وکیل واخواهی در امور کیفری

واخواهی از دادنامه کیفری چیست؟

حق واخواهی به این معنا است که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رای غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود.

باید توجه داشت که دادگاه صادرکننده رای غیابی باید در رای خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما اگر اشاره نکند، رأی را از حالت غیابی بودن خارج نمی‌کند و معترض را از حق واخواهی رای غیابی محروم نخواهد کرد. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند، نیز تاثیری در ماهیت امر ندارد.

دفتر وکالت در تهران

در تعریف واخواهی از دادنامه کیفری یا نحوه اعتراض به رای غیابی می‌توان گفت مطابق با مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمامی جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که همان جرایم غیر قابل گذشت می‌باشند اگر جنبه حق اللهی نداشته باشند، چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر کند و متعاقب صدور رای در دادگاه کیفری، آن فرد محکوم شده نیز می‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که این همان واخواهی کیفری خواهد بود.

در دعاوی مربوط به حقوق الله اصولا امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد. مثلا در هیچ یک از جرایم حدود الهی نمی‌توان رای غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر کرد. همانطور که می‌دانیم ۹ جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارت از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد فی الارض و در نهایت نوع خاصی از سرقت است که سرقت حدی نام دارد.

تفاوت حکم جرایم حق الهی در صدور احکام غیابی

البته محاکم کیفری می‌توانند در خصوص جرایم حق اللهی غیابا حکم برائت متهم را صادر کنند اما غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرایم وجود ندارد. در نتیجه چون هیچ موقع در این جرایم رای به صورت غیابی صادر نخواهد شد پس در این موارد بحث واخواهی از رای صادره هم منتفی خواهد بود.

در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن این است که حاضر شدن یا نشدن متهم یا وکیل او در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست. بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حاضر شدن یا حاضر نشدن متهم یا وکیلش در دادگاه است.

در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز تفاوت قائل شویم. بنابراین اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند، در این حالت باز هم حکم صادره، غیابی خواهد بود. در جرایم قابل گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده کیفری منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند.

به این صورت که با تنظیم شکوائیه (شکایت نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آن‌ها اعلام کند. در جرایم غیر قابل گذشت نیز بدین نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

برای محکوم علیه رأی غیابی، حقی تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد. محکوم علیه رأی غیابی می‌تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رای قابل تجدید نظر خواهی باشد، می‌تواند از تجدید نظر خواهی استفاده نماید.

در مرحله واخواهی می‌توان رای غیابی را تغییر داد، اما امکان تشدید رأی غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است. در رسیدگی به واخواهی، چنانچه قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین می‌شود و طرفین را هم به جلسه دعوت می‌کند، اما اگر نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته باشد.

قاضی می‌تواند در وقت فوق العاده و بدون حضور طرفین، رسیدگی به درخواست واخواهی را انجام دهد.

شرایط و مراحل واخواهی از دادنامه کیفری

برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲: در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه نه دادسرا حاضر نشده باشد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای یا حکم غیابی صادر می‌کند.

در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اگر از حکم غیابی صادره از دادگاه ظرف مهلت مقرر ۲۰ روزه واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود.

رای دادگاه هیچ وقت نسبت به شاکی و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی و… غیابی محسوب نمی‌گردد و فقط نسبت به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی، محکوم رأی غیابی به حساب می‌آید.

دادخواست واخواهی توسط محکوم حکم غیابی باید در مهلت مقرر به همان دادگاهی تقدیم شود که رأی غیابی را صادر کرده است و در ضمن این دادخواست واخواه باید دلایل و مدارکی بیاورد که ثابت کند درخواست واخواهی یا اعتراض او خارج از مهلت مقرر صورت نگرفته است.

شرایط و مدت زمان واخواهی

یک سری شرایط وجود دارد که به واسطه وجود آن‌ها اگر محکوم به حکم غیابی در مهلت بیست روز مقرر در ایران یا دو ماه مقرر برای متهم مقیم خارج از کشور برای واخواهی اقدام نکرده باشد می‌تواند پس این مهلت‌ها هم اقدام به ارائه دادخواست واخواهی نماید.

• بیماری که مانع حرکت است.
• فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
• حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
• توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اگر حکم اجرا شده باشد، متوقف می‌شود و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

محکوم علیه اگر دادخواست واخواهی بدهد، پرونده باید مجدداً بطور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد، بنابراین واخواهی نسبت به بخشی از حکم، امکان پذیر نیست.

بیشتر بدانیم :راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی ، تجدیدنظر، فرجام

قوانین مربوط به واخواهی

اعتراض به حکم غیابی کیفری، واخواهی نامیده می‌شود و مرجع رسیدگی به واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است. تفصیل مسائل واخواهی از احکام کیفری، در حوصله یک نوشتار کوتاه نیست. از این رو، در این یادداشت به اختصار، موارد صدور حکم غیابی، معیار غیابی بودن حکم، مهلت واخواهی، نحوه رسیدگی به آن حسب مورد (بدون دعوت طرفین یا لزوم تعیین وقت رسیدگی) و چگونگی اجرای حکم غیابی مورد بحث قرار می‌گیرد. افزون بر این، تغییرات این مقررات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱- مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه در تمام جرائم مربوط به حق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند (با رعایت شرایطی) حکم غیابی صادر می‌کند و برابر تبصره ۲ همان ماده در جرائم حق‌اللهی نیز دادگاه می‌تواند با بررسی محتویات پرونده غیابا حکم بر برائت متهم صادر کند. ۲

– برابر ماده مرقوم، معیار غیابی بودن حکم، این است که «… متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده باشند…» بنابراین در امور کیفری، ابلاغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی، مبنایی برای غیابی یا حضوری بودن حکم نیست و درصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد و حکم محکومیت صادر شود، حکم صادره غیابی خواهد بود. ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی جدید با اصلاحات عبارتی مقرر می‌دارد: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می‌کند… »

۳-ناگفته پیداست حکم غیابی قانونا تنها درمورد محکومیت محکوم‌علیه (متهم) می‌تواند مصداق داشته باشد و ماده مذکور از قانون جدید واخواهی را درباره حکم محکومیت غیابی، صراحتا تاکید کرده است، بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان یا نماینده او به هرصورت حضوری است و آنان حق واخواهی ندارند. لازم به ذکر است صرف حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، یا دخالت وکیل او در این مرحله، موجب حضوری بودن رای در دادگاه نخواهد بود و اساسا مقررات مربوط به صدور حکم غیابی ناظر به مرحله رسیدگی در دادگاه است.

۴- مطابق ماده ۲۱۷یاد شده «… این رای (غیابی)پس از ابلاغ واقعی، ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است…» این مهلت در ماده ۴۰۶ قانون جدید به ۲۰ روز افزایش داده شده و تصریح شده حکم حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. نکته مهم این است که مبدا واخواهی در احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و «تا زمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود، حق واخواهی محکوم‌علیه محفوظ می‌ماند و ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر، مجوزی است برای شروع به اجرای حکم، نه ملاکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی- نظریه مشورتی ۷/۵۷۵۹ -۶/۷/ ۷۹» و چنانچه رای غیابی در امر کیفری متضمن محکومیت به ضرر و زیان نیز باشد، امر کیفری از حیث مهلت واخواهی، از مهلت مقرر در امر حقوقی (۲۰ روز) تبعیت می‌کند.

به هر صورت، پس از ابلاغ قانونی رای، اگر این مهلت‌ها سپری شده باشد، پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود و در صورتی که محکوم علیه غیابی در زمان اجرای حکم، از صدور حکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر تبصره یک از ماده ۲۱۷ می‌تواند «… ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رای تقاضای واخواهی کند. دراین صورت، دادگاه اجرای رای را به صورت موقت، متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌کند.» بدیهی است در مواردی که با اعطای نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای احکام حوزه قضایی دیگر (به‌ویژه دورتر) انجام می‌گیرد، اعزام تحت‌الحفظ متهم، بدون اخذ تامین، مواجه با اشکال است.

بیشتر بدانیم : راه های رفع ممنوع الخروجی

۵- برابر ماده ۲۱۸ قانون جاری «دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی، بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد، رای غیابی را تایید می‌کند و در صورتی که موثر در رای تشخیص دهد یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند. دراین صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع رسیدگی نخواهد بود.»

۱- مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه در کلیه جرائم مربوط به حق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند (بارعایت شرایطی) حکم غیابی صادر می‌کند و برابر تبصره ۲ همان ماده در جرائم حق‌اللهی نیز دادگاه می‌تواند با بررسی محتویات پرونده غیابا حکم بر برائت متهم صادر کند. ۲- برابر ماده مرقوم، معیار غیابی بودن حکم، این است که «… متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده باشند…» بنابراین در امور کیفری، ابلاغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی، مبنایی برای غیابی یا حضوری بودن حکم نیست و درصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد و حکم محکومیت صادر شود، حکم صادره غیابی خواهد بود.

بیشتر بدانیم :  شرایط حکم غیابی چیست؟

ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی جدید با اصلاحات عبارتی مقرر می‌دارد: «درتمام جرائم، به استثنا جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می‌کند…»

۳- ناگفته پیداست حکم غیابی قانونا تنها درمورد محکومیت محکوم علیه (متهم) می‌تواند مصداق داشته باشد و ماده مذکور از قانون جدید واخواهی را درباره حکم محکومیت غیابی، صراحتا تاکید کرده است، بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان یا نماینده او به هرصورت حضوری است و آنان حق واخواهی ندارند.

۴- مطابق ماده ۲۱۷یاد شده «…این رای (غیابی)پس از ابلاغ واقعی، ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است…» این مهلت در ماده ۴۰۶ قانون جدید به ۲۰ روز افزایش داده شده و تصریح شده حکم حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. نکته مهم این است که مبدا واخواهی در احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و «تازمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود، حق واخواهی محکوم علیه محفوظ می‌ماند و ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر، مجوزی است برای شروع به اجرای حکم نه ملاکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی- نظریه مشورتی ۷/۵۷۵۹ -۶/۷/ ۷۹» و چنانچه رای غیابی در امر کیفری متضمن محکومیت به ضرر و زیان نیز باشد، امر کیفری از حیث مهلت واخواهی، از مهلت مقرر در امر حقوقی (۲۰ روز) تبعیت می‌کند.

به هر صورت، پس از ابلاغ قانونی رای، اگر این مهلت‌ها سپری شده باشد، پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود و در صورتی که محکوم علیه غیابی در زمان اجرای حکم، از صدور حکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر تبصره یک از ماده ۲۱۷ می‌تواند«… ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رای تقاضای واخواهی نماید.

دراین صورت، دادگاه اجرای رای را به صورت موقت، متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌نماید.» و اما در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون جدید اضافه شده «… در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود…» و به نظر می‌رسد در چنین حالتی، تکلیف توقف اجرا، به اجرای احکام واگذار شده است.

بدیهی است در مواردی که با اعطای نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای احکام حوزه قضایی دیگر (به‌ویژه دورتر) انجام می‌شود، اعزام تحت‌الحفظ متهم، بدون اخذ تامین، مواجه با اشکال است.

۵- برابر ماده ۲۱۸ قانون جاری «دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی، بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد، رای غیابی را تایید می‌کند و در صورتی که موثر در رای تشخیص دهد یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع رسیدگی نخواهد بود.»

بیشتر بدانیم :  اعتراض به رای