وکیل استرداد ثمن معامله
استرداد ثمن معامله به نرخ روز
اگر معامله انجام شده در صورت وجود تخلف ازسوی فروشنده باطل شود و خریدار هیچ آگاهی درمورد آن نداشته باشد، می تواند پس از ابطال معامله ثمن معامله را از فروشنده بخواهد. اما ممکن است معامله در سال ها پیش واقع شده و یا پس از انجام معامله بدلیل نوسانات بازار، ارزش پول و یا ثمن تغییر کند. در این صورت خریدار می تواند با نرخ روز نسبت به دریافت استرداد ثمن اقدام کند. در این صورت خواهان از طریق دادگاه اقدام می‌کند و یک قرار تأمین خواسته را به آن ارائه کرده و تا پایان رسیدگی به پرونده مربوطه تمامی اموال مربوط به فرد خوانده توقیف می شوند. در صورت تشخیص دادگاه فرد می تواند خسارات احتمالی را با توجه به نرخ روز دریافت کند.
ماده قانونی استرداد ثمن معامله
با توجه به ماده ۳۹۱، اگر پس از دریافت ثمن مبیع به طور کل و یا به طور جزء مستحق للغیر باشد، بایع ضامن بوده و باید ثمن را برگرداند. درصورتی‌که مشتری از وجود فساد ناآگاه بوده و نتواند غرامت وارد شده بر مشتری را پرداخت کند، چون ثمن در اختیار بایع است، در صورت کاهش ارزش ثمن و در صورت اثبات آن با توجه به ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع ملزم به جبران آن می باشد. با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی در صورت وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع نیز مالک ثمن است.
بیشتر بدانیم :انواع ثمن معامله
نمونه رای فسخ معامله و استرداد ثمن
درتاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به شماره : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۴۱۸
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد ثمن، بیع، تنفیذ فسخ، فسخبیع، فسخ، استرداد ثمن، تنفیذ فسخ
چکیده رای
مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.
رای بدوی
در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت بعدی آقای ح.د. به طرفیت ۱-خانم ک.گ. ۲-آقای م.ح. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به این که عقد بیع از عقود لازم می‌باشد قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله قرارداد، محکومیت خواندگان به‌عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به‌عنوان خریدار فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است. بنابراین به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران – صابر
رای دادگاه تجدید نظر
آقایان ع.ف. و ح.د. به وکالت از طرف آقای ه.الف. به طرفیت خانم ک.گ. و آقای م.ح. از دادنامه شماره ۱۷۰۰۴۱۴-۲۴/۵/۹۱ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران تجدیدنظر‌خواسته‌اند. طبق دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعاده ثمن معامله به علت فسخ مبایعه‌نامه قرار رد دعوی صادر شده با توجه [به این که] در مرحله بدوی خواهان فتوکپی از دو طرف مبایعه‌نامه ارائه نموده که در مورد فسخ مبایعه‌نامه توافقی نشده، در مرحله تجدیدنظر فتوکپی دیگری ارائه نموده که در قسمت پایین پشت مبایعه‌نامه در مورد فسخ توافق شده به هر حال ابتدا باید خواهان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه را بخواهد، سپس اعاده ثمن را؛ زیرا خواندگان هم در پرونده، فسخ را تأیید نکرده‌اند؛ بنابراین رسیدگی به ادعای فسخ ابتدا لازم است و به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دشتبانی – رفعت
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
استرداد ثمن معامله باطل
استرداد ثمن معامله باطل
یکی از مهم ترین اثرات بیع این است که پس از انجام عقد و قرارداد، خریدار مالک مبیع و فروشنده نیز مالک ثمن شناخته می شود. به همین دلیل اگر ثابت شود که معامله به هر دلیل باطل است، فروشنده باید ثمن معامله را برگشت دهد و خسارات وارده را به خریدار پس دهد. هرچند که در هنگام عقد قرارداد مسئولیت فروشنده پس از ابطال معامله در آن درج نشده باشد.
با توجه به ماده ۳۹۰ قانون مدنی، اگر پس از قبض ثمن مبیع به صورت کل یا جزء مستحق للغیر درآید، فروشنده ضامن آن خواهد بود. توجه داشته باشید تمامی مواردی که باعث ابطال معامله می شوند، فروشنده باید ثمن معامله را برگشت دهد. اما فروشنده درصورتی ضامن خسارت وارده به خریدار است که مبیع مال غیر باشد.
استرداد ثمن معامله در فروش مال غیر
بیشتر بدانیم : تقسیط جزای نقدی
استراد ثمن فروش مال غیر
اگر بعد از وقوع بیع معلوم گردد که فروشنده ملک فرد دیگری را فروخته است، عقد باطل است. صحت و یا بطلان قرارداد های چنین با توجه به اراده مالک صورت می‌گیرد. اگر مالک تصمیم به رد معامله فضولی گرفته باشد، عقد باطل خواهد بود. اما اگر رضایت خود را اعلام کند عقد صحیح است. درصورتی‌که مالک اصلی ملک راضی به معامله نباشد، معامله از ابتدا باطل است. در چنین شرایطی ثمن باید مسترد شود و با توجه به قانون نیز حق تصرف در آن وجود نخواهد داشت. خریدار در هر صورت می تواند برای بازگشت ثمن و فضول به دادگاه مراجعه کند.
بیشتر بدانیم : انواع ثمن معامله
نحوه اثبات بطلان معامله چیست؟
همانگونه که شرح داده شد اگر اوصاف فوق الذکر در معامله نباشد خواهان باید مصادیق منطبق با قانون را به انضمام مستندات لازم به دادگاه ارائه دهد و این ادعا را اثبات نماید.
نحوه مطالبه خسارت به نرخ روز ملک
امکام مطالبه خسارت به نرخ روز ملک و یا مطالبه خسارت به قیمت کارشناسی همزمان با خواسته بطلان و یا به صورت مستقل قابل طرح است.
پیشنهاد می‌شود اگر میزان هزینه دادرسی استرداد ثمن به علت بطلان قراداد قابل توجه باشد پس از قطعیت رای بطلان به صورت مجزا کلیه خسارات قانونی را از طرف مقابل درخواست نمایید.
مستند قانونی پرداخت ثمن معامله به نرخ روز ملک به علت بطلان معامله
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و امکان تضییع حقوق و ایراد خسارت ناشی از افزایش قیمت ها به افراد جامعه قانونگذار علاوه بر (مجازات قانونی فروش مال غیر) در صدد تبیین قوانینی برای حمایت از زیان دیدگان بوده است.
اقدام شخصی بدون مشاوره از وکیل بطلان معامله در مشهد و یا مداخله وکیل متخصص در زمینه دعاوی املاک موجب تبعات جبران ناپذیری به شخص متضرر خواهد شد.
مستندات فرد زیان دیده در این نوع دعاوی، ماده ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی (در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.) و (رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ –۱۴۰۰/۴/۱ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور) می باشد.
آرا وحدت رویه فوق تکلیف اختلاف محاکم در خسارت به نرخ روز املاک را مشخص نموده است.
بیشتر بدانیم: تفاوت بطلان و ابطال قرارداد
نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله
نمونه دادخواست مطالبه خسارات ملک به نرخ روز
در ادامه دادخواست واقعی مطالبه خسارات ناشی از بطلان معامله به نرخ روز را بارگذاری کرده تا همراهان گرامی از چارچوب دعوی مشابه و دادخواست موضوع خواسته مطلع گردند.
مستند به مبایعه‌نامه پیوست دادخواست بدوی به شماره ۲۳۹۵مورخ ۱۳۹۹/۱۰ موکلین یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۲۲۰ متر مربع با حدود مشخص واقع در مشهد خیابان بابک.. پلاک ..طبقه چهارم با مشخصات پلاک ثبتی ۱۲۹فرعی از ۲۳۳ اصلی مفروز و مجزا شده از ۵۳۴۲ بخش ۹ مشهد را از خوانده محترم با مبلغ ثمن معامله، سه میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون تومان ابتیاع می نمایند.
۲. مطابق و به شرح مفاد مندرج در بند ۳ قرارداد موصوف، ثمن معامله توسط موکلین به فروشنده پرداخت و متعاقبا فروشنده خانم … در اجرای تعهدات مبایعه نامه تنظیمی، مالکیت خود را به صورت رسمی و نحو تساوی به موکلین واگذار و سند رسمی به نسبت سهم به نام ایشان صادر و تحویل می گردد.
۳. پس از تنظیم قرارداد و انتقال اسناد به شرح پیش گفته، موکلین آگاه می گردند که اشخاص دیگری مدعی مالکیت آپارتمان موصوف شده، معهذا فردی به هویت … با طرح دعوایی با خواسته اثبات بیع، تسلیم مبیع و ابطال اسناد رسمی و … مدعی شده که در سال ۹۶ با فسخ یکی از قراردادهای مربوط به ایادی سابق و تایید آن توسط محاکم حقوقی، مالکیت ملک به ایشان تعلق داشته که دادگاه محترم بدوی در خصوص خواسته مطروحه و اعتراض ثالث موکل، حکم به ابطال اسناد به جهت مستحق للغیر بودن و عدم قبول اعتراض ثالث موکل صادر و در نهایت شعبه محترم .. دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با توجه به رد فرجام خواهی موکل در شعبه محترم .. دیوان عالی کشور با صحیح تشخیص دادن دادنامه بدوی و رد تجدید نظر خواهی حکم تجدید نظرخواسته را تایید می نماید.
۴. مع الوصف موکلین بلافاصله پس از صدور رای قطعی و ابطال اسناد، صدور اجراییه و تخلیه ملک موضوع دعوی، جهت استرداد ثمن معامله، و خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله به خوانده محترم مراجعه که متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر مشارالیها تاکنون در جهت پرداخت مبالغ موصوف اقدامی نداشته اند.
فلذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، از محضر شریف دادگاه موارد ذیل مورد استدعاست.
رسیدکی و صدور حکم به اعلان بطلان قرارداد استنادی
صدور حکم مبنی بر استرداد ثمن پرداختی آثار بطلان معامله به میزان سه میلیارد و هفتصدو پانزده میلیون تومان بدوا با جلب نظر کارشناس
صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات، از جمله جبران و پرداخت خسارات موکل به میزان افزایش قیمت تورم ملک با ارجاع امر به کارشناس با توجه به کشف فساد معامله و کاهش ارزش ثمن قرارداد، مستند به ماده ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ –۱۴۰۰/۴/۱ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور
پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکلین به استناد ماده ۵۱۹ آئین دادرسی مدنی
با سپاس و تجدید احترام
طرح دعوای استرداد ثمن
دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.
اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است که معمولا به صورت وجه نقد است.
دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.
شروع دعوا
خانم پوران… دادخواستی منضم به قرارداد عادی، دادنامه شماره ۴۶۶ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره ۳۵۴ از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت ۱۸۹ متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /۰۰۰/۳۰۰/۹ تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.
رسیدگی دادگاه
در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.
قرار دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:
در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد ۱۲ و ۱۵ و مستندا به مواد ۱۲ و ۱۵ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.
تحلیل پرونده
در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.
اول اینکه طبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.
در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.
یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.
برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.
سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده، دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده ۱۲ و ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده ۲۷ نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.
چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.
مشاوره رایگان
شما می توانید با طرح سوالات حقوقی خود در سایت های مجموعه گروه حق گرا و درخواست پاسخ ، از مشاوره رایگان وکلای حق گرا بهره مند شوید