وکیل مقابله با حیوان آزاری

پیش بینی مجازات برای حیوان آزاری در قوانین ایران

این روزها با گسترش مجازات حیوان آزاری موضوعیست که در این سالهای اخیر ذهن دوست داران محیط زیست و حیات وحش را درگیر کرده است.با پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارهای نادرستی که با حیوانات شده بود از نظرها دور نماند .
از این طریق انتشار برخی ویدیوها که نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می اورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار کرد که خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند.
در خیلی از مقالات و صفحات اجتماعی خیلی از روانشناسان اذعان داشتند که حیوان آزار امروز، کودک آزار فرداست .این جمله را خیلی شنیدیم. در راستای همین موضوع تصمیم گرفتیم مقاله ای در باره این موضوع بنویسیم .

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل حیوان آزاری مواجه شده اید و یا پرونده ای در دادگاه دارید و یا شکایتی را در خصوص همسایه آزاری و…  را پیگیری می کنید قبل از هر چیز به یکی از  نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.
( مجازات حیوان آزاری )
وی تصریح کرد:
بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آن‌ها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه ، وظیفه دستگاه های مختلف مشخص می شود . ( مجازات حیوان آزاری )

حیوان ضاله چیست؟

هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

هر کس حیوانات ضاله را پیدا کند باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود، اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد. یعنی حیوان ضاله را پیدا کند و بعد از مدتی رها کند ضامن میباشد.

حیوان ضاله در محل مسکونی و غیر مسکونی

در بحث حقوق حیوانات اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کنند با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگهداری آنرا از مالک نخواهد داشت. مثلا خرج خوراک و درمان حیوان را در این شرایط نمیتواند مطالبه کند.

هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کنند می تواند مخارج نگهداری آنرا از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

شکار حیوانات

شکار کردن موجب تملک است.

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک (مالکیت) نمی شود.

مثلا در جنگل خرس یا هر حیوان وحشی را که متوجه شوند مالک خاص دارد و یا به نحوی تربیت شده است، شکار کنند موجب مالکیت نخواهد شد.

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون اجازه صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد و اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

بیشتر بدانیم :  نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در آپارتمان     

حقوق حیوانات

مقررات خرید و فروش حیوان

اکنون حقوق حیوانات از لحاظ خرید و فروش را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اگر مبیع (مورد معامله) حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین (زمان) عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع (مورد معامله) بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع (فروشنده) است.

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود. مثلا موجر قرار است که اسب اجاره ای را در روز خاصی تحویل مستاجر بدهد ولی چند روز زمان ببرد.

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان میعنی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی مصرف شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال شود. مثلا اسبی که برای سوارکاری اجاره داده میشود نباید در جهت باربری استفاده شود.

قمار و شرط بندی حیوانات

قمار و گروبندی از لحاظ حقوق حیوانات باطل و دعاوی راجع به آنها مسموع نخواهد بود یعنی در مراجع قضایی شنیده نخواهد شد. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری میباشد.

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

نگهداری از حیوانات وحشی

در این مبحث حقوق حیوانات وحشی به صورت کامل بررسی می شود.

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

مثلا شخصی که در باغی سگ نگهبان نگهداری میکند اگر فردی وارد باغ شود و از جانب سگ به فرد خساراتی وارد شود، صاحب سگ مسئول خواهد شد.

هر گاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف و یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد.

اگر با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوانی دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

قوانین حقوق حیوانات مرتبط با صاحب حیوان

اگر کسی با اجازه وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به آو آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.

اگر کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت هایی است که آن حیوان وارد می کند.

اگر کسی حیوانی را بزند و به آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید، آن شخص زننده عهده دار خسارت های وارده خواهد بود.

مجازات شکار حیوانات متعلق به دیگری

مجازات های مرتبط در باب حقوق حیوانات در بحث شکار عبارتند از:

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان با آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

مجازات کبوترپرانی

در مبحث حقوق حیوانات و به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیما هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

وزارت جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز به اطلاع عموم می رساند و پس از انقضاء پانزده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام به کبوترپرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود.

بیشتر بدانیم :  مجازات کفتر پرانی و کبوتر پرانی  

بررسی مفاد لایحه حمایت از حیوانات

در فصل اول لایحه حمایت از حیوانات، برخی کلماتی که در طول متن به کار برده شده را تعریف شده است، مثل مصادیق حیوانات خانگی، اهلی، وحشی و… و همچنین نیازهای اساسی حیوانات که گفته شده است حداقل نیازهای اساسی حیوانات به شرح زیر است:

الف-دسترسی آسان به آب و خوراک سالم و کافی برای رفع تشنگی و گرسنگی و حفظ سلامتی و توانایی طبیعی.

ب-زندگی در محیط مناسب از جمله سرپناه، استراحتگاه و زیستگاه.

پ-دسترسی به خدمات پیشگیری، تشخیص سریع و درمان بیماری تا حیوان دچار درد یا آسیب یا بیماری نشود.

ت-در اختیار داشتن فضای کافی، امکانات مناسب برای تعارض با سایر حیوانات همنوع به‌گونه‌ای که حیوان بتواند رفتار طبیعی خود را بروز دهد.  در فصل دوم لایحه حمایت از حیوانات نیز در رابطه با سازماندهی حیوانات زیانکار و وحشی صحبت شده و گفته شده است که این حمایت از آنها در زیستگاه طبیعی از جمله جنگل‌ها و بیابان‌ها و مناطق غیرمسکونی و… صورت می‌پذیرد. در ماده چهارم آن همچنین گفته شده است که صدور مجوز نگهداری حیوانات وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست است و سه تبصره برای آن آمده است.

در تبصره یکم اظهار شده است که فهرست حیوانات وحشی مجاز برای نگهداری و الزامات حفاظت از آنها و سایر چیزهای مربوط به حیوان، به موجب دستورالعملی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی، تهیه و اعلام می‌شود.

همچنین طبق تبصره دوم، حیوانات وحشی خانگی مانند حیوان اهلی محسوب می‌شوند و قوانین نگهداری از آن‌ها مانند حیوان اهلی محسوب میگردد.

در مواد ۵ تا ۱۰ نیز در رابطه با حیوانات اهلی صحبت شده و گفته شده است که نگهداری و پرورش حیواناتی که از لحاظ محیط زیست و بهداشت و… مشکلی نداشته باشد مجاز است و نگهداری‌شان در روستاها نیز اشکالی ندارد و افراد برای این کار، مستلزم اخذ مجوز نیستند. همچنین اعلام شده است که فهرست حیوانات خانگی مجاز در شهرها و شهرک‌ها توسط وزارت کشور با همکاری ارگان‌های دیگر مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و… اعلام خواهد شد و اگر این حیوانات بدون صاحبشان در سطح شهر باشند، مانند حیوان ولگرد با آن‌ها رفتار خواهد شد و اگر صاحب آن پیدا شود، حیوان به وی تحویل داده می‌شود ولیکن آن شخص به پرداخت جریمه نقدی به مقدار جزای نقدی درجه هشت مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

همچنین بیان شده است که گرداندن حیوان خانگی در اماکن مشخص شده مجاز است و نیز خرید و فروش آن‌ها در مکان‌های پیشبینی شده بلامانع می‌باشد.

فصل چهارم لایحه حمایت از حیوانات نیز در رابطه با حیوانات ولگرد است و مواد ۱۱ تا ۲۹ را به خود اختصاص داده است.

در این مواد درباره مسئولینی که باید وظیفه حفاظت از حیوانات ولگرد را بر عهده داشته باشند و همچنین اماکن مربوط به آن صحبت شده و طبق آن، مثلا در روستاها، این کار وظیفه دهیاری‌ها می‌باشد.

همچنین در ادامه مواردی برای جمع‌آوری حیوانات ولگرد و نیز تعبیه دیدن اماکنی مانند برخی پارک‌ها برای نگهداری از آن‌ حیوانات ولگرد و… ذکر شده است.

بررسی مفاد لایحه حمایت از حیوانات

علاوه بر موارد فوق، در لایحه حمایت از حیوانات برخی چیزهایی را هم که مسئولین موظف‌اند در مقابل حیوانات اسکان‌یافته انجام دهند ذکر شده است.

از جمله آن می‌توان: داشتن تدابیر لازم برای سازگاری حیوان با محیط جدید، اقدامات بهداشتی مانند انگل‌زدایی، واکسیناسیون، شستشو و…، انجام معاینات پزشکی و درمان بیماری در صورت مبتلا بودن، جدا ساختن حیوانات بر اساس نژاد، سن و…، قرنطینه نمودن حیوانات مبتلا شده به بیماری‌های خطرناک، اعلام نمودن بیماری‌های خطرناک به سازمان دامپزشکی کشور و اخذ شناسنامه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور برای هر حیوان و نیز مهار جمعیت آن‌ها و انجام عملیات عقیم‌سازی در صورت نیاز را نام برد.

از دیگر مواد آن می‌توان به ماده ۲۶ اشاره کرد که در آن گفته شده است: تحویل و واگذاری حیوانات عقیم شده به اشخاص متقاضی، پس از شناسنامه‌دار کردن حیوان و اخذ تعهد از متقاضی در خصوص نگهداری مناسب حیوان و عدم رهاسازی آن و انجام دوره‌ای معاینات و مراقبت‌های بهداشتی مربوط امکان‌پذیر است. سایر ترتیبات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

در ادامه نکاتی که تا اینجا در رابطه با حیوانات وحشی و ولگرد بیان شد، می‌توان به کشته شدن چند محیط‌بان در طی انجام وظیفه‌شان نیز اشاره کرد. دو نفر از آن‌ها که در زنجان هم بودند، در فروردین امسال به شهادت رسیدند که البته دلیل به قتل رسیدن آن‌ها، حیوانات ولگرد و وحشی نبودند بلکه افرادی بودند که از زور فشار اقتصادی، به شکار در مناطق ممنوعه رو آورده بودند و وقتی محیط‌بانان به آن‌ها مشکوک می‌شوند و به دنبالشان می‌روند، محیط‌بانان را به قتل می‌رسانند.

اما در ادامه بررسی مفاد لایحه حمایت از حیوانات، می‌رسیم به فصل پنجم که در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی است و درباره مواردی مانند: جایگزینی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در صورت امکان با لوازم مختلف مثل ابزارهای شبیه‌ساز حیوانات یا شیوه‌های رایانه‌ای و محاسبات ریاضی و آماری و یا استفاده از موجودات زنده رده پایین‌تر صحبت شده است. همچنین گفته شده است که کاهش استفاده از حیوانات زنده در صورتی خوب است که به تعداد مجاز بوده و باعث کاهش کیفیت آزمایش نگردد.

همچنین در ماده ۳۳ آن بیان شده است که: برای آموزش مهارت‌های مختلف از جمله عمل تشریح در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی، مدارس و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی علاوه بر لزوم استفاده از ابزارهای جایگزین، فقط از اجساد حیوانات دارای مالک و حیواناتی که در اثر عوامل طبیعی، تصادف، صدمات سخت و بیماری‌های غیرواگیر تلف شده‌اند و در صورت لزوم حیوانات ولگرد استفاده می‌شود.

در فصل بعدی نیز در رابطه با حیوان‌آزاری و ضمانت اجراهای مربوط به آن صحبت شده و بیان شده است که هر رفتاری که باعث اذیت و ازار و یا ضربه به جسم و روح حیوان شود، مجازات بر آن واجب است و برای مثال در ماده ۳۵ آمده: هر کس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تف یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می‌شود.

فاصله تصویب تا اجرای قوانین!

با استناد به ماده چهل و یکم این قانون، تولید تصاویر یا فیلم‌های حاوی صحنه‌های مربوط به حیوان‌آزاری یا انتشار آن‌ها در رسانه‌های همگانی به‌ویژه فضای مجازی چنان‌چه منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به جزای نقدی از درجه شش تا هشت محکوم می‌گردد.

اما بر خلاف ماده ۴۱، بسیار مواردی مشاهده می‌شود که افرادی با چهره‌های معلوم و نامعلوم، به حیوان‌ آزاری پرداخته و با لذت از اعمال خود فیلم‌برداری می‌کنند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند اما کارهایشان مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد و آنطور که باید مجازات نمی‌شوند. این موضوع و نیز موضوعات دیگر نشان‌دهنده این هستند که از تصویب این قانون تا عمل به آن، فاصله زیادی وجود دارد و تلاش‌های بیشتری باید انجام پذیرد که این قوانین به منصه عمل برسند.

در مواد بعدی لایحه حمایت از حیوانات نیز ذکر شده که ذبح کردن یا انجام هر عمل دیگری که مجاز باشد و بر روی حیوانات حلال‌گوشت صورت بگیرد و برای استفاده و بهره بردن از آن باشد، مجازاتی شامل آن نمی‌شود و در ماده ۳۷ هم در رابطه با مصادیق حیوان‌آزاری صحبت شده است.

فصل هشتم، فصل پایانی می‌باشد و در آن درباره مقررات و سازمان‌ها و… توضیح داده شده است.

در ذیل گزارشی از مصاحبه خبر گزاری میزان در خصوص مسئولیت مالک حیوان و ضرر و زیان ناشی از آن ارائه گردیده است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، از جمله اموالی که افراد می‌توانند در تملک خود داشته باشند، حیوانات هستند و همانطور که هر فرد می‌تواند در اموال خود، هرگونه دخل و تصرفی که خواست داشته باشد، می‌تواند از حیوانات متعلق به خود نیز به هر روشی که مد نظرش بود، استفاده کند. این در حالی است که استفاده از حیوانات برای مقاصد مختلف، نباید منجر به ورود ضرر و زیان به سایر افراد شود.

مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با در رابطه با مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات و بروز خسارت از سوی آنها اظهار کرد: هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود.

وی با بیان اینکه کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای وی خواهد شد، افزود: در این صورت مالک حیوان باید خسارات وارده را جبران کند.

مسئولیت مالک در صورت تقصیر در نگهداری حیوان

این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه مالک در نگهداری از حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است، ادامه داد: در اینجا برای مالک فرض تقصیر نیز پیش‌بینی شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

وی با اشاره به ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان کرد: بر اساس این ماده، متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

ناجی اضافه کرد: طبق تبصره یک این ماده، نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۲، نگهداری از هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره یک این ماده است.

جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف

وی با بیان اینکه در مواردی، شناسایی مالک یا متصرف حیوان، کار چندان ساده‌ای نیست، گفت: برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند اشیای دیگر باید اقدام کرد. در صورتی که حیوان دارای شناسنامه بوده و مشخصات مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی ضروری است متصرف حیوان و شخصی را که از آن استفاده می‌کند، به دلیل ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد، مالک دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف است. بنابراین در زمان ایجاد ضرر، این مالک یا متصرف است که باید نبود سلطه و عدم تسلط را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

وی بیان کرد: قانونگذار در ماده ۵۲۳ می‌گوید: هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف او است، شود و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته یا نداشته باشد. همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع خطر نباشد، ضمان منتفی است.

چنانچه مهار حیوان در دست فرد دیگری باشد مهارکننده ضامن است

ناجی با اشاره به ماده ۵۲۴ این قانون نیز اظهار کرد: هرگاه کسی که سوار حیوان است، آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز متوقف کند، در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور بوده، ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن خواهد بود.

وی ادامه داد: از این ماده‌ چنین استنباط می‌شود که چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند، اگر خسارتی وارد شد، به این معنا است که او در حفاظت کوتاهی کرده و به همین دلیل قانونگذار برای صاحب‌خانه، تقصیر را فرض کرده است مگر اینکه اثبات شود یک عامل خارجی و پیش‌بینی‌نشده در این میان دخیل بوده است

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده ۳۳۴ قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.