مشاجرات ساکنین آپارتمان و راهکار پایان دادن به آن از طریق قانون
مقدمه :
از جمله قوانینی که اطلاع از آن میتواند به بسیاری از سوء تفاهمها در مشاجرات ساکنین آپارتمان پایان دهد قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۷۶ است . در این قانون تمامی مسائل مربوط به ساختمان و مشاعات ذکر گردیده و در مواردی که راجع به موضوعی حرفی نزده و قانونی ندارد از قواعد عمومی قانون مدنی استفاده میشود تا دعواها و مشاجرات بین ساکنین و موجر و مستاجر کاهش دهد
بر اساس این قانون، مالکیت در آپارتمان به دو بخش مالکیت بر قسمتهای اختصاصی و مالکیت بر قسمتهای مشترک تقسیم میشود و با توجه به اینکه استفاده از قسمتهای اختصاصی مختص ساکن همان واحد است لذا مالکیت این قسمت از آپارتمان ها برای هر واحد در سند قید شده مانند انباری، پارکینگ اختصاصی، فضای داخلی واحدها و… قسمت اختصاصی آپارتمان محسوب میشود .
بیشترین مشاجرات برای قسمتهایی از آپارتمان است که در سند، مالک خاصی برای آن عنوان نشده و مورد استفادهی مشترک ساکنین است مثل زمین ساختمان، پشت بام، ورودی، پارکینگ، پله، شوفاژ خانه، آسانسور، راهرو، در ورودی، باغچه، حیاط، لابی، نمای ساختمان و… .
بخش دیگر مشاجرات به هزینه تعمیر مشاعات مربوط می گردد از آنجا که تامین مخارج تعمیر، حفاظت و نگهداری مشاعات ساختمان به عهدهی همه ساکنان است لذا سهم هر واحد مطابق متراژ آن تعیین میشود و تمام واحدها باید سهم خود را به مدیر آپارتمان بپردازند، چنانچه یکی از مالکان یا مستاجرها سهم خود را از هزینه پرداخت نکند ساکنان دیگر میتوانند با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف مبلغ مورد ادعا را از آن فرد مطالبه کنند.
در این خصوص اگر واحدی به تنهایی مقصرآسیب زدن به مشاعات باشد فقط همان واحد وظیفه دارد هزینهی تعمیر را بپردازد؛ برای مثال کسی که هنگام ورود به پارکینگ با خودرو به در خسارتی وارد کرده مسئول است خودش تمام هزینه تعمیر را بدهد.
بدین ترتیب اگر حیاط خلوت در سند جزء طبقه همکف یا اول باشد هزینه تعمیر آن با ساکن همین واحد است و اگر جزء مشاعات آپارتمان باشد هزینه بر عهده همه ساکنان است؛ کف طبقه بالا و سقف طبقه پایین اشتراکی است و به نظر میرسد هزینه تعمیر آن باید به طور مساوی بین ساکنان طبقه بالا و پایین تقسیم شود مگر اینکه خسارات تقصیر مالک طبقه بالا یا پایین باشد که در این صورت باید احتیاط کرد و مخارج تعمیر را از مقصر گرفت.
همچنین اگر استفاده از مشاعات با سوء نیت باشد میتوان آن را تصرف عدوانی محسوب کرد و با شکایت ساکنین و مشخص شدن درستی ادعا در دادگاه، از قسمت مشاعی که مورد دعوا قرار گرفته رفع تصرف شده و پیگرد کیفری متوجه مجرم میشود و این بخش از مشاجرات نیز بدین ترتیب کنترل می گردد
قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده ۲- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلپیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده ۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱) – حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیمخواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکهملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفادهکنندگان را تعیین میکند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان میباشند هزینههای مشترک براساس نرخ معینی که بهتصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه میشود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونهای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسیبه آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفادهکننده یا استفادهکنندگان است.
ماده ۵- انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده ۶- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامهها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده ۷- هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برایاجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریتبقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده ۸- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانیاز بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعاتمربوطه در آییننامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۹- هر یک از مالکین میتواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصیخود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی درقسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده ۱۰- هر کس آپارتمانی را خریداری مینماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یااختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در اینصورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک وبه طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی که در آییننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
بیشتر بدانیم : تفاوتهای تراس و بالکن در موارد حقوقی
با توجه به اینکه در بیشتر مواقع برای پیگیری و رفع مشاجرات بین ساکنین آپارتمان، مراجعه کنندگان به دفتر گروه وکلای حق گرا ، خواهان پیگیری شکایت از همسایه هستند لذا نمونه فرم استشهادی شکایت از همسایه و نیز قانون تملک آپارتمان ارائه گردیده است و پیشنهاد می گردد در صورت عدم توافق و انجام مشاجرات به منظور پیگیری امور به نزدیکترین دفتر این موسسه مراجعه و از طریق وکیل های با تجربه و قاضی های بازنشسته همکار با این موسسه اقدام نمایید.و مشاجرات در این خصوص را متوقف نمایید
ماده ۱۰ مکرر (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷) – در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی وصورت ریز آن مطالبه میشود.
هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یاارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاههاموظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابرمبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینههای معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفادهمجدد خواهد بود. (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱)
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران وصورت ریز سهم مال یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷)
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه بمالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده ورسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷)
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷)
تبصره ۵- مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینههای مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیساتاختصاصی و اشتراکی در مورد شهرکها و مجمتعهای مسکونی که فاقد شهرداری میباشند قابل اجرا و اعمال میباشد. نحوه تشخیص هزینهها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۴/۹)
ماده ۱۱- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامههای اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا بهگذارد.
دولت مأمور اجرای این قانون است.
ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف میباشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حسابهزینههای مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقلالیه را به پرداخت بدهیهای معوق مالک نسبت به هزینههای موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱)
ماده ۱۳- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچارفرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکانکه قصد بازسازی مجموعه را دارند، میتوانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداریمیورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینههای انجام شده، سهممالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شدهاست از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورتعدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.(الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱)
تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیرانمجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده راصادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنایاختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمهگر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند.(الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱)
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.(الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱)
قانون بالا مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره که در تاریخ دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بیشتر بدانیم : تمامی آنچه شما در رابطه با رفع مزاحمت و مشاجرات در آپارتمان می خواهید
مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی عبارتند از:
– در باب اجبار به فک رهن و سندهای ضمانتی
– در باب اجبار تنظیم سند رسمیبرای املاک مربوطه
– مشاجرات در ارتباط به اجبار به دریافت صورت مجلس تفکیکی برای ساختمانهایی که واحدهای مستقل و چند گانه دارند.
– مشاجرات در ارتباط به اجبار به اخذ پایان کار برای ساختمانهایی که امور ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل تمام شده است و به وسیله کارشناس تایید شده است.
– در مورد فسخ کردن قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد عقد بسته شده وجود دارد.
– درخواست مطالبهی اجرت المثل
– بحث باطل کردن قراردادهایی که از دید قانونی عیب دار هستند.
– بالا بردن یا کم کردن اندازه اجاره بها بر مبنای عرف جامعه.
– مشاجرات در ارتباط به درخواست و دریافت سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
– بحث خالی کردن مکان های تجاری که شامل مواد قانونی مخصوص به خود شده اند.
– مشاجرات در ارتباط به جواز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
– بقیه دعاوی ملکی حقوقی.
همه مشاجرات حقوقی در ارتباط به اگاهی نداشتن قوانین و ضوابط و یا غفلت افراد انجام می شود و موضوع انجام جرم مطرح نیست.
دعاوی ملکی کیفری
اصل و حقیقت مشاجرات کیفری در ارتباط با انجام جرم توسط اشخاص میباشد و موضوعاتی مانند؛ عدم اگاهی از ضوابط ، غفلت و بی توجهی، خطاهای سهوی و … در این مورد دخالت ندارد. در اصل وقتی که شخصی در حیطه خانه و املاک جرمی انجام می دهد؛ پروندههای کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی جاری می شود. اساس مشاجرات کیفری ملکی به سبب منفعت طلبی مجرمان صورت می گیرد. موارد مهمی که در بردارنده دسته بندی مشاجرات کیفری ملکی میشوند شامل:
– جرم جعل اسناد ملکی به سبب اغفال دیگران
– خیانت در امانت در حیطه املاک
– فروش غیر قانونی املاک افراد به یک یا چند فرد دیگر
– جرم انتقال دادن منافع ملک دیگری به افراد دیگر یا خود
– زد و بند در باب داد و ستد و معاملات دولتی و انجام فساد در این حیطه
– جرم به کار گیری سند جعلی در ارتباط با داد و ستد های ملکی
– داد و ستد و معامله معارض
– مبادرت به خرد کردن ملک ها و انجام جرم ورود غیر مجاز به ملک دیگران.
مراجع رسیدگی به مشاجرات کیفری بر مبنای قانون به جرم های ذکر شده رسیدگی کرده و حکم مورد نیاز را صادر می کنند.
دعاوی ثبتی ملکی
در کل نمی شود مشاجرات ثبتی حیطه املاک را جدا از مشاجران حقوقی این حیطه بدانیم اما به خاطر ارزش و تعداد زیاد مشاجرات ثبتی ملکی؛ وکیل ملکی در تهران این مشاجرات را در قسمتی مجزا بررسی کرده است. اصل و اساس مشاجرات ثبتی ملکی در ارتباط به امور حیطه ثبت اسناد و املاک است.
به گفته وکیل پایه یک دادگستری پروندههای بسیاری در حیطه مشاجرات ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می شود که اگر بخواهیم به برخی از آنها اشاره کنیم، موارد زیر را میتوانیم ذکر کنیم :
– باطل شدن سند رسمی به علت های مختلف
– دعوی ثبت در مورد باطل شدن اجرائیهی ثبتی برای املاک مربوطه
– در مورد باطل شدن سند مالکیت معارض
– در مورد ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیونهای مختلف ثبتی
– باطل شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
– افراز ملک
– اجرای ثبت
– وقف امور اجرایی در مراحل گوناگون کار و خیلی موارد دیگر.
در کل این موارد زمانی مطرح هستند که بعد از خرید و یا انتقال سند، یا در حین خرید و بررسی سند، نقایصی در مفاد سند و یا فرایند کار ایجاد شود.
۱۰ پرسش پرتکرار درباره مشاجرات ساکنین آپارتمان و راهکار قانونی
۱. مشاجرات ساکنین آپارتمان شامل چه مواردی میشود؟
مشاجرات معمولاً شامل سر و صدا، استفاده غیرمجاز از فضاهای مشترک، پارکینگ، انباری، مزاحمتهای شخصی یا تخلفات ساختمانی است. این اختلافات میتواند روابط همسایگی را تحت تأثیر قرار دهد و در برخی موارد جنبه قانونی پیدا کند.
۲. آیا قانون برای مشاجرات آپارتمانی راهکار دارد؟
بله، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمانها و آییننامههای محلی برای حل اختلافات همسایگی و مدیریت مشترک ساختمان، چارچوب قانونی مشخص ارائه میدهد. مراجع قضایی نیز در صورت نیاز به حل اختلاف وارد میشوند.
۳. چه اقداماتی قبل از مراجعه به دادگاه توصیه میشود؟
اولین گام معمولاً مذاکره دوستانه، استفاده از هیئت مدیره ساختمان یا مدیر ساختمان و ثبت درخواست کتبی برای حل مشکل است. این اقدامات ممکن است بدون مراجعه به دادگاه اختلافات را حل کند.
۴. در صورت تداوم مشاجره، شکایت به کجا ارائه شود؟
اگر اختلاف حل نشود، شاکی میتواند به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل وقوع آپارتمان شکایت کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، دستور قانونی برای پایان دادن به مشاجره صادر میکند.
۵. نقش مدیر یا هیئت مدیره در حل اختلاف چیست؟
مدیر و هیئت مدیره موظفند با رعایت آییننامه داخلی ساختمان، از بروز و تشدید اختلافات جلوگیری کنند. آنها میتوانند جلسات میان همسایگان برگزار کرده و راهکارهای مصالحهای ارائه دهند.
۶. آیا ایجاد مزاحمت مداوم جرم محسوب میشود؟
بله، اگر رفتار یک یا چند ساکن موجب مزاحمت جدی، آزار روانی یا نقض حقوق دیگران شود، طبق قانون مدنی و کیفری، اقدام مزبور قابل پیگرد است و شاکی میتواند شکایت کند.
۷. استفاده از حق دادخواست یا اجرای احکام برای پایان مشاجره چگونه است؟
در صورت عدم توافق، شاکی میتواند دادخواست الزام به رعایت حقوق همسایگی یا رفع مزاحمت ارائه کند. دادگاه میتواند دستور قانونی صادر کرده و در صورت تخطی، جریمه یا اجرای حکم را اعمال نماید.
۸. آیا میتوان خسارت مالی ناشی از مشاجره را مطالبه کرد؟
بله، اگر مشاجره موجب خسارت مالی شود، شاکی میتواند علاوه بر الزام به رعایت حقوق، درخواست جبران خسارت نیز داشته باشد. میزان خسارت بر اساس ارزیابی مستندات و مدارک قانونی تعیین میشود.
۹. راهکارهای پیشگیری از مشاجره چیست؟
رعایت آییننامه داخلی ساختمان، احترام متقابل، مدیریت زمانبندی استفاده از فضاهای مشترک، و اطلاعرسانی پیش از انجام فعالیتهای پرصدا، از مهمترین راهکارهای پیشگیری است.
۱۰. نقش وکیل در حل اختلافات آپارتمانی چیست؟
وکیل متخصص، مانند وکلای گروه وکلای حقگرا، میتواند در مشاوره حقوقی، تنظیم شکایت، دفاع از حقوق ساکنین و پیگیری قانونی اختلافات مؤثر باشد و از طولانی شدن پرونده جلوگیری کند.