قرار سقوط و استرداد دعوا

قرار سقوط دعوا چیست

در این مقاله سعی می شود به دو موضوع سقوط دعوا و استرداد دعوا و تفاوتهای آن پرداخته شود . با ما تا پایان مقاله همراه باشید. قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زایل شود. بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل می شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از اینکه زوال حق ارادی باشد (مانند اینکه داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید) و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود؛ برای مثال پدری از تنها فرزند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت دائن و مدیون در فرزند جمع می شود). در مواری استثنایی با فوت هریک از اصحاب دعوا حق اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین).

در تمام مواردی که حق اصلی پیش از صدور حکم زایل می شود دعوا نیز زایل یا ساقط می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. البته باید توجه نمود که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر می نماید (ماده ۱۰۷ قانون مذکور). در عین حال صدور قرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه نیز مناسب ترین رایی است که دادگاه باید صادر نماید.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در دادگاه دارید و با توجه به حق دسترسی به وکیل با مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع دریافت و یا  اعتراض به دعوای خود را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

گروه وکلای حق گرا آماده است تا پرونده های مربوط به طلاق توافقی را از سرتاسر کشور و همچنین هم میهنان حاضر در سایر کشور ها را نیز پیگیری نموده و در سریعترین زمان ممکن ( حدود ۱۰ روز ) به نتیجه برساند.

قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی

در خصوص تنها مورد سقوط دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق . ج . هرگاه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا ، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. خوانده معمولا در صورتی با استرداد دعوا موافقت می نماید و از این راه به خواهان اجازه می دهد از مبارزه ای که خود شروع کرده بدون گزند جدی ( محکومیت ماهوی ) خارج شود که او ( خوانده) نیز دست کم به اندازه خواهان از نتیجه دادرسی و محکومیت خود نگران باشد؛ اما هرگاه خوانده نگرانی مزبور را نداشته و امید به شکست رقیب داشته باشد معمولا با استرداد موافقت نمی نماید. در چنین صورتی دو راه برای خواهان وجود دارد: یا دعوا را ادامه داده و منتظر نتیجه آن شود یا از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. ( بند ج ماده ۱۰۷ ق . ج ). پس در این حالت قرار سقوط دعوا تنها در صورتی باید صادر شود که خواهان از دعوای خود به کلی چشم پوشی کند؛ زیرا از یک سو هرگاه پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خواهان استرداد دعوای خود را اعلام کند و خوانده رضایت خود را اعلام نماید قرار رد دعوا صادر می شود و اگر خوانده موافقت خود را اعلام نکند دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد مگر خواهان از دعوای خود به کلی چشم پوشی نماید که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود. با قرار سقوط دعوا چون دعوا به معنای اخص (حق مراجعه به مراجع صالح) ساقط می شود، خطیرترین وضعیت برای خواهان به وجود می آید زیرا در صورت قطعیت، نه تنها سند شکست او در دعواست بلکه از این حیث همان اعتباری را دارد که احکام دارند یعنی اقامه دوباره آن دعوا نیز برای او بی حاصل است.

بیشتر بدانیم : استرداد جهیزیه بدون سیاهه

استرداد دعوا و شرایط آن

مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: «استرداد دعوا … به ترتیب زیر صورت می گیرد: …

ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد».

استرداد دعوا زمانی مصداق پیدا می کند که پرونده وارد مقطع دادرسی شده باشد و قاضی دادگاه نیز زمانی وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می شود که موجبات آن فراهم شده باشد. به طور کلی از زمانی که دادخواست در دفتر ثبت می شود تا زمانی که رای صادر می شود، سه مقطع جداگانه وجود دارد که عبارتند از:

• ۱- مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی، یعنی جلسه اول هنوز برگزار نشده است.
• ۲- مقطع جلسه اول دادرسی تا ختم دادرسی، یعنی هنوز دادگاه به تحقیقات در ماهیت امر مشغول است.
• ۳- مقطع ختم دادرسی تا صدور رای، یعنی پرونده به حد کفایت مذاکرات رسیده ولی هنوز دادگاه رای صادر نکرده است.

استرداد دعوا یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده در حالی که پرونده در مقطع دوم قرار دارد، اگر در این مقطع خواهان دعوای خود را پس گرفت، قرار رد دعوای او صادر خواهد شد.

قانونگذار ختم مذاکرات را به منزله خاتمه دادرسی تلقی و استرداد دعوا پس از این مذاکرات را از شمول بند (ب) ماده ۱۰۷ خارج دانسته است. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات و در آستانه صدور حکم باید با یک وصف دیگر همراه باشد یا اینکه خوانده با این استرداد راضی باشد و یا اینکه خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در صورتی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند، قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. بنابراین عبارت «در این صورت» مندرج در قسمت دوم بند (ج) ماده مذکور به صرف نظر نمود کلی خواهان از دعوای خود برمیگردد. پس در صورتی که خوانده با این استرداد راضی باشد دادگاه مبادرت به صورت قرار رد دعوا خواهد نمود.

تلقی قرار سقوط به عنوان حکم به بی حقی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۷۶/۷۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۲: «قرار سقوط دعوا به منزله رای بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه خواهد داشت». این نظریه هر چند در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است اما در حال حاضر نیز کاربرد دارد. بنابراین در صورتی که قرار سقوط دعوا صادر و مجددا همان دعوا اقامه شود، موضوع مشمول مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قرار رد دعوای اقامه شده صادر خواهد شد.

بیشتر بدانیم : پس ندادن پول پیش توسط موجر

استرداد دعوا پس از صدور حکم بدوی

ممکن است خواهان در دعوای بدوی محکوم به بی حقی شده و پس از تجدیدنظرخواهی و قبل از ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر، طی لایحه دعوای بدوی را استرداد و اعلام نماید به خواسته خود رسیده است. سوالی که مطرح می گردد آن است که استرداد دعوا در وضعیت مذکور منجر به چه تصمیمی توسط دادگاه خواهد شد؟ در این حالت تردیدی نیست که دادگاه بدوی باید دادخواست تجدیدنظر را پس از انجام تشریفات قانونی به همراه لایحه خواهان به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. چرا که دادگاه بدوی از رسیدگی فارغ است. اما در مورد کیفیت اقدام دادگاه تجدیدنظر یک استدلال آن است که با لایحه خواهان یعنی تجدیدنظرخواه زوال دعوا حادث شده و در نتیجه ادامه رسیدگی به پرونده به منظور بررسی ماهوی موجبی ندارد و از آنجایی که محاکم حقوقی در رسیدگی تابع درخواست مدعی می باشند و هرگاه مدعی دعوا را ترک کند دعوا نیز ترک می شود. بنابراین دادگاه تجدیدنظر باید با فسخ حکم بدوی، قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. زیرا عدم صدور قرار رد دعوا ملازمه با امری دارد که مورد تقاضای خواهان و تجدیدنظرخواه نیست و ادامه رسیدگی در ماهیت، مورد تقاضای کسی نیست که دعوا را به جریان انداخته است.

استدلال دوم آن است که دادگاه تجدیدنظر باید بدون توجه به استرداد دعوا توسط خواهان، به ماهیت تجدیدنظرخواهی او رسیدگی و نفیا یا اثباتا اتخاذ تضمیم کند. زیرا اقدامات خواهان در استرداد دعوا در وضعیتی قرار گرفته که ختم رسیدگی اعلام شده است و در فرضی که حتی استرداد مسبوق به ختم مذاکرات نیازمند رضایت خوانده است، به طریق اولویت پس از ختم دادرسی و صدور حکم، استرداد دعوا نیازمند موافقت خوانده یا استرداد کلی دعواست و از آنجا که در مورد سوال حکم بر بی حقی یا بطلان دعوای خواهان صادر شده است، قرینه ای بر استحقاق خوانده نسبت به خسارات دادرسی ایجاد شده است و خواهان در این صورت یا باید رضایت خوانده یعنی محکوم له حکم بدوی را ارائه دهد و یا اینکه دعوا را به طور کلی استرداد کند و از آنجایی که در فرض سوال استرداد دعوا توسط خواهان مشمول هیچ یک از دو حالت مذکور نیست بر اساس مفهوم بند (ج) ماده ۱۰۷ دادگاه باید رسیدگی را در ماهیت ادامه دهد. چنانچه حکم بدوی مورد تایید واقع شد، دادگاه خواهان را در صورت درخواست محکوم علیه حکم له حکم بدوی به پرداخت خسارات دادرسی محکوم و در صورتی که حکم بدوی فسخ شود در آن صورت به اعتبار استرداد دعوا قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. به نظر می رسد استدلال دوم از قابلیت بیشتری برای دفاع برخوردار است.

نمونه قرار سقوط دعوا به لحاظ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات

«قراردادگاه»

درخصوص دعوی اقای / خانم …… بطرفیت خوانده اقای / خانم ……. به خواسته مطالبه مبلغ …… ریال بابت وجه یک فقره چک شماره …… مورخ …… می باشد . نظر به اینکه خواهان پس از ختم دادرسی به موجب لایحه شماره ……. دعوی خود را به کلی استرداد نموده است ، علیهاذا دادگاه با استناد به بند ج ماده ۱۰۷ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار سقوط دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ……..است .

تفاوت قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا

.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ ، در سال ۱۳۷۹ تغییر یافت و اکنون نیز در حال اجراست . هرچند کلیات و اصول قانون سابق است اما بعضی از اصطلاحات نا مانوس و مصادیق متروک از آن حذف شده است مثل تقسیم دادرسی ها به عادی و اختصاری یا بعضی از مواد سابق احیانا خلاصه نویسی شده یا تغییرات جزئی در آن ها داده شده است به هر حال بعضی از موادی که خلاصه نویسی شده اند دارای ابهام هستند مگر اینکه جهت رفع ابهام به سابقه قبلی آن ، در قانون منسوخه سال ۱۳۱۸ مراجعه شود که این خود برای کسانی که با این قانون سر و کار دارند به ویژه قضات دادگستری مشکلاتی را به وجود آورده است و این در حالی است که قوانین شکلی بایستی منسجم و عاری از هرگونه ابهام و اجمال باشد تا قاضی به سهولت بتواند آیین دادرسی هر موضوع را اجرا و در نهایت اتخاذ تصمیم نماید که این امر می تواند یکی از موارد جلوگیری از اطاله دادرسی باشد چون اگر غیر از این باشد پرونده به خاطر اختلاف رویه ها و نظر ها در دادگاه های عالی و تالی می چرخد و اربابان رجوع ، بی خبر از این اختلاف نظر ها متضرر می شوند . یکی از مواردی که دارای ابهام است بند ج ماده ۱۰۷ این قانون می باشد که قانون گذار مقرر داشته است که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی منسوخه مقرر داشته بود استرداد دعوا در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد . مبهم بودن بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی فعلی و عنایت داشتن به سابقه ماده مذکور در ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق منسوخه باعث اختلاف نظر قضات دادگستری در ارتباط با این ماده شده است چرا که عده ای به ظاهر ماده استناد می کنند و عده ای دیگر با ملاحظه سابقه در قانون قبلی این ماده را تفسیر می کنند .

موارد نزاع

.
مورد نزاع در این است که با توجه به اینکه بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دو فرض جداگانه را پیش بینی نموده است فرض اول اینکه خوانده راضی باشد و فرض دوم اینکه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند آیا از نظر آثار حقوقی تفاوتی بین این دو هست یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا در هر دو فرض تعیین شده مذکور قرار سقوط دعوا صادر می شود یا خیر ؟ ما بایستی قائل به تفکیک شویم و بگوییم در فرضی هم می شود قرار رد دعوا صادر کرد بدین توضیح که قانون گذار دو فرض جداگانه را تعمدا پیش بینی نموده است ، فرض اول اینکه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات باشد و خوانده هم راضی به آن باشد قرار رد دعوا صادر می شود فرض دوم اینکه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات چنانچه خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می شود .
بدیهی است که ضرورت بحث از این لحاظ است که یکی از آثار مهم قرار سقوط دعوا اعتبار امر مختوم به است که مانع از طرح مجدد دعوا است اما قرار رد دعوا چنین اثری را ندارد .

.
نظرات ارائه شده در خصوص قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا

.
گروه اول
این گروه صرفا به ظاهر ماده توجه می کنند و استدلال می کنند که عبارت ( در این صورت ) هم به فرضی که خوانده راضی است و هم به فرضی که خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر می کند ، دلالت و اشاره دارد . بنابراین در هر دو فرض قرار سقوط دعوا صادر می شود ، چون قانون گذار از روی علم و عمدا قید ( اخیر ) را از بند ج ماده ۱۰۷ این قانون حذف نموده است ، بنابراین در هر صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود .
گروه دوم
این گروه اعتقاد دارند که بایستی ما قائل به تفکیک شویم ، بنابراین در فرضی خوانده دعوا ، راضی است قرار رد دعوا و در فرضی که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر شود ، به عبارت دیگر چون بند های ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی فعلی جانشین ماده ۲۹۸ آیین دادرسی سابق منسوخه است و در ماده مذکور در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را مسترد می نمود و خوانده رضایت داشت ، قرار رد دعوا صادر می شد و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا نمی کرد و در این ماده نیز همان حکم مقرر در قانون منسوخه تکرار شده است . به علاوه اینکه عبارت ( در این صورت ) که در متن ماده آمده است اشاره به نزدیک دارد که همان جمله ( خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید ) بر می گردد اما حکم قسمت اول بند ج در بند ب آمده که همان صدور قرار رد دعوا است که در این ارتباط گفته شده است شیوه نگارش و علامت گذاری قسمت اخیر بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قابل تایید نمی باشد و باید به جای نقطه ( ویرگول ) گذاشته می شد . در حقیقت قرار سقوط دعوا تنها در صورتی باید صادر شود که خواهان از دعوای خود به طور کلی طرف نظر کند زیرا از یک سو هرگاه پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا ، خواهان استرداد دعوای خود را اعلام کند و خوانده رضایت خود را اعلام ننماید که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود و با قرار سقوط دعوا چون دعوا به معنای اخص ( حق مراجعه به مراجع صالح ) ساقط می شود ، خطیر ترین وضعیت برای خواهان به وجود می آید ، چون در صورت قطعیت ، نه تنها سند شکست او در دعوا است ، بلکه از این حیث همان اعتباری دارد که احکام دارند ، ( اعتبار امر قضاوت شده ) یعنی حق اقامه آن دعوا را برای همیشه از دست می دهد .
در این میان دکتر قدرت الله واحدی نظریه سومی را اختیار کرده اند و گفته اند که موارد مذکور در بند ج که ناظر به وقتی است که دادرسی تمام شده و دادگاه آماده صدور حکم است و دو حالت در این مرحله از دادرسی متصور است .
حالت اول
خوانده با استرداد دعوا موافق باشد و به آن رضایت دهد و خواهان فقط اعلام می کند که دعوای خود را مسترد می دارد .
حالت دوم
خواهان نه تنها اعلام می کند که دعوای خود را مسترد می کند بلکه تصریح می کند که از دعوای خود به کلی صرف نظر می کند . در هر یک از این دو حالت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید . به هر تقدیر آن چه مسلم است صورت های دوگانه فوق با هم اختلافاتی دارند که این جهات افتراق به شرح ذیل قابل ذکر می باشد :
فرق اول
استرداد دعوا با اعلام انصراف از دعوا که منجر به صدور قرار سقوط دعوا می شود ، موضوع واجد وصف امر مختوم می شود ، بنابرای مدعی علیه در مقابل اقامه ی دعوای بعدی و تجدید دعوای آتی از سوی مدعی مصونیت پیدا می کند در حالی که در صورت اخیر یعنی استرداد دعوا با جلب رضای خوانده ، چنین نیست و مدعی میتواند بعدا تجدید دادخواست نماید .
فرق دوم
در صورت اول یعنی صدور قرار سقوط دعوا ، خوانده می تواند مطالبه خسارات ناشی از اقامه دعوای مسترد شده را بنماید در حالی که در فرض دوم که استرداد دعوا با رضایت خوانده است وی چنین حقی را ندارد .

چگونه میتوان فرجام خواهی کرد ؟

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.

آرای قابل فرجام‌خواهی

اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

۱- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های بدوی.

۲- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر.

آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده‌اند
به موجب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

۱ ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ ۲۰ میلیون ریال باشد.

۲ ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. ثانیاً مهمترین شرط فرجام‌خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

همچنین مطابق ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

ماده ۳۶۹ می‌گوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.»

بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام‌خواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های تجدیدنظر صادر شده‌اند

برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله‌ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشد.

نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشند، می‌توان فرجام‌خواهی کرد اما نمی‌توان آن را رسیدگی سه مرحله‌ای دانست.

البته همانطور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام‌خواهی بودن خود را از دست می‌دهد.
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

۱- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى‌کنند؟

۲- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟

همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام‌خواهی خواهد بود یا خیر؟

که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:

قرارهای قابل فرجام‌خواهی

به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام‌خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام‌خواهی ندارند.

بعضی از قرارهای صادره از دادگاه‌ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى‌شوند و پرونده را برای صدور رأی آماده می‌کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن.

اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.

قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام‌خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد.

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا.

موارد صدور قرارها

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى‌کند:

۱- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود (مواد ۱۰۹ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

۲- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود (ماده ۳۴۵ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

۳- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد می‌شود (ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

۴- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت داده‌شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می‌شود.

همچنین در صورتی که مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست‌دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود. (مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

۵- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند. ( تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

۶- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.

همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى‌شود. ( ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

۸- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى‌شود ( ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

۹- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

۱۰- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. ( بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام‌خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام‌خواهی است اما قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام‌خواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه‌های مذکور، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.
جهات فرجام‌خواهی

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم‌علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام‌خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مى‌شود را بشناسد و در لایحه فرجام‌خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رأی فرجام‌خواسته نقض مى‌شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام‌خواهی محسوب می‌شوند:

۱- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

۲- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۳- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

۴- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

۵- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

۶- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

۷- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

۸- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌ند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام‌خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

ترتیب و مهلت فرجام‌خواهی

علاوه بر طرفین دعوا یا قائم‌مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى‌تواند به تقاضای ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام‌خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام‌خواهی نیز توضیح داده شود:
۱- ترتیب فرجام خواهی:

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى‌آید بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.

دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد ۳۸۰، ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
۲- مهلت فرجام‌خواهی:

مطابق ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه است.

ابتدای مهلت فرجام‌خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.

اما اگر به هر دلیل ذی‌نفع نتواند در مدت فرجام‌خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام‌خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام‌خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى‌شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود.

این در حالی است که اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.