دادخواست برای ابطال رای داوری

ابطال رأی داوری در چه شرایطی ممکن است ؟

ابطال رای داوری در چه شرایطی ممکن است ؟ مفهوم حقوقی داوری : مفهوم حقوقی داوری عبارت است از رفع اختلاف بین طرفین دعوا در خارج از دادگاه بوسیله اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین انتخابی. داوری به این معناست که طرفین دعوا با میل و اراده خود توافق نمایند. به جای آنکه دعوای آنها در دادگستری مورد رسیدگی واقع گردد توسط داورهای انتخابی آنها صورت پذیرد.

به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:

«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند. می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد. و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. »

رأی داور مخالف با قوانین موضوعه

در صورتی که رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد. یعنی بعبارت دیگر، چنانچه رأی داور با قوانین ماهوی معارض باشد. رأی داور قابلیت اجرا ندارد و باطل است. برای مثال چنانچه رأی داور مبنی بر صحت قرارداد مجنون صادر گردد رأی باطل است. نکته قابل توجه اینکه از موارد ابطال رأی داور، تنها این مورد جنبه ماهوی دارد.
رأی داور خارج از موضوع داوری

همانطور که دادگاه نمی‌تواند خارج از خواسته، به موضوع رسیدگی نماید. و رأی صادر کند رأی داور هم خارج از موضوع قرارداد باطل است و فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
خروج داور از حدود اختیارات

اگر داور خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر کرده باشد در اینصورت فقط آن قسمت خارج از اختیارات داور ابطال می‌گردد. مانند آنکه زمان صدور رأی در خصوص نفقه، دستور پرداخت مهریه را می‌دهد که در اینصورت فقط آن قسمت که مربوط به پرداخت مهریه است ابطال می‌گردد.
ابطال رأی داوری بواسطه عدم صلاحیت داوران

وکیل ابطال رای داوری : اگر داورانی که به موجب رأی دادگاه تا پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم هستند اقدام به فعالیت در حوزه داوری کنند. تمام آراء آنها باطل خواهد بود و همچنین این حکم برای تمام کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و تمامی قضات جاری است.

اشخاص ممنوع از داوری

مطابق قانون دادگاه هر چند با تراضی طرفین نمی‌تواند اشخاصی را به سمت داوری معین کند که عبارتند از:

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
اشخاصی که فاقد اهلیت باشند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه در اثر آن از داوری محروم شده باشند.

بیشتر بدانیم : وکیل ابطال رای داوری  

صدور رأی خارج از مهلت داوری

رأیی که خارج از مهلت داوری صادر گردد باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت و در صورت عدم صدور رأی توسط داور در مهلت مقرر و انقضای مدت داوری، مورد از موارد زوال داوری است. چنانچه رأی پس از اتمام مهلت داوری صادر گردد مطابق قانون هر یک از طرفین می‌تواند صدور حکم بطلان را از دادگاه تقاضا نماید.

توافق در خصوص مدت داوری

طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین در خصوص مدت داوری توافق نکرده باشند مدت آن سه ماه است. لازم به ذکر است که ابتدای مهلت داوری بعد از تعیین داور و اخذ قبولی از وی، از تاریخ ابلاغ مشخصات طرفین و مشخصات دیگر داوران در صورت تعدد داوران و موضوع اختلاف به داور می‌باشد.

تنها در صورت توافق طرفین امکان تمدید داوری ممکن است حتی اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد تمدید مهلت داوری با توافق دو طرف دعوا صورت می‌گیرد نه بوسیله دادگاه.

آیا اگر پدر یا مادر یکی از طرفین دعوا بعنوان داور تعیین شود رأی صادره از سوی آنها قابلیت ابطال دارد؟

اگر به توافق دو طرف انتخاب شده باشند هیچ اشکال حقوقی نخواهد داشت و رأی آن اشخاص صحیح و نافذ خواهد بود.

آیا شخص ثالث نیز می‌تواند ابطال رأی داور را درخواست کند؟

اگر رأی داور به حق شخص ثالث خللی وارد نماید شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را در قالب اعتراض ثالث نسبت به رأی داور مطرح نماید.

دفتر وکالت در تهران

متن لایحه دفاعیه ابطال رای داوری

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب راضیه ….. تجدیدنظرخوانده ی پرونده کلاسه فوق، در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره ….. صادره از شعبه ۱۲۶ مجتمع قضایی باهنر که مقرر نموده “به جهت این که صدور رای داوری چه به نفع و چه به زیان تجدیدنظرخواه از سوی خوانده (اینجانب) صورت نگرفته است و این داور بوده که رایی به ضرر تجدیدنظرخواه صادر نموده بنابراین نمی توان خوانده (اینجانب) را مسبب ورود زیان وارده به تجدیدنظرخواه دانست” و به این جهت تجدیدنظرخواه(خواهان بدوی) را مستحق خسارات دادرسی ندانسته و مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، مراتب زیر را در پاسخ به اعتراض واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:
مستند قانونی امکان مطالبه ی خسارات دادرسی در حقوق ایران، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به موجب این ماده: “خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوا ، جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده یا خواهد شد ، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید”. بنابراین با توجه به این ماده برای تحقق مسئولیت و امکان مطالبه خسارات دادرسی از محکوم علیه، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
۱- وجود ضرر
۲- ارتکاب فعل زیان بار و تقصیر
۳- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده
این در حالی است که در دعوای مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه با خواسته ی”ابطال رای داوری” هیچ یک از این سه عنصر محقق نگردیده است. زیرا:
اولا: در خصوص “شرط ورود ضرر” لازم به ذکر است که: ضرر وارد شده به هریک از تجدیدنظرخواه (به عنوان خواهان ابطال رای داوری) و اینجانب (که خواهان داوری و محکوم له رای داوری بوده ام)، مستندا به رای داوری و رای دادگاه بدوی، به علت تخلف تجدیدنظرخواه از ایفای تعهدات قراردادی اش بوده است که سبب طرح دعوا از سوی اینجانب در مرجع داوری شده است و با توجه به این که تجدیدنظرخواه هم در مرحله ی داوری و هم در مرحله ی رسیدگی در شعبه ۱۲۶ (دادگاه بدوی) بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی خود مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت در حق اینجانب گردیده است و اختلاف مرجع داوری و دادگاه بدوی نه در اصل تقصیر و محکومیت تجدیدنظرخواه، بلکه در میزان بدهی وی به اینجانب می باشد، فلذ تمامی ضررها و خسارات دادرسی که در مرحله ی داوری و نیز در مرحله ی رسیدگی در دادگاه بدوی به اینجانب و شخص تجدیدنظرخواه وارد گردیده است، ناشی از اقدام و تخلف تجدیدنظرخواه بوده است.
بنابراین مستندا به قاعده ی اقدام، با توجه به این که تجدیدنظرخواه با خودداری از ایفای تعهدات قراردادی خود سبب طرح دعوا از سوی اینجانب در مرجع داوری برای احقاق حق گردیده است و در جهت ابطال رای داوری که وی را محکوم نموده اقدام به طرح دعوای ابطال رای داور نموده و با ارجاع امر به کارشناسی هم در مرحله ی رسیدگی داور و هم در مرحله ی رسیدگی دادگاه بدوی، بدهکاری وی به اینجانب بابت قرارداد اثبات گردیده است، ضرر و خسارات ناشی از دادرسی ناشی از اقدام خود تجدیدنظرخواه بوده و نمی تواند از این بابت، ادعایی نسبت به اینجانب داشته باشد.

دوم اینکه: بر خلاف ادعای کذب وکیل محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر این که اظهار نموده “اینجانب با دادن اطلاعات اشتباه سبب گمراه کردن داور شده ام” لازم به ذکر است که داور هیچ یک از ادله ی اینجانب را شخصا مورد رسیدگی قرار نداده و تماما موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده و تمامی ادله و مدارک ارائه شده به داوری که در مرحله ی رسیدگی در دادگاه بدوی نیز به کارشناس منتخب دادگاه تحویل داده شده و مثبت طلب اینجانب از تجدیدنظرخواه می باشد مستند به رسیدهای بانکی واریزی و قبوض پرداختی می باشد که هر دو کارشناس در مرحله ی داوری و مرحله ی بدوی براساس این ادله ی خدشه ناپذیر اینجانب را مستحق دریافت وجه از تجدیدنظرخواه دانسته اند و اختلاف کارشناس منتخب داور و کارشناس منتخب دادگاه صرفا در میزان مطالبات اینجانب بوده است که باوجود اینکه متاسفانه دادگاه بدوی بدون عنایت به درخواست اینجانب مبنی بر ارائه ی نظریه تکمیلی از سوی کارشناس اقدام به صدور رای نموده است، بازهم تخلف و بدهکاری تجدیدنظرخواه را محرز دانسته است.

سوم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

چهارم اینکه: در خصوص شرط “ارتکاب فعل زیان بار و تقصیر از سوی اینجانب”: با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی در مرحله ی داوری و پس از آن در مرحله ی دادگاه، و همانگونه که تجدید نظرخواه نیز نتوانسته است دلیلی بر ارتکاب تقصیر از سوی اینجانب ارائه نماید، تنها اقدامی که توسط اینجانب انجام شده است مطالبه ی حق و طلب پرداخت نشده ام از تجدیدنظرخواه در مرجع داوری و داور مرضی الطرفین بوده است و هیچ فعل زیان بار و تقصیری مرتکب نشده ام که تجدیدنظرخواه بتواند به استناد به آن مستحق دریافت خسارتی از اینجانب باشد.

پنجم اینکه: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق و صرفنظر از این که دادگاه محترم بدوی به رغم اینکه به شرح تجدیدنظرخواهی انجام شده از سوی اینجانب، با وجود شرط داوری و حل اختلاف توسط داور، در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صلاحیت رسیدگی ماهوی و ورود به اصل موضوع اختلاف فی مابین اینجانب و تجدیدنظرخواه محترم را نداشته است و صرفا می بایست مستندا به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رعایت مقررات شکلی حق اظهار می نموده اما بر خلاف مقررات مذکور و مانند دعاوی ای که بدوا به دادگاه ارجاع می گردد، به ماهیت اختلاف وارد شده و رسیدگی نموده است و در جریان این رسیدگی، باز هم مشابه رای صادره از سوی داور، تجدیدنظرخواه را متخلف و بدهکار شناخته و صرفا به جهت اختلاف در میزان بدهی تعیین شده از سوی کارشناس منتخب داوری با میزان بدهی تعیین شده از سوی کارشناس منتخب دادگاه، حکم به ابطال رای داوری صادر نموده که از حیث قواعد دادرسی مدنی محل اشکال و اساساً ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون می باشد، اما به هر حال هم داوری و هم دادگاه بدوی تخلف تجدیدنظرخواه را محرز دانسته اند. فلذا مستندا به مواد قانونی و قواعد دادرسی فوق الذکر، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

وکیل …………

بیشتر بدانیم : انواع دادخواست و فرم شکایت

اطلاع از نکات صدور و اجرای رای از طریق داور

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال رای داوری

شماره دادنامه : ……
تاریخ : ۲۸/۸/۱۳۹۲
تجدیدنظرخواهی (م.ر) به وکالت از (ر.ش) نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۹/۵/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ ۸/۴/۹۰ و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول برصحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد کرده است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رای داوری را نموده، لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک ازقوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی به جای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رای داوری نیز قابلیت اعتراض با تجدیدنظر خواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رای بنماید، رای داوری آن طور که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفاً در موارد موضوع ماده ۴۸۹ همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می گیرد و دادگاه نمی تواند در صورت درخواست ابطال رای داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رای داور با نظر کارشناسی نیز از موارد ابطال رای داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمیتواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عیناً در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در ما نحن فیه ادعای خواهان ابطال رای داوری مورخ ۸/۴/۹۰ بوده که علی فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد می داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می نماید. رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نکاتی در خصوص مدت داوری

عدم توافق در خصوص مدت داوری: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که طرفین در خصوص مدت داوری توافق نکرده باشد مدت آن سه ماه است.
ابتدای مهلت داوری: ابتدای مهلت داوری بعد از تعیین داور و اخذ قبولی از وی از تاریخ ابلاغ مشخصات طرف و مشخصات دیگر داوران در صورت تعدد داوران و موضوع اختلاف به داوران می باشد.
پایان مدت داوری: زمانی که داور یا داور ها رای خود را صادر کرده و جهت ابلاغ مطابق روش مقرر برای ابلاغ رای را در آن تسلیم می کند.
تمدید مدت داوری: تنها در صورت توافق طرفین امکان تمدید داوری ممکن است. حتی اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد تمدید مهلت داوری با توافق دو طرف دعوا صورت می گیرد نه به وسیله دادگاه. اگر داور توسط دادگاه تعیین شده باشد و طرفین توافقی در خصوص داوری نکرده باشند همچنین مدت داوری سه ماه است و این اختیار برای دادگاه نمی باشد که مدتی بیشتر یا کمتر در نظر بگیرد.
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت داوری: رایی که خارج از مهلت داوری صادر گردد باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت و در صورت عدم صدور رای توسط داور در مهلت مقرر و انقضای مدت داوری مورد از موارد زوال داوری است. چنانچه رای پس از اتمام مهلت داوری صادر گردد، مطابق قانون هر یک از طرفین می تواند صدور حکم بطلان را از دادگاه تقاضا نماید.

ث) اگر رای داور با آنچه در دفتر املاک مابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده دارای اعتبار قانونی مخالف باشد. تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن از طریق مراجع ذیصلاح اثبات می گردد صدور رای برخلاف از مصادیق مغایرت با بندم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی می باشد و بدون توجه به ویژگی موجه و مدلل بودن رای داوری میباشد.

ج) رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبودند: داورانی که به موجب رای دادگاه تا پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم بوده و همچنین تمام کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و تمامی قضات از جمله این موارد می باشد.

مواردی که دادگاه هرچند با تراضی طرفین نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داوری معین نماید

مطابق ماده۴۷۰ و ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی این اشخاص هر چند به تراضی نمی‌توانند به سمت داوری انتصاب گردند:

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین باشد.
اشخاصی که فاقد اهلیت باشند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه در اثر آن از داوری محروم شده باشند.

مواردی که دادگاه با تراضی طرفین می‌تواند اشخاص زیر را به سمت داوری معین نماید

مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین

کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
کسانی که در دعوا ذینفع می باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا را دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان با یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یک یا یکی از اصحاب دعوا یا زوجه های نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها.

چ) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد: بی اعتباری عقد اصلی موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد می شود اگر قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد قرارداد داوری نیز بی اعتبار خواهد بود.

موارد اعتراض به رای داوری خارج از مهلت قانونی

مواردی هستند که نه به صورت حصری بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رای داوری صادر شده را ملتزم به رعایت تشریفات می‌دانند که در صورت فقدان آن با وجود انقضا مدت اعتراض می توان رای اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست و از مرجع قضایی ذیصلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد به شرح زیر است

عدم رعایت مقررات داوری: مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند و باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.
عدم موجه بودن و مدلل بودن رای داوری: رای داوری باید مانند احکام و آراء مراجع قضایی واجد ویژگی موجه و مدلل بودن باشد و الا قابل استناد نبوده و اثر قانونی نخواهند داشت.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری

در مورد رسیدگی به درخواست ابطال دو حالت وجود دارد:

حالت اول) در صورتی که دادگاه بدوی دعوا را به داوری ارجاع داده شده باشد که همان دادگاه بدوی، مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری است در صورتی که دادگاه تجدید نظر دعوا را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال را خواهد داشت.
حالت دوم) چنانچه دادگاه، دخالتی راجع به ارجاع به داوری نداشته باشد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد. در این خصوص ماده ای در قانون نداریم و رویه بدین گونه است که بعد از تقدیم دادخواست آن را به دادگاه رسانده و دادگاه دستور ثبت و ابلاغ آن را می‌دهد وبعد از تعیین وقت رسیدگی دو طرف دعوا را دعوت می‌کنند.

نحوه ابطال رای داور

دادگاه رای داور را مورد بررسی ماهوی قرار نمی‌دهد و تنها به موارد مقرر در قانون برای ابطال رای بسنده می کند.

از آنجا که دعوای ابطال رای داور دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین هزینه دادرسی آنها معادل دعاوی غیر مالی می باشد.
آیا رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیازمند تقدیم دادخواست است؟

با اینکه در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نام برده است اما شیوه اعتراض به رای داوری با ارائه دادخواست به مراجع صالح می باشد بنابراین منطبق با رویه قضایی ضرورت تقدیم دادخواست توجیه شده است.

مهلت اعتراض به رای داور

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه که دعوا را ارجاع به داوری می دهد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم بطلان رای داور را بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده. هرگاه موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد حکم به بطلان آن می دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف خواهد ماند.

مهلت یاد شده در این ماده نسبت به اشخاصی که خارج هستند دو ماه می‌باشد. شروع مهلت یاد شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می باشند، بعد از رفع عذر موجه احتساب خواهد شد اگر بعد از این موارد ۲۰ روزه و دو ماهه دادخواست ابطال رای داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد.

طرح چند سوال در مورد ابطال رای داور مرضی الطرفین

چگونه ممکن است در مورد داوری که طرفین اختلاف با توافق و تراضی یکدیگر انتخاب کردند ادعای بطلان را مطرح نمود؟

داور باید در جریان رسیدگی داوری در حدود صلاحیتی که قرارداد طرفین و قانون تعیین کرده مبادرت به داوری کند. مثلاً داور نمی‌تواند قوانین آمره کشور را مورد توجه قرار ندهد در صورتی که از صلاحیت که طرفین قرارداد برای وی در نظر گرفتند خارج شود و خارج از محدوده صلاحیت خود و قانون اقدام به صدور رای نماید می توان دعوی بطلان مطرح کرد.
آیا امکان ابطال رای داور مرضی الطرفین مخالف و فلسفه داوری نمی باشد

خیر اصل بر این است که ابطال رای داور غالباً شکلی استثنایی بوده و اصولاً رای داور غیر قابل ابطال و اعتراض می‌باشد و امکان ابطال رای داور یک امر کاملاً قانونی و استثنایی است.
آیا ابطال رای داور مرضی الطرفین به اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند حل اختلاف در دادگاه منجر نمی گردد

در پاسخ به این سوال باید گفت که قرارداد داوری در ایران با مشکلاتی مواجه است. از مشکلات بارز آن می توان به سپرده شدن داوری به افراد غیر متخصص اشاره کرد و مشکل دیگر آن این است که آرایی که توسط آنان صادر می‌شود قابلیت ابطال دارد که اصولاً شخصی که به موجب رای داور محکوم شده اقدام به طرح دعوای ابطال می نماید و این مسئله به خودی خود باعث طولانی شدن فرآیند می شود.

آثار ابطال رای داوری

عموما اشخاص فکر میکنند که رایی که داور صادر می نماید قطعی است و امکان ابطال آن وجود ندارد درصورتی که این دیدگاه اشتباه است و می توان تحت شرایطی ابطال رای داور را درخواست نمود برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص با ما همراه باشید.(آثار ابطال رای داوری/شرایط و نکات کلیدی/)
مواردی که باعث ابطال رای داوری می شود
ماده ۴۸۹ قانون مدنی مواردی را بیان کرده است که به ابطال رأی داور می انجامد.
رأی صادره از سوی داور، با قوانین موجد حق در داوری مغایرت داشته باشد.

قوانین موجد حق، همان قوانین تعیین کننده ای هستند که نمی توان بر خلاف آن ها رأی داد. مانند قوانین ارث و … .در مقابل، قوانین تضمین کننده وجود دارد که داور می تواند بر خلاف آنها تصمیم بگیرد
صدور رأی داور درباره موضوعی که در حیطه موضوعات داوری وی نبوده است
صدور رأی داور خارج از دایره اختیار وی. در اینصورت آن قسم از رأی که در حدود اختیار داور بوده پذیرفته شده و مابقی آن رد می شود
صدور رأی داور پس از اتمام مهلت داوری
مغایرت رأی داور با مندرجات دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی که توسط طرفین دعوی امضا شده و از لحاظ قانونی معتبر است
غیر مجاز بودن داور
نامعتبر بودن قرارداد رجوع به داوریا ابطال رای داور

مواردی که باعث ابطال رای داوری می شود

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری

در صورتی که دادگاه بدوی اختلاف را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است حتی اگر دادگاه ارجاع دهنده دادگاه تجدید نظر استان باشد.

در صورتی که دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع نداده باشده و طرفین خود ابتدائآ به داوری رجوع کرده باشند و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد صالح است.
ابطال رای داوری مالی و غیر مالی چیست ؟

درخواست ابطال رای داور نیازمند دادخواست است اما راجع به ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی از حقوقدانان معتقدند که ابطال رای داوری دعوایی غیر مالی بوده اما مطابق نظر غالب و هم چنین رویه قضایی بر این است که دعوای ابطال رای داوری وابسته به ماهیت رای داشته .

فلذا اگر رای داور از زمره امور مالی باشد دعوای ابطال آن نیز مالی تلقی می گردد واگر موضوع آن مسائل غیر مالی بوده دعوای ابطال آن نیز غیر مالی تلقی می شود.

مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چقدر است؟

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی صالح است هریک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ رای داوری (دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) حکم به بطلان رای داور را بخواهدخواستار گردداگر خارج از موعد عذر موجه داشته باشید می توانید با اثبات عذر خود ،به رای داور اعتراض کنید.

همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد عذر موجه در دعاوی حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته است که به موجب ماده ۳۰۶ این قانون ، جهات عذر موجه در آیین دادرسی مدنی را می توان به شرح زیر بر شمرد :
الف ) مرضی که مانع از حرکت است :

هر بیماری را نمی توان عذر موجه دانست و تنها بیماری ای عذر موجه محسوب می شود که مانع از حرکت کردن باشد .
ب ) فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد :

تنها فوت والدین ، همسر و فرزندان از جمله جهات عذر موجه محسوب می گردد .
ج ) حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق
د ) توقیف یا حبس بودن

بازداشت یا زندانی بودن نیز جزء موارد و جهات عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی محسوب خواهند شد .

نحوه رسیدگی ابطال رای داوری

در خصوص نحوه رسیدگی به دادخواست بطلان رای داور نص خاصی در قانون پیش بینی نشده است ، بنابراین به اصول و تشریفات کلی رجوع می کنیم که عبارتند از اینکه پس از تقدیم دادخواست ، دفتر شعبه دادخواست و پیوست های آن را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه نیز دستور ثبت و ابلاغ آن را به طرفین می دهد و با تعیین وقت رسیدگی ،ازطرفین دعوت به حضورمی گردد.

در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داوری ، تقاضای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی پیش‌بینی نشده است.

کلام آخر

باوجود این نمونه های دادخواست که از نظر حقوقی جامع و کامل هستند ولیکن در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و وجود نکته ها و ظرایف خاص هر پرونده ایجاب می نماید که برای طرح دادخواست از مشاوره و راهنمایی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید.

با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی راهنمایی و هدایت کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.