اثبات شرب خمر و مجازات شراب خواری

شرب خمر چیست؟

این واژه از دو کلمه شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایع مستی‌آور، تشکیل شده است؛ بنابراین معنای آن نوشیدن مایعات الکی است. این کار که به شراب خواری هم معروف است، در شرع گناه و جرم محسوب می‌شود و مستحق حد است. به همین خاطر در قانون برای آن مجازات‌های مشخصی بیان شده است.

طبق این تعریف، فرقی میان شراب‌های گرفته شده از انگور، خرما، کشکش، جو و… وجود ندارد و چون همه آنها موجب مستی و خارج شدن انسان از حالت طبیعی می‌شوند، مصرفشان جرم به حساب می‌آید. همچنین مصرف آبجو حتی اگر مستی نداشته باشد، از نظر قانون شرب خمر محسوب می‌شود.
حکم شراب خواری

برای بعضی از جرم‌ها در شرع مجازات حد (مجازات مشخص در شرع) تعیین شده است و قانون ما که برگرفته از شرع است نیز همین مجازات را برای این جرم‌ها در نظر گرفته است. شراب خواری یکی از اعمال مستحق شلاق در شرع محسوب می‌شود و به همین دلیل حکم شراب خواری در قانون نیز شلاق است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۴ بیان کرده است که مصرف مسکرات چه از طریق نوشیدن، تدخین و تزریق، چه به مقدار زیاد باشد و چه کم و خالص یا مخلوط بودن آن فرقی نمی‌کند، در هر صورت اگر از حالت مستی‌آور بودن یا نشئه‌زا بودن خارج نشود، مستحق حد است.

مجازات حدی شرب خمر

طبق تبصره ماده‌ای که در قسمت قبل بیان شد، مصرف آبجو یا فقاع حتی اگر مستی‌آور نباشد، مجازات حد را به دنبال خواهد داشت و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است که حکم حد برای مصرف تمام موادی که پیش از این بیان شد، ۸۰ ضربه شلاق است.

هم‌چنین در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) در ماده ۷۰۱ بیان شده است که اگر شراب خواری در اماکن عمومی و در دید عموم باشد و به صورت آشکار صورت بگیرد، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، از ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال خواهد داشت.

در ماده ۷۰۴ از همان قانون بیان شده است: درصورتی‌که فردی مکانی را برای شرب خمر دایر کند، علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود یا به پرداخت جریمه از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

هم‌چنین تولید، نگهداری و حمل مشروبات الکلی از ۶ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت و مجرم باید جریمه‌ای به میزان پنج برابر ارزش کالای انبارشده بپردازد.

بیشتر بدانیم : وکیل قرار و ضبط وثیقه

اثبات شرب خمر

بر اساس قانون، شرب خمر از سه راه در محکمه اثبات می‌شود: اقرار، شهادت و علم قاضی که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم:
اقرار:

شرط اول برای اجرای حد برای کسی که شرب خمر انجام داده این است که فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ، قاصد و دارای اختیار باشد و هم‌چنین باید آگاه باشد که شرب خمر گناه و جرم محسوب می‌شود. البته ادعای جهل نیز باید ثابت شود. طبق ماده ۱۶۴ اصلاحی سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی، اقرار عبارت است از: خبر دادن شخصی از مرتکب شدن جرم به وسیله خودش.

گفتنی است که اقرار باید به وسیله لفظ یا نوشتن صورت بگیرد و اگر عذری وجود داشت، می‌تواند حتی با اشاره انجام شود که در هر صورت باید خالی از ابهام باشد. هم‌چنین اقرار نباید با شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود که در این صورت بی‌اعتبار است. طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات درباره شرب خمر، اقرار باید دو مرتبه و به صورت کتبی در پرونده موجود باشد و بعد از آن انکار متهم در محکمه شنیده نمی‌شود.
شهادت:

بر اساس قانون و شرع، اگر قرار باشد شرب خمر کسی از راه شهادت دیگران اثبات شود، باید توسط دو مرد عادل در دادگاه به ثبت برسد. البته شرایطی برای شاهدان در قانون ذکر شده که در ادامه بیان می‌کنیم: شاهد باید عاقل، بالغ، باایمان و با طهارت مولد (حلال‌زاده) باشد. هم‌چنین از منظر عام عادل باشد و نفع شخصی را در نظر نگیرد و با طرفین دعوی دشمن نباشد و در آخر نباید به تکدّی‌گری و ولگردی مشهور باشد.
علم قاضی:

در مورد اثبات جرم شراب خواری در قانون از علم قاضی حرفی به میان نیامده، ولی از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی که علم قاضی را به صورت کلی یکی از راه‌های اثبات جرم می‌داند، برداشت می‌شود که این گزینه در اثبات شرب خمر نیز مورد استفاده است. بنابراین اگر قاضی دادگاه اطمینان داشته باشد که شخصی مرتکب شرب خمر شده، می‌تواند حد را بر او جاری کند.

شراب‌خواری توسط غیرمسلمان

شاید این شبهه در افکار عمومی وجود داشته باشد که اگر فرد غیرمسلمان در جامعه‌ ما اقدام به شرب خمر کند، مجازاتی در پی نخواهد داشت. زیرا این فرد دین و اعتقادات دیگری دارد و طبق آن خوردن شراب حرام نیست و برای او مانعی ندارد.

در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت که هر چند ممکن است ممنوعیت شرب خمر در اعتقادات آن فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، امّا باید در نظر داشت که این کار را در چه جامعه‌ای انجام می‌دهد. وقتی این عمل در جامعه‌ اسلامی که قانون آن برگرفته از شرع است انجام شود، مسلما جرم محسوب شده و فرد مجرم باید طبق قانون مجازات شود. زیرا مجازات شرب خمر به منظور حفظ شئون و امنیت جامعه در نظر گرفته شده و اکنون فرد غیرمسلمان آن را به خطر انداخته است.

بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی، اگر فرد غیرمسلمان تنها تظاهر به شرب خمر (هر ماده‌ مستی‌آوری) کند، یعنی این کار را به صورت آشکار انجام دهد، به مجازات حد (۸۰ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد.

امّا اگر مصرف مشروبات الکلی یا هر ماده‌ مستی‌آور را به صورت آشکار انجام نداده باشد، ولی در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شود، به جرم تظاهر به عمل حرام و بنابر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

اگر غیرمسلمان در معابر و اماکن عمومی و به صورت آشکار شرب خمر کند، طبق ماده‌ی ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر حد شرعی (هشتاد ضربه شلاق)، به حبس تعزیری از ۲ تا ۶ ماه محکوم می‌شود که در خصوص مجازات حبس اختلاف نظرهایی وجود دارد.

بیشتر بدانیم:  قرار وثیقه در پرونده مواد مخدر

رانندگی در حالت مستی

در خصوص رانندگی در حالت مستی دو نوع جرم اتفاق افتاده که هر کدام مجازات خودش را دارد. یکی مصرف مشروبات الکلی که جرم است و مطابق قانون مجازات دارد و دیگری رانندگی در حالت مستی که جرم جداگانه‌ای است و مجازات مربوط به خود را دارد.

طبق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی یا هر نوع ماده‌ مستی‌آوری، جرم محسوب شده و مجازات آن حد شرعی یعنی ۸۰ ضربه شلاق است.

امّا بر اساس ماده‌ی ۷۱۸ همان قانون، اگر فرد در حالت مستی رانندگی کند و تصادف رخ بدهد، مجرم به بیشتر از دو سوم مجازات قانونی یعنی پنج سال حبس محکوم خواهد شد و علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند او را از یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند.

گفتنی است که در صورت تصادف در این حالت و ایجاد خسارات مالی و جانی، بیمه خسارات را تا سقف تعیین شده پرداخت می‌کند، زیرا وسیله‌ نقلیه بیمه شده است و نه خود فرد. امّا طبق ماده‌ ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، بیمه هرچند موظف است خسارت ناشی از تصادف توسط راننده‌ مست را پرداخت کند، امّا پس از آن می‌تواند برای گرفتن تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت‌شده از فرد مجرم، اقدام کند.

بنابر توضیحات داده شده، فردی که در حالت مستی رانندگی کند و باعث تصادف شود، اولا به هشتاد ضربه شلاق و دوما به بیش از پنج سال حبس و محرومیت از رانندگی بین یک تا پنج سال، محکوم می‌شود. علاوه بر آن بیمه می‌تواند خساراتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده از او بگیرد.
مستی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

سکر به حالتی گفته می‌شود که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر از وی گرفته یا ضعیف شود. مسکرات نیز هرنوع نوشیدنی سکرآور را شامل می‌شود. اما از نگاه قانون چند نوع مستی وجود دارد که عبارتند از:
۱. مستی تعمدی

به مواردی گفته می‌شود که فرد با علم به جرم بودن مصرف مسکرات و علم به مسکر بودن آنچه مصرف می‌کند، اقدام به این کار نماید. به این معنی که فرد هم نسبت به آنچه مصرف می‌کند و هم نسبت به جرم بودن عمل خود آگاهی کامل دارد و اقدام به جرم می‌کند. در این حالت مجازات کامل مصرف مشروبات الکلی برای او تعیین می‌شود.
۲. مستی اتفاقی

اگر کسی ناآگاهانه به مصرف مسکرات پرداخته باشد و نداند آنچه می‌نوشد برای او حالت مستی خواهد آورد، مستی او عنوان اتفاقی و ناآگاهانه خواهد گرفت. در این حالت اگر متهم قادر به اثبات ناآگاهی خود باشد و بتواند ثابت کند بدون اراده قطعی اقدام به مصرف مسکرات کرده است، جرم از او ساقط خواهد شد و مجازاتی برایش درنظر گرفته نمی‌شود.
۳. مستی مزمن

ممکن است فرد به دلیل مصرف مداوم و مکرر مسکرات، دچار مشکلات جسمی و روانی شده باشد. به این معنی که تاثیر مستی‌های مداوم و طولانی مدت به شکل ضعف حافظه و تمرکز، ضعف در منطق و تصمیم‌گیری و در حالت‌های پیشرفته هذیان‌گویی همیشگی و اختلالات روانی حادتر بروز کند. در این حالت فرد دچار مستی مزمن شده است. مجازات فردی که در این حالت قرار دارد، درصورت اثبات شراب خواری به تصمیم قاضی بستگی دارد و از پیش تعیین شده نیست.
مجازات شرب خمر در قرآن

علمای دین اسلام، شراب را در بین نجاسات قرار می‌دهند و شرب خمر را حرام اعلام می‌کنند. برای این حکم نیز ۴ دلیل و منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مطرح می‌شود. برخی از منابع قرآنی این حکم عبارتند از:

آیه ۲۱۹ : «…….. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ……» به این معنی که: «…… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و منافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است.»

آیه ۹۰ سوره مائده : «…… یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» به این معنی : «…. ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید.»

بنابراین احکام مجازات اسلامی صادرشده برای جرم شراب خواری، براساس نص صریح قرآن و روایات و احادیث صادر شده است. همچنین مجازات حد نیز بر اساس شرع مقدس اسلام برای این جرم تعیین شده است.

مجازات حمل مشروبات الکلی

همان‌طور که گفته شد، جرائم مرتبط با مشروبات الکلی تنها محدود به نوشیدن مسکرات نمی‌شود و حوزه گسترده‌تری را دربر می‌گیرد. یکی از جرائم مربوط به این حوزه، حمل مشروبات الکلی است. این جرم شامل حمل و نگهداری انواع مشروبات الکلی صنعتی و طبیعی می‌شود. همچنین نگهداری مشروبات الکلی در وسایل نقلیه شخصی نیز ذیل این جرم قرار می‌گیرد.

براساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کشور، هر کس مشروبات الکلی را حمل و نگهداری کند، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یادشده محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که مجازات حمل مشروبات الکلی از نوع غیرقابل تعلیق است و قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست. همچنین حمل و نگهداری مشروبات الکلی از جمله جرائم تعزیری است و نوع و مقدار مجازات آن در شرع مشخص نشده است.

مجازات ساخت مشروبات الکلی

یکی دیگر از جرائم مربوط به مسکرات ساخت مشروبات الکلی در داخل کشور است. باید اضافه کرد که این جرم مجزا از جرم خرید و فروش، واردات یا نگهداری و حمل مشروبات الکلی است. همچنین ساخت مشروبات الکلی به هر شکل و به هر مقصدی جرم محسوب می‌شود.

درواقع ملاک قانون‌گذار، مصرف شخصی یا قصد فروش مسکرات نیست و صرف تهیه آن‌ها با انواع روش‌های موجود، جرم محسوب می‌شود. ساخت الکل و مشروبات الکلی از هر ماده‌ای اعم از کشمش، انگور، برنج، شکر، جو و …. جرم است.

مجازات ساخت مشروبات الکلی نیز مانند مجازات حمل و نگهداری آن‌ها است. به این ترتیب، بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کشور، هر کس اقدام به ساخت مشروبات الکلی به هر شکل و روشی نماید، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یادشده محکوم می‌شود.

نکته قابل ذکر دیگر، بحث ساخت مشروبات الکلی تقلبی است. چنانچه مشروبات الکلی تقلبی منجر به آسیب جسمی به مصرف‌کننده شود، سازنده مشروبات الکلی علاوه بر مجازات ساخت مشروب، به مجازات آسیب جسمی واردشده بر مصرف‌کننده نیز محکوم می‌شود.

مجازات جرم شرب خمر:

شرب خمر، یک جرم حدی می باشد. جرم حدی جرمی است که مجازات آن و شرایط و کیفیاتش در شرع بیان شده است و جرم آن از فقه برگرفته شده است.

جرایم مربوط به جرم شرب خمر به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند، فقط نوشیدن مشروبات الکی جرم حدی می باشد و سایر جرایم آن همانند نگه داری، عرضه، حمل و فروش مشروبات الکلی از جرایم تعزیری محسوب می شوند و این جرایم در صورتی که آشکارا و مشهود انجام شوند از سوی ماموران نیروی انتظامی فورا قابل تعقیب هستند.

طبق ماده ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر (نوشیدنی مستی آور) از قبیل نوشیدن، تزریق و تدخین اعم از این که خالص باشد یا مخلوط، کم باشد یا زیاد به گونه ای که آن را از مسکر بودن (مستی آور بودن) خارج نکند موجب حد است.

طبق تبصره ماده ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، نوشیدن فقاع (آبجو) حتی اگر مستی هم نیاورد موجب حد است.

طبق ماده ی ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مشروبات الکلی (مسکر) هشتاد ضربه شلاق حدی می باشد.

نکته : مجازات شرب خمر برای مسلمان و غیر مسلمان هیچ تفاوتی ندارد و هردو مشمول حد می شوند.

نکته: اگر سن مجرم برای زدن ضربات شلاق مناسب نباشد و یا این که مجرم بیمار باشد و شرایط جسمی مناسبی نداشته باشد به طوری که موجب ضرر و آسیبی بیش از حد متعارف و معمول شود با توجه به صلاحدید قاضی شلاق او را نادیده می گیرند.
مجازات شرب خمر در اماکن عمومی:

اگر مصرف و نوشیدن مسکر (مشروبات مستی آور) در معابر و اماکن عمومی،علنی باشد، مجازات آن علاوه بر هشتاد ضربه شلاق که حد شرعی آن می باشد به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.

مجازات خوردن مشروب در ماه رمضان

مجازات دایر کردن مکان برای شرب خمر:

تاسیس مکان برای شرب خمر و همچنین دعوت از مردم به آن مکان جرم محسوب می شود و ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات را دارد.

اگر فردی مرتکب هر دو جرم شود (یعنی هم دایر کرد مکان استعمال مسکر و هم دعوت مردم به آن جا به بیشترین مجازات، حداکثر مجازات محکوم می شود.)
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی:

طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، کسی که مشروبات الکی را می فروشد و یا خریداری می کند و یا در اختیار دیگران قرار می دهد، مجازات آن حبس از ۶ ماه تا یک سال و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی می باشد.
مجازات نگه داری مشروبات الکلی:

طبق ماده ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات نگه داشتن مشروبات الکلی ۶ ماه تا یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و به اندازه ی پنج برابر ارزش اقتصادی مشروبات جزای نقدی می باشد.

هیچ تفاوتی بین نگه داری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز از نظر جرم بودن و مجازات آن وجود ندارد.
مجازات ساخت مشروبات الکلی:

طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات ساختن مشروبات الکلی، ۶ ماه تا ۱ سال حبس میباشد و ۷۴ ضربه ی شلاق و جریمه نقدی به میزان ۵ برابر ارزش تجاری کالا.
مجازات قاچاق مشروبات الکلی:

وارد کردن هرگونه مشروبات الکی به کشور حکم قاچاق را دار و مجازات وارد کننده ی آن حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۰ برابر ارزش تجاری کالا جزای نقدی است .

نکته: تحت هیچ شرایطی قاضی نمی تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد.
حمل مشروبات الکلی

مجازات حمل مشروبات الکلی:

طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را حمل کند، به پرداخت جریمه نقدی ۵ برابر ارزش تجاری (عرفی) کالا و ۷۴ ضربه شلاق و حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم می شود.

مجازات حمل مشروب برای اولین بار

مجازات حمل مشروبات الکلی به وسیله ماشین:

طبق تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، اگر مقدار مشروبات الکلی بیشتر از ۲۰ لیتر باشد، ۲ حالت متصور است:

– آگاهی و اطلاع داشتن مالک ماشین:

مالک ماشین از این که مشروبات الکلی را با وسیله ی نقلیه او (ماشین او) حمل می کنند، مطلع باشد و این کار با آگاهی او انجام شود که در این صورت ماشین او به نفع دولت ضبط خواهد شد.

– آگاه نبودن مالک ماشین:

مالک ماشین از این که مشروبات الکی را با ماشین او حمل می کنند، مطلع نباشد و این کار با آگاهی او انجام نشود که در این صورت مرتکب، محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت ماشین خواهد شد.

نکته: اگر در خودروی شما وسایلی کشف شود که که مخصوص ارتکاب جرم در این زمینه باشد، به نفع دولت ضبط میشود.

نکته: مجازات های مذکور فقط برای حمل مشروب به وسیله خودرو می باشد و مجازات فرد جدا از مجازات خودرو است یعنی فرد علاوه بر این مجازات به مجازات حمل مشروبات الکلی که در ماده ۷۰۲ آمده است و پیش تر ذکر شد محکوم می شود.
تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی:

از آن جایی که حمل مشروبات الکلی جرم تعزیری می باشد، اگر قاضی صلاح بداند به مجرم تحت شرایطی تخفیف خواهد داد.

شرایطی که باعث تخفیف مجازات در این جرم می شود:

حسن شهرت، سوابق شخصی و خانوادگی، نداشتن سابقه ی حمل مشروبات الکلی و نحوه ی دفاع و عملکرد وکیل در رای قاضی مبنی بر تخفیف دادن بسیار موثر می باشد.

کسب اطلاعات بیشتر در مقاله: تخفیف مجازات مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی در حین رانندگی:

مصرف مواد روان گردان وهمچنین مشروبات الکی طبق آمار مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی خطر تصادفات رانندگی را تا ۱۰ برابر افزایش می دهد. تشخیص شرب خمر هنگام رانندگی به این صورت است که پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت مشکوک شدن به فرد با دستگاه هایی که در اختیار دارد از فرد تست الکل می گیرد و در صورت مثبت بودن تست، خودرو را توقیف میکند.

طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی در حال مستی با وسیله ی نقلیه در حال رانندگی باشد، علاوه بر مجازات شرب خمر که ۸۰ ضربه شلاق حدی می باشد، ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می شود وعمل وی از موارد تشدید کننده و مشدد محسوب می شود که مجازات آن بیش از دو سوم حداکثر مجازات است.

نحوه ی اجرای حکم شرب خمر:

اجرای حد در مورد زن و مرد متفاوت است. در مورد مرد به این صورت است که او را بدون هیچ گونه پوششی و در حالی که فقط لباس زیر بر تن دارد به طور ایستاده شلاق می زنند و زن را در حالی که لباس بر تن دارد در حالت نشسته شلاق می زنند، شلاق نباید به عورت و سر و صورت برخورد کند.

همچنین حد را در زمان مستی اجرا نمی کنند و حتما باید شخص هوشیار باشد زیرا هدف از شلاق و اجرای حد تنبیه میباشد که این در حالت مستی ممکن نمی باشد.

جرایم مربوط به شرب خمر در دادسرا و مجتمع قضایی رسیدگی می شوند. اگر شخصی که متهم به شرب خمر شده است در مرجع انتظامی یا کلانتری اعتراف و اقرار به مصرف و نوشیدن مسکر (نوشیدنی مستی آور) کند اما نزد قاضی ادعا نماید که اعتراف و اقرار وی با ارعاب، زور و شکنجه و یا تهدید بوده است، ادعای وی بدون هیچ دلیل و سوگندی مورد قبول واقع می شود.

با توجه به پیچیده بودن راه های دفاع و نحوه ی دفاع در جرم شرب خمرو این که درصورت اثبات این جرم حد اجرا می شود پیشنهاد ما به شما این است که در همان مرحله اول از مشاوران و وکلای باتجربه ی ما در موسسه حقوقی حامیان عدالت در این زمینه استفاده کنید.

توبه کردن در شرب خمر:

اگر فرد متهم به شرب خمر توبه نماید به شرطی که توبه ی او قبل از شهادت دادن شهود باشد حد ساقط می شود اما اگر بعد از شهادت دادن شهود باشد حد به هیچ عنوان ساقط نمی شود و اما در مورد اقرار اگر فرد بعد از اقرار توبه نماید قاضی اختیار ای ا دارد از ولی امر تقاضای عفو کند و یا اینکه می تواند حد را بر او اجرا کند، در نتیجه هرگاه توبه قبل از اثبت جرم انجام شود باعث ساقط شدن حد می شود.

شرایط و نحوه تخفیف در مجازات جرایم مشروبات الکلی

تخفیف کلمه ای عربی به معنای کم کردن، پایین آوردن، کاستن و سبک کردن است. به همین جهت، تخفیف مجازات نیز به معنای کم کردن و به حداقل رساندن مجازات در صورت وجود شرایط تخفیف است.

شرایط تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که قاضی پرونده با در نظر گرفتن نوع پرونده و امکان تخفیف در مجازات و بررسی شرایط وضعیت و سابقه متهم، در صورت وجود شرایط تخفیفات ممکن را برای مجرم در نظر می گیرد.

به طور کلی، تخفیف در مجازات تعزیری شامل: سقوط مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط یا نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، مرور زمان، توبه، عفو عمومی و وجود شبهه است. در مورد تخفیف مجازات جرم مشروبات الکلی نیز همانطور که بیان شد این جرم به سه صورت انجام می شود.

مورد نوع اول یعنی جرم مصرف مشروبات الکلی، با توجه به اینکه مجازات اصلی مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی، حد شرعی است، دادگاه تمی تواند در مورد آن تغییر یا تخفیفی قائل شود و تنها راه تخفیف مجازات در این موارد که مجازات حدی است، توبه مرتکب یا عفو عمومی است.

چنانکه در ماده ۲۱۹ قانون مجازت اسلامی بیان شده است که دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر، تقلیل (کاهش)، تبدیل دهد یا مجازات را ساقط کند. این نوع مجازات ها تنها از راه توبه و عفو به نحو مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.

در مورد توبه مجرم به جرم مشروبات الکلی طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد به غیر از قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط خواهد شد.

اگر جرائم مذکور غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، (نه از طریق شواهد و مدارک) با توبه مرتکب حتی بعد از اثبات جرم نیز دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

در مورد حکم اضافی و تعزیری حبس برای استعمال علنی مشروبات الکلی، با توجه به اینکه مجازات از نوع تعزیری است، امکان تخفیف مجازات طبق ضوابط قانونی وجود دارد. به طور کلی در مورد مصرف و حمل مشروب برای اولین بار، انتظار تخفیف در مجازت وجود دارد.

در مورد نوع دوم یعنی جرم غیرمصرف مشروبات الکلی، از آنجا که مجازات ها تعیین شده از نوع مجازات تعزیری هستند، قاضی این اختیار را دارد که با وجود یک یا چند جهت از شرایط قانونی تخفیف مجازات، متناسب با حال متهم برای او تخفیف در مجازات در نظر بگیرد.

در مورد نوع سوم یعنی قاچاق نیز، طبق تبصره ۳ ماده ۷۰۳، مجازات ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ که به جرایم غیرمصرفی و قاچاق مشروبات الکلی پرداخته است، همانطور که بیان شد با توجه به ماده ۴۷ قابل تخفیف از نوع تعلیق نیست اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات های ماده ۷۰۲ قابل تعلیق است.

آیا مجازات شرب خمر را می‌توان خرید؟

گفته شد که حد یکی از احکام شرعی است و بر همین اساس دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد. بنابراین اگر جرم اثبات شده باشد و حکم حد برای مجرم صادر شده باشد، این حکم قابل خرید و تبدیل به جریمه نقدی نیست.

سوال شده است

در جرم شراب خواری غیر مسلمان هم برای خوردن مشروب شلاق می خورد؟

پاسخ سوال:

سلام علیکم
خیر مگر اینکه در محیط ها و معابر عمومی تظاهر به مصرف مشروبات الکلی نماید.