نمونه شکایت عدم اجرای دستور قضایی

امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی

عدم اجرای دستور قضایی و یا به عبارتی استنکاف از انجام دستور قضایی چیست ؟ برای توضیح این مطلب فرض کنید که شما برای شکایت به دادسرا رفته اید یا پرونده ای را در دادگاه حقوقی مطرح کرده اید اما قاضی پرونده با بهانه های مختلف از بررسی موضوع و صدور حکم خودداری می کند . یا اینکه قاضی با بهانه ای اینکه قانون در این باره وجود ندارد یا قانون متناقض و مبهم است حکم صادر نکند و یا اینکه صدور حکم رو بر خلاف قانون به تاخیر بیاندازد .

در همه این موارد و مواردی از این دست مقام قضایی با اینکه بررسی این موضوع در صلاحیت او بوده و رسیدگی به آن از جمله وظایف قانونی اش بوده است ، باز هم از انجام این کار خودداری می کند ؛ به این روند ” امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی ” و یا استنکاف از انجام وظیفه گفته می شود .

مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی

در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی ، مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی مشخص شده است . طبق این ماده مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی برای بار اول از شش ماه تا یک سال انفصال است اما در صورت تکرار انفصال دائم از شغل قضایی خواهد بود .

در صورتی که امتناع از انجام وظیفه قانونی منجر به ورود خسارتی به کسی شود ، مقام قضایی به پرداخت خسارت وارده نیز محکوم می شود . برای شکایت از خودداری از انجام وظیفه قانونی توسط مقام قضایی باید به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد .

بیشتر بدانیم :    شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادگاه 

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی
پرسش

چنانچه مرجع قضایی با اداره و یا سازمانی مکاتبه ای نموده و در خصوص موضوعی استعلام نماید، لیکن اداره و یا سازمان مزبور به این استعلام و مکاتبه پاسخ ندهد، آیا این اقدام، دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟ عنصر قانونی آن چیست؟ آیا موضوع مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ در صورت صحت، آیا تفاوتی میان ادارات دولتی و یا غیردولتی خواهد داشت یا خیر؟ همچنین با توجه به نوع مجازات مندرج در این ماده، مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادسرا است یا محاکم کیفری ۲؟
نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم با اضافه کردن اینکه در موارد خاص نظیر ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که در فرض استعلام جرم انگاری خاصی پیش بینی شده است مورد تائید است و لذا در موارد خاص طبق نصوص مربوطه باید رفتار شود. ضمناً در سطر سوم نظریه اکثریت عبارت شرکت های غیر دولتی باید به عبارت نهادهای عمومی غیردولتی تغییر یابد.
نظر اکثریت

گاهی اوقات مخاطب مکاتبات قضایی، ضابطین دادگستری می‌باشند که در صورت استنکاف از انجام دستورات به استناد ماده ۳۵ و ۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری به انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. اما اگر مخاطب مکاتبات قضایی، ادارات دولتی، شهرداری ها و یا سازمان ها و ادارات و یا شرکت های غیر دولتی باشند و نسبت به پاسخگویی به مکاتبات استنکاف نمایند، موضوع مشمول ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود. لذا موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی اولاً مربوط به جایی است که مخاطب دستورات، مستخدمین و یا مامورین دولتی و یا شهرداریها باشند نه ادارات و یا شرکت های غیردولتی؛ ثانیاً ایشان نیز عمداً از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای دستورات جلوگیری نمایند. بنابراین ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی شامل سازمان ها و شرکت ها یا ادارات خصوصی نمی گردد و از طرفی زمانی بزه موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی ارتکاب می یابد که فرد در مقابل اوامر و دستورات مقام قضایی، عمداً و با سوء استفاده از موقعیت خود ایستادگی نموده و مانع انجام مفاد دستور می‌گردد. بنابراین صرف استعلام و مکاتبه با ادارات دولتی یا غیردولتی، شهرداریها و… و عدم پاسخگویی از ناحیه ایشان مشمول ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود، نه ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی. اما در خصوص استنکاف ادارات دولتی و غیردولتی و… از انجام دستورات قاضی اجرای احکام در مقام اجرا «موضوع ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری» باید توجه داشت با وجود مواد ۶۳ و ۱۵۳ و ۵۶۷ قانون تعزیرات اسلامی نیازی به وضع این ماده نبود. اما قانونگذار خواسته است به صورت خاص در خصوص دستورات قاضی اجرای احکام و به جهت اهمیت اجرای احکام قضایی به صورت ویژه موضوع را مجدداً تاکید نماید. اگرچه قید عبارت «مجازات مقرر قانونی» ذیل این ماده این ابهام را پیش خواهد آورد که منظور کدام مجازات مقرر قانونی است. لیکن باید دید اولاً مخاطب دستور اجرای احکام، ضابطین می‌باشند یا غیر ضابطین. در صورتی که ضابط دادگستری مخاطب دستورات اجرای احکام باشد و از انجام آن خودداری نماید، موضوع مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود و اگر مخاطب ادارات دولتی باشند و با سوء استفاده از موقعیت شغلی از انجام دستورات جلوگیری می نمایند، موضوع مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی خواهد بود و اگر مخاطب دستورات، ادارات دولتی و یا شهرداری ها و یا ادارات غیردولتی هستند و صرفاً نسبت به پاسخگویی به استعلامات خودداری می کنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود. لذا با این تفسیر، ابهام موجود رفع خواهد شد. و اما در خصوص مرجع صالح به رسیدگی باید اذعان داشت که اگرچه انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی «مجازات های مندرج در مواد ۶۳ و ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی» به صراحت در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیامده است، لیکن به استناد تبصره ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۳ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی باید آن را نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی دانست که بسته به مدت انفصال مشمول یکی از درجات مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. لذا چنانچه اداره دولتی و یا غیر دولتی مرتکب بزه موضوع ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری گردد که مجازات آن انفصال موقت از خدمات عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد، لذا جرم مذکور به استدلال فوق از درجه ۶ محسوب که دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود.
نظر اقلیت

۱- اولاً «ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی» صرفاً مشمول ادارات دولتی و شهرداری ها است و شامل سایر ادارات نمی گردد. بنابراین اگر اداره ای غیردولتی مکاتبات قضایی را پاسخ ندهد، جرم نخواهد بود. ثانیاً «جلوگیری» دارای معنای عامی است و شامل استنکاف از پاسخگویی به دستور مقام قضایی نیز می‌گردد؛ زیرا عدم پاسخگویی در نهایت منتهی به جلوگیری از انجام دستورات خواهد شد و همچنین در خصوص درجه بزه موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی باید گفت که با توجه به اینکه انفصال موقت صراحتاً در درجه بندی مجازات ها قید نشده، لذا به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باید آن را از درجه ۷ محسوب که محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.
۲- این ماده با قید عبارت «انفصال از خدمات دولتی» صرفاً شامل ادارات دولتی خواهد بود. لیکن عدم پاسخگویی به مکاتبات، جلوگیری محسوب نمی گردد. جلوگیری نیازمند فعل مثبت مادی است و با ترک فعل شامل نمی شود. اما از جهت برقراری نظم عمومی و برخورد با ادارات دولتی و غیر دولتی که از انجام دستورات مقام قضایی استنکاف نموده و به استعلامات پاسخ نمی دهند، می بایست مسامحتاً آن را مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی دانست.

دفتر وکالت در تهران

بیشتر بدانیم :  آدرس دیوان عدالت اداری آدرس جدید با تلفن   

در ادامه تعدادی از سوالات مربوط به عدم اجرای دستور قضایی تقدیم می گردد

سوال :

با سلام و احترام. در پی وقوع یک درگیری فیزیکی که در محل کار طرف مقابل اتفاق افتاد، شکایت کردم که دستور بازبینی فیلم دوربین مداربسته را دادند ولی مامور کلانتری به نفع طرف مقابل نوشت و وقوع درگیری فیزیکی را کاملا انکار کرد. بعد از چالش های فراوان، به لطف داشتن یک فایل صوتی از روز درگیری، موفق شدم دادسرا را نسبتا متقاعد کنم که گزارش بازبینی مخدوش هست و چند نوبت دستور قضایی برای بازبینی مجدد یا ریکاوری گرفتم. البته چون کلانتری طرف آنهاست، دادستان دستورات را خطاب به پلیس فتا نوشت. ولی طرف مقابل هر بار با بهانه های واهی از ارائه فیلم یا هارد خودداری کرد. یک بار گفت پاک شده، یک بار گفت ما پول رایت سی دی را نمی توانیم تقبل کنیم، یک بار هم گفت به هیچ وجه هارد را در اختیار شما (یعنی در اختیار پلیس فتا) قرار نمی دهیم که هر دفعه این جواب ها توسط پلیس فتا به دادسرا گزارش شده. بالاخره دادستان دستور جمع آوری هارد دادند. به اتفاق مامور پلیس فتا به محل مراجعه کردیم ولی طرف مقابل اجازه جمع آوری به مامور نداد. پلیس فتا هم این بار در گزارش نوشته “از اجرای دستور استنکاف نمود”. حالا دو تا سوال دارم: ۱- اگر من بابت این استنکاف، مطابق ماده ۶۰۷ ق.م.ا ازش شکایت کنم مجازات میشه یا فقط در صورتی که خود دادسرا یا مامور در صورت صلاحدید بابت این جرم شکایت کنند مجازات میشه؟ ۲- اگر من به عنوان ذینفع اون دستور قضایی جمع آوری، بتونم بابت تمرد از دستور مامور ازش شکایت کنم، در جریان همین پرونده درگیری لایحه بدم رسیدگی میشه یا نیاز به شکواییه جدید هست و کل روند باید از ابتدا طی بشه؟

پاسخ : بلی میتوانید

سوال

سوال: اینجانب با ۲۳ سال سابقه در سال ۱۳۸۸ از بانک … به حکم دادگاه اخراج و انفصال از خدمات دولتی در سال ۱۳۸۸ و زمان تسری قوانین استخدامی کارکنان دولت شده ام سپس درخواست اعاده دادرسی را مطرح و پس از تجویز اعاده دادرسی حکم برائت از اختلاس و انفصال صادر و محکومیت اینجانب به برداشت غیر قانونی تغییر یافته است حکم صادره پس از قطعیت اجرائی شده است و اجرای احکام کیفری از سال ۱۳۹۳ تاکنون سه مرحله نامه به بانک ارسال و مکررا تقاضای ابطال حکم سابق الصدور را اعلام نموده است بانک از اجرای حکم برائت و ابطال حکم سابق و حکم داخلی بانک خودداری می نماید سوال: ۱- ایا بانک میتواند سکوت کند و هیچ گونه پاسخی به اجرای احکام ندهد چنانچه حق سکوت و عدم اجرا را ندارد مرجع رسیدگی به تظلم خواهی من کدام مرجع می باشد ؟ سوال ۲- استخدام و انفصال من در زمان تسری قوانین دولتی بوده است و بانک میگوید از تاریخ ۱۹خرداد ۸۸ خصوصی شده است در نتیجه من جهت مطالبه حقوق خود به کدام مرجع باید مراجعه نمایم با عنایت به اینکه دیگر بانک دولتی وجود ندارد

پاسخ :

درود.دیوان عدالت اداری شکایت کنید می توانید پیگیری کار را به ما بسپارید.