حق بر عدم درج تصویر

از دیگر حقوق مهم متهمان حق بر عدم درج تصویر وی در رسانه های اجتماعی است. فلسفه این موضوع این است که متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.

درج تصویر متهم در رسانه های گروهی نوعی مجازات محسوب می شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می دهد. در حالی که اخیرا در جراید درج تصویر متهمان شایع شده است، قانون جدید آئین دادرسی کیفری درج تصویر متهم را محدود به موارد خاص می کند. این مقرره اشاره کرده است که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه تفهیم اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، برای شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود. متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.

سایر حقوق متهم

حق داشتن وکیل

اصولاً تمامی شهروندان از جمله متهمان حق دارند برای آگاهی از حقوق خود وکیل داشته باشند. قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ مقرر کرده بود که متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند. قانون جدید صراحتا به تعیین تعداد وکیل متهم اشاره کرده است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از تفهیم اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.

قانون جدید چنان اهمیتی به این موضوع داده که در ادامه بیان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات – حق سکوت

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اولیه یک متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع تفهیم اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوال ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود.

دادگاه پرسش هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می دهد.

قانون جدید نیز اضافه می کند: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع تفهیم اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با تفهیم اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

در صورتی که پرونده فعال در دادگاه یا شورای حل اختلاف دارید پیشنهاد می کنم نکات مهم در انتخاب یک وکیل خوب را مطالعه و با وکلای پایه یک ما در گروه حق گرا تماس بگیرید