حقوق محيط زيست در حوزه پسماند

در حال حاضر قوانين اساسي حدود سه چهارم كشورهاي جهان به نوعي به مسايل زيست محيطي پرداخته اند. قانون اساسي حدود 76 كشور به صراحت حقوق محيط زيست را تضمين مي كنند. دادگاه هايي در 10 كشور ديگر نيز اين كار را انجام داده و حق بر حيات، كرامت انساني و حق بر سلامتي افراد و همچنين حق بر محيط زيست با كيفيت را پيش بيني و شناسايي كرده اند. مدیریت پسماند یکی از این موضوعات است

توجه به موضوع محيط زيست در قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران به شكل صريح در اصل 50 اين قانون انعكاس يافته است. همچنين اصل 45 قانون اساسي با اطلاق اصلاح (ثروت عمومي) بر محيط زيست استفاده از آن را در راستاي مصالح عامه مقرر نموده است.

يكي از بخش هاي مهمي كه امروز بايد حق بر محيط زيست سالم در آن تامين و تضمين گردد، حوزه مديريت و دفع بهداشتي و علمي پسماند است. زيرا پسماند از مهمترين مصاديق مهم آلاينده و مخرب محيط زيست است. به موجب مقررات و اسناد بين المللي، مديريت صحيح و دفع و جمع آوري اصولي پسماند تكليف همه دولت هاست. از جمله اين مقررات بين المللي مي توان يه” كنوانسيون بازال و كنوانسيون لندن ” اشاره كرد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که می خواهید در دفاع از خود دچار مشکل نشوید و از راه قانونی به حق خود برسید، با تماس با دفاتر گروه حق گرا، کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید.

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

مقررات و نظام هاي حاكم بر پسماند ها در نظام حقوقي ايران تاقبل از تصويب قانون مديريت پسماند هيچ مصوبه جامعي در خصوص كنترل و مطالبه با پسماند وجود نداشت و احكام و قواعد آن تابع قوانين و مقررات پراكنده از جمله قانون شهرداري ها، قانون مجازات اسلامي، (688 ق.م.ا) قانون آلودگي هوا، آيين نامه بهداشت محيط و قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي واگير مصوب 1320 بود.

با تصويب قانون مديريت پسماند 20/ 02/ 1383 و اصلاحات بعدي تحول اساسي و عظيمي در حقوق ايران در اين زمينه پديدار شد كه اين قانون با يك نگاه جامع به مسئله پسماندها پرداخته است كه از مهم ترين ويژگي هاي آن :

1- مقابله با پسماند، وظيفه عمومي 2- ماده 688 قانون مجازات اسلامي به عنوان قانون عام 3- مسئله تعريف 4- نقل و انتقال پسماند 5- قواعد مربوط به دفع پسماند 6- قوانين و مقررات كيفري اشاره نمود.

حل مشكلات ناشي از “پسماند” يك مسئله چند بعدي و پيچيده كه نياز به همكاري و همياري و تجميع همه امكانات جامعه (دولت، موسسات خصوصي و عمومي) وبه ويژه شهروندان دارد. علاوه بر اين نياز به استفاده از ابزار هاي حقوقي نظير مشوق هاي اقتصادي ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و ترويجي در كنار ضمانت هاي حقوقي هدفمند، جامع و دقيق اهميت ويژه اي دارد چنانكه بدون آنها چندان نمي توان به ابزارهاي حقوقي در حل مشكلات از جمله مسائل و مشكلات ناشي از پسماند اميدوار بود. با اين حال از نقش ويژه ابزارها در سياست هاي حقوقي نيز نبايد غافل ماند، اين ابزار مي توانند با اجبار حقوقي اهداف مديريت پسماند را تامين نمايند.

 بیشتر بدانیم :  نکات مهم در تخویل ملک از مستاجر 

 باب دوم: حقوق بين الملل پسماند

       اگرچه پسماند يك مسئله داخلي و محلي است كه بايد توسط شهرداري ها مديريت شود، اما جهاني شدن اثرات آلودگي پسماند باعث تدوين و تصويب قواعد بين المللي براي كنترل و نظارت هرچه بهتر  بين كشور ها و نيز ايجاد دستور العمل هايي براي اجراي آن شده است.

يكي از كنوانسيون هاي مهم و اجرايي كه تاكنون در زمينه پسماند در جوامع بين المللي مورد اجرا قرار گرفته، كنوانسيون بازل (1992) مي باشد. كنوانسيون بازل در رابطه با كنترل جا به جايي فرامرزي پسماند هاي خطرناك و دفع بهداشتي  به اجرا درآمده و هدف از اين كنوانسيون حفاظت از سلامت انسان و محيط زيست در برابر اثرات منفي پسماند هاي خطرناك است. از ديگر اهداف كنوانسيون بازل مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- كاهش توليد پسماند و مديريت آن از ديدگاه محيط زيستي.

2- محدود سازي واردات و صادرات منطبق با اصول مديريت سازگار با محيط زيست.

3- پايبندي به سيستم نظارتي و قانون جابجايي و حمل و نقل فرامرزي پسماند.

كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا، عموماً سياست هاي مندرج در قواعد و مقررات اتحاديه اروپا را اجرا مي كند . اين سياست شامل بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تصميم هايي است كه در آن اتحاديه، تعيين مي گردد. اما شيوه اجرا اين سياست ها در كشور هاي مختلف متفاوت و اختياري است.

مهم ترين چارچوب اصلي مديريت پسماند در اتحاديه اروپا، دستورالعمل چارچوب پسماند” 2008  / 98 / EC  ” (پارلمان و شوراي اروپا 2008) است كه طبق موارد زير تعريف و پياده سازي مي شود:

1- ارتقاء اصل سلسله مراتب مديريت پسماند (هرم مديريت پسماند).

2- مسئوليت هاي نهاد ها و مراجع از جمله برنامه ريزي مديريت پسماند.

3- اصل پرداخت خسارت آلاينده كه در آن هزينه بازيافت و دفن آن بايد توسط توليد كننده پسماند پرداخت شود.

4- ابعاد اجباري مديريت پسماند خطرناك نظير برچسب گذاري، نگهداري اطلاعات، تعهدات و الزامات كنترل و پايش مي باشد. از ديگر دستورالعمل ها مي توان به دستورالعمل هاي زباله سوز و لندفيل اشاره نمود. دستورالعمل زباله سوز” 2000/ 76 / EC ” كه ناظر بر اقدامات پيشگيرانه از اثرات و مسايل زيست محيطي ناشي از زباله سوز ها مي باشد.

همچنين دستورالعمل لندفيل” 1999/ 31 / EC ” كه برفعاليت هاي لندفيل نظير گازهاي خروجي، شرايط پذيرش پسماند، جمع آوري داده ها و اطلاعات هواشناسي ، پايش، مراقب هاي پس از دفن والزامات فني ، متمركز است.

افزون بر اين ، دستورالعمل اختصاصي پسماند اتحاديه اروپا كه شامل باتري ها و خازن ها (A&B) ، پسماند هاي تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي (WEEE) ، وسايل نقليه فرسوده (ELV) ، استخراج معادن، بسته بندي ، بي فنيل ها/ تري فنيل ها ، پلي كلرئيد (PCT / PCB) ، فاضلاب ، كشتي ها (آب تعادل كشتي) ، روغن ها و اكسيدها نيز در راستاي اين اقدامات مورد تصويب و اجرا قرار گرفته است  كه مجموعاً در كاهش پسماند و مديريت آن كمك به سزايي به كشورهاي حوزه هاي اتحاديه اروپا نموده است.