استرداد وجه واریزی از طریق پوز

استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

یکی از سوالاتی  که امروزه مطرح می باشد این است که آیا امکان استرداد وجه واریزی (پس گرفتن) از طریق فیش بانکی یا از طریق دستگاه های عابر بانک یا انتقال اینترنتی که به حساب کسی واریز شده است را می توان مطالبه نمود؟ با مراجعه به قوانین مدون بخصوص قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با ماده ۲۶۵ قانون مدنی:

“هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.”

بنابراین به زبان ساده تر مطابق با ماده فوق میتوان اینگونه بیان نمود که اگر واریز وجه بابت پرداخت بدهی بوده باشد که بین طرفین وجود داشته است، کاملا مشخص است که نمی توان آن مبلغ را مطالبه نمود. اما چنانچه پرداخت مبلغ به علل دیگری از قبیل قرض دادن پول، انجام کار توسط فردی که پول به حساب او واریز شده است و قرار بوده که بر مبنای توافق شفاهی کاری را انجام دهد اما بعد از دریافت پول از انجام آن کار خودداری نموده است، می توان آن مبلغ را مطالبه نمود.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در خصوص استرداد وجه واریزی در دادگاه دارید به یکی از  نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

در صورت بروز مشکلات ذکر گردیده فردی که پولی را به حساب فرد دیگری واریز نموده است می تواند دادخواستی را تحت عنوان استرداد وجوه واریزی در دادگاه حقوقی بطرفیت فردی که پول را به حساب او واریز نموده است، مطرح نماید و تمامی مدارک خود را اعم از فیش یا فیش های بانکی یا مدارک دال بر اثبات انتقال را ضمیمه دادخواست خود نماید. نکته قابل توجه این است که اگر قرارداد کتبی دال بر انجام کار مشخصی بین طرفین وجود داشته باشد و یا اینکه ثابت شود که مبلغ واریز شده مربوط به یک قرارداد بوده است، در این صورت، فرد واریز کننده پول می بایست دعوایی را تحت عنوان “الزام خوانده به ایفای تعهد ناشی از قرارداد” را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

نتیجه اینکه اگر بدون رعایت مطلب فوق الذکر، در ابتدا، دعوی استرداد مبلغ واریزی را مطرح نماید دعوای وی رد خواهد شد و نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. این امر تنها به این دلیل است که خواهان به دلیل ناآگاهی از قوانین، هزینه ی بی فایده ای کرده و مدت زمان زیادی را از دست داده است.

ذکر این نکته الزامی می باشد که زمانی که پولی به حساب کسی واریز می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که واریز آن مبلغ بابت چه بوده است، در اینصورت آن فردی که پول به حساب او واریز شده است باید ثابت کند که از واریز کننده وجه، طلبکار است و باید با ارائه دلیل گفته خود را ثابت نماید. بنابراین در این شرایط، واریز کننده پول، نیازی به اثبات بدهکار نبودن خود ندارد و صرفا ارائه فیش های بانکی برای اثبات ادعای او کفایت می کند و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده، خوانده ی دعوا را به پرداخت و استرداد وجه محکوم می نماید.

نکته: اگر تصمیم دارید مبلغی را بصورت نقدی به فردی قرض دهید حتماً رسید بگیرید و دو نفر شاهد هم ذیل آن را امضا نمایند. با انجام این کار در استرداد مبلغ پرداختی متضرر نخواهید شد.

شایان ذکر است که وجود چک یا سفته نزد دارنده، دلیل بر مدیون بودن صادر کننده چک است و کسی که چک کشیده است نمی تواند ادعا کند که بدهکار نبوده یا بدهی خود را پرداخت نموده است لذا صرف وجود چک در دست طلبکار یا دارنده، نشانگر بدهی صادر کننده چک می باشد.

بیشتر بدانیم :   پیگیری کلاهبرداری در اینستاگرام  

مستندات قانونی مرتبط با استرداد وجه واریزی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۹۳ شماره پرونده: ۱۰۰۷-۱/۱۸۶-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

به استحضار می‌رساند در برخی پرونده‌های متشکله در سازمان قضایی نیروهای مسلح با موضوع واریز اشتباهی وجوه به حساب کارکنان که علی ‌رغم ابلاغ و اطلاع ایشان از ماجرا و عدم استحقاق نسبت به وجوه واریزی عالماً اقدام به برداشت آن می‌نمایند و یا در پی اشتباهات مالی که در جریان معاملات پیش می‌آید در دادسرا اغلب همکاران به لحاظ عدم وصف کیفری قرار منع تعقیب صادر و تعداد کمی هم رفتار مرتکب را مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع می‌دانند و از طرفی ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به کلمه ربودن مال دیگری که عنوان سرقت ندارد اشاره کلمه (ربودن) یعنی بردن و تصاحب مال غیر که به نظر استناد به مورد اخیر هم خالی از وجه نباشد لذا مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمائید این دادیاری را در این خصوص ارشاد فرمایند.

با عنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»؛ در دعوای استرداد وجه آیا خواهان استرداد باید عدم مدیونیت خود را اثبات کند یا خوانده باید دلیل مدیون بودن خواهان را به دادگاه ارائه کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مبحث «وفای به عهد» آمده است به نظر می رسد دادن چیزی به دیگری، اماره وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمّه ارائه دهد تا بتواند آن را استرداد کند. رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد، موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیه کند. نتیجتاً نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های تجدیدنظر اصفهان تأیید می شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولاً ماده ۲۶۵ در ذیل مبحث وفای به عهد درج شده است و ثانیاً نظر به اینکه بر اساس ظن غالب خصوصاً در اسناد تجاری، هر پرداختی ظهور در ادای دین دارد؛ به نظر می رسد خواهان دعوای استرداد با توجه به امارات مذکور نتواند از اصل عدم مدیون بودن به نفع خود استفاده کرده و بار اثبات را به خوانده تحمیل کند و لذا باید جهات استحقاق خود بر استرداد وجه را ثابت کند.