پرونده‌های اصراری

رای اصراری چیست

در صورتی که رایی مورد فرجام خواهی قرار بگیرد ، دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که رای را درست تشخیص داد ، رای را تایید می کند اما در صورتی که دیوان عالی کشور رای صادر شده را مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی تشخیص ندهد ، رای را ابرام می کند و برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض دیگری می فرستد ؛ حال اگر آن دادگاه نیز بعد از برررسی مجدد رای دادگاه اول را تایید کند ، یا در اصطلاح حقوقی به آن اصرار ورزد ، رای صادر شده اصراری خواهد بود . از این رو در تعریف رای اصراری بایدگفت: حکمی است که دادگاه برخلاف نظر دیوان عالی کشور صادر کند و با رای وحدت رویه متفاوت است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که می خواهید شکایتی را تنظیم نمایید و یا اگر پرونده ای در دادگاه دارید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی، امروز سه‌شنبه- پانزدهم آذرماه- با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در دستور کار جلسه این هفته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده‌هایی با موضوع خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج و کراهت از زوج، دعوی طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد و دعوی خلع ید از چند قطعه زمین؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پرونده‌ای با موضوع خلع ید غاصبانه از یک قطعه زمین مزروعی دیمی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۰۰ مترمربع، خواهان با ارائه اسناد و مبایعه نامه هایی، دعوی مالکیت را مطرح نموده است و خوانده ضمن تکذیب ادعای وی، اظهار داشته “خواهان ملک را از فرد دیگری خریداری کرده است، ایشان و ایادی سابق وی در محله دیگری زندگی می‌کنند و حتی پدرشان در محل مالکیت نداشته است”.

دادگاه صرف نظر از صحت و سقم اظهارات طرفین، در صدور رأی چنین استناد نموده که هر چند مالکیت متقاضیان ثبت در پلاک موصوف به صورت مشاع قید شده است، ولی حسب عرف موجود مالکان مشاعی اراضی زراعی و روستاها، سهام خود را به صورت مفروز الرعیه در تصرف دارند و در این پرونده خواهان هیچ گونه سابقه تصرف در اراضی مذکور را ندارد و صرفاٌ با خرید سهام برخی مالکان، دادخواست خلع ید مطرح کرده است که اجابت درخواست وی موجب هرج و مر ج و اضطراب مالکان مشاعی که از قدیم الایام به صورت مفروز الرعیه در اراضی خود استقرار دارند خواهد شد، لذا مستنداٌ به مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را مردود اعلام کرده است.

با فرجام خواهی خواهان، شعبه پنجم دیوان عالی کشور اعلام داشته مالکیت فرجام خواه ولو به صورت مشاع برابر ماده ۲۲ قانون ثبت محرز و محقق است و دادگاه در این خصوص تکلیف به رسیدگی دارد، لذا با ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و بررسی در خصوص تصرفات مفروزی ایادی ماقبل خواهان، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع نمود.

دادگاه هم عرض (شعبه ۲ دادگاه عمومی کمیجان) نیز در خصوص دعوی خلع ید زمین ۳۰۰ مترمربعی با توجه به اینکه سند خواهان عادی است، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود که این رأی در دیوان ابرام شده است و در مورد خلع ید مشاعی زمین مزروعی دیمی با این استدلال که خواهان در مفروزات معرفی شده تصرفاتی نداشته و دارای حد و حدود و مساحت مشخص نمی‌باشد، رأی بدوی را تأیید کرده است، لذا پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده داستان پس از بحث پیرامون موضوع و بررسی ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، درنهایت با اکثریت آراء رأی شعبه پنجم را به دلیل تاکید بر لزوم توجه به اسناد مالکیت رسمی براساس ماده ۲۲ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صراحت نظریه کارشناس منتخب بر مالکیت مشاعی خواهان و ایادی قبلی وی و عدم ارائه سند از سوی خوانده صائب تشخیص دادند.

قضات اعلام داشتند، سند رسمی به حدی معتبر است که حتی در دعوی تصرف عدوانی مورد تأکید است و تصرفات مفروضی، اعتباری مشابه سند مالکیت ندارد.

گفتنی است: از مجموع ۶۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۳ نفر رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور را تأئید نمودند.

*بررسی پرونده دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج و تخلف زوج از شرط ضمن عقد

گزارش پرونده اصراری به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به تخلف از شرط ضمن عقد (ترک انفاق) در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرائت شد.

در این پرونده زوج محکوم به پرداخت نفقه شده است و از پرداخت آن سر باز زده است و هنگامی که زوجه دعوی طلاق را مطرح نموده؛ اقدام به پرداخت نفقه می‌کند، از طرفی دعوی الزام به تمکین نیز به دلیل عدم تهیه منزل مسکونی مردود اعلام شده است.

زوج در این رابطه اظهار داشته:” من زندگی خودم را دوست دارم و ایشان را طلاق نمی‌دهم، مهریه را پرداخت و نفقه را نیز کامل پرداخت کرده ام. همسرم حدود ۵ سال است زندگی مشترک را ترک کرده است. ”

شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دلایل مطرح شده از سوی خواهان را کافی تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.

قضات در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور را با این استدلال که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه شده، اما در اثنای رسیدگی به دعوی طلاق، اقدام به اجرای حکم نفقه نموده است که این کار به منظور ممانعت از اعمال حقوق اکتسابی زوجه ناشی از تحقق شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه بوده است؛ (هرچند این موضوع نیز موجبات اسقاط حق زوجه در استفاده از حق اعمال وکالت اعطایی در سند نکاحیه نخواهد شد) و همچنین مردود اعلام شدن حکم الزام به تمکین، صائب تشخیص دادند.

از مجموع ۵۹ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۴ نفر رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.

بیشتر بدانیم : رای اصرار به زبان ساده    

*بررسی پرونده اصراری حقوقی طلاق با موضوع عسرو حرج، سوءرفتار و کراهت از زوج

قضات شعب حقوقی هیأت عمومی پیرامون پرونده اصراری با موضوع ادعای عسر و حرج شدید زوجه به لحاظ سوءرفتار و کراهت به بحث و بررسی پرداختند.

در این پرونده خانمی (خواهان) با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج شدید و کراهت طرح دعوی نموده و اعلام داشته ” از سال ۸۱ ازدواج نموده و یک فرزند ۱۷ ساله دارد؛ در حال حاضر به مدت ۳ سال است که زوج منزل را ترک کرده است و با هم اختلاف شدید دارند.

زوجه ادعا دارد، به دلیل سوءرفتار زوج، خشونت، ضرب و جرح و عربده کشی وی در آپارتمان که مورد تأیید ساکنین نیز می‌باشد، با بذل تمامی حقوق مالی خود، حاضر است مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز در زمان طلاق به زوج بپردازد.

زوج نیز اعلام داشته؛ ” حاضر به طلاق نیستم، مهریه را داده ام، همسرم محکوم به تمکین شده و تمکین نکرده است، در قبال ۵۰ میلیون تومان حاضر به طلاق نیستم و یک آپارتمان به او داده ام. ”

بیشتر بدانیم :  خشونت خانگی علیه زنان یکی از مصادیق طلاق   

شعبه دوم دادگاه خانواده مراغه و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی با بررسی پرونده و با استناد به اینکه ضرب و جرح موجب سوءرفتار نیست و کراهت نیز موجب طلاق با عدم قبول بذل توسط زوج نمی‌شود، دعوی زوجه را مردود اعلام کرده است.

زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام خواهی نموده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده و مدارک موجود اعم از گزارش تحقیق نیروی انتظامی و نظریه مشاوران بهزیستی بر عدم امکان سازش، عدم استماع اظهارات و شهادت شهود، با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع کرده است.

دادگاه هم عرض (شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر) نیز با این استدلال که زوجه محکوم به تمکین شده و حکم تمکین هرگونه سوءرفتار را منتفی می‌سازد، زوج هم بابت سوءرفتار و ضرب و جرح محکوم نشده است و دادگاه خانواده نمی‌تواند به جای دادگاه کیفری سوءرفتار را ثابت کند و صرف کراهت هم موجب طلاق نیست، رأی بدوی را تأئید کرده است، لذا پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

قضات پیرامون این موضوع که ادعای سوءرفتار و کراهت مطرح شده در پرونده موجب طلاق است یا خیر به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص رأی شعبه پانزدهم را صائب تشخیص دادند.

طبق رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صرف اخذ حکم تمکین از ناحیه زوج نمی‌تواند موجبات کراهت ایجاد شده و سوءرفتار زوج را برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر منتفی سازد، لذا با عنایت به این موضوع و شهادت ۳ نفر از شهود به سوءرفتار زوج، گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات محلی، گواهی پزشکی قانونی و عدم پرداخت نفقه از مصادیق عسر و حرج دانسته شد.

بیشتر بدانیم :رای اصراری به زبان ساده

مصادیق توقیف گواهینامه رانندگی

۱- چنانچه متخلف دارای ۳۰ نمره منفی باشد گواهینامه وی برای مدت ۳ ماه ضبط می گردد( بند ۱ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

۲- پس از اعمال مقررات ذکر شده در بند اول چنانچه در اثر ارتکاب تخلف جدید ۲۵ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه فرد متخلف به مدت ۶ ماه ضبط می شود( بند ۲ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

۳- هر گاه بعد از اعمال مقررات بند ۲ در اثر ارتکاب تخلف جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق گیردگواهینامه فرد متخلف ابطال می شود( بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

۴-هر گاه ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یکماه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت ضمن ضبط گواهینامه پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهور توقیف خواهد شد( ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

۵- در مواردی که شواهد حاکی از مستی و یا استفاده راننده از مواد مخدر و یا روان گردان باشد ماموران پلیس با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند در اینگونه موارد از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ ۲ میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانو نی فرد متخلف به مراجع قضایی نیز معرفی می شود(تبصره ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

۶-در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این حالت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.(ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث)

بیشتر بدانیم :مطالبه خسارت مازاد بر دیه

موارد اخذ یا ابطال گواهینامه

۱- برای کسانی که گواهینامه رانندگی آنان توقیف شده، نباید مجددا گواهینامه صادر شود و به فرض صدور از درجه اعتبار ساقط است و بوسیله نیروی انتظامی اخذ و ابطال خواهند شد .

۲- نیروی انتظامی می تواند در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباها یا ناقص صادر شده باشد آن را مسترد و پس از رفع اشتباه یا نقص گواهینامه صحیح صادر و تسلیم کند.

۳- هرگاه گواهینامه های متعدد جهت رانندگی یک نوع وسیله نقلیه به نام یک نفر صادر شود نیروی انتظامی می تواند یکی از آنها را به انتخاب دارنده آن به وی تسلیم و بقیه را اخذ و ابطال نماید .

۴- هر گاه صاحب گواهینامه به تخلفاتی از جمله مستی حین رانندگی ،سرعت غیرمجاز، سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز ،عبور از مسیر ممنوعه، عدم رعایت حق تقدم، تجاوز به چپ ،عدم توجه به فرمان پلیس راهنما ،دور زدن در نقاط غیر مجاز ، رانندگی با وسائط نقلیه دارای عیب و نقص فنی مبادرت ورزد تمام محکومیت های و تخلفات فوق الذکر در سابقه وی ثبت شده و در گواهینامه ای که به وی تسلیم می شود لحاظ خواهد شد.

۵- هر گاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی ذکر شده در آیین نامه راهنمایی و رانندگی را از دست بدهد نیروی انتظامی می تواند از او دعوت نماید که ظرف یک ماه برای انجام آزمایش های ضروری حاضر شود در صورتی که فقدان شرط و صلاحیت رانندگی ضمن‌ آزمایش مجدد محرز گردد گواهینامه از وی اخذ و ابطال خواهد شد و اگر نقصی در شرایط مذکور وجود داشته باشد گواهینامه تا تکمیل شرایط توقیف و پس از رفع نقص به صاحب آن مسترد خواهد شد.

ماده۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.