انکار و تردید اسناد

ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد

در این مقاله تلاش شده است با نکاهی به مستندات مورد قبول دادگاه برای انواع قراردادها که به عنوان اسناد عادی شناخته می شوند ادعای انکار و تردید در خصوص اسناد به بحث گذاشته شود.

در دعاوی حقوقی و کیفری ، سند یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوی محسوب میشود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

به استناد ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی ، اسناد به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند. اسناد رسمی توسط دستگاهها و مقامات صلاحیتدار و مامورین رسمی و در چارچوب قانون تهیه و تنظیم و صادر میگردند. اسناد مالکیت زمین ، خانه و خودرو ، سند ازدواج و شناسنامه از جمله اسناد رسمی به شمار می روند.

دفاع در برابر سندی که به عنوان دلیل اثبات ادعا به دادگاه ارائه میشود از چند طریق میسر است. «انکار سند»، «تردید نسبت به اصالت سند» و «ادعای جعل» از جمله مهم ترین روشهای دفاع در برابر سند به عنوان دلیل اثبات دعوا است.

به استناد ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ادعای انکار و تردید در سند تنها ممکن است در مورد اسناد عادی طرح گردد. در مورد اسناد رسمی ، ادعای جعل تنها گزینه ای است که از سوی مدعی جعل میتواند مطرح شود.

انواع قراردادهای دست نویس ، مبایعه نامه های دفاتر مشاورین املاک ، وصیت نامه های دست نویس ، اقرارنامه ، رسیدهای بانکی و ….. از جمله اسناد عادی به شمار می روند.

انکار و تردید در اسناد عادی از جمله مباحث مهم در مورد ادله اثبات دعاوی در آیین دادرسی مدنی به شمار می رود.

قبول دعاوی حقوقی و جزایی
شماره و آدرس دفتر وکیل تشخیص خط و امضا در تهران

در صورتیکه پرونده ای در دادگاه در خصوص کلاهبرداری و تقلب در اسناد دارید و می خواهید از طریق انگشت نگاری ، بررسی خط و امضا و … پیگیری پرونده را انجام دهید و یا حتی به گزارش کارشناس خط اعتراض دارید می توانید از طریق تماس با وکلای پایه یک دادگستری پیگیری پرونده را به ما بسپارید

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴  و یا نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا   از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  مراجعه نمایید

برای طلاق توافقی در  همانند سایر شهر ها توسط گروه وکلای حق گرا نیازی به حضور شما در جلسات مشاوره و دادگاه وجود ندارد و ما با کمترین زمان پرونده شما را بدون نیاز به درگیری فکری شما به سرانجام می رسانیم. فقط کافیست با شماره تماس ۷۷۲۱۲۴۵۵-۰۲۱  و ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس داشته باشید

اسناد رسمی لازم الاجراء هستند یعنی بدون نیاز به دلیل اثباتی دیگری ، از قدرت اجرایی برخوردارند. اما اسناد عادی اینگونه نیستند لذا به همراه سایر اسناد و مدارک ، میتوانند اثبات کننده ادعا در محاکم باشند.

انکار و تردید در سند به چه معناست؟

موضوع انکار و تردید در سند ، به معنای یک ادعا از سوی شخصی است که مدعی است سندی که در دادگاه علیه وی مورد استناد قرار گرفته ، منتسب به وی نیست . انکار و تردید در سند رسمی وجه قانونی ندارد.

ادعای جعل را هم نسبت به اسناد رسمی می توان مطرح نمود و هم نسبت به اسناد عادی. ادعای جعل سند به معنای این است که سند رسمی یا عادی برخلاف مقررات قانونی جعل شده است.

باید توجه داشت چنانچه سند رسمی در دادگاه علیه کسی مطرح شود وی نمیتواند ادعای انکار و تردید نسبت به سند رسمی مطرح کند. بلکه تنها در صورت اطمینان در مورد جعلی بودن سند رسمی ، باید ادعای خود را مطرح و آن را به اثبات برساند.

مطابق با ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی تنها نسبت به اسناد عادی می توان ادعای انکار و تردید را مطرح کرد. در مورد اسناد رسمی با توجه به اینکه توسط مرجع صلاحیت دار و به صورت قانونی تنظیم میشوند، نمی توان ادعای انکار و تردید را طرح نمود.

بیشتر بدانیم :استعلام اصالت اسناد قضایی

مفهوم انکار در سند عادی

انکار سند عادی عبارت است از انکار ، اعلام ردّ تعلق خط ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت سند عادی یا غیر رسمی به شخص که توسط خود منتسب الیه مطرح می شود و با استفاده از اصطلاح ” انکار ” ، اظهار می شود .

منظور از انکار در سند عادی آن است که هر گاه سند عادی علیه کسی در دادگاه ارائه شود ، شخص میتواند تعلق سند عادی به خود را انکار کند. به عنوان مثال امضای سند ، مهر سند ، دست نوشته سند را مورد انکار قرار دهد. یعنی بگوید هیچکدام مربوط به من نیست. یعنی وی آن را امضاء نکرده و یا مهری پای سند نزده و یا با دستخط خودش آن را ننوشته است. بدین ترتیب انتساب سند عادی به خودش را منکر شود یا انکار کند.

در چنین مواردی شخصی که در دادگاه ، سند عادی را علیه طرف مقابلش ارائه کرده ، موظف است به دفاع از خود بپردازد و اثبات کند سند ارائه شده مربوط به شخص انکار کننده انتساب سند به خود است. وی باید به دادگاه ثابت کند سندی را که مطرح نموده قطعاً مربوط به انکار کننده سند است. بطور قطع این امر ، کار ساده ای نیست و ارائه قرائن ، شواهد و مدارک دیگری برای اثبات ادعای مطرح شده خواهد بود.

بیشتر بدانیم : نشانی و آدرس های اداره ثبت اسناد و املاک تهران و اجرای ثبت

مفهوم تردید در سند عادی

تردید در سند عادی به مفهوم آن است که هر گاه سندی عادی علیه شخصی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد، وی میتواند در صورتیکه میداند سند مورد نظر را شخصاً صادر نکرده ، ادعای انتساب سند به خود را مورد تردید قرار دهد.

تردید در واقع عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر . و با بکارگیری و استفاده از اصطلاح تردید اظهار می شود . بکارگیری اصطلاح تردید در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی القاعده نمی تواند با اطمینان ، تعلق سند را به منتسب الیه رد نماید. در نتیجه نسبت به آن اظهار تردید می نماید . مانند اینکه شخصی به استناد یک سند غیر رسمی که منتسب به متوفایی است ، علیه وراث او اقامه دعوا کرده و وجه آن را مطالبه می نماید . در این صورت ، اگر خوانده ( ورثه متوفی ) نخواهند اصالت سند را بپذیرند ، باید نسبت به آن سند اظهار تردید نمایند .

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

بیشتر بدانیم :نحوه تنظیم قرارداد جعاله

مهلت انکار و تردید در سند

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .

بدین معنا که اگر مدعی علیه حداکثر تا پایان جلسه اول در مقام انکار و تردید برنیاید ادعای مدعی از طرف دادگاه پذیرفته خواهد شد.

اما چنانچه رای دادگاه به صورت غیابی (و در نتیجه بدون دفاع خوانده) صادر ‌شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، میتواند انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام دارد.

نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

بیشتر بدانیم : درخواست انگشت نگاری برای جرایم

استرداد سند

ممکن است ارائه دهنده سند ، در مقابل ادعای انکار و تردید ، سند خود را پس بگیرد یا در اصطلاح حقوقی ، آن را استرداد نماید. در این صورت دادگاه سند را از ادله موجود در پرونده خارج میکند. و با توجه به اسناد و مدارک دیگر ، موضوع را مورد بررسی قرار داده و رای مناسب را صادر می نماید.

در صورتی که با وجود ادعای انکار و تردید، طرفی که سند را ارائه کرده آن را مسترد نکند، دادگاه به موضوع اصالت سند نیز رسیدگی می کند. در صورتی که پس از بررسی دادگاه معلوم شود که سند جعلی است ، قاضی دادگاه حقوقی مکلف است موضوع جعل را به اطلاع دادگاه کیفری صالح برساند.

بیشتر بدانیم : اعتراض به رای کارشناس تشخیص خط

ادعای جعلیت سند

طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی، می بایست با ارائه دلیل انجام گیرد.

ادعای جعلیت با دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می گردد. در صورتیکه ارائه دهنده سند همچنان بر استفاده از سند پافشاری نماید، می بایست ظرف مهلت ۱۰ روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

اگر صاحب سند در مهلت مقرر از ارائه اصل سند به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از مدارک و دلایل او خارج خواهد شد و دادگاه بدون در نظر گرفتن سند مذکور رای مناسب را صادر می کند.

سند عادی در حکم سند رسمی

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد زیر اعتبار سند رسمی را دارند :

۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند.

۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده ، در واقع مهر یا امضا کرده است.

اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت).

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که :

اولاً تعرض‌پذیری اسناد عادی ، عام و فراگیر است. و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انکار و تردید استفاده کرد.

ثانیاً تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

بیشتر بدانیم : جعل اسناد چیست و چه مجازاتی دارد؟

نحوه رسیدگی به اصالت اسناد

دادگاه در شرایطی به اصالت سند رسیدگی می‌کند که :

اولاً نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد ،

ثانیاً این تعرض با عنوان متناسب قانونی(جعل ، انکار و تردید)نسبت به سند مطرح شود ،

ثالثاً در زمان مقرر قانونی صورت گیرد.

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است:

۱- استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد.

۲- استنادکننده اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم کند.

۳- سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد.

وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می‌کند، فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت را آغاز کرده است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کنند.

در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه در جلسه خروج سند از عداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنین چنانچه سند رسمی باشد اگر نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

بیشتر بدانیم : نزدیکترین دفتر وکالت

چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی

به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی می‌شود. به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده‌اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه کنند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان می‌کند: رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. این بدان معنا است که نمی‌توان در دفتر کار‌شناسی یا محل دیگری از انکارکننده استکتاب کرد. البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر محل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آنها ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آنها است.

روشهای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر:

برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
۲- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند:

دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
۳- ارجاع امر به کار‌شناسی:

دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.

بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.
۴- استکتاب:

چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد ماده ۲۲۴قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند. ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود. که در این خصوص آنچه حائز اهمیت است، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد . و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد.

مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند. که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.
۵- تطبیق خط، امضا و…. با اسناد مسلم‌الصدور:

تطبیق خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ ترین راهی است که ارائه می‌شود. بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

بیشتر بدانیم : مراحل اخذ سند برای ملک بدون سند

تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید

۱ – ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید. اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.

۲- اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست . و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد. اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود(تکلیف اثباتی).

۳- در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در‌‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود. در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد. اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود. چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.

استمهال در ارائه اصول اسناد عادی و رسمی

۱- استمهال خواهان نسبت به سند عادی

چنانچه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده استمهال کند ، استمهال وی قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا استمهال فقط برای خوانده پیش‌بینی شده است . خواهان در این مورد می‌تواند دوباره اقامه دعوی کند.
۲- استمهال خوانده نسبت به سند عادی

ممکن است خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان ، به سندی عادی استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد . لذا خواهان نسبت به آن ایراد کند. در این مورد ، قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده ۹۶ در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده است که تقاضای استمهال کند. بنابراین دادگاه ضمن قبـول استمهال با تعیین وقت خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.
۳- استمهال نسبت به اسناد رسمی

استمهال نسبت به اسناد رسمی متفاوت است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان می‌دارد:

در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد. و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.

بیشتر بدانیم : استعلام اصالت اسناد قضایی

دفاع شکلی انکار و تردید

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دفاع شکلی در برابر اسناد که در دادگاه ارائه می‌شود، به سه شیوه انکار، تردید و ادعای جعل می‌باشد که از این میان انکار و تردید خاص اسناد عادی بوده و نسبت به اسناد رسمی ادعای جعل مطرح می‌شود. اما علاوه بر تفاوت در نوع سندی که مورد انکار و تردید یا جعل قرار می‌گیرد، انکار و تردید با جعل تفاوت‌های دیگری نیز دارند که اطلاع از آن‌ها در خصوص انتخاب عنوان مناسبت برای اعتراض به سند حائز اهمیت فراوانی است.

نوع سند

اولین تفاوت ادعای جعل با انکار و تردید آن است که ادعای جعل مادی می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید؛ اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به اصالت این دو دسته از اسناد تنها در چارچوب ادعای جعل امکان پذیر است.

تکلیف اثبات

دومین تفاوتی که بین جعل با انکار و تردید وجود دارد، این است که انکار و تردید، چون ” اظهار ” شمرده می‌شود لازم نیست از سوی اظهار کننده ثابت شود؛ بلکه به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می‌شود. در حالی که ادعای جعل، چون ” ادعا ” شمرده می‌شود، باید با دلیل اثبات شود.

ارائه دلیل جعلی بودن

فرق سوم بین انکار و تردید با جعل، مربوط به ارائه دلیل جعلی بودن است. ادعای جعلیت بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید با ذکر دلایل جعلیت باشد؛ بنابراین، هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شده است به ادعای جعل اکتفا نماید، بدون اینکه دلیلی برای اثبات جعلی بودن سند ارائه دهد، دادگاه به ادعای جعل اهمیتی نخواهد داد. البته بر اساس ین ماده هرگاه دلیل جعلی بودن سند پس از موعد مقرر و پیش از صدور رای یافت شود، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح شده است، با توجه به دلایل مزبور رسیدگی خواهد شد.

تکلیف تسلیم اصل سند در مهلت مقرر

چهارمین تفاوت بین انکار و تردید و جعل آن است که در صورت اظهار انکار و تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود. اما ادعای جعل اینگونه نیست؛ چرا که به موجب ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ” ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید “.

امکان شکایت و رسیدگی کیفری

پنجمین فرق بین جعل با انکار و تردید آن است که جعل سند جرم است و ادعای جعل سند ادعای وقوع جرم می‌باشد و تحت شرایطی می‌تواند موجب رسیدگی کیفری شود؛ در حالی که انکار و تردید اگر چه با توجه به شیوه طرح آن‌ها می‌تواند دلالت بر ادعای وقوع جرم نماید، اما تحت عناوین مزبور مجرمانه نیست، حتی اگر اصالت سند اثبات نشود، ابراز کننده نمی‌تواند تعقیب کیفری شود.

تعیین تکلیف سند جعلی

ششمین تفاوت بین انکار و تردید و جعل مربوط به تعیین تکلیف سند جعلی است که در دادگاه مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم نسبت به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نماید.

ممنوعیت دادن رونوشت یا روگرفت سند

هفتمین تفاوت میان جعل از یک سو و انکار و تردید سند از سوی دیگر وجود دارد، مربوط به ممنوعیت دادن رونوشت یا روگرفت سند می‌باشد که این مفهوم در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. بر اساس این ماده، کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن‌ها ادعای جعلیت شده است، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند؛ مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. اما این ممنوعیت تنها اسناد مورد ادعای جعل اعم از اسناد عادی، اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی را در بر می‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار و تردید واقع شده اند نمی‌شود. البته گفتنی است که صرف ادعای جعل نسبت به سند و حتی با طرح شکایت کیفری جعل، آن سند از اعتبار نمی‌افتد.

بیشتر بدانیم : اتهام انتسابی

تصمیم دادگاه در خاتمه رسیدگی به تعرض

در رویه قضایی ، دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر و طبق آن اقدام به صدور رای می‌کند. و حسب مورد هر گاه سند را مجعول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند.

علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد. اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.

تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست. بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است. بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد: در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد ، دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی ، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کند.

اگر دادگاه سند را مجعول تشخیص ندهد باید دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند . در صورتی که سند را مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود. یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.

اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.

بیشتر بدانیم:  جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر