چرا «اثبات وقوع بیع» خواسته صحیح حقوقی است و «تأیید یا تنفیذ بیع» صحیح نیست؟

بله. در صورتی که مبایعه‌نامه مفقود شده یا به هر دلیل در اختیار خریدار نباشد،
خریدار می‌تواند با استناد به شهادت شهود، رسیدهای پرداخت وجه، پیام‌ها، مکاتبات و سایر قرائن از دادگاه اثبات وقوع بیع را مطالبه کند.
در این دعوا، خواهان ادعا می‌کند که عقد بیع واقع شده است، هرچند سند مکتوب در اختیار ندارد.

❓ سؤال دوم:
آیا می‌توان به‌جای «اثبات وقوع بیع»، خواسته‌هایی مانند «تأیید صحت بیع» یا «تنفیذ وقوع بیع» را مطرح کرد؟
 

❌ پاسخ:
خیر. چنین خواسته‌هایی از اساس قابل طرح نیستند و با ایراد مواجه می‌شوند.
🔍 دلیل حقوقی:
در نظام حقوقی ما:

• اصل بر صحت معاملات است
• دادگاه چیزی را که صحیح فرض می‌شود، «تأیید» یا «تنفیذ» نمی‌کند

وقتی می‌نویسیم:

• تأیید صحت بیع
• تنفیذ وقوع بیع

در واقع از دادگاه می‌خواهیم امری را تأیید کند که اصلاً مورد تردید قانونی نیست و چنین خواسته‌ای فاقد موضوع دعواست.

❓ سؤال سوم:
آیا خواسته «اثبات وقوع بیع» با اصل صحت معاملات تعارض ندارد؟

✅ پاسخ:
خیر. خواسته «اثبات وقوع بیع» هیچ ارتباطی با اصل صحت معاملات ندارد.
🔍 توضیح حقوقی:
اصل صحت زمانی کاربرد دارد که:

• وجود عقد محرز باشد
• اما نسبت به صحت یا بطلان آن تردید وجود داشته باشد

در حالی که در دعوای اثبات وقوع بیع،
اصلاً بحث صحت یا بطلان مطرح نیست؛
بلکه بحث بر سر وجود یا عدم وجود عقد است.
 

در بحث وجود یا عدم وجود عقد، اصل حقوقی حاکم چیست؟

✅ پاسخ:
در چنین شرایطی، اصل بر عدم است.
یعنی:
اصل بر این است که عقدی واقع نشده است،
مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
 

❓ سؤال پنجم:
پس چرا خواسته «اثبات وقوع بیع» یک خواسته صحیح و ادعایی محسوب می‌شود؟

✅ پاسخ:
زیرا خواهان دقیقاً خلاف اصل عدم را ادعا می‌کند.
او می‌گوید:

علی‌رغم اصل عدم، عقد بیع واقع شده است.

بنابراین:

• خواسته خلاف اصل است
• خواهان مدعی محسوب می‌شود
• و بار اثبات دعوا بر عهده او قرار می‌گیرد

📌 به همین دلیل، «اثبات وقوع بیع» کاملاً منطبق با اصول دادرسی و تحلیل حقوقی صحیح است.