کم لم یکن می گردد یعنی چه

مقدمه

یکی از سوالات پرتکرار از کارشناسان در تماسهای تلفنی این است که با توجه به اینکه در متن ابلاغیه نوشته شده ابلاغیه کم لم یکن تلقی می گردد حالا باید چکار کنیم و این جمله به چه معناست ا!؟

واژه صحیح مذکور کن لم یکن بوده و در قانون و متون حقوقی به معنی باطل و بی اثر می باشد و اینکه این بی اثر بودن هم نسبت به گذشته است و هم نسبت به آینده و هرگز قابلیت تصحیح ندارد.

به عبارتی، عقد یا قراردادی که کان لم یکن یا کم لم یکن است و باطل است انگار که وجود نداشته و عقدی منعقد نشده پس آثار خود را جاری نمی کند‌. بدین ترتیب اگر این جمله به هر علتی شرط شود و شرط برقرار گردد قرارداد منحل میشود . که اگر عبارت کان لم یکن استفاده شود معنی باطل نمی دهد و فسخ خود به خودی منظور است.

دفتر وکالت در تهران

تفاوت فسخ با کان لم یکن و باطل

باطل در جایی است که شرایط صحت عقد رعایت نمی شود و به طور کامل عقد مرده و بی اثر کامل به حساب می آید و به هیچ وجه قابل صحیح کردن نیست.

اما در فسخ باید گفت که عقد صحیح است و آثار آن جریان دارد اما قانون گذار به دلیلی حق فسخ معامله را به فرد داده است‌ و اثر فسخ هم برخلاف باطل از روز فسخ است و به گذشته سرایت نمی کند.

بیشتر بدانیم :   فسخ و انفساخ قرارداد  

کان لم‌ یکن در قوانین

در قوانین خاص و نیز قانون تجارت واژه مزبور استعمال شده است.

طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:

اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

در اینجا هم منظور این است که دیگر اظهار نامه هیچ اثری ندارد و برای اداره مزبور هیچ تکلیفی ایجاد نمی کند؛ زیرا قانون گذار تحت آن شرایط فرض می کند چنین چیزی دیگر وجود ندارد و باطل است.

در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر شده است که:

هر تبعه ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کأن لم یکن ( کم لم یکن) بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌ شود ولی در عین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقوله‌ی او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

در ماده ۱۲۵ و ۱۵۵ قانون تجارت هم این لفظ استفاده شده است.

ماده ۱۲۵- هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییریداده شده یا نشده باشد.

نمونه نشست قضایی

صورتجلسه نشست قضایی

موضوع

بررسی شرط اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد،بیع کان‌لم‌یکن ( کم لم یکن) تلقی شود در عقد بیع
پرسش

در عقد بیعی شرط می‌شود که اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد بیع کان‌لم‌یکن( کم لم یکن)  تلقی شود. ۱- آیا این شرط صحیح است؟ ۲- نوع شرط چیست؟(فعل یا نتیجه) ۳- آیا شرط انفساخ است؟ ۴- وضعیت عقد بیع پس از تحقق شرط چگونه می‌شود؟ ۵- آیا بدواً اجبار به انجام تعهد باید خواسته شود یا این‌که به محض تحقق تخلف، قهراً عقد منفسخ می‌شود؟
نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین، تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظراتفاقی نتیجتاً بند ب نظر اعلام شده تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی

الف) انحلال قراردادها در سه حالت کلی امکان‌پذیر است ۱- به تراضی که همان اقاله و تفاسخ است. ۲- با دخالت یک اراده که ایقاع و حق فسخ است. ۳- قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می‌شود. در موضوع سوال اگر منظور و اراده طرفین از عبارت کان‌لم‌یکن همان شرط فسخ باشد نیاز به اعلام اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط باطل پنج گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن سبب فسخ است و شرط نتیجه نمی‌تواند باشد. زیرا شرط نتیجه آن است که وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی‌تواند شرط نتیجه باشد. مآلاً جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است، حال از آنجایی که تأدیه دیون در حقوق دینی صرفاً طرف مدیون مسئول است و از جمله افعالی نیست که اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجرا نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به تأدیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ) می‌تواند مستقیماً دعوی فسخ قرارداد و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی موید موضوع است. لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از تحقق شرط منحل نمی‌شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.
ب) ولی اگر قصد و نیت طرفین از جعل شرط انفساخ قراردادی عقد باشد هر چند در قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی را در عقود لازم و جایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین مستأجره قبل از قبض، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم، مرگ و حجر طرفین در عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر این‌که مغایر نص صریح قانون باشد.
درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنان‌چه خریدار معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.
فلسفه وجودی این تحلیل این است که «اجمالاً» همان اراده‌هایی که ایجاد‌کننده رابطه حقوقی هستند در زمان عقد توافق نمودند که اگر ثمن معامله در موعد معهود پرداخت نشود بدون دخالت اراده طرفین عقد منفسخ می‌گردد و از مراجعه بایع به محکمه جهت اجبار مشروط علیه به ایفای تعهدات یا اعمال حق فسخ خودداری و اجتناب نموده و مستقیماً با اثبات تخلف از شرط دعوی استرداد مبیع را حسب مورد مطرح کند. مقنن در قانون مدنی جعل شرط انفساخ را صریحاً باطل نکرده است هر چند در برخی از عقود مثل نکاح یا وقف به لحاظ این‌که انحلال آن نیاز به اسباب خارجی است عملاً جعل شرط انفساخ مغایر نص صریح است ولی در عقد مبیع و صلح که انحلال عقد تابع تشریفات و اسباب خاصی نیست به دلالت اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی جعل شرط انفساخ قراردادی بلامانع بوده و صحیح است. در این حالت به محض تحقق شرط، عقد منحل و مبیع در ید خریدار امانی بوده است.