نمونه لایحه ابطال رهن

منظور از دعوای ابطال سند رهنی چیست؟

سند رهنی یک نوع سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. سوالی که برای خیلی از افراد پیش می آید این است که منظور از دعوای ابطال سند رهنی چیست؟ هرگاه سندی در رهن شخصی قرار گیرد و به دلایل مختلف نیاز باشد تا سند تنظیم شده باطل شود. می توان دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کرد. به عنوان مثال اگر سند ملکی در رهن بانک باشد و این سند به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، امکان ابطال آن وجود دارد.

در دعاوی مربوط به ابطال سند رهنی بانک معمولاً یک طرف پرونده مالک ملک و در طرف دیگر کسی است که از رهن کردن ملک دچار ضرر و زیان شده است. بر اساس قوانین کشورمان دعاوی ابطال سند رهنی جزو دعاوی مالی است؛ اما بهای خواسته به مقدار اعلامیه خواهان و یا بر اساس مبلغ مندرج در سند رهنی است.

ممکن است در این زمینه اختلاف نظر هایی به وجود بیاید که در این صورت رویه قضایی طی شده و بهای خواسته، بر اساس نظر قاضی دادگاه تعیین می شود. به این ترتیب هرگاه سند رهنی را بخواهیم به دلایل قانونی باطل کنیم لازم است تا دعوای ابطال سند رهنی در مراجع قانونی ثبت شود. در ادامه با مصادیق و جزئیات بیشتری در این باره آشنا می شوید.

دفتر وکالت در تهران

موارد ابطال سند رهنی در گرو بانک

بانک یکی از نهادهایی است که ارتباطات زیادی با مردم عادی جامعه دارد. در بسیاری از موارد مردم از بانک وام و تسهیلات می گیرند و برای تضمین بازپرداخت این وام ها معمولاً ملکی را در رهن بانک قرار می دهند. حال سوالی که پیش می آید این است که موارد ابطال سند رهنی بانک چیست؟ در چه مواردی باید برای ابطال سند رهنی در گرو بانک اقدام کنیم؟ از جمله مهم ترین مصادیق ابطال سند رهنی بانک می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن.
هنگامی که قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی است، باطل شود.
عقد رهن نسبت به اصل دین، تقدم داشته باشد.
زمانی که تسهیلات بانکی دریافتی، خواهان تسویه گردد یا این که رهن مجدد قرار دادن، مضمون سند رهنی تسهیلات دوم باشد.

منظور از دعوای ابطال سند رهنی چیست؟

اگر درگیر مشکلات ناشی از ابطال سند رهنی بانک هستید و درباره نحوه ابطال سند رسمی، به راهنمایی افراد با تجربه نیاز دارید می توانید با کارشناسان حقوقی موسسه قانونمند تماس بگیرید و مشاوره تخصصی دریافت کنید. همچنین ما بهترین وکیل ابطال سند رهنی در تهران را در اختیار شما می گذاریم تا بتوانید پرونده های خود را در این زمینه به نتیجه مطلوب برسانید. هم‌اکنون جهت مشاوره با وکلای قانونمند با شماره ۰۹۱۲۱۲۷۸۳۶۷ تماس حاصل فرمایید.

مراحل ابطال سند رهنی

برای بی اعتبار کردن اسناد رهنی لازم است تا با مراحل مربوطه را به خوبی آشنایی باشید. نخستین مرحله در ابطال سند رهنی این است که دادخواستی را تنظیم و به دادگاه تقدیم کنید. در این دادخواست باید مشخصات کامل ملک را به همراه شرایطی که باعث شده به ابطال آن درخواست دهید ذکر کنید. یکی از مهم ترین نکاتی که در زمینه طرح دعوای ابطال سند رهنی باید در نظر داشته باشید، این است که باید ثابت کنید که مالک ملک هستید.

در ادامه دادخواست شما در مراجع قضایی بررسی و ارزیابی می شود.  از دیگر مواردی که امکان ابطال سند رهنی را به وجود می آورد این است که مالک، ملک خود را به کسی رهن دهد، در ادامه فرد دوم بدون اجازه مالک، ملک را به شخص دیگری رهن دهد. در این صورت مالک می تواند برای ابطال رهن دوم دادخواست را به دادگاه تقدیم کند.

چه کسی حق ثبت دادخواست ابطال سند رهنی را دارد؟

شاید بپرسید چه کسی می تواند برای باطل کردن سند در رهن بانک اقدام کند؟ همانطور که گفتیم افراد برای ثبت دادخواست مذکور باید ثابت کنند که مالک ملک هستند و به این منظور باید سند رسمی ملک را ارائه کنند. افرادی که دارای سند عادی هستند نمی توانند برای طرح دعوای ابطال سند رهنی اقدامی کنند. از طرفی همزمان و یا قبل از آنکه درخواست ابطال سند ارائه شود باید درخواست تایید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه ارائه شود.

در برخی از موارد که درخواست ابطال سند رهنی با ابطال اجراییه موضوع سند رهنی همزمان می شود، ابتدا باید دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی شود و در مرحله دوم حکم قطعی برای ابطال سند صادر گردد. در نهایت هم دادگاه به درخواست ابطال اجرایی رسیدگی می کند.

افرادی که به دنبال اطلاع از مراحل و نحوه ابطال سند رهنی هستند، باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات قضایی ارائه کنند تا از این طریق به دادگاه ارسال شود. با توجه به این که در جامعه ما به رهن گذاشتن اموال و املاک رواج دارد، دعاوی مذکور نیز شایع است.

مشورت کردن با وکلای با تجربه در این زمینه به شما کمک می کند تا از قوانین در این حوزه باخبر شوید و به خوبی بتوانید در دادگاه از حقوق خود دفاع کنید. یک وکیل باتجربه در زمینه ابطال سند رهنی، می تواند از همان ابتدا راهنمایی های ارزشمندی به شما ارائه کند. از طرفی وکیل پرونده در دادگاه به خوبی از شما دفاع می کند و تمامی مراحل اداری و پیگیری پرونده را به نیابت از شما انجام می دهد. از جمله مهم ترین مزایای دریافت مشاوره از وکیل برای ابطال سند رهنی این است که به بهترین شکل ممکن دادخواست را تنظیم و به مراجع قضایی ارائه می کنید.

بیشتر بدانیم :نکات مرتبط با دعوای الزام به فک رهن ملک

نمونه لایحه ابطال رهن

ریاست محترم دادگاه
با سلام و تحیت
اینجانب محبوبه حجتیان به وکالت از …. در راستای خواسته مطروحه (ابطال عملیات اجرایی) نکات زیر را به عرض می رسانم که بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد اساساً رای قابلیت اجرا نداشته است:
۱- خواسته خواهان …. در دادخواست بدوی ناظر بر «ابطال سند رهن» اصولاً مسموع نمی بوده چرا که یا باید خوانده ردیف اول (….) را «الزام به فک رهن» می کرده و یا خواهان «ابطال عقد رهن» و متعاقب آن «ابطال سند رهن» می شده است چرا که «ابطال سند فرع بر ابطال مبنای سند» است.
۲- در اثبات بقای عقد رهن ذکر این نکته بی وجه نیست که طبق استعلام ثبتی و ادعای خواهان کل عرصه پلاک ثبتی مادر در رهن مرتهن بوده در حالی که خواهان در یکی از قطعات تفکیکی اعیان مالکیت داشته، فلذا در هر حالت عقد رهن ابطال نمی شده است.
۳- هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۱۳۵۱ با تاکید بر اینکه سند عادی (در اینجا: قولنامه پیش فروش آپارتمان) راجع به معامله اموال غیرمنقول در هیچ یک از محاکم مورد پذیرش نبوده و تاب تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. عمل شخصی را که بدواً با سند عادی ملک را منتقل نموده و سپس معامله معارض با آن را با سند رسمی انجام می دهد. مصداق معامله معارض (موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت) ندانسته بنا بر استدلال و استنباط قانونی مذکور معاملات راجع به اموال غیرمنقول که با سند عادی انجام شود.

اساساً معامله محسوب نمی گردد، به ویژه آن که برابر مفاد ۷۳ و ۷۲ ثبت دادگاه مکلف به اعتبار دادن به سند رسمی ثبت شده است و عدم توجه به این تکلیف قانونی موجب مسئولیت انتظامی و مدنی است؛ لذا در مانحن فیه که قولنامه پیش فروش عادی بوده و با تشریفات قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب سال ۱۳۸۹ انجام نشده، نمی تواند معارض با عقد رهنی باشد که به صورت رسمی انجام شده است.
۴- مطابق قانون …. خواسته و موضوع دادخواست می بایست یا هم منشا باشند یا ارتباط کامل با هم داشته باشند که در این دادخواست منشا الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه یا قرارداد است. در حالی که منشا ابطال سند رهنی «بحث تضمین» در سند رسمی می باشد و از باب ابطال این سند رهنی خسارتی بالغ بر دو میلیارد تومان بر راهن (موکل- سجاد بهرامی) وارد شده است.
۵- دادنامه دادگاه محترم در حالی که خواسته «ابطال سند رهن» بوده ورود به ماهیت «عقد رهن» کرده و آن را فضولی دانسته که خارج از خواسته است.
۶- اما با عنایت به نظر علمای علم حقوق از جمله ناصر کاتوزیان و سیدحسن امامی که «فروش عین مرهونه را منافی حقوق مرتهن» نمی دانند، لذا فرضِ مخالف آن نیز پذیرفتنی و مقبول است که با انتقال مالکیت از خوانده ردیف اول به خواهان حقوق مرتهن ساقط نمی شود؛ لذا با تحفظ بر اینکه مالکیت منتقل می شود ولی عقد رهن باقی است فلذا باید سند قطعه تفکیکی شماره ۶ که به نام خواهان شده به رهن مرتهن بازگردد.
۷- خواهان در دادخواست بدوی «….» را خوانده قرار داده در حالی که طبق استعلام از حوزه ثبتی ….، مرتهن «….» می باشد و در هیچ مرجعی اساساً شرکتی به نام «….» ثبت نشده است.
۸- اصل نسبی بودن قراردادها اشعار می دارد قرارداد فقط نسبت به متعاملین یا قائم مقام آنها جاری است، لذا در حالی که …. طرفین قرارداد بوده اند، خوانده قرار دادن خواندگان ردیف ۲ تا ۵ و محکوم کردن آنها تخئی از این اصل بوده است.
لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر ابطال آن بخش از اجراییه مربوط به سند رهنی مورد استدعاست. سند باید به رهن مرتهن سابق بازگردد، چرا که «عقد رهن» به قوت خود باقی است.