چنانچه زنی که منزل شوهر خود را ترک کرده است (در فرض اختلاف با شوهر و مطرح بودن دعاوی نفقه، تمکین و طلاق میان آنها)، بدون اجازه شوهر (که قفل درب را برای جلوگیری از ورود زن تغییر داده است)، وارد منزل در مالکیت شوهر شود، آیا مرتکب جرم ورود به عنف شده است؟
ورود به منزل مسکونی زوجه اعم از اینکه منزل علیحده داشته باشد یا بهصورت دائم با زوج در یک خانه ساکن باشد، به لحاظ اینکه منزل مشترک است، هرچند با هم اختلاف داشته باشند، ورود به عنف محسوب نمیشود.
با توجه به شاخصههایی که برای صدور قرار تامین کیفری وجود دارد آیا صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی وجاهت دارد؟ اصولا مبنای تناسب از حیث مبلغ چیست؟
پاسخ
قانونگذار در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری شاخصههای تعیین میزان وجهالوثاقه و وجهالکفاله و وجهالالتزام را معین کرده است. بهنظر میزان مرقوم در سوال با ابتناء بر شاخصههای مرقوم موجه اعلام میشود.
پاسخ
با توجه به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات و ادله اتهام و احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت روحی و همچنین لحاظ جبران خسارت مدعی خصوصی … متناسب باشد و از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۲۲۱ قانون فوقالذکر پذیرش کفالت اشخاص را منوط به عدم تردید بازپرس (مقام قضایی) برای ملائت کفیل دانسته و مبنای تناسب را میتوان در نظر داشتن توامان شاخصهای مطروحه در ماده ۲۵۰ دانست و در این راستا مقام قضایی ممکن است با توجه به معیارهای آن ماده تأمین متناسب را از نوع کفالت تشخیص داده و در همین راستا صدور قرار تامین کفالت دو میلیاردی تومانی بلامانع است.
گروهی نیز معتقدند
چون در اکثر مواقع، صاحبان جواز کسب و اشخاصی که به عنوان کفیل معرفی میشوند، ملائت مالی آنان محرز نمیگردد و از طرفی احتمال سوء استفاده وجود دارد، در دسترسیهای بعدی به متهم با توجه به اینکه معمولاً در این قبیل موارد به کفیل هم دسترسی ایجاد نمیگردد. برای اینکه صرف کاغذ بازی نباشد و به متهم در مراحل بعدی به ویژه در مرحله اجرای حکم دسترسی سریع حاصل شود با توجه به اینکه مبلغ دو میلیارد تومان مبلغ بالائی در حال حاضر است و این خود نشان از شدت جرم ارتکابی دارد، اصلح و بهتر آن است که از صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی پرهیز گردد و از قرار تامین متناسب وثیقه در اینگونه موارد استفاده شود.