تفاوت آدم ربایی با حبس کردن
تفاوت آدم ربایی با حبس کردن چیست؟
جرم آدم‌ربایی و جرم حبس کردن هر دو به نوعی به محدود کردن آزادی افراد مربوط میشود، اما تفاوت‌های مهمی میان این دو جرم وجود دارد که به طور قابل توجهی بر اساس نحوه و شرایط ارتکاب هر یک از آنها قابل تمیز است.
آدم‌ربایی، به معنای ربودن یا جابجایی شخص دیگری بدون رضایت وی است. برای تحقق این جرم، لازم است که فرد مورد نظر به طور غیرقانونی و بدون رضایت خود از مکان فعلی‌اش جابجا شود، چه به صورت پنهانی و چه به صورت علنی.
این جابجایی می‌تواند شامل انتقال فرد به مکانی دیگر به صورت مخفیانه یا به روش‌هایی آشکار و علنی باشد، که در هر صورت حقوق و آزادی‌های شخصی او را نقض می‌کند.
آدم‌ربایی به طور معمول منجر به مجازاتهای سنگین و طولانی‌مدت میشود و فرد مرتکب را از بسیاری از امتیازات قانونی در طول مراحل محاکمه و پس از صدور حکم محروم می‌کند.
در جرم حبس کردن، که به نوعی مشابه به آدم‌ربایی به نظر می‌رسد، فرد به طور غیرقانونی در مکانی خاص محدود میشود.
با این حال، تفاوت اساسی میان حبس کردن و آدم‌ربایی در این است که در جرم حبس کردن، فرد مورد نظر ممکن است به انتخاب خود یا با رضایت اولیه در مکان مورد نظر قرار گیرد و سپس به طور غیرقانونی از خروج یا تحرک آزادانه او جلوگیری شود.
به عبارت دیگر، در جرم حبس کردن، فرد ممکن است با رضایت ابتدایی در محلی قرار گیرد، اما به تدریج از خروج و تحرک آزادانه او ممانعت شود. در مقابل، آدم‌ربایی شامل جابجایی و انتقال فرد به مکان جدیدی است که بدون رضایت وی انجام میشود و در این فرآیند، حقوق و آزادی‌های او به طور جدی نقض می‌گردد.
بنابراین، در مورد آدم‌ربایی، لازم است که جابجایی و انتقال فرد به مکانی دیگر، به وضوح و به صورت غیرقانونی و بدون رضایت او انجام شود.
در حالی که در جرم حبس کردن، تمرکز بر محدود کردن آزادی فردی در مکان معین است، بدون الزام به جابجایی فیزیکی.
این تفاوت‌ها بر اساس نحوه ارتکاب جرم و پیامدهای حقوقی و قانونی آن تعیین میشود و به نهادهای قضایی کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به بررسی و تعقیب این جرایم بپردازند.
مختصات جرم آدم‌ربایی
جرم آدم‌ربایی در طبقه‌بندی جرایم به عنوان یکی از جرایم آنی قرار می‌گیرد. جرم آنی به جرمی اطلاق میشود که وقوع آن تنها در یک لحظه و در زمان مشخصی از نظر قانونی تحقق پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر، زمانی که عنصر مادی جرم در یک زمان معین به وقوع می‌پیوندد و نیازی به تداوم یا استمرار عمل ندارد، آن جرم به عنوان جرم آنی شناخته میشود.
در خصوص جرم آدم‌ربایی، باید تأکید کرد که این جرم مقیّد به نتیجه است. بدین معنا که تحقق جرم آدم‌ربایی به صرف استیلا و تسلط بر یک فرد به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است که این عمل به نتیجه مجرمانه‌ای همچون انتقال یا جابجایی فرد از محلی به محل دیگر منجر شود تا به عنوان جرم آدم‌ربایی شناخته شود.
اگر فقط تسلط و سلب آزادی فرد بدون انتقال و جابجایی او صورت گیرد، عمل ارتکابی نمی‌تواند به تنهایی جرم آدم‌ربایی محسوب شود و ممکن است با شرایط دیگر به عنوان توقیف یا حبس کردن غیرقانونی، یا شروع به آدم‌ربایی قلمداد گردد. در جرایم مقیّد به نتیجه، وجود رابطه سببی میان عمل مرتکب و نتیجه مجرمانه شرط اساسی برای تحقق جرم است.
جرم آدم‌ربایی به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت در نظام حقوقی ایران، به این معناست که گذشت شاکی خصوصی تاثیری بر تعقیب و اجرای مجازات ندارد. یعنی حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، فرآیند تعقیب و اجرای مجازات مرتکب جرم ادامه خواهد یافت.
با این حال، مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گذشت شاکی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شود.
بنابراین، در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، این موضوع می‌تواند به تخفیف مجازات مرتکب منجر گردد، اما به طور کلی تأثیری در استمرار تعقیب یا اجرای مجازات نخواهد داشت.
علاوه بر این، مجازات جرم آدم‌ربایی غیرقابل تعلیق است. به این معنی که به موجب بند ب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات افرادی که به اتهام ارتکاب جرم آدم‌ربایی محکوم می‌شوند، نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.
این امر به معنای آن است که محکومیت‌های مربوط به جرم آدم‌ربایی باید به طور کامل اجرا شود و امکان تعلیق یا به تعویق انداختن اجرای مجازات وجود ندارد. این ویژگی به منظور تأمین عدالت و تأکید بر اهمیت و جدیت جرم آدم‌ربایی در نظام حقوقی کشور تعیین شده است.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در خصوص آدم ربایی یا حبس کردن غیر قانونی در دادگاه دارید، می توانید با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید کارشناسان این گروه پیگیری قضایی کارهای شما را در دادگاه و سایر مراکز عهده دار خواهند شد و از حقوق شما دفاع خواهند نمود.
در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
بیشتر بدانیم: تفاوت جرم آنی و مستمر
آدم ربایی در قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری
قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، به تفصیل به مجازات جرم آدم‌ربایی پرداخته و آن را با توجه به شرایط خاص به دو دسته اصلی تقسیم کرده است. این تقسیم‌بندی در نظر گرفته شده تا با توجه به شدت و نحوه ارتکاب جرم، مجازات مناسبی تعیین شود.
الف. مجازات در صورت ارتکاب جرم با عنف یا تهدید:
در مواردی که رکن مادی جرم آدم‌ربایی با استفاده از زور (عنف) یا تهدید به وقوع بپیوندد، مجازات تعیین شده برای مرتکب این جرم حبس تعزیری درجه چهار است. طبق قانون، حبس درجه چهار شامل حبس از پنج تا ده سال می‌باشد.
این مجازات به دلیل شدت و خطرناک بودن این نوع از جرم، که با اعمال فشار و تهدید بر قربانی انجام میشود، در نظر گرفته شده است.
ب. مجازات در صورت عدم استفاده از عنف یا تهدید:
اگر ارتکاب جرم آدم‌ربایی بدون به کارگیری زور یا تهدید صورت گیرد، مجازات مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج اختصاص می‌یابد. حبس درجه پنج شامل حبس از دو تا پنج سال است.
این مجازات نسبت به مواردی که با عنف یا تهدید ارتکاب یافته‌اند، سبک‌تر است، اما همچنان برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی و تأمین عدالت در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به شرایط ویژه‌ای نیز توجه داشته است:
سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال: در صورتی که سن شخص ربوده شده کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات حداکثری که در قانون برای جرم آدم‌ربایی تعیین شده، به طور کامل و بدون تخفیف اعمال خواهد شد.
استفاده از وسیله نقلیه: اگر ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، مجازات حداکثری نیز برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد.
آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه: در صورتی که فرد ربوده شده دچار آسیب جسمی یا حیثیتی شده باشد، مجازات حداکثری که در قانون برای جرم آدم‌ربایی تعیین شده، برای مرتکب اعمال خواهد شد.
این تقسیم‌بندی و تعیین مجازات‌ها به منظور تطابق با شدت و نوع ارتکاب جرم و همچنین تأمین حقوق و امنیت قربانیان در نظر گرفته شده است و به قوه قضاییه کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نسبت به بررسی و صدور احکام برای جرایم آدم‌ربایی اقدام نماید.
بیشتر بدانیم: درجه بندی مجازاتهای تعزیری
نکات مهم در حبس و بازداشت غیر قانونی
شخصیت مرتکب در ارتکاب جرم تاثیری ندارد. به این معنا که هرگاه پلیس ،مامورین دولتی، بسیج و یا افراد غیردولتی بدون حکم قانونی از مقامات صلاحیتدار شخصی را توقیف و بازداشت نمایند عمل آنها جرم محسوب می شود و با آن برخورد خواهد شد. بنابراین تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
نکته ی مهم دیگری که در ماده ی ۵۸۳ به چشم می خورد، مواردی است که قانون بازداشت و توقیف افراد را تجویز نموده.
برای مثال: اگر فردی در حالا مستی، تعرض به دیگری، سرقت، قدرت نمایی در انظار عمومی و یا در صحنه ی قتل کسی رویت شود، طبیعتا بازداشت و توقیف او به شرط تحویل به مقامات صلاحیتدار مجاز خواهد بود. در غیر این صورت نمی توان برای مدت زمان طولانی او را در حبس و یا بازداشت غیرقانونی نگاه داشت و بلاتکلیف گذاشت.
در نظر داشته باشید که هرگونه توقیف، حبس کردن، بازداشت و اخفا به عنف می تواند مصادیقی از بازداشت غیرقانونی افراد به حساب بیاید و تفاوت چندانی وجود ندارد. توجه به این نکته ضروریست که بایستی محل نگهداری افراد در محیط بازداشتگاه باشد. چنانچه خارج از محیط بازداشتگاه و در مکان شخصی صورت پذیرد دیگر نمی توان آن را بازداشت نامید و احتمال وقوع جرم آدم ربایی وجود دارد.
توقیف واژه ای با معانی گسترده است و علاوه بر افراد به اشیا نیز اطلاق می گردد، اما در حالت کلی به بازداشت فرد اشاره می کند. حبس نیز به نگهداری طولانی مدت در محیط زندان اشاره می نماید که نوعی مجازات است و بایستی به دستور مقامات قضایی صلاحتدار و تحت نظر پرسنل زندان صورت پذیرد.
از اوصاف دیگر جرم بازداشت غیرقانونی می توان به استمراری بودن آن اشاره نمود. جرم بازداشت و حبس کردن غیرقانونی افراد جز جرایم مستمر به حساب می آید و باید در گذر زمان تحقق یابد. وقوع آنی و لحظه ای و صرف دستگیری نمی تواند بازداشت غیرقانونی محسوب شود. بنابراین هرگونه توقیف و بازداشت لحظه ای و برای مدت زمان کوتاه جرم نیست، اما چنانچه مدت زمان نگهداری فرد طولانی و نامحدود گردد و وی در حالت بلاتکلیفی و انتظار به سر ببرد، بدون اینکه حکم بازداشتی از سوی مقامات قانونی صلاحیتدار وجود داشته باشد، قطعا تحقق جرم محرز است و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.
در رابطه با تحقق جرم بایستی به رکن معنوی آن نیز توجه داشته باشید. قصد و نیت مجرم برای بازداشت و توقیف فرد بسیار حائز اهمیت است و باید به انگیزه ی او توجه داشت. به عبارت دیگر عمدی بودن بازداشت و توقیف فرد از منظر قانون مهم است.
در صورتی که ضابطان دادگستری به منظور تکمیل اطلاعات پرونده متهم را دستگیر نموده اند بایستی تمامی اقدامات و تصمیمات خود را به مقامات قضایی صلاحیتدار و دادستان اعلام نمایند. همچنین موضوع اتهام و ادله ی موجود نیز به صورت کتبی به متهم ارائه شود و دلیل بازداشت و توقیف او صراحتا عنوان گردد.
علاوه بر مواردی که از سوی مامورین برای حبس کردن ممکن است صورت بگیرد، یکی از شایعترین اقدامات غیر قانونی ، حبس کردن زن و فرزندان توسط اعضای خانواده و بخصوص مردان می باشد . در ذیل به صورت مختصر به آن اشاره می شود.
حبس زن در خانه
مطابق قانون زوجه باید در منزل زوج سکونت داشته و از آن تمکین نماید اما در مواقعی سکونت در منزل زوج باعث ضرر به زوجه می شود و اسباب عسر و حرج زن را فراهم می آورد.با توجه به اینکه زن باید در منزل همسر خود سکونت داشته باشد باب سواستفاده برخی مردان را فراهم کرده و عده ای از آن ها مرتکب به جرم حبس زن در خانه می شوند.
انسان در هر کجا که اسیر باشد و نتواند با میل و اراده ی خود از آنجا تردد کند مصداق بازداشت غیر قانونی است خواه آن شخص که باعث عدم تردد آن فرد می شود همسرش باشد یا دیگری و قانون حبس زن در خانه را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات مقرر نموده است.
حبس زن در خانه از موارد عسر و حرج
حبس زن در خانه توسط شوهر طبق قانون جرم به حساب آمده و در مواردی هم می توان از آن به عنوان عسر و حرج استفاده نمود و از همسر جدا شد.
حبس زن ناشزه در خانه
عده ای از افراد تصور می کنند زن ناشزه ای که همسر او حاضر به طلاقش نیست و همسر می تواند آن زن را در خانه حبس کند؛ در صورتی که این طور نیست و حتی زن ناشزه را هم نمی توان حبس و زندانی کرد وانجام حبس زن در خانه حتی با وجود ناشزه بودن آن زن تعقیب و مجازات کیفری در پی خواهد داشت.
مجازات جرم حبس کردن زن در خانه توسط شوهر
انسان اشرف مخلوقات است و خداوند یکی از بزرگ ترین نعمت هایی که به انسان عطا کرده حریت و آزادی است و هیچ شخصی حق گرفتن این امتیاز بزرگ را از آدمی ندارد مگر در مواردی که طبق قانون در جامعه مشخص شده باشد و اگر آن ها رعایت نشوند باعث به خطر افتادن منافع دیگران و جامعه خواهد شد. حبس زن در خانه یکی از عمده ترین خشونت های خانگیست که شاهد آن هستیم ؛
موارد استثنا
اگر پدر حضانت فرزند را به مادر بدهد اما بعد از مدتی با حیله و تقلب فرزند را برباید و محل زندگی او را تغییر دهد و مانع ملاقات فرزند با مادر بشود و از استرداد طفل به مادر امتناع نماید، در واقع به دلیل بردن فرزند و تغییر محل او مرتکب جرم نشده است حتی اگر حضانت فرزند به عهده ای آن فرد نباشد.
اما طبق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده اگر یکی از والدین از استرداد طفل امتناع کند به دستور دادگاه تا اجرای حکم بازداشت می شود و مطابق مواد ۴۱ و ۵۴ قانون حمایت خانواده اگر یکی از والدینی که حضانت فرزند به عهده او است از ملاقات طفل با والد دیگر جلوگیری کند به جزای نقدی محکوم میشود و در بعضی موارد ممکن است از او سلب حضانت گردد و حضانت به شخص دیگری واگذار گردد.