قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی: تحلیل مواد، ممنوعیت «هرگونه همکاری»
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی: تحلیل مواد، ممنوعیت «هرگونه همکاری» و راهنمای عملی
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با تصریح بر ممنوعیت هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با این رژیم، برای اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) تکالیف روشن و ضمانتاجراهای کیفری و اداری تعیین کرده است. این مقاله، چارچوب قانونی، مصادیق ممنوعه، مراجع صالح رسیدگی و نکات کلیدی دفاع را به زبان کاربردی توضیح میدهد و در پایان، مسیر پیگیری پرونده توسط وکلای حقوقی حقگرا را ارائه میکند.
۱) دامنه قانون و اصل ممنوعیت «هرگونه همکاری»
قانون، مجموعه وسیعی از اعمال را که بهطور آگاهانه موجب «تأیید، تقویت یا تحکیم» رژیم صهیونیستی میشود، ممنوع میداند؛ از جمله همکاریهای امنیتی، اطلاعاتی، مالی، اقتصادی، رسانهای، تبلیغی، فناورانه (نظیر ارائه سرویس/زیرساخت ابری، درگاه پرداخت، آگهی، دادهکاوی) و حتی اقداماتی که به ظاهر غیرسیاسی هستند اما بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر تقویتی ایجاد میکنند. معیار اصلی، علم و آگاهی به انتساب نفع به آن رژیم و وابستگان آن است.
۲) موارد تشدیدی و مجازاتها
- جاسوسی/همکاری اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی میتواند حسب محتوا و نتیجه، ذیل جرایم شدید علیه امنیت (تا سطح محاربه/افساد) ارزیابی و به اشد مجازات منتهی شود.
- همکاریهای امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای، تبلیغی، مالی و اقتصادی با اثر تقویتی، در حکم جرم تعزیری بوده و بسته به درجه، با حبسهای تعزیری میانی، ضبط اموال منتفع، و انفصال برای کارمندان دولت همراه است.
- برای اشخاص حقوقی، علاوه بر مسؤولیت مدیران، امکان تعطیلی موقت/دایم واحد، ممنوعیت فعالیت در حوزههای مرتبط و جریمههای سنگین قابل تصور است.
تشخیص درجه مجازات به کیفیت همکاری، استمرار، آگاهی، حجم منافع، سابقه قبلی و میزان اخلال در امنیت مرتبط است. انتخاب مرجع صالح (دادگاه انقلاب در بسیاری از مصادیق امنیتی) و نوع رسیدگی نیز متأثر از عنوان اتهامی است.
۳) مرجع صالح، روند رسیدگی و بار اثبات
در بخش عمده مصادیق امنیتی و همکاری با دولت/نهاد متخاصم، دادگاه انقلاب مرجع اختصاصی رسیدگی است. موضوعات فنی (مثل ردگیری تراکنشها، قراردادهای SaaS، SLAهای زیرساختی، مسیرهای پرداخت و تبلیغات برنامهای) نیازمند کارشناسی ادله دیجیتال و تحلیل سیر جریان مالی است. بار اثباتِ «آگاهی» و «انتساب نفع» بهطور معمول بر عهده تعقیبکننده است؛ با این حال، راستیآزمایی طرف مقابل، سیاست تحریم داخلی و کنترلهای تطبیقی برای شرکتها، در کاهش ریسک کیفری و اداری نقشی تعیینکننده دارد.
۴) تکالیف بینالمللی و پیگیری برونمرزی
قانون علاوه بر ممنوعیت داخلی، دولت را به پیگیری قضایی در مراجع بینالمللی علیه عاملان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی متعهد میکند؛ از جمله از مسیرهای همکاری دادستان کل کشور با وزارت امور خارجه و مراجع ذیربط برای تعقیب و اجرای احکام در محاکم ذیصلاح داخلی و خارجی.
۵) دفاع مؤثر در پروندههای همکاری ممنوعه: چکلیست عملی
- مستندسازی سیاست تحریم داخلی و لیست سیاه شرکای تجاری (Screening) و کنترلهای تطبیقی در قراردادها.
- ارائه مستندات عدم علم و آگاهی به انتساب نفع به رژیم/اشخاص وابسته و نشاندادن اقدامات پیشگیرانه معقول.
- تحلیل زنجیره تراکنشها و مسیر پول/داده (KYT/KYB) برای رد انتساب نفع یا قطع رابطه مؤثر.
- تفکیک بین خدمات عمومی غیرقابلکنترل و خدمات هدفمند مؤثر، با اتکاء بر ماهیت و نتیجه واقعی همکاری.
- استفاده از کارشناسی ادله دیجیتال، گزارشهای فنی و استعلامات رسمی.
۶) چرا پیگیری با وکلای حقگرا اهمیت دارد؟
پروندههای مبتنی بر «هرگونه همکاری» با رژیم صهیونیستی ذاتاً چندرشتهایاند: امنیتی، مالی، فناورانه و بینالمللی. گروه وکلای حقگرا با تجربه میدانی در دعاوی امنیتی، رسیدگی در دادگاه انقلاب، دعاوی کیفری پیچیده و ادله دیجیتال، از مرحله پیشگیری و ممیزی ریسک تا دفاع ماهوی و شکلی کنار شماست.
درخواست جلسه فوری با وکلای حقگرابرای ارزیابی ریسک، تدوین استراتژی دفاع، یا پیگیری پرونده در مراجع داخلی و بینالمللی:
- وبسایت: haghgara.com | hagh-gara.ir
- تماس مستقیم: ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶
۷) مطالعهٔ بیشتر در سایتهای حقگرا
۸) پرسشهای متداول
آیا هر نوع خدمت تکنولوژیک به واسطهٔ شرکت ثالث، «همکاری» محسوب میشود؟
معیار، اثر تقویتی و علم و آگاهی به انتساب نفع است. اگر خدمت شما بهطور مؤثر و آگاهانه در تقویت آن رژیم نقش داشته باشد—even via واسطه—خطر کیفری وجود دارد. مستندسازی غربالگری طرف مقابل و قطع رابطه مؤثر، کلیدی است.
شرکتها چگونه ریسک کیفری را کاهش دهند؟
تدوین سیاست تحریم داخلی، درج تعهدات تحریمی در قراردادها، اسکن طرفهای تجاری، ارزیابی مسیرهای پرداخت/تبلیغ، آموزش کارکنان و مستندسازی اقدامات احتیاطی.
در صورت طرح اتهام، نخستین گام عملی چیست؟
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص، جمعآوری سریع ادله دیجیتال و مالی، توقف همکاریهای ریسکی و تنظیم دفاعیات مبتنی بر عدم علم و نبود انتساب نفع.
برخی نکات مهم در این قانون
ماده۶: هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم «محاربه و افساد فی الارض» می باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
.
.
حالا چرا این ماده به این قضیه اشاره کرده؟!🧐
چون در شرایطِ عادی اثبات جرم محاربه و افساد فی الارض شرایط خاصی داره، مثلا در محاربه حتما باید کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب باشه و حتما باید اقدامش جوری باشه که ایجاد ناامنی در جامعه کنه.
.
.
ولی این ماده از این قانون خاص میگه هیچکدوم این شرایط نیاز نیست، هرگونه همکاری در حکم محاربه و افساد فی الارض هست.
✅دقت کنید: هرگونه همکاری!