نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در دادگاه دارید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

موانع نکاح

از جمله مسائلی که قبل از خواستگاری باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع موانع نکاح است که عبارتند از:
قرابت (نسبی، سببی و رضاعی)
شوهرداشتن زن
عده زن
طلاق بار سوم و نهم
کفر
احرام
لعان
خارجی بودن زن یا مرد

مطالبه خسارت برهم خوردن نامزدی

قانون ما درباره خسارت برهم زدن نامزدی، با وجودی که متن و نص دارد، ولی وضوح ندارد. یعنی مشخص نیست قانون درباره خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی چه حکمی دارد. اصلی ترین متن قانونی در این باره را می توان در مواد ۱۰۳۵ و ۱۰۳۷ مدنی و بند یک از ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست.

بند یک از ماده ۴ قانون مزبور می گوید دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را دارد. ابهام از آنجایی پیدا می شود که مشخص نیست «خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی» چیست. این را هم باید در نظر داشت طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، اصولا نمی توان خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. در این ماده آمده است: «هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی توند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت کند.»

همینطور که دیده می شود، قانونگذار در قانون مدنی، می گوید هیچ خسارتی که ریشه آن ناشی از «امتناع» از وصلت یا بر هم زدن نامزدی باشد، قابل مطالبه نیست.

خسارت به‌هم زدن نامزدی و هدایای رد و بدل شده قابل مطالبه است؟

این را هم باید گفت که سابق بر سال ۱۳۷۰، ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، خسارات نامزدی را با شرایطی قابل مطالبه می دانست ولی در سال ۷۰، این ماده حذف شد و جایش خالی ماند. لذا می توان قاطعانه گفت از دیدگاه قانون مدنی، خسارت نامزدی را نمی شود از کسی که آن را بهم زده، مطالبه کرد. پس چرا قانونگذار در سال ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده تکلیف کرده است به دعاوی ناشی از «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» ورود کند؟ آیا منظور قانون این است که پس از گذشته ۲۱ سال (از سال ۷۰ تا ۹۱) باز هم می شود خسارت ناشی از نامزدی را مطالبه کرد؟ یا قانون به صورت اصطلاحی، از «بازپس گیری هدایای نامزدی» تعبیر به «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» کرده است؟

پاسخ درخوری در این باره وجود ندارد و حقوقدانان هر یک نظری متفاوت در این مورد دارند. برخی می گویند صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون سال ۹۱ کاشف از این است که می توان خسارت نامزدی را مطالبه کرد. آنها معتقدند خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی مانند هر خسارت دیگر مبتنی بر مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است. آنها حتی پا را از خسارتهای مالی هم فراتر گذاشته و مطالبه خسارات معنوی مانند برهم ریختن شرایط روحی و روانی، از دست دادن شانس ازدواج بعدی به خاطر آگاهی همگان بر نامزدی و برهم زدن آن، و نظایر این مسایل را مطرح می کنند که به نظر می رسد دیدگاه آنها مبتنی بر حقوق غربی به خصوص دیدگاه حقوق کشور سوئیس است که عده ای معتقدند فصل اول از باب اول از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی که مربوط به خواستگاری و نامزدی است از سوئیس اقتباس شده است.

عده ای دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند چون مطالبه خسارت باید طبق قانون باشد و قانون در این باره وجود یا صراحت ندارد، پس نمی توان خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. جالب اینجاست در اینجا رویه مشخصی هم بر دادگاه ها حاکم نیست و در سامانه آرای قضایی که آرای حدود ۱۰ سال اخیر در آن گردآوری شده است، تاکنون رای مشخصی درباره خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی دیده نمی شود.

تنها در یک رای، دادگاه درباره پس گرفتن هدیه های دوره نامزدی اعلام کرده «حسب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.» به بیان دیگر قاضی صادر کننده رای معتقد است اصولا هدیه های رد و بدل را هم نمی شود در دوره نامزدی پس گرفت و باید حتما متارکه صورت بگیرد تا بعد، بتوان هدیه داده شده را پس گرفت.

نتیجه آنکه دیدگاه حقوقدانان دسته دوم، بیشتر قابل انطباق با حقوق فعلی ایران است و شاید بتوان گفت اصولا خسارتهای ناشی از نامزدی را نمی توان مطالبه کرد.

بیشتر بدانیم :   شرایط استرداد شیربها   

مطالبه هدایای دوران نامزدی

برخلاف خسارات، پس گرفتن هدایای دوران نامزدی، به صورت واضح در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت این است که در ذات حقوقی هدیه ای که در دوران نامزدی داده می شود، پیچیدگی خاصی وجود دارد. شاید بتوان به زبان ساده پیچیدگی ذات این هدایا را اینطور بیان کرد: هدایای دوران نامزدی، بخششی بدون شرط و شروط است که در صورت عدم جاری شدن عقد ازدواج، این بخشش، از بین میرود و هدایا بار دیگر به کسی که آنها را داده است، تعلق خواهد گرفت.

به بیان دیگر، هدایای نامزدی به شرط ازدواج به طرف مقابل داده نمی شود. بلکه در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد، هدیه متعلق به آن کسی است که هدیه را بخشیده. از این تعریف می توان نتیجه گرفت که مالکیت هدایای دوران نامزدی تا زمانی که صیغه ازدواج (عقد نکاح) جاری نشده، به صورت کامل و حتمی به گیرنده هدیه، تعلق نگرفته است و زمانی این مالکیت به صورت کامل به گیرنده هدیه، تعلق می گیرد که عقد ازدواج جاری شود و در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد و نامزدی به هم خورد، مالکیت هدایای نامزدی به کسی که آنها را بخشیده است، بازخواهد گشت.

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی این مفهوم را به شکل ساده ای بیان کرده و نوشته: «هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر خود هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود؛ مگر آنکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

از این ماده می توان فهمید که هدایای دوران نامزدی در صورت برهم خوردن نامزدی، قابل استرداد است ولی نه همه هدایایی که داده شده است.

به طور کلی بخشیدن سه گروه از هدایا را می توان در دوران نامزدی تصور کرد. گروه اول هدایایی هستند که با مصرف یا استفاده، از بین می روند مانند دسته گلی که شاه داماد در زمان خواستگاری می خرد یا احیانا وقتی برای دیدن یار به منزل مادرزن می رود، به رسم کهن ایرانی «مادرزن سلام»، خوراکی، آجیل و شیرینی و اقلام مصرف شدنی می برد. این قبیل هدایا که در قانون مدنی «عادتا نگهداری آنها مقدور نیست» پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.

پس هدایایی که بر اثر مصرف یا استفاده، از بین می رود، مانند تمام خوردنی ها، ادکلن و عطر و نظایر آن، عرفاً مصرف شدنی هستند و در صورتی که نامزدی بعد از مصرف شدن این هدایا از بین برود، نمی توان نه عین آنها نه قیمت و نه مثل آنها را پس گرفت. دلیل این مسئله هم آن است که هدیه کننده با اهدای این هدایا قصد داشته که نامزدش آنها را مانند هر مالک دیگر استفاده کند و طرف مقابل هم با این نیت خوردنی یا عطر را می گیرد که مصرف و استفاده نماید نه این که از آن نگهداری کند. هر چند برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که عین هدایای مصرف شدنی هم موجود باشد، می توان آنها را هم پس گرفت ولی این پس گرفتن، قابل الزام به صورت قانونی نیست.

گروه دوم هدایایی هستند که عادتا نگهداری آنها مقدور است. حال ممکن است این هدایا یا به خود نامزد داده شده باشد یا توسط یکی از بستگان داده شده باشد مانند آن که پدر زن سخاوتمندی به داماد خوش شانس خود، خودرو هدیه بدهد تا استفاده کند یا عرفا حلقه های طلا که از سوی نامزدها به نشانه تعهد بر تاهل خود مبادله می شود، از جمله این هدایا هستند که اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه اند.

گروه سوم همین هدایای قابل مطالبه هستند که عین آنها از بین رفته است. یعنی مثلا خودرویی که پدرزن آینده به داماد خوش شانس داده، در تصادف سوخته یا به ته دره رفته و نابود شده است. یا حلقه نامزدی عروس آینده را کیف قاپ زده و برده است. در این مورد، باید متوجه باشیم که بنا به تعریف حقوقی از هدایای دوران نامزدی، هدیه داده شده در اختیار نامزد طرف مقابل، نوعی امانت است و باید به احکام پس گرفتن امانت ها مراجعه کنیم.

به طور کلی و به صورت ساده شده می توان گفت این قبیل هدایا اگر به سبب تقصیری از نگهدارنده آن (نامزدی که هدیه را دریافت کرده) از بین رفته باشد، او موظف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم زدن نامزدی، قیمت روز یا مثل آن را به نامزد سابق خود بدهد. طبق قواعد عمومی مسایل مربوط به استرداد امانت، در این میان، نامزدی که مجبور به پرداخت قیمت یا دادن مثل هدیه می شود، می تواند در صورتی که شخص دیگری آن را تلف کرده، به آن شخص که تقصیر را مرتکب شده و باعث تلف هدیه شده، مراجعه کند.

نمونه ای از کار یک وکیل حرفه ای با غیر حرفه ای

استرداد هدیه دوران نامزدی

آقایی دردوران نامزدی انگشتری جواهر نشان با قیمت حدود یک میلیارد تومان به نامزدش هدیه داده و با توجه به اینکه توافقات اخلاقی با هم نداشتند بعد از ۳ماه از همدیگر جدا شده اند و حالا با ارائه یک لایحه ساده درخواست استرداد هدیه دوران نامزدی را داشته است.

ظاهراٌ کار بسیار پیش پا افتاده و ساده بوده و با یک وکیل مشورت می کند و با همین مضمون لایحه به دادگاه ارائه می شود.

وکیل حرفه ای خانم ،با استدلال اینکه

• طبق ماده ۱۰۳۷ ق. مدنی (دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی) مال وقتی است که دختر و پسر نامزد میکنن و در همان دوران نامزدی ازدواجشون کنسل میشه و اصطلاحا به سرانجام نمی رسه ، مصداق دارد و با توجه به اینکه این دختر و پسر رفتن سر خونه زندگیشون و سه ماه هم زندگی مشترک داشتند ، بعد جدا شدن، لذا این عنوان لایحه قابل بررسی نیست ( می بایست درخواست رجوع از هبه می داد)
• از طرفی با عنایت به اینکه هبه ی معوض قابل رجوع نیست یعنی اگر آقا در ازای چیزی این انگشتر رو داده باشه دیگه نمیتونه پس بگیره و به گفته ی زوج، ایشون در عوض ازدواج این انگشتر جواهر رو داده به خانم ، لذا وکیل حرفه ای خانم بر وکیل غیر حرفه ای پیروزمیشود.

مرگ و نامزدی

نکته دیگری که در اینجا قابل بیان است، پس گرفتن هدایای گروه دوم و سوم پس از آن است که نامزدی به دلیل مرگ یکی از طرفین به هم بخورد. در این شرایط، ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی تکلیف کرده است که هیچ یک از هدایا، چه مصرف شدنی ها چه آنهایی که عادتا نگهداری میشوند، قابل پس گرفتن نیستند.

البته در این میان، استثنایی وجود دارد و آن هم هدایای معنوی مانند عکسها، نوشته جات و احیانا نامه هایی است که نامزدها به یکدیگر داده اند. مثلا نامزدی زوج جوانی در اثر بیماری یا حادثه منجر به فوت دختر، از بین برود و خانواده دختر، از نامزد سابق دخترشان، تقاضا کنند عکس او را پس بدهد. در این شرایط، به نظر می رسد هدایای معنوی با رعایت حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است که البته این استرداد، مربوط به جنبه مالی این هدایا نیست و تنها چهره و ساحت معنوی دارد.

« شروط ضمن عقد در چه صورتی باطل خواهند بود؟ »

شروط ضمن عقدِ باطل را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

شروط ضمن عقدی که باطلند اما موجب باطل شدن عقد نمی‌شوند. طبق ماده‌ ی ۲۳۲ قانون مدنی این شروط سه دسته‌اند:

شرطی که انجام نشدنی و غیرمقدور باشد؛ مانند آنکه درضمن قراردادی شرط شود که یکی از طرفین زبان بیگانه ای را به‌طور کامل در یک روز به فرد دیگری بیاموزد.
شرطی که نامشروع (غیرقانونی) باشد؛ مانند آنکه درضمن یک قرارداد شرط شود که یکی از طرفین خانه‌ی فرد ثالثی را آتش بزند.
شرطی که بدون نفع یا فایده باشد.

برخی از شروط ضمن عقد علاوه‌بر اینکه خودشان باطل هستند، موجب باطل شدن عقد نیز می‌شوند. طبق ماده‌ی ۲۳۳ قانون مدنی این شروط دو دسته‌اند:

شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشد. در توضیح این نوع شرط باید گفته شود که هر عقد و قراردادی برای به وجود آمدن اثری حقوقی که در قانون به آن اشاره شده است، منعقد می‌شود؛ برای مثال عقد نکاح منعقد می‌شود تا میان زن و مرد رابطه‌ی زوجیت به وجود آید و عقد بیع (خرید و فروش) منعقد می‌گردد تا خریدار مالک چیزی شود که آن را خریداری نموده است.
حال اگر در یک عقد نکاح، طرفین شرط کنند که رابطه‌ی زوجیت میان‌شان به وجود نیاید، یااگردرخریدوفروش یک خانه شرط شود که خریدار خانه، مالک آن نشود، در این موارد هم شرط باطل است و هم عقد. به عبارت دیگر باطل بودن شرط عقد موجب می‌‌شود که عقد هم باطل شود، زیرا در این موارد گویا طرفین اصلا قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر را ندارند.
شرط مجهولی که موجب جهل به عِوَضِین می‌شود. طبق ماده‌ی ۲۱۶ قانون مدنی موردمعامله باید معلوم باشد و اگر شرطی که درضمن یک عقد درج می‌شود مجهول باشد، به‌گونه‌ای که موجب جهل به عوضین گردد، هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. برای مثال در قرارداد خرید و فروش یک اتومبیل، ثمن و اتومبیل عوضین معامله هستند و باید معلوم باشند. در این قرارداد، اگر فروشنده اتومبیل خود را به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بفروشد و شرط شود که خریدار این مبلغ را پس از فوت پدرش بپردازد، هم شرط باطل است و هم عقد؛ زیرا شرط در اینجا مجهول است و مشخص نیست که پدر خریدار چه زمانی فوت خواهد کرد. علاوه‌بر این، مجهول بودن شرط موجب مجهول شدن ثمن به عنوان یکی از عوضین می شود؛ زیرا مشخص نیست که در این زمان نامعلوم، ۱۲۰ میلیون تومان چه ارزشی خواهد داشت.

« مزایای قید کردن شرط های ضمن عقد چیست؟ »

اگر این شروط توسط وکیل تنظیم شود مزایای زیادی را دارد از جمله:

۱- زن یا مرد تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند.

۲- هر یک از زن و مرد که وکیل بگیرند دیگر نیازی به حضورشان در دادگاه نیست.

۳- در صورت سرپیچی یکی از زوجین حق و حقوق آن‌ها توسط وکیل به راحتی گرفته می‌شود.

بنابراین سعی کنید این قرارداد را هم به صورت رسمی و با کمک یک وکیل خانواده آگاه و متخصص بنویسید و امضا نمایید تا در آینده به هیچ مشکلی برنخورید.

« شروط ضمن عقد موثر بر بقای زندگی مشترک یا جدایی »

اما آیا درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج و دادن حقوقی طبیعی به زنان منجر به افزایش آرامش خاطر زنان و کاهش ترس آنها از ازدواج شده و یا برعکس ریسک طلاق و جدایی را افزایش خواهد داد؟.

چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟

یکی از فعالین حقوق خانواده و زنان با بیان اینکه دخترانی که امروزه در پی حقوق عادلانه، حضور در اجتماع و کنش ورزی فعالانه اجتماعی اند، بی گمان توان آن را دارند با بنیانهای فرهنگی مردسالار رسوب کرده در افراد خانواده را با استدلال و خردورزی مجاب کنند، در اینباره گفت: گفتگوهای مقدماتی ازدواج برای تعیین نظم مالی حاکم بر ازدواج، حقوق زن، مراسم، هدایا و گاه چانه زنی های طولانی بر سر میزان مهریه و سایر حقوق را در بر می گیرد؛ از سوی دیگر همه این تفاهم ها در چارچوب نظم و مقررات حاکم بر خانواده انجام می شود که از ارکان آن حق مرد بر طلاق است. اساسا توافق برای ازدواج از سوی زن و مرد در همین ساختار حقوقی ممکن می شود، چگونه است که اگر هنگام انعقاد پیمان بر سر امور مالی چانه بزنند و بحث وگفتگو کنند، در حرمت این پیوند خللی وارد نمی شود، اما اگر در مورد مقررات حاکم بر این رابطه که از جمله وکالت زن در طلاق، سخنی به میان آید، اخلاقیات و اصول به خطر می افتد؟. چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این شیوه تفکر ناشی از گفتمان مردسالاری و فرودست انگاری زنان است، که آنان را فاقد عقلانیت و تدبر می داند و سپردن عنان خانواده به آنها را موجب وارد آمدن خدشه به خانواده تلقی می‌کند، وگرنه چطور حق انحصاری و مطلق مردان بر طلاق، خانواده را تهدید نمی کند ولی اگر همان مرد به همسرش وکالت برای اعمال این حق بدهد، خانواده به خطر می افتد؟. این تفکریست که زن را ناقص عقل می داند و او را از تصمیم گیری و اعمال اراده محروم می کند.

شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست می آورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند.

وی معتقد است که امروز با آنکه طلاق حق انحصاری مردان است با امواج فراگیر طلاق مواجه ایم، شاید اینکه عنان خانواده را در مقاطعی خاص به زنان بسپاریم، به بقای آن کمک کند. همچنین گفتمان مردسالار با تاکید بر ناتوانی زنان، تا به امروز نتوانسته خانواده را از فروپاشی نجات دهد، شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست می آورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند.

این کارشناس «تنش مداوم» بین «نظم مبتنی بر سنت» و شیوه های سنتی زندگی و تفکر و راه و رسم مدرن زندگی را عامل امروزی تهدید کننده خانواده دانست و تصریح کرد: بسیاری از زنان به حقوق انسانی خود آگاه شده اند، مدعی عدالت جنسیتی و دسترسی به منابع و امکانات و مشارکت اقتصادی اند، اما برخی از آنان بر سر حق بر مهریه بالا و نفقه هم ایستاده اند، ازسوی دیگر مردان بدهکار مهریه از بیم مطالبه آن در مراجع قضایی، اموال خود را پنهان می کنند و اینگونه به سعی هر دو طرف، اعتماد در خانواده از بین می رود و این آغاز ترک خوردن این نهاد با همه عوارض جبران نا پذیر آن است. بنابرین باید امروز بپذیریم که مهریه زیاد یا تحمیل تعهدات اضافی بر گردن مرد، یا محروم کردن زن ازحقوق انسانی اش جز سست کردن بنیان خانواده و تبدیل آن به میدان نبردی جان فرسا و سخت که همه توان طرفین را به تحلیل می‌برد، اثری ندارد.

این فعال حقوق خانواده و زنان این را هم گفت که زن و مرد در همان آغاز ازدواج به جای ساختن سنگر های مقاوم برای دفاع از خود در اختلافات خانوادگی، بهتر است تلاش کنند «ماده نزاع» یعنی هرگونه تبعیض نسبت به دیگری را از میان بردارند و پیشبرد این رویکرد در خانواده با نهاد قانونی شروط ضمن عقد ممکن می شود.

هر یک از زن و مرد می توانند به نفع خود شرطی را در عقد ازدواج مقرر کنند

محبی درباره چیستی شروط ضمن توضیح داد: شرط ضمن عقد توافقی است که به تبع عقد دیگری انجام می شود و یا خواسته ای فرعی است که ضمن خواسته اصلی یک قرارداد بر سر آن توافق می شود. شروط ضمن عقد ازدواج نیز یک سلسله توافق های تبعی هستند که لزوم خود را از عقد ازدواج به دست می آورند و به منزله اعلام اراده زن و شوهر برای افزودن حقوق و یا تعهداتی به عقد اصلی ست. این توافق به اراده و خواست طرفین بستگی دارد و هریک از زوجین می تواند انجام امری یا تحقق یک عمل حقوقی را در وضعیت معین شرط کند و هر یک از زن و مرد می توانند به نفع خود شرطی را مقرر کنند.

به گفته وی، شرط ضمن عقد محصور و معین نیست و می توان برای هر شرطی که خلاف شرع و قانون، خلاف مقتضای عقد ازدواج و غیر عقلایی و نامقدور نباشد، ضمن هر عقد لازمی، توافق کرد و این شروط ضمن عقد الزام آور و هریک از طرفین متعهد و ملتزم به آن هستند.

خانواده‌ای مبتنی بر مشارکت فعال، مسئولانه و عادلانه با به کار گیری شروط ضمن عقد

این وکیل دادگستری معتقد است که امروز بسیاری از خانواده ها متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم، کرونا، گرانی افسارگسیخته، بیکاری و فقر و یا بحرانهای اخلاقی به میدانهای جنگی فرساینده بدل شده اند. دادگاه های خانواده و دادسراها و پلیس و شوراهای حل اختلاف با همه توان و امکانات مشغول اند اما اختلافات خانوادگی با سرعت بیشتری تکثیر می شوند و جامعه را به طور جدی تهدید می کنند. بررسی ساختارهایی که «آنومی» (فقدان هنجار یا بی هنجاری) را در خانواده ایرانی بازتولید می کنند جای خود دارد اما به نظر می رسد عزم زنان و مردان جوان برای ساختن خانواده ای که با مراعات قوانین، پاسخگوی زمان و نیازهایش باشد نیز ثمر خواهد داد و شکل گیری خانواده ای مبتنی بر مشارکت فعال، همدلانه، مسئولانه و عادلانه در وضعیت فعلی، تنها در پرتو به کارگیری شروط ضمن عقد ممکن می شود.

محبی گفت: زنان و مردان جوان، امروزه می توانند با انتخاب نظام فکری حاکم بر ازدواج خود در چارچوب قوانین موجود، تبعیض جنسیتی را از میان بردارند و اساس خانواده را بر مشارکتی فعال و عادلانه استوار کنند و بدین سان آن را از گزند بی اعتمادی و حفره های پرناشدنی که اقتصاد نابسامان، مهریه و نفقه در وضعیت فرهنگی فعلی ایجاد می‌کند، برهانند.

شروط ضمن عقد همراه با تعیین مهریه سنگین توازن زندگی مشترک را برهم می‌زند و کمکی به حل مسائل خانواده نمی کند

این فعال حقوق خانواده و زنان در پایان سخنان خود به چند نکته مهم در به کار گیر شروط ضمن اشاره و توصیه کرد: امضای شروط ضمن عقد همچون «وکالت در طلاق» یا خروج از کشور یا تحصیل و اشتغال، همراه با تعیین مهریه سنگین، توازن زندگی مشترک را برهم می‌زند و کمکی به حل مسائل خانواده نمی کند. اگر زنان از مهریه بطور کلی می‌گذرند و شروط ضمن عقد را جایگزین آن می کنند بهتر است شروطی تحت این عناوین هم بگذارند که حق مرد بر طلاق، اختلافات را تشدید نکند؛ مثلا اینکه اگر مرد بدون توجیه قانونی همسر خود را طلاق دهد یا ازدواج مجدد کند، مبالغی بابت خسارات وارده به زن بپردازد. همچنین زن و مرد می توانند شرط کنند که چنانچه بین آنها طلاق اتفاق افتاد، اموال طرفین که در طول زندگی مشترک تحصیل شده «بالمناصفه» (نصف و دو نیم کردن) تقسیم شود و در صورت مرگ هریک، دیگری مالک نیمی از مجموعه اموالی شود که طرفین در زندگی مشترک بدست آورده‌اند.