دستور توقیف موقت

دستور موقت چیست؟

قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه اوست) باید در صورتی صادر شود که امر از امور فوری باشد (یعنی تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد) بر همین مبنا به این قرار، دادرسی فوری هم میگویند و تشخیص فوریت داشتن آن امر به عهده دادگاه صالح است.

امر فوری یعنی امری که بدون مهلت باید انجام شود و فوریت نیز زمانی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از صدور حکم دعوای اصلی، به متقاضی دستور، خسارات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.

در تمام مواردی که شخص، بیم ورود خسارت و ضرر و زیان را داشته باشد «فوریت» وجود دارد. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که اشخاص در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند نه وضعیت آن ها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه در این موقع باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا به این معناست که فوریت احراز و تایید شده است.

دفتر وکالت در تهران

زمان تقدیم درخواست دستور موقت

این دستور می تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی، پس از اقامه ی دعوا یا پیش از آن درخواست شود. اگر پیش از اقامه ی دعوای اصلی باشد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اصل دعوا در دادگاه اقامه شود در غیر این صورت این درخواست رفع اثر می گردد.

دستور موقت

همچنین اگر درخواست قرار موقت، ضمن دعوای اصلی باشد نیازی به برگه جداگانه ندارد و در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود.

موارد صدور دستور موقت

عواملی وجود دارد که باعث درخواست صدور این دستور از طرف خواهان دعوا می شود که این عوامل به دو صورت است:

۱- بنابر توضیحی که درباره فوریت داده شد، اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند.

۲- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌ الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای توقیف اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد، بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران ناپذیری ایجاد می گردد و صدور این دستور هم به همین علت است.

اقسام دستور موقت

دادرسی فوری ممکن است مبنی بر توقیف اموال باشد برای مثال زوجه می تواند در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه دستور موقتی مبنی بر توقیف اموال زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه درخواست کند.
دادرسی فوری ممکن است مبنی بر انجام عملی باشد. به طور مثال زمانی که زوجین بر اثر اختلاف به دادگاه مراجعه کرده و متقاضی طلاق یا دعاوی دیگر از جمله واگذاری و تعیین تکلیف حضانت طفل مشترکشان هستند و برای ملاقات فرزند با یکدیگر به مشکل برمی خورند، در این زمان درخواست صدور دستور موقت بر انجام ملاقات تا اتمام رسیدگی و صدور حکم قطعی دادگاه را می‌نمایند.
ممکن است دایر بر جلوگیری از امری باشد برای مثال شخص الف در خصوص تنظیم سند رسمی یک ملک، دادخواستی را علیه شخص ب ارائه می دهد. در پی این دادخواست، دستور موقتی را از دادگاه مطالبه کرده و این دستور مبنی بر این است که شخص ب از هرگونه نقل و انتقال ملک تا پایان دادرسی و صدور حکم خودداری کند.

اخذ تأمین در دستور موقت

تأمین در لغت به معنای امن نگه داشتن است و در دعاوی حقوقی زمانی به کار می رود که شخص بخواهد از خسارات احتمالی که ممکن است طی امری برایش پیش بیاید، خود را در امان نگه دارد.

بنابر ماده ۱۴ قانون تأمین مدعی و ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.

زمانی که متقاضی، درخواست دستور موقت می دهد طی این درخواست ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای خوانده (شخصی که درخواست علیه او صادر شده) به وجود آید و اخذ تأمین از ذینفع یا خواهان به این دلیل است که هرگاه درخواست کننده ی دستور موقت در دادگاه محکوم شود از طریق اموال توقیف شده ی او خسارات وارده بر خوانده جبران گردد و دادگاه مکلف است برای جبران این خسارات از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند.

میزان تأمین به نظر دادگاه بستگی دارد و قابل اعتراض نیست. به طور مثال هرگاه این دستور مبنی بر بازداشت مال باشد، طرفی که درخواست دستور موقت علیه او صادر شده امکان به کارگیری و نقل و انتقال اموال منقول و وجوه نقدی خود را از دست می دهد.

طی تأمینی که از خواهان گرفته می شود، اگر دستور موقت اجرا شود، خواهان نمی‌تواند تا تعیین تکلیف پایانی «اصل دعوا» و خسارت ناشی از این دستور، درخواست آزادی تأمین بدهد اما اگر پس از صادر شدن رأی نهایی دادگاه، خواهان پیروز در اصل دعوا شود باید تأمین او آزاد گردد و خسارات ناشی از دستور موقت قاعدتاً به خوانده تحمیل می گردد و اگر خوانده پیروز شود خواهان به جبران خسارت محکوم خواهد شد.

اگر این درخواست در جلسه دادرسی به صورت شفاهی مطرح شود در صورتجلسه نوشته و به امضای درخواست کننده می رسد و اگر پیش از اقامه دعوای اصلی باشد باید روی برگه های چاپی مخصوص (دادخواست) تنظیم و تقدیم می گردد زیرا لازم است پس از آن در «دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل» ثبت و به مرجع صالح ارجاع شود.

رسیدگی به درخواست دستور موقت

اگر درخواست دستور موقت کامل باشد فوراً در اختیار دادگاه قرار می گیرد ولی در صورت داشتن نقص (برای مثال هزینه دادرسی پرداخت نشده، رو گرفت اسناد گواهی نشده و …) دادگاه قرار رد آن را به دلیل نداشتن شرایط قانونی صادر می‌کند. رسیدگی به این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

دستور موقت

چند نکته کاربردی که دانستن آن خالی از ضرر نیست:

صدور دستور موقت یا رد آن دز اصل دعوا اثری نخواهد داشت. گرچه ممکن است برای شاکی از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری این دستور را صادر کند باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.
پس از صادر شدن دستور موقت، قبولی آن به طرفین پرونده ابلاغ می شود، در صورت صدور رد آن، فقط به شاکی ابلاغ می‌گردد و در صورت لغو اثر شدن آن توسط دیوان عدالت اداری، این تصمیم به ابلاغ هردو طرف می رسد.
به دلیل اینکه دستور موقت، مصداق رای قطعی نیست یعنی حکم یا قرار قلمداد نمی شود از همین جهت در زمان صدور یا رد آن توسط دادگاه بدوی، به تنهایی قابل تجدیدنظرخواهی نیست یعنی نه شاکی می‌تواند نسبت به رد آن اعتراض کند و نه طرق مقابل شاکی (خوانده دعوا) می تواند نسبت به صدور آن اعتراض کند.
طبق ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرف شکایت (خوانده) با ارائه دلایلی مبنی بر ضرورت نداشتن دستور موقت، می‌تواند تقاضای لغو اثر از آن را از دادگاه بخواهد. لغو اثر قابل تجدید نظر خواهی نیست.

صلاحیت رسیدگی به دستور موقت

در تشکیل هر پرونده حقوقی یا کیفری و رسیدگی به آن باید به صلاحیت رسیدگی کننده آن توجه شود. عدم داشتن صلاحیت روند کار را تغییر می دهد. دستور موقت بر دو مبنا مورد رسیدگی قرار می گیرد:

صلاحیت دادگاه ها: دادگاه صالح رسیدگی کننده به درخواست دستور موقت باید همان دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و فرقی نمی کند که آن دادگاه در مرحله نخستین (بدوی) باشد یا مرحله پژوهشی (تجدید نظر). در غیر این صورت دادگاه غیر صالح باید قرار رد درخواست را صادر کند و درخواست را به دادگاه صالح ارجاع دهد.
صلاحیت دادرس: منظور از صلاحیت دادرس، اهلیت اوست زیرا قضاوت در امور دادرسی فوری از عهده هر قاضی و دادرسی برنمی آید. دادرس دستور موقت، جدا از موارد اخلاقی و رفتاری باید از سرعت انتقال و تصمیم گیری بالایی برخوردار بوده و همچنین اتخاذ تصمیم او متناسب با شرایط و در حد اعتدال باشد.

قابلیت شکایت و اعتراض به دستور موقت

قبول یا رد درخواست قابل اعتراض، قابل فرجام خواهی و اعاده دادرسی نمی باشد و همچنین مستقلا قابل تجدیدنظر نیست و صرفا متقاضی می تواند ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل دعوی راجع به آن اعتراض کند.

قرار دستور موقت نه قابل اعتراض به مفهوم اخص (واخواهی که مختص احکام غیابی است) و نه قابل اعتراض به مفهوم اعم بنا بر ماده ۱۱۶ آیین دادرسی مدنی است (بنابراین ماده قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ شده و نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض کند).

همچنین این قرار قابل اعاده دادرسی نمی باشد و فقط قابلیت اعتراض شخص ثالث را دارد.
اجرای دستور موقت

دستور موقت پس از ابلاغ آن قابل اجراست زیرا همانند همه دادخواست ها، ابتدا باید به طرفین یا وکیل آن ها ابلاغ، سپس اجرا شود. اما بنابر تعریفی که از دستور موقت گفته شد دادگاه می‌تواند نظر به فوریت کار دستور دهد که این دستور پیش از ابلاغ اجرا شود و اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

دستور موقت

اگر قرار دستور موقت از سوی شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه او صادر شده) به اختیار اجرا نشود، به زور قانون اجرا می گردد به این معنا که ذینفع با کمک مأمورین اجرا، نیروی انتظامی و …مفاد دستور را به طرف تحمیل می‌کند و یا اگر قرار بر توقیف مال باشد، توقیف انجام گردیده و اگر عملی باید انجام یا متوقف شود به همان ترتیب عمل خواهد شد.
رفع اثر دستور موقت

زمانی که از اجرای دستور موقت دادگاه، به حقوق خوانده (شخصی که دستور علیه او صادر شده) خللی وارد آید و خوانده، خواستار رفع اثر از دستور موقت باشد، می‌تواند با تقدیم درخواست رفع اثر از دستور موقت به دادگاه صادر کننده، نسبت به رفع اثر آن اقدام نماید. موارد رفع اثر به شرح زیر است:

در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه درخواست او را اجابت و به صدور این دستور مبادرت کرده باشد، وی مکلف است دادخواست خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن را به دادگاهی که این دستور صادر کرده است، ارائه دهد. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف ۳ روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ارائه نکند، به درخواست طرفی که دادرسی فوری به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
خوانده دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود (مثلا فوریت از بین برود) دادرس دادگاه، دستور را لغو کرده و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می‌کند.
در صورتی که متقاضی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه، در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود.

آیا دستور موقت مختص دادگاه های مدنی است؟

به طور کلی بحث دادرسی فوری در دادگاه های حقوقی مطرح می شود و به همین دلیل قواعد آن در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما این موضوع دلیلی بر این نمی شود که امکان دادرسی فوری در دادگاه های کیفری قابل صدور نیست.بنابر قانون مجازات اسلامی، دادگاه ها و دادسراها می توانند اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی نمایند که این توقف، شکلی از همان دستور موقت است. در دادگاه کیفری، غالبا درباره دعاوی خصوصی است که به تبع دعاوی عمومی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرد، بحث دستور موقت پیش می آید. برای مثال در کلاهبرداری که می تواند به عنوان دعوای اصلی مطرح شود شاکی طی شکایت بابت کلاهبرداری، درخواست ضرر و زیان وارده ناشی از کلاهبرداری را مطرح می کند.

از آن جهت که جبران ضرر و زیان، یک دعوای حقوقی محسوب می شود، اما به دلیل ارتباط آن با جرم کلاهبرداری در همان دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در پی درخواست جبران ضرر، شاکی می تواند درخواست دستور موقتی مبنی بر توقیف اموال متهم بدهد.
دستور موقت در مهریه

صدور دستور موقت در مبحث مطالبه مهریه به این روال است که زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند زوجه می تواند پس از دادخواست مطالبه مهریه و ابلاغ آن به زوج، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال و مسدود کردن حساب بانکی زوجه را تنظیم و تقدیم کند.

شرایط صدور دستور موقت

در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند.

در واقع دستور موقت یک رسیدگی فوری قضایی است بدون آنکه در نتیجه دعوا اثر ماهوی داشته باشد. بر این اساس قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسی به نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوی متقاضی ذی‌نفع (خواهان) در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه دستور موقت صادر کند زیرا زمانی که طرفین دعوا منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه می‌مانند، ممکن است باعث بروز اشکالاتی شود که نیاز به یک تصمیم فوری داشته باشد. بنابراین دستور موقت به مفهوم بر حق بودن یا بی‌حقی هیچیک از طرفین نیست؛ حقوقدانان در این باره بیشتر توضیح‌ می‌دهند.

در مواردی که با‌توجه به خواسته مطرح‌شده از جانب خواهان، تصمیم‌گیری درباره «فوریت» آن ایجاب می‌کند و بیم تضییع حقوق خواهان و ورود خسارت می‌رود، می‌توان دادخواست دستور موقت را مطرح کرد.

در عمل و رویه معمول در دادگستری خواهان، برای تقدیم دادخواست صدور دستور موقت هدایت و ارشاد می‌شود.

منظور از فوریت

در قانون آمده است که در اموری که تعیین تکلیف در آن دارای فوریت است، می‌توان درخواست دستور موقت کرد. جوانی در توضیح اینکه منظور از فوریت چیست؟ اظهار می‌کند: فوریت امری است موضوعی که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است.

به گفته وی، فوریت را زمانی دادگاه احراز می‌کند که اگر دستور موقت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا پذیرفته نشود، به متقاضی دستور، خسارت غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد. این حقوقدان می‌افزاید: اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال وقوع خسارت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا متصور نیست با دستور موقت موافقت نخواهد کرد.

دادگاه صالح

در صورتی که دادخواست در باب اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در باب دستور موقت رسیدگی خواهد کرد و هر‌گاه موضوع درخواست موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده باشد، در‌خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر‌چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

دادگاه در بدو امر قبل از اینکه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود، خارج از نوبت به درخواست رسیدگی به دستور موقت، رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند. در اینجا قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و قبول و رد درخواست موصوف، تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت اما خواهان می‌تواند همزمان با اعتراض و تجدید‌نظر به اصل رای، نسبت بدان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.

درخواست دستور موقت گاهی همزمان با طرح دعوای اصلی در یک دادخواست یا زمان رسیدگی به دعوای اصلی با دادخواست جداگانه مطرح می‌شود.

دستور موقت گاهی قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح می‌شود که در این صورت درخواست‌کننده دستور موقت، باید ظرف بیست‌ روز از تاریخ صدور دستور موقت برای اثبات ادعای خود، دعوای اصلی و ماهیتی خود را مطرح می‌کند و گواهی تقدیم دادخواست را از شعبه دادگاه اخذ و به شعبه دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است، ارائه کند و در غیر این صورت، دادگاه صادر‌کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل از دستور موقت صادره، رفع اثر می‌کند.

درخواست توقیف مال

در دستور موقت می‌توان درخواست توقیف اموال را نیز مطرح کرد. «الهام جمشیدی» وکیل دادگستری در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: در دادخواست دستور موقت درخواست‌کننده می‌تواند باتوجه به موضوع ادعای خویش، از دادگاه توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام امری را درخواست کند که دادگاه قبل از اینکه وارد ماهیت رسیدگی به دعوای اصلی شود و در خصوص دعوای اصلی دستور تعیین وقت رسیدگی دهد در خصوص درخواست دستور موقت رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.

دستور موقت پس از ابلاغ به طرف مقابل قابلیت اجرایی دارد اما در زمان فوریت امر، بنا به تصریح ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و حسب درخواست خواهان، دادگاه می‌تواند قبل از ابلاغ دستور موقت به طرف مقابل دستور اجرای آن را صادر کند و به‌علاوه اجرای دستور موقت منوط به تأیید رییس حوزه قضایی است.

وظیفه دادگاه برای جبران خسارت احتمالی

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت برای طرف مقابل حاصل می‌شود از خواهان «تامین مناسبی» اخذ کند که تعیین میزان مبلغ برای تامین برحسب خواسته مطرح‌شده در دستور موقت و دعوای اصلی و تشخیص دادگاه خواهد بود.

در ‌صورتی ‌که خواهان در فرجه مقرر که از طرف دفتر دادگاه تعیین می‌شود به پرداخت مبلغ تامین اقدام نکند، دادگاه دستور موقت را رد خواهد کرد. مبلغ خسارت اجمالی موصوف‌الذکر برای تامین خساراتی است که از صدور دستور موقت به خوانده وارد می‌شود.

اگر دعوای اصلی خواهان در دادگاه مردود اعلام شود، خوانده دعوا می‌تواند خسارات احتمالی و تامین ماخوذه را اخذ کند که در این صورت خوانده دعوا باید ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی برای مطالبه خسارت طرح دعوا در همان شعبه اقدام کند.
ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده

بدیهی است در صورتی که ظرف یک ‌ماه چنین اقدامی صورت نگیرد به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف و به خواهان عودت می‌شود.

دادگاه در صورت احراز مصلحت از دستور موقت صادرشده رفع اثر می‌کند.

مثلا در خصوص ملکی که فروشنده نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نکرده است و از جانبی بیم آن می‌رود که ملک را به دیگری واگذار کند، خریدار به‌ عنوان خواهان می‌تواند دادخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را مطرح کند که در این صورت دادگاه در بدو امر نسبت به دستور موقت رسیدگی و با اخذ تامین مناسب مبادرت به صدور دستور موقت می‌کند.