موارد بطلان قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی قراردادی است میان بدهکار و بستانکاران که به موجب آن مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خویش می کند تا درعوض مجدداً اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد.

اگرچه قرارداد ارفاقی در قانون تجارت ایران از مواد ۴۷۶ به بعد تنها در زمان بعد از صدور حکم ورشکستگی پیش بینی شده است ولی می توان انعقاد این قرارداد را پیش از صدور حکم ورشکستگی نیز متصور بود. قرارداد ارفاقی را می توان به دو دسته قراردادهای ارفاقی پیش از صدور حکم ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تقسیم کرد.

دفتر وکالت در تهران

قرارداد ارفاقی

وقتی که تاجری ورشکسته می شود برای حفظ حقوق طلبکارانش کلیه اموال، اسناد، اوراق و دفاتروی در اختیار مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد و وی دیگر اختیار تصرف اموال خود را ندارد و برای آنکه بتواند مجددا در اموال خود اختیار تصرف پیدا کرده و با آن ها تجارت کند و حقوق و مطالبات طلبکاران خود را با شرایطی خاص و در مدت زمان توافق شده پرداخت نماید لازم است که با رضایت اکثریت طلبکاران به لحاظ تعداد نفرات و مبلغ مطالبات که در ادامه به اکثریت مورد نیاز اشاره می کنیم، با رعایت تشریفات قانونی اقدام به انعقاد قراردادی به نام قرارداد ارفاقی بنماید.

هدف از این قرارداد حمایت از تاجر با حسن نیتی است که دارای بحران مالی گردیده و طلبکاران تاجر برای عدم توسعه بحرانی که ممکن است خود نیز گریبانگیر آن شوند، با تقسیط دیون خود و ایجاد مواعد منطقی برای باز دریافت آن به تاجر فرصتی جهت به کار انداختن سرمایه خود اعطاء نموده تا به جای تصفیه اموال تاجر توسط مدیر یا اداره تصفیه که مبلغ کمتری از میزان واقعی دین را نصیب شخص طلبکار می سازد، طلب خود را تمام و کمال دریافت دارند.

بشتر بدانیم : وکیل ورشکستگی

شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی براساس قانون تجارت

تشکیل مجمع عمومی بستانکاران :

عضو ناظر یا مدیر تصفیه در اولین قدم ، طلبکارانی را که مطالباتشان بر اساس ماده ۴۶۷ ق.ت تصدیق و تایید شده است برای مشاوره در خصوص انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می کند و آخرین وضعیت دارایی تاجر ورشکسته و دیون وی را به آنها گزارش می دهد

تاجر ورشکسته و طلبکاران می توانند در مورد نحوه ادامه تصفیه طرح یا پیشنهادات خود را مطرح نمایند. در این مرحله نحوه گزارش مدیر تصفیه از وضعیت دارایی و دیون ورشکسته و اینکه وصول مطالبات از کدام طریق بهتر و بیشتر خواهد بود ، در تصمیم به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی نقش موثری خواهد داشت ؛

موافقت اکثریت :

جهت انعقاد قرارداد ارفاقی بایستی نصف به علاوه یک بستانکارانی که طلب آنها تصدیق شده است و میزان مطالباتشان حداقل سه چهارم کل دیون تاجر ورشکسته را تشکیل می دهد با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نمایند. در صورتی که در جلسه نخست ، اکثریت عددی یا اکثریت از جهت میزان مطالبات حاصل نشود ، جلسه رای گیری تجدید خواهد شد. در این شرایط اشخاصی که در جلسه نخست حاضر بوده و صورتجلسه را امضا کرده اند لازم نیست در جلسه دوم حاضر شوند مگر اینکه قصد داشته باشند در تصمیم خود تجدید نظر نمایند.

عدم محکومیت به ورشکستگی به تقلب :

چنانچه تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با او وجود ندارد. اما در صورتی که ورشکسته متهم به تقلب بوده ولی هنوز محکومیت قطعی صادر نشده باشد می توان به امید تبرئه وی، با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد و چنانچه بعدا محکوم شد قرارداد ارفاقی بر اساس ماده ۴۹۲ قانون تجارت باطل می شود.

اما محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر مانع از توافق طلبکاران و تاجر برای انعقاد قرارداد ارفاقی نخواهد بود.

تصدیق دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی :

از آنجا که قرارداد ارفاقی عملا موجب توقف همه آثار حکم ورشکستگی و لغو عملیات تصفیه می گردد بایستی به تایید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی برسد زیرا اشخاص نمی توانند با توافق خصوصی و بدون دخالت دادگاه ، حکم ورشکستگی را بی اثر نمایند.

تقاضای تصدیق به وسیله دادخواست و توسط هر یک از بستانکاران یا خود تاجر ورشکسته صورت می گیرد. هر یک از طلبکاران نیز می توانند ظرف یک هفته در دادگاه صادر کننده حکم به قرارداد مزبور اعتراض نمایند. صلاحیت دادگاه تنها کنترل شکلی قرارداد ارفاقی از حیث رعایت یا عدم رعایت شرایط و موانع قانونی انعقاد قرارداد است و تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق یا رد قرارداد ارفاقی قابل تجدید نظر خواهی است.

آثار انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب:

۱) اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد، انعقاد این قرارداد با او ممکن نیست.

۲) قبل از محکومیت و در زمان تعقیب تاجر، طلبکاران می توانند تصمیم بگیرند که با وجود احتمال برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ، تصمیم خود را برای انعقاد قرارداد ارفاقی به زمانی موکول خواهند کرد که حکم قطعی دادگاه در این مورد صادر شده باشد.

برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند، با این تصمیم موافقت کنند.

در این حالت، اگر حکم برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب صادر گردد، طلبکاران می توانند با رعایت شرایط با او قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

آثار انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر

انعقاد این قرارداد با تاجر ورشکسته به تقصیر برخلاف تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر است. در واقع در مورد تاجری که به ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب قرار می گیرد یا حتی به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود سختگیری های کمتری وجود دارد.

با این حال طلبکاران می توانند انعقاد قرارداد را تا حصول نتیجه رسیدگی دادگاه به موضوع ورشکستگی به تقصیر به تعویق بیاندازند. برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند با این تصمیم موافق کنند.

بیشتر بدانیم : صلح معامله باطل

طرفین قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۷۹ قانون تجارت این قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکار های وی منعقد نمی شود. مگر بعد از اجرای مراسمی که در قرارداد مقرر شده است.

طرفین این قرارداد شامل اشخاص ذیل می باشند:

• تاجر ورشکسته
• طلبکارها
• طلبکاران در قرارداد ارفاقی

دو دسته از طلبکاران برای جلسه این قرارداد دعوت می شوند:

طلبکاری که طلبش تشخیص و تصدیق شده.

طلبکاری که طلبش موقتا قبول شده.

موقتا قبول شدن طلب به تشخیص دادگاه است

قرارداد ارفاقی پیش از صدور حکم توقف

ضمانت قرارداد ارفاقی

ممکن است یک یا چند نفر اجرای تعهدات تاجر ورشکسته را برای تشویق طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی تضمین نمایند. مسئولیت ضامن ها در صورتی که بیش از یک نفر باشند تضامنی خواهد بود؛ در صورتی که تاجر ورشکسته به مفاد قرارداد ارفاقی عمل نکند بستانکاران می توانند به ضامن یا ضامنین مراجعه کنند . در صورتی که فقط قسمتی از قرارداد ضامن داشته باشد و تاجر ورشکسته به مفاد قرارداد عمل نکند ، بستانکاران برای قسمتی از قرارداد که دارای ضامن است به ضامن مراجعه می کنند و برای قسمتی که فاقد ضامن است می توانند قرارداد را فسخ نمایند.

اما در صورتی که دادگاه حکم به بطلان قرارداد ارفاقی صادر کند ، مسئولیت ضامن یا ضامن ها نیز به تبع ، باطل و ملی می شود.

ابطال قرارداد ارفاقی

برطبق ماده ۴۹۲ قانون تجارت در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

در مورد ماده ۴۹۰

طبق ماده ۴۹۰ قانون تجارت پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی; دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی شود; مگر اینکه پس از تصدیق، مشکوک شود; که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله ای به کار رفته; و قدر حقیقی قلمداد نشده است; در ماده ۴۹۰ قانون تجارت; عدم اعلام صحیح دارایی باید در نتیجه حیله و تقلب باشد و حیله حتی اگر در تصمیم مجمع طلبکاران تأثیر نداشته باشد باز هم موجب بطلان است.

موارد ابطال قرارداد ارفاقی

برطبق ماده ۴۹۲ موارد ابطال این قرارداد شامل موارد ذیل می باشد:

در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

در مورد ماده ۴۹۰

مواد قانون ابطال قرارداد ارفاقی

ماده ۴۹۳ قانون تجارت: اگر محکمه حکم بطلان این قرارداد را بدهد، ضمانت ضامن یا ضامنها به خودی خود ملغی می‌شود.

ماده ۴۹۴ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه وی طرح دعوا کند.

ماده ۴۹۵ قانون تجارت: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌ را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

ماده ۴۹۶ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد; به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید; محکمه می‌تواند‌ ; هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند; ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.

ماده ۴۹۷ قانون تجارت: پس از صدور حکم ورشکستگی; به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی; محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۹۸ قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم کند; مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی; سابق اقدام به رسیدگی اسناد نموده و اگر لازم باشد; متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد; مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌ باشند; دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند; در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.

ماده ۴۹۹ قانون تجارت: در اولین فرصت بدون اتلاف زمان وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود; نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

ماده ۵۰۰ قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده ۵۰۱ قانون تجارت: در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می‌شود.

ماده ۵۰۲ قانون تجارت: اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته ‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.

ماده ۵۰۳ قانون تجارت: هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی شود و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد ‌مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است

موارد بطلان قرارداد ارفاقی:

طبق ماده ۴۹۲ قانون تجارت در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: ۱- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب ۲- چنانچه پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است. نکته: با ابطال قرارداد ارفاقی، کلیه توافقات حاصله در آن قرارداد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و امر تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد می‌توان برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود و در صورت فسخ قرارداد، امر تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد و کلیه توافقات حاصله در آن قرارداد کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. نکته: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور نموده باطل نمی‌شود مگر معلوم شود که معاملات مزبور به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

نتیجه موارد بطلان قرارداد ارفاقی چیست؟

وقتی دادگاه به باطل کردن قرارداد ارفاقی رای داد، تمام دارایی های تاجر از دسترس او خارج شده و هیچ حقی نسبت به نقل و انتقال دارایی ها یا فروش آن ها تا زمانی که تصفیه کامل با طلبکاران صورت نگرفته ندارد. تمام ضامن هایی که قرارداد رو مورد ضمانت و تکلف خود قرار داده اند در دادگاه حاضر و به صورت قانونی حق ضمانت از آن ها گرفته خواهد شد. حال اگر افرادی در این بین، با ابطال قرارداد موافق نباشند، عدم موافقت آن ها نمی تواند بر روی روند ابطال قرارداد ارفاقی تاثیرگذار باشد.