را گسترش داد. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

زوجه چقدر پول به دست می‌آورد؟

صفایی با بیان اینکه که اگر طلاق به تقاضای زوج باشد و دادگاه هم عدم سازش آنها را تشخیص دهد میزان یا رقم دریافت اجرت‌المثل زوجه را معین می‌کند، اظهار می‌دارد: هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند.

به گفته وی در این زمان است که تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل نیز معین می‌‌شود.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: ثبت طلاق در دفتر رسمی موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است؛ البته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی به اعسار (ناتوانی مالی) زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز بدون تادیه حقوق مالی زوجه ثبت می‌شود؛ در هر حال هرگاه زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای دادگستری اقدام کند.

این مورد در ماده ۲۹ قانون جدید حمایت خانواده، پیش‌بینی شده است، این ماده می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

به گفته وی همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.

 

 


در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص مقدار و مبلغ اجرت المثل دارید می توانید با مشاوران مربوطه در دفتر وکالت حق گرا  و با شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیرید

 

یک پیام بگذارید