شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی برای درج در عقد نکاح به همراه سایر شروط مهم دیگر+نمونه سند نکاحیه

شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لحاظ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.

صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.

شرایط ضمن عقد نکاح وعقد خارج لازم

الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

ب-ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

مواردی استنادی زن در تقاضای طلاق از دادگاه خانواده

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

۳- ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

۴ ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵ـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶ ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

۸ ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

۹ ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

۱۱ ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲ـ  زوج همسر دیگری بدون رضایت اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

ج- نحوه پرداخت صداق:

۱- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.

۲- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.

شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. شرط تحصیل

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

۲. شرط اشتغال

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

۳. شرط اجازه خروج از کشور

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.

۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۵. سایر شروط دلخواه

هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

زیرنوس:
(*) به موجب ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.

بیشتر بدانیم : مطالبه مهریه و رجوع بخشیده شده

در خصوص شروط ضمن عقد سوال شده است۰

سلام، خسته نباشید. من قصد ازدواج با یکی از آشنایان را دارم و لذا برای مهریه، توافق کردیم که عند المطالبه نباشه و شرط بذاریم که فقط در صورت موارد خاص، مهریه پرداخت بشه. آیا امکان چنین چیزی وجود داره؟ و اینکه موارد خاص توی عقدنامه مشخص بشه؟ با تشکر

پاسخ:

با سلام؛ بله می توانید در صورت رضایت زوجه پرداخت مهریه را مشروط نمایید اما کیفیت و چگونگی شرط تعیین شده بایستی معلوم باشد و به عبارتی نبایستی مجهول باشد مثلا شرط پرداخت مهریه در صورت توانایی مالی شوهر شرط صحیح می باشد.