سوال ۴۰۵ گروه تحلیل حقوق کاربردی

چنانچه مجازات جرمی از درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد، آیا رسیدگی به مجازات معاون آن جرم، در صلاحیت دادسرای عمومی است یا باید بطور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود؟ رویه قضایی در این خصوص چگونه است؟

نظر اتفاق آراء

باید تحقیقات مقدماتی جرم معاون را نیز دادسرا انجام دهد و پرونده را با کیفرخواست نسبت به معاون و مباشر به دادگاه ارسال کند. نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه با موضوع “مرجع انجام تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت در صورت تعدد جرایم” هم مؤید این نظر است: «در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه ۷ و ۸ باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، می باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها می باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون فوق الذکر و لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به این که مطابق مواد ۲۲ و ۶۴ و ۹۲ قانون فوق الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می پذیرد، بنابه‌مراتب فوق، رسیدگی به جرایم مذبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، می باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه ۷ محسوب می گردد) برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد.»

در یک پرونده با موضوع کلاهبرداری با تطبیق موضوع با دریافت وجه با ادعای اعمال نفوذ در مقامات قضایی که حداکثر مجازات مرتکب دوسال حبس و از درجه شش محسوب می‌شود، با صدور قرار جلب به دادرسی در مورد مباشر، در خصوص معاون جرم نیز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد، اما دادگاه با اعتقاد به لزوم رسیدگی به اتهام معاون جرم در دادسرا بلحاظ اینکه ملاک صلاحیت میزان مجازات قانونی جرم می باشد، پرونده را به بازپرسی عودت داد که با توجه به این که، علی الاصول برای احراز وحدت قصد میان مباشر و معاون و گاها انحام مواجهه حضوری و اساساً احراز رابطه معاونت در جرم لازم است به اتهام معاون و مباشر یا شرکتی جرم توام و یک جا رسیدگی شود.

سوال ۴۰۱ گروه تحلیل کاربردی حقوق

در پرونده حادثه ناشی از کار، دو نفر به نحو ۵۰ درصد، طبق نظریه کارشناسی مقصر اعلام شدند. برای متهمین (نفر دوم به صورت غیابی) کیفرخواست صادرشده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال گردید. در دادگاه، متهم ردیف دوم به نظریه کارشناسی اعتراض نمود و موضوع به هیئت بالاتر ارجاع و نظریه هیئت کارشناسی از این قرار است که تقصیر متهم ردیف اول را تأیید کرده ولی تقصیری متوجه متهم ردیف دوم ندانسته و در عوض ۵۰ درصد سهم تقصیر متهم ردیف دوم را متوجه فرد ثالثی دانسته است که نامش در کیفرخواست قید نشده. تکلیف دادگاه در خصوص متهم ردیف دوم و فرد ثالث و تبعاً تصمیم گیری در خصوص ۵۰ درصد باقیمانده تقصیر چیست؟ آیا دادگاه می تواند امر به ابلاغ نظریه کارشناسی به شخص ثالث نماید. در صورت امکان این اقدام تصمیم نهایی در پرونده جهت رفع مشکل و جلوگیری از صدور آرای متعارض و در عین حال حفظ حقوق متهمین پرونده چه تصمیمی می باشد؟

نظرات ابرازی:

نظر اول: چون دادگاه در حدود کیفرخواست اتخاذ تصمیم می‌کند، اگر نظر هیأت سه نفره را متقن تشخیص دهد، بایستی رأی بر محکومیت متهم ردیف اول صادر کند و در مورد متهم ردیف دوم حکم برائت صادر کند و ذیل حکم دستور دهد بدل پرونده به دادسرا جهت تعقیب متهم ردیف سوم که طبق نظر هیأت سه نفره مقصر شناخته شده، ارسال یا از طریق اجرای احکام این کار انجام شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم در مورد محکوم علیه مراتب را به دادستان جهت تعقیب متهم ردیف سوم گزارش دهد.

نظر دوم: مورد از موارد نقص حادث در دادگاه محسوب می شود، در نتیجه باید پرونده با ایراد نقص تحقیقات به دادسرا برگردد تا نسبت به تعقیب متهم ردیف سوم با ابلاغ نظر هیأت سه نفره کارشناسی و عندالاقتضاء درصورت اعتراض، ارجاع به هیأت پنج نفره و نهایتاً صدور قرار نهایی و اگر این قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست در مورد این شخص و اعاده پرونده پس از رفع نقص به دادگاه، اقدام شود. زیرا ممکن است متهم ردیف سوم هم به نظر هیأت سه نفره معترض باشد و هیأت کارشناسی بعدی (که طبق رویه قضایی ۵ نفره است اما لزومی ندارد حتماً پنج نفره باشد بلکه باید تعداد آن فرد باشد و قانون تصریح ندارد که در موارد اعتراض به نظر کارشناسی، ارجاع به هیات کارشناسی بشود بلکه این رویه قضایی است که در هر مرحله اعتراض تعداد کارشناسان را افزایش داده است) دوباره نظر بر تقصیر متهم ردیف دوم صادر و در نتیجه قرار منع تعقیب متهم ردیف سوم در دادسرا صادر شود. یعنی احتمال دارد در صورت اعتراض متهم ردیف سوم میزان تقصیر متوجه هر سه متهم بطور علی السویه شود با میزان تقصیر متهمان متفاوت از نظرات قبل شود. در هرحال به نظر می رسد دادگاه نه تکلیف و نه اختیاری در ابلاغ نظر هیأت سه نفره به متهم ردیف سوم ندارد زیرا وی سمتی در پرونده ندارد و کیفرخواستی علیه وی صادر نشده و محکومیت وی در هر حال منوط به رسیدگی ابتدایی در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا است.

نظر سوم: دادگاه متهم ردیف اول را (باتوجه به معد صدور رأی بودن پرونده)، محکوم کند و در مورد متهم ردیف دوم با نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا برگرداند تا پس از اتخاذ تصمیم در خصوص متهم ردیف سوم به شیوه ای که در نظریه دوم بیان شد، پرونده را به دادگاه اعاده نمایند تا امکان اتخاذ تصمیم در خصوص محکوم کردن یکی از متهمان ردیف دوم یا سوم یا شاید هر دو اگر نظر کارشناسان مرحله سوم در صورت اعتراض متهم ردیف سوم بر تقصیر مشترک متهمان ردیف دوم و سوم باشد، فراهم گردد.

نظر برگزیده: نظر دوم می باشد که باید پرونده به علت نقض در تحقیقات به دادسرا اعاده شود، چرا که احتمال دارد در صورت اعتراض متهم ردیف سوم میزان تقصیر متوجه هر سه متهم بطور علی السویه شود با میزان تقصیر متهمان متفاوت از نظرات قبل شود، نظر دوم بر دو نظر دیگر ترجیح دارد. همچنین به جهت پرهیز از مشابه مشکلاتی که در سئوال آمده است، قضاوت محاکم با تجربه دادگاه وقتی متوجه شوند که یکی از طرفین به نظریه کارشناسی معترض و به اعتراض آنان مطابق قانون رسیدگی نشده است، بجای انجام کارشناسی توسط خود، به عنوان مصداقی از نقص در تحقیقات، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض معترض و ارجاع به هیآت کارشناسان به دادسرا ارسال می کنند.

سئوال تکمیلی: با توجه به سئوال مطرح شده، در فرضی که پرونده در مقام رسیدگی به واخواهی در دادگاه مطرح و در این مقطع این موضوع حادث شده باشد تکلیف دادگاه چیست؟

نظر اتفاق آراء: در مرحله واخواهی نیز به همان ترتیبی که عرض کردم و دوستان اظهارنظر کننده فرمودند، باید عمل شود یعنی چون واخواهی جز یا ادامه همان مرحله بدوی محسوب می شود لذا اگر در مقام رسیدگی به واخواهی دادگاه پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع داد و هیأت شخص ثالثی را به جای متهم ردیف اول مقصر معرفی کرد مورد از موارد نقص تحقیقات است بایستی به دادسرا اعاده تا پس از تعقیب متهم ردیف سوم و ابلاغ نظر کارشناسان به وی اگر اعتراضی نداشت تفهیم اتهام به میزان تقصیر وی معمول و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارایه و طبعاً دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی ضمن محکومیت متهم ردیف سوم با پذیرش واخواهی متهم ردیف دوم وی را تبرئه خواهد کرد. البته اگر متهم ردیف سوم اعتراض کند اگر در این مرحله کارشناسان جدید هم او را مقصر بدانند به شرح فوق عمل می شود اما اگر کارشناسان او را مقصر ندارند دادسرا ضمن صدور قرار منع تعقیب در مورد متهم ردیف سوم، پرونده را به دادگاه جهت ادامه رسیدگی به واخواهی متهم ردیف دوم ارسال خواهد نمود.