موانع اجرای حکم قلع و قمع

مفهوم قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به چه معناست؟

«قلع» در معنای لغوی خود به معنای ریشه کن کردن، از بیخ کندن چیزی از جایی و «قمع» به معنای از ریشه در آوردن یا سرکوب کردن یک چیزی مادی، و معنای این دو در اصطلاح حقوقی خود عبارت است از حکم صادره از مراجع ذی صلاح برای از بین بردن اشجار یا ابنیه که متصرف یا خوانده بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی از خواهان یا مالک مال اقدام به کاشت بنا یا درخت کرده باشد، قلع و قمع گفته می شود.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه یکی از روشهای استعلام اموال متوفی از طریق وکیل می باشد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید ،قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

بیشتر بدانیم :تفاوت تصرف عدوانی با سرقت

نظر حقوق دانان در مورد قلع و قمع و خلع ید

در خصوص قلع و قمع و خلع ید، عده ای از حقوق دانان بر این باورند که قلع و قمع نتیجه ذاتی خلع ید است و خلع ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی شود و در نتیجه، طرح دعوی خلع ید به همراه قلع وقمع مستحدثات یا ابنا و اشجار، دعاوی متفاوتی از هم نیستند و به عنوان یک دعوی می توان از آن یاد کرد، به عبارت دیگر حتی اگر خواهان در دعوی خلع ید مستقیما نسبت به قلع و قمع مستحدثات و ابنا، درخواستی نکرده باشد، به دنبال اجرای حکم خلع ید الزاما قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد. البته قانون بر خلاف این استدلال و نظریه، قلع و قمع را یک دعوی مستقل در نظر گرفته اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می باشد.

به طور کلی خلع ید از منظر نتیجه به دعوای قلع و قمع بنا شباهت دارد. به این ترتیب که در صورتی که بنایی در ملکی احداث شود، حکم خلع ید نسبت به تخریب بنا نیز صادر می شود. البته نظر دادگاه ها در این مورد با یکدیگر متفاوت است. مثلا برخی از آن ها معتقدند در شرایطی که بنا به صورت غیرقانونی احداث شود، برای خراب کردن آن می بایست دعوی خلع ید به همراه خواسته تخریب بنا مطرح شود. لازم به ذکر است که در دعوی رفع تصرف عدوانی کیفری، اگر صدور حکم در مسیر محکومیت مشتکی عنه و متصرف انجام شود، برای تخریب بنای احداثی یا غرس اشجار هم صدور حکم صورت می گیرد.

قوانین و مقررات قلع و قمع در قانون مدنی

طبق ماده ۳۱۳ این قانون در مورد قلع و قمع، هرگاه کسی در زمین خود با مصالحه متعلق به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر به اخذ قیمت تراضی نمایند.

طبق ماده ۵۰۳ قانون مدنی در مورد قلع و قمع، هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از مستاجر و موجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر خواهد بود.

طبق ماده ۵۰۴، هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

طبق ماده ۸۱۸، مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفاتی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

بیشتر بدانیم : وکیل تصرف عدوانی

ارکان خلع ید و قلع و قمع بنا

مالکیت رسمی، خواهان دعوی خلع ید و قلع و قمع باید سند رسمی داشته باشد و این سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر املاک به ثبت می رسد. برای همین خواهان دعوی باید در کنار دادخواست خلع ید یک سند مالکیت رسمی برای اثبات مالکیت خود در مال را داشته باشد.

عدوانی بودن و میزان تصرف خوانده در مال، برای اینکه دعوی خلع ید و قلع و قمع قابلیت اجرایی را داشته باشد ابتدا باید تصرف غیر قانونی خوانده و میزان تصرف آن توسط دادگاه تعیین شود، که تعیین این تصرف پس از اولین جلسه دادرسی توسط کارشناس باید معلوم شود. فقط در خصوص اقدام کارشناس برای دادن نظریه کارشناسی خود خواهان باید بعد از ابلاغ قرار کارشناسی به او هزینه کارشناسی را در طی یک مهلت محدود پرداخت نماید چرا که عدم پرداخت قرار کارشناسی سبب رد دادخواست خلع ید و ابطال شدن آن می شود.

حکم قلع و قمع در مورد املاک مشاع

در مورد املاک مشاع و در صورتی که ملک مشاع قابلیت افراز را داشته باشد و یکی از شرکا در قسمتی از ملک مشاع اقدام به ساخت یا احداث بنایی کرده باشد و وقتی که ملک مشاع تقسیم بندی شود این بنا احداث شده در قسمت سهم شریک سازنده باشد می توان این تقسیم بندی را به همین روش انجام دهند اما اگر ملک به گونه ای دیگری افراز شود بعد از افراز، خواهان می تواند حکم قلع و قمع را از دادگاه دریافت کند.

نحوه ی اجرای حکم قلع و قمع به ازای پرداخت خسارت

گاها پیش می آید که خواسته یا ناخواسته، محکوم له در هنگام ساخت و ساز در خصوص بناهای ساختمانی باعث ورود خساراتی به محکوم علیه می شود که این باعث وجود اختلاف و نارضایتی مابین محکوم له و محکوم علیه می شود چرا که محکوم له برای جبران خسارت وارد شده، خواهان پرداخت خسارت می باشد اما محکوم علیه حاضر به گرفتن خسارت از محکوم له نمی شود و به دنبال گرفتن حکم قلع و قمع از دادگاه است. اما نظریه قانون گذار در مورد این دعاوی و دعوی های مشابه، این هست که در صورت عدم موافقت محکوم‌ علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم‌ له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود. و اینکه واگذاری این ملک به دیگری مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نمی شود.
مجازات قلع و ق

نمونه احکام جلوگیری از قلع و قمع

۱۳۹۹/۰۷/۰۷

استعلام  در خصوص جلوگیری از قلع و قمع:

شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن‌ها در ملک، شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق‌للغیر بودن ملک، دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده‌اند، صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان‌هایی احداث شده است، به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمان‌های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تأیید کرده است. با توجه به این‌که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت‌های وارده به محکوم‌له پرداخت کنند، آیا اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان‌های مجاور وارد شود، مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰ ،۳۱ ، ۳۶ ، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمی‌توان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحق‌للغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعلام آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر محکوم‌له، موجب و محملی برای اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفین بر این امر، اجرای احکام به آن ترتیب اثر می‌دهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن‌که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن‌که عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت ملک تعیین و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد.

نحوه ی اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع

نحوه ی اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا
پرسش

در مورد ملک مشاع بین دو برادر و یک خواهر که (دو برادر هر کدام دو سهم و خواهر یک سهم دارد) حکم خلع ید و قلع و قمع بنابه نفع آنان و علیه متصرفین که بیگانه هستند صادر شده است. در مرحله اجرا یکی از برادران سهم مشاعی خود را به محکومٌ‌علیهم (متصرفین) فروخته است. اکنون محکومٌ‌علیهم شریک مشاعی دو محکومٌ‌له دیگر محسوب می‌شوند آیا در چنین وضعیتی اجرای احکام با درخواست احدی از محکومٌ‌لهم مکلف به ادامه عملیات اجرایی مطابق مفاد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است یا مورد یاد شده از مصادیق ماده مرقوم خارج است؟
نظر هیئت عالی

دستور اجرای حکم مطابق مقررات ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به حکم قانون، چون یکی از محکومٌ‌علیهم با خرید سهم یکی از خواهان‌ها مالکیت مشاعی پیدا کرده و در تمام ذرات ملک، مالکیت دارد مطابق ماده ۴۳ قانون مزبور خلع ید به مرحله اجرا در خواهد آمد. چون ماده ۴۳ قانون مذکور در خصوص قلع و قمع بنا ساکت است به حکم قانونی که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام بیان شده است، موردی برای قلع و قمع بنا نیست و اجرای حکم در این‌مورد مواجه با اشکال است.
نظر اکثریت

عملیات اجرایی با صدور اجراییه شروع می‌شود و بعد از شروع، عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به موجب قانون (مفاد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی) و در خصوص این سوال چون محکومٌ‌علیهم و محکومٌ‌لهم متعدد هستند و رضایت تعدادی از محکوم‌ٌلهم را حاصل کرده‌اند و رضایت تعدادی را نیز کسب ننموده‌اند که از مصادیق بارز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است باید حکم خلع ید انجام پذیرد و تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است (ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی). در خصوص حکم قلع و قمع نظر به این‌که محکومٌ‌لهی که هنوز رضایت ایشان اخذ نشده است در تمام ذرات ملک شریک است و از طرفی حکم نیز شروع به اجرا شده است، اخذ رضایت محکومٌ‌علیهم از تعدادی محکومٌ‌لهم مانع اجرا نمی‌گردد و عملیات اجرایی باید ادامه یابد.
نظر اقلیت

حکم خلع ید باید اجرا شود و تصرف محکومٌ‌له مشمول مقررات املاک مشاعی است. چون صراحت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص خلع ید می‌باشد و هیچ اشاره‌ای به قلع و قمع نکرده است و حال که محکومٌ‌به و محکوم‌ٌعلیه هر دو مالک آن هستند عملیات اجرایی در خصوص قلع و قمع را می‌توان به موجب قرار دادگاه مصدر اجراییه متوقف کرد.