مجازات شروع به جرم چیست؟ آیا جزای نقدی و انفصال در شروع به جرم قابل اعمال است؟
شروع به جرم یکی از مفاهیم مهم حقوق کیفری است؛ وضعیتی که شخص قصد ارتکاب یک جرم را دارد و حتی وارد مرحله اجرای آن می‌شود، اما به دلایلی خارج از اراده او، جرم به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.
در چنین شرایطی یک سؤال مهم مطرح می‌شود:
اگر جرم کامل نشده باشد، مرتکب به چه مجازاتی محکوم می‌شود؟
آیا دادگاه می‌تواند تمام مجازات‌هایی را که قانون برای جرم کامل یا «جرم تام» تعیین کرده است، برای شروع به جرم نیز در نظر بگیرد؟ برای مثال، اگر جرم اصلی علاوه بر حبس دارای جزای نقدی یا انفصال از خدمات دولتی باشد، آیا این مجازات‌ها در مرحله شروع به جرم نیز قابل اعمال هستند؟
یک رأی قابل توجه از شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور در پرونده‌ای با موضوع «شروع به ارتشا» به این موضوع پرداخته و بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات تأکید کرده است. در این پرونده، دیوان عالی کشور مجازات‌هایی مانند انفصال و جزای نقدی مربوط به جرم تام را، بدون وجود مستند قانونی مستقل برای شروع به جرم، قابل اعمال ندانسته است.
شروع به جرم چیست؟
مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، زمانی که شخص قصد ارتکاب جرم داشته باشد و شروع به اجرای آن جرم کند اما به دلیل عاملی خارج از اراده او، جرم کامل نشود، در صورت وجود شرایط قانونی، موضوع می‌تواند «شروع به جرم» محسوب شود.
بنابراین صرف اینکه فرد در ذهن خود قصد ارتکاب جرم داشته باشد، به معنای شروع به جرم نیست.
همچنین اقداماتی که فقط مقدمه جرم محسوب می‌شوند و ارتباط مستقیم با اجرای جرم ندارند، اصولاً شروع به جرم محسوب نمی‌شوند. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز به همین موضوع تصریح کرده است.
برای مثال، صرف تصمیم به سرقت یا تهیه مقدمات دور و غیرمستقیم، لزوماً شروع به سرقت نیست؛ بلکه باید رفتار مرتکب وارد مرحله اجرای جرم شده باشد و تحقق جرم به علت عاملی خارج از اراده او متوقف شده باشد.
مجازات شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ چیست؟
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم، مجازات را با توجه به شدت جرم اصلی تعیین کرده است.
به طور خلاصه:
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم حبس تعزیری درجه چهار است.
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم حبس تعزیری درجه پنج است.
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، مجازات شروع به جرم می‌تواند حبس تعزیری، شلاق یا جزای نقدی درجه شش باشد.
بنابراین از همین ابتدا باید به یک نکته مهم توجه کرد:
نمی‌توان به صورت مطلق گفت که شروع به جرم همیشه فقط با حبس مجازات می‌شود.
خود ماده ۱۲۲ در برخی موارد شلاق یا جزای نقدی درجه شش را نیز به عنوان مجازات شروع به جرم پیش‌بینی کرده است.
اما پرسش دیگری مطرح می‌شود: آیا علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم، می‌توان مجازات‌های دیگری را که قانون برای جرم تام در نظر گرفته است نیز اعمال کرد؟
آیا جزای نقدی جرم اصلی در شروع به جرم قابل اعمال است؟
پاسخ به این سؤال به مبنای قانونی جزای نقدی بستگی دارد.
اگر قانون، جزای نقدی را به عنوان یکی از مجازات‌های جرم تام مقرر کرده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه آن جزای نقدی برای جرم اصلی وجود دارد، آن را خودکار به مرحله شروع به جرم نیز تسری داد.
در واقع، دادگاه باید برای اعمال هر مجازات، مستند قانونی مشخص داشته باشد.
این موضوع از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ناشی می‌شود؛ یعنی دادگاه نمی‌تواند مجازاتی را که قانون برای وضعیت مورد رسیدگی پیش‌بینی نکرده است، صرفاً با تفسیر یا قیاس ایجاد کند.
به همین دلیل، میان:
جزای نقدی به عنوان مجازات جرم تام
و
جزای نقدی‌ای که خود ماده ۱۲۲ برای برخی موارد شروع به جرم پیش‌بینی کرده است
باید تفاوت گذاشت.
این دو از نظر مبنای حقوقی یکسان نیستند.
آیا انفصال از خدمات دولتی در شروع به جرم قابل اعمال است؟
این پرسش به‌خصوص در جرایمی مانند ارتشا اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا قانون برای جرم کامل ارتشا حسب مورد مجازات‌های متعددی در نظر گرفته است.
اما اگر رفتار متهم در مرحله‌ای متوقف شود که عنوان حقوقی آن «شروع به ارتشا» باشد، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که جرم کامل ارتشا دارای مجازات انفصال است، همان مجازات را بدون بررسی مستند قانونی به شروع به جرم نیز تسری داد.
رأی شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور دقیقاً از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند.
در پرونده مورد بحث، اتهام متهم شروع به ارتشا بوده است. شعبه دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه صدور حکم و مجازات باید مستند به قانون باشد، مجازات‌هایی از جمله انفصال و جزای نقدی مربوط به جرم تام را، در فرض مورد رسیدگی و بدون مستند قانونی مستقل، از عداد کیفرها حذف کرده است.
ماجرای رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور درباره شروع به ارتشا چه بود؟
در پرونده مورد بحث، رفتار متهم تحت عنوان شروع به ارتشا مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
جرم اصلی از جرایم درجه پنج تلقی شده و در ادامه، با اعمال تخفیف، درجه مجازات مورد توجه دادگاه تغییر پیدا کرده بود.
پس از تجویز اعاده دادرسی، شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور رأی قبلی را نقض و با استناد به مقررات مربوط، برای متهم سه ماه حبس تعیین کرد.
سپس این حبس، با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل شد.
نکته مهم اینجاست که این جزای نقدی، با جزای نقدی‌ای که ممکن است قانون برای جرم تام ارتشا تعیین کرده باشد، تفاوت دارد.
در واقع، آنچه در این پرونده به عنوان جزای نقدی تعیین شد، در چارچوب جایگزینی حبس بود، نه اینکه دادگاه جزای نقدی مقرر برای جرم تام را مستقیماً به شروع به جرم اضافه کرده باشد.
تفاوت «جزای نقدی جرم تام» و «جزای نقدی جایگزین حبس» چیست؟
این تفاوت برای فهم رأی دیوان عالی کشور بسیار مهم است.
۱. جزای نقدی مقرر برای جرم
گاهی قانون‌گذار برای یک جرم، علاوه بر حبس، جزای نقدی نیز تعیین می‌کند.
این جزای نقدی، بخشی از مجازات همان جرم است.
۲. جزای نقدی جایگزین حبس
در مقابل، ممکن است دادگاه ابتدا بر اساس قانون، حبس تعیین کند و سپس با وجود شرایط قانونی، آن حبس به یک مجازات جایگزین مانند جزای نقدی تبدیل شود.
در این حالت، جزای نقدی جایگزین حبس، به معنای اضافه کردن یک مجازات جدید به جرم نیست؛ بلکه شیوه اعمال پاسخ کیفری تعیین‌شده تغییر می‌کند.
بنابراین اینکه در رأی مورد بحث مبلغی به عنوان جزای نقدی تعیین شده، به این معنا نیست که دیوان عالی کشور جزای نقدی مربوط به جرم تام را برای شروع به جرم پذیرفته است.
آیا این رأی یعنی در هیچ شروع به جرمی جزای نقدی وجود ندارد؟
خیر.
این برداشت می‌تواند اشتباه باشد.
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در بند «پ» برای برخی جرایم، علاوه بر حبس، شلاق یا جزای نقدی درجه شش را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین باید همیشه ابتدا دید جرم اصلی چه درجه‌ای دارد و قانون برای شروع به آن جرم چه مجازاتی تعیین کرده است.
از طرف دیگر، ممکن است قانون خاص برای یک جرم، مقررات ویژه‌ای درباره شروع به جرم داشته باشد که باید جداگانه بررسی شود.
بنابراین پاسخ دقیق این است:
جزای نقدی در شروع به جرم مطلقاً ممنوع نیست؛ اما هر جزای نقدی باید مستند به قانون باشد و نمی‌توان جزای نقدی مقرر برای جرم تام را بدون مبنای قانونی مستقل، خودکار به شروع به جرم تسری داد.
اصل قانونی بودن مجازات در شروع به جرم چه نقشی دارد؟
یکی از اصول مهم حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
بر اساس این اصل، هیچ شخصی را نمی‌توان به مجازاتی محکوم کرد مگر اینکه قانون، آن مجازات را برای رفتار مورد نظر پیش‌بینی کرده باشد.
اهمیت این اصل در شروع به جرم بیشتر می‌شود؛ زیرا جرم هنوز به صورت کامل تحقق پیدا نکرده و قانون‌گذار برای وضعیت «شروع به جرم» مقررات خاصی وضع کرده است.
بنابراین نمی‌توان صرفاً با این استدلال که:
جرم کامل دارای حبس، جزای نقدی و انفصال است؛
نتیجه گرفت که مرتکب شروع به جرم نیز باید همه این مجازات‌ها را تحمل کند.
هر یک از مجازات‌ها باید مبنای قانونی قابل استناد داشته باشد.
آیا شروع به جرم با جرم تام تفاوت دارد؟
بله؛ و این تفاوت در تعیین مجازات اهمیت زیادی دارد.
در جرم تام، تمام عناصر لازم برای تحقق جرم کامل شده است.
اما در شروع به جرم، مرتکب وارد مرحله اجرای جرم شده ولی جرم به دلایلی خارج از اراده او کامل نشده است.
به همین دلیل، قانون‌گذار در ماده ۱۲۲ برای شروع به جرم نظام مجازات جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه، دادگاه هنگام صدور حکم باید ابتدا مشخص کند رفتار متهم واقعاً:
جرم تام
یا
شروع به جرم
یا حتی صرفاً
اقدامات مقدماتی غیرقابل مجازات تحت عنوان شروع به جرم
است.
این تشخیص می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان و نوع مجازات داشته باشد.
اگر شخص خودش از ادامه جرم منصرف شود چه می‌شود؟
موضوع دیگری که گاهی با شروع به جرم اشتباه گرفته می‌شود، انصراف ارادی از جرم است.
طبق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر شخص شروع به جرم کند اما به اراده خود از ادامه آن منصرف شود، اصولاً بابت شروع به همان جرم تعقیب نمی‌شود؛ البته اگر رفتاری که تا آن مرحله انجام داده خودش جرم مستقلی باشد، ممکن است بابت همان رفتار مجازات شود.
بنابراین تفاوت مهمی میان این دو وضعیت وجود دارد:
جرم به دلیل عامل خارجی متوقف شده است → ممکن است شروع به جرم تحقق پیدا کند.
مرتکب با اراده خودش ادامه جرم را رها کرده است → ماده ۱۲۴ می‌تواند مطرح شود.
تشخیص این موضوع کاملاً وابسته به واقعیت پرونده و ادله موجود است.
رأی دیوان عالی کشور چه نکته مهمی برای متهمان دارد؟
اهمیت این رأی در این است که به یک قاعده مهم توجه می‌دهد:
در تعیین مجازات، دادگاه باید دقیقاً مشخص کند هر یک از کیفرهای مورد حکم، به کدام ماده قانونی مستند است.
اگر شخص به شروع به جرم محکوم شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی مقررات مربوط به شروع به جرم، تمام مجازات‌های جرم تام را نیز علیه او اعمال کرد.
البته این موضوع به معنای حذف تمام مجازات‌های غیرحبسی از همه پرونده‌های شروع به جرم نیست؛ بلکه باید دید قانون برای همان وضعیت خاص چه مجازاتی تعیین کرده است.
این تفکیک از نظر حقوق دفاعی متهم اهمیت زیادی دارد.
آیا رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است؟
یک نکته مهم درباره انتشار چنین آرایی این است که نباید هر رأی شعبه دیوان عالی کشور را با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور یکسان دانست.
رأی مورد بحث، رأی یک شعبه از دیوان عالی کشور در یک پرونده مشخص است. بنابراین برای تحلیل یک پرونده مشابه، می‌تواند مؤید و قابل استناد حقوقی باشد، اما نباید آن را صرفاً به دلیل صدور از دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع تلقی کرد. متن رأی مورد بحث نیز مربوط به پرونده مشخص شروع به ارتشا و رسیدگی در شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور است.
اگر برای شروع به جرم محکوم شده‌ایم، چه نکاتی را باید بررسی کنیم؟
اگر فردی با اتهام شروع به جرم مواجه شده یا قبلاً در این زمینه محکوم شده باشد، بهتر است موارد زیر دقیق بررسی شود:
- جرم اصلی چه عنوانی دارد؟
- مجازات قانونی جرم اصلی چیست؟
- درجه جرم اصلی چگونه تعیین شده است؟
- آیا رفتار متهم واقعاً وارد مرحله اجرای جرم شده است؟
- آیا جرم به دلیل عامل خارج از اراده متهم کامل نشده است؟
- آیا رفتار انجام‌شده صرفاً مقدمه جرم بوده است؟
- آیا متهم از ادامه رفتار مجرمانه به اراده خود منصرف شده است؟
- مجازات تعیین‌شده برای شروع به جرم مستند به کدام ماده قانونی است؟
- آیا جزای نقدی صادرشده، مجازات جرم تام است یا جایگزین حبس؟
- آیا مجازات‌هایی مانند انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مستند قانونی مستقلی دارند؟
پاسخ به همین موارد می‌تواند نتیجه پرونده کیفری را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
جمع‌بندی؛ مجازات شروع به جرم چگونه تعیین می‌شود؟
شروع به جرم با جرم تام یکسان نیست و مجازات آن باید بر اساس مقررات خاص مربوط به شروع به جرم تعیین شود.
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم در درجات مختلف، مجازات‌های مشخصی پیش‌بینی کرده است. در برخی موارد حبس و در برخی موارد حبس، شلاق یا جزای نقدی درجه شش قابل اعمال است.
از سوی دیگر، نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه جرم تام دارای مجازات‌هایی مانند جزای نقدی یا انفصال از خدمات دولتی است، همان مجازات‌ها را بدون وجود مستند قانونی مستقل به شروع به جرم نیز تسری داد.
رأی شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور در پرونده شروع به ارتشا نیز از همین جهت قابل توجه است و بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات تأکید کرده است.
بنابراین قاعده مهم این است:
در پرونده‌های شروع به جرم، نوع و میزان مجازات باید بر اساس عنوان دقیق اتهام، درجه جرم، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص مرتبط و مستند قانونی هر یک از مجازات‌های مورد حکم تعیین شود؛ نه صرفاً با تسری مجازات‌های جرم تام به مرحله شروع به جرم.
اگر فردی با اتهام شروع به ارتشا، شروع به کلاهبرداری، شروع به سرقت یا سایر عناوین کیفری مواجه شده باشد، بررسی دقیق مرحله اجرای جرم و مستند قانونی مجازات، از مهم‌ترین موضوعات دفاعی پرونده است.
وکلای حق‌گرا با بررسی پرونده و مستندات آن، امکان بررسی عنوان اتهام، ادله، نحوه تعیین مجازات و ایرادات احتمالی رأی را فراهم می‌کنند.
📞 مشاوره و پذیرش پرونده: ۰۹۱۲۰۶۱۲۵۲۱
از همه کشور قبول وکالت می‌کنیم.