حق قصاص برای زن و شوهر

حق قصاص علیرغم تصور عامه، برای همسر مقتول وجود ندارد و هرگاه زن یا شوهر به قتل برسد، همسر مقتول حقی در قصاص کردن یا نکردن قاتل ندارد.

دفتر وکالت در تهران

قصاص و شرایط اجرای آن

_{^{قصاص نفس}}

۱. هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. در اینن مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

۲. هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهه  التفاوت دیه آنها لازم است.

۳. اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هریک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

۴. اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص میشود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

۵. اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاءء میپردازد تغلیظ نمیشود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ میشود.

۶. هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد  شد.

قصاص عضو

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

۱. مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

۲. جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

۳. زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا میشود. حکم مذکور در صورتی که مجنیٌ علیه، زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.

۴. اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

۵. اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

۶. هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

۷. هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

بیشتر بدانیم : وکیل قتل و شبه عمد 

_{^{شرایط قصاص عضو}}

۱. در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان میشود، باید رعایت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

• نکته: درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.

۲. رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

۳. اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه میتواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد. عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب میشود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

۴. عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص میشود.

۵. عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمیشود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص میشود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد. عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

۶. اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

۷. اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم میشود.

۸. اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

۹. در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن میشود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم میشود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

چنانچه فردی طی ارتکاب جرم عمدی، موجب جرح یا قطع عضو فرد دیگری شود یا به عمد دست به جنایت جرح یا قطع عضو یا وارد آوردن صدمه به منافع اعضا فردی شود، مجرم یا جانی شناخته شده و به قصاص عضو محکوم می شود. بدین ترتیب که حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری می شود و به همان میزان و همان عضوی از مجنی علیه (فرد آسیب دیده) که صدمه دیده یا قطع شده، قصاص روی همان عضو انجام می گیرد.

شرایط اختصاصی قصاص عضو

• تساوی در اصلی بودن اعضا
  طبق ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی، اگر عضو قطع شده، عضو زائد باشد و فرد مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد؛ در این صورت وی بنابه لزوم تساوی در اصل بودن اعضا قصاص نمی‌شود.
• تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
  بنابه ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، باید در ازای قطع عضو سمت راست بدن، عضو همان طرف در بدن مرتکب، قصاص شود.
  نکته: فرض کنید دست راست فرد قطع شده ولی مرتکب دست راست ندارد. در این حالت دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او قطع خواهد شد.
• قصاص موجب تلف شدن جان یا اعضای دیگر او نشود.
  طبق ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اجرای قصاص موجب مرگ یا آسیب به عضو دیگر فرد مرتکب شود، قصاص جایز نیست.
• تساوی اعضا در سالم بودن
  عضو سالم در برابر عضو ناسالم(عضوی که منفعت اصلی آن از بین رفته مثل عضو فلج) قصاص نمی‌شود.
  عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
  عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.
  اگر هر دو عضو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورت تساوی نقصان و عدم سلامت در عضو طرفین مورد قصاص، مرتکب قصاص می شود.
• نبودن قصاص بیشتر از‌ اندازه جنایت
  در صورت امکان باید در اجرای قصاص، تساوی میزان عمق جنایت و همچنین طول و عرض نیز رعایت شود.
• تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد
• اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن به شرط پرداخت نصف دیه آن عضو به مرد، می‌تواند قصاص کند.
• اگر مجنی علیه، زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد، حکم همان است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، زن بدون پرداخت نصف دیه قصاص می کند.
  کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء
• تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص بودن ابزار قطع و جرح
• تراشیدن موی محل مورد قصاص(اگر مزاحم باشد)
• بستن مجرم به چوب یا چیز دیگر تا مانع از حرکت وی شود.
• اندازه گرفتن جراحت وارده بر مجروح
• نشانه گذاری اندازه دقیق جراحت بر روی بدن مجرم

نکات مهم

• در صورت ایجاد جراحت های متعدد در یک یا چند عضو، برای هر یک قصاص جداگانه اعمال می شود.
  البته مجانی علیه می تواند درباره بعضی از جراحت ها با مرتکب مصالحه کند، از بعضی گذشت کرده و بعضی را قصاص نماید.
• قصاص مربوط به جراحات وارده بر چندین عضو از یک نفر بدین صورت است که اگر امکان قصاص همه آنها نباشد، مثلا فرض کنید مجرم هر دو دست یک نفر را قطع کرده ولی خودش یک دست دارد. در این حالت مرتکب در مقابل جنایاتی که امکان قصاص آن وجود دارد، قصاص می شود و برای سایر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.
• اگر مرتکب به اعضای چند نفر آسیب وارد آورده باشد و امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود. در غیر این صورت مجنی علیهی که جنایت ابتدا بر او انجام گرفته، مقدم است و ابتدا قصاص عضو وی اجرا می شود. مرتکب برای سایر جنایاتش که امکان قصاص آنها وجود ندارد، به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.
• اگر مرتکب هنگام اجرای حکم به دلیل حرکت موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست ولی اگر قصاص کننده یا فرد دیگری مقصر باشد، وی نیز به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود.
• اگر زن باردار، محکوم به قصاص عضو باشد و احتمال آسیب رسیدن به کودک(قبل یا پس از وضع حمل)، وجود داشته باشد اجرای قصاص به تاخیر می افتد.
• حکم بدون بیهوش کردن یا بی حس کردن عضو شخص مرتکب انجام می گیرد. مگر اینکه جنایت نیز در حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه رخ داده باشد.
• مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای حکم جایز است.
• در صورت انجام عمل پیوند اعضا، قصاص از مرتکب ساقط نمی شود.
• اگر کسی با ضربه‌ های متعدد عمدی ، مرتکب جنایات ‌متعدد و قتل عمدی مجنی علیه شود، مرتکب علاوه بر قصاص‌ نفس، به پرداخت دیه یا قصاص عضو(عضوی که وارد آمدن ضربه به آن تاثیری در قتل فرد نداشته) محکوم می شود.
  نکته: اگر قتل به وسیله مجموع ضربات متوالی انجام شود، در حکم یک ضربه‌ است.
• اگر چند نفر جراحاتی را به یک شخص وارد کنند و در نهایت منجر به قتل وی شوند، فقط افرادی که آسیب وارده توسط آنها منجر به قتل شده است، در قتل شریک اند و بقیه افراد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
• هرگاه یک نفر آسیبی به شخصی وارد کند و بعد فرد دیگری شخص آسیب دیده را به قتل برساند، نفر دوم قاتل است. حتی اگر آسیب وارده توسط شخص اول منجر به قتل میشد. نفر اول تنها به قصاص عضو محکوم می شود.

• محل دفتر وکالت حق گرا را در شرق تهران ببینید

جمع بندی و نتیجه گیری

وارد آوردن جرح یا قطع عضو به صورت عمدی، جنایت محسوب می شود. افرادی که مورد ضرب و جرح و قطع عضو توسط افراد جانی واقع می شوند، حق قصاص داشته و می توانند تقاضای قصاص فرد جانی را از دادگاه و مطابق قانون درخواست نمایند.این حق برای اولیای دم محفوظ است ولی زن و شوهر اولیای دم همدیگر محسوب نمی شوند

برای دریافت راهنمایی و مشاوره در ارتباط با تمامی حالت ها و شرایط قصاص می توانید با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶   با وکیل قصاص تماس حاصل فرمائید.