وکیل دعاوی شکار غیر مجاز

شکار یا دام پراکنی غیر مجاز شامل چه مواردی است و برای چه حیواناتی صدق می­ کند؟

وکیل دعاوی شکار غیر مجاز

شکار یا دام پراکنی غیر مجاز، راجع به جانوران قابل شکار و صید، هم­چنین جانورانی است که شکار و صید آن‌ها ممنوع می ­باشد و منظور از آن، هرگونه صید و شکار بدون پروانه، بیش از میزان مشخص شده در پروانه، یا خلاف مقررات و خارج از مکان ­های مشخص شده در پروانه، هرگونه صید زنده یا کشته یا حمل و عرضه و صدور و فروش آن بدون پروانه یا مجوز، در مناطق ممنوع، با وسایل ممنوع غیر مجاز و از طرق غیر مجاز، هرگونه آسیب و تخریب زیست‌بوم و آبشخورها، شکار در پارک­ های ملی و آثار طبیعی ملی و… می­ باشد.

سوالات حقوقی خود در رابطه با جرائم و مجازات شکار غیر مجاز را می­ توانید با اخذ مشاوره حقوقی و یا از طریق دریافت مشاوره حقوقی آنلاین از طریق سایت یا حتی حضوری با مراجعه به آدرس های دفاتر حق گرا رفع نمایید چرا که وکلای متخصص مجموعه ما، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ­ای به هم میهنان گرامی در سراسر کشور می ­باشند.

دفتر وکالت در تهران

چه شکاری غیر مجاز محسوب می­ گردد؟

علاوه بر مطالب فوق، موضوع شکار در فصول و ساعات ممنوع مقرر شده توسط سازمان محیط زیست، هم­چنین صید و شکار جانوران در خطر انقراض یا کمیابی مانند، گورخر، گوزن زرد ایرانی و… نیز از اهم موضوعات مرتبط با جرائم و مجازات شکار غیر مجاز است.

مطابق قوانین، شکار کلیه پستانداران، پرندگان و خزندگان قابل شکار، از اول فروردین تا پایان خردادماه، به استثناء جانوران زیانکار، آن هم فقط در مزارع، باغات، موسسات دامداری و تکثیر مصنوعی حیوانات، ممنوع می ­باشد.

هم­چنین نوع اسلحه، وسایل و طریقی که شکار و صید انجام می­ گیرد در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت شکار نقش دارد؛ شکار با اسلحه خودکار و نیمه خودکار ممنوع است.

شکار، از نظر نوع کمی و کیفی نیز، محدودیت و ممنوعیت ­هایی را شامل می­ شود؛ از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی ممنوع است.

این موارد، جهت حفظ بقای اکوسیستم، امکان تولیدمثل مجدد حیوانات و حفظ چرخه حیات در قوانین لحاظ گردیده ­اند.

مجازات شکار غیر مجاز چیست؟ چه مواردی بر حکم قضائی مجازات شکار غیر مجاز تاثیر می­گذارد؟

بیشتر بدانیم :  بهترین وکیل جرایم امنیتی

حکم قضایی شکار در مناطق حفاظت شده

راجع به مجازات شکار غیر ­مجاز، برحسب نوع، کیفیت و شرایط جرم ارتکابی، مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی در قوانین پیش ­بینی شده است …

مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، جزای نقدی از حداقل سه میلیون ریال تا حداکثر یکصد و بیست میلیون ریال و مجازات حبس از حداقل یک ماه تا حداکثر سه سال یا حسب شرایط، محکومیت به تحمل هر دو مجازات را ذکر نموده است.

هشدار: با تکرار جرائم مذکور، مجرم به اشد مجازات محکوم می ­شود؛ در خصوص برخی جرائم چون ایجاد آتش‌سوزی عمدی، به مجازات مقرر در ماده ۶۷۵ ق.م.ا نیز محکوم می­ گردد یا با مبادرت به زنده ­گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری مشخص شده در قانون، علاوه بر محکومیت ­های مشخص شده حداکثر مجازات حبس، به جزای نقدی شصت میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال نیز محکوم می­گردد.

شروع به شکار جانوران قابل صید و شکار (برخلاف مقررات مربوطه)، شامل محکومیت به حداقل مجازات مقرر می ­باشد؛ صیادان و شکارچیان می­ توانند پرسش و پاسخ فوری حقوقی خود درباره مجازات شکار غیر مجاز و شرایط آن را با دریافت مشاوره تلفنی از وکلای حق گرا، مطرح نمایند.

اکیدا توصیه می ­گردد که در این رابطه، در هر استانی که ساکن هستید با موسسه وکیل تلفنی تماس بگیرید؛ بالاخص استان­هایی چون مازندران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و مناطق برخوردار از تالاب که دارای بالاترین میزان شکار و جرائم و پرونده­های مجازات شکار غیر مجاز هستند.

بهترین وکیل متخصص پرونده شکار غیر مجاز، کارشناس متخصص و زبده ­ای است که علاوه بر علم، تخصص و اشراف بر قوانین، نسبت به موضوعات پراهمیت شکار و صید و گونه ­های جانوری مجاز و غیر مجاز مقرر در قانون مربوطه آگاهی داشته و با برخورداری از تجربه ­ای مداوم در پرونده ­های شکار و مسائل مربوط به قوانین و مجازات شکار غیر مجاز، کارآزمودگی و تبحر لازم را بدست آورده باشد.

وکلای متبحر و مجرب مجموعه حقوقی وکیل تلفنی، در زمره وکلای واجد وصف مذکور بوده که در طی سالیان همکاری با مجموعه ما، توانایی و تخصص حقوقی خود را با موفقیت در ارائه مشاوره ­های حقوقی و پیروزی در پرونده­ های مختلف اثبات نموده­اند.

راجع به موارد فوق، امکان اخذ مشاوره شکار غیر مجاز و مشاوره حقوقی  از موسسه حق گرا فراهم می ­باشد؛ کافی است از طریق وب­سایت مجموعه اقدام بفرمایید.

بیشتر بدانیم : بهترین وکیل جرایم امنیتی

آزاد کردن اسلحه دارای مجوز، توقیف شده به دلیل شکار غیر مجاز، چگونه است؟

پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌، به دلیل شکار غیر مجاز، لغو و سلاح توقیف می­ گردد؛ بنابراین جهت رفع توقیف بایستی مجوز و پروانه مجدد اخذ شود.

بنابر ماده ۱۴۸ ق.ا.د.ک، با تقاضای ذینفع و تحقق سه شرط، رفع توقیف سلاح ممکن می­ گردد:

• به وجود اموال و اشیاء مزبور، در بازپرسی و دادرسی نیازی نباشد.
• اشیاء و اموال مزبور بلامعارض باشد.
• در زمره اشیاء و اموالی نباشد که بایستی ضبط شده یا معدوم گردد.
• اخذ مجوز سلاح شکاری منوط به اخذ پروانه­ است؛ پروانه­ های عادی در صورتی صادر می­ شود که:
• محدودیت و ممنوعیت زمانی: از نظر فصول و ساعات وجود نداشته باشد.
• محدودیت و ممنوعیت مکانی: (مناطق حفاظت شده و…) را شامل نشود.
• محدودیت و ممنوعیت نوعی: (حیوانات حمایت شده) را شامل نشود.
• محدودیت و ممنوعیت طریقی: (نوع اسلحه، مهمات، سایر وسایل و طرق شکار و صید) را شامل نگردد.

نکته: مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور، صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی، ممنوع است.