مهدورالدم

مصادیق جرایمی که سبب مهدورالدم بودن می گردد

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین حقوقی و کیفری می باشد و بنابراین فقه اسلامی وارد قانون می گردد. اشاراتی در قوانین مختلف وجود دارد که در چه مواردی خون شخص هدر یا باطل بوده است و صدمات جسمی که با علل شرعی علیه فرد صورت می گیرد، مباح دانسته شده است.

پنج دسته از افراد در ماده‌ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم معرفی شده اند که بر اساس این ماده، قتل این افراد موجب دیه و قصاص نمی شود. در کل می توان این افراد را به ۵ دسته تقسیم کرد که سه دسته آن ها مهدورالدم مطلق و دو دسته دیگر مهدورالدم نسبی می باشند.

دسته اول شخصی که مرتکب جرم حدی شود که مستوجب سلب حیات شده است. در دسته دوم فرد مرتکب جرم حدی شده که مستوجب قطع عضو است، البته مشروط بر این که جنایت وارد شده بر شخص مذکور بیشتر از مجازات حدی او نباشد. در صورت رعایت نشدن این حد، مقدار اضافه، با توجه به مورد، دارای قصاص، تعزیر و دیه می باشد. در دسته سوم اشخاص متجاوز و یا افرادی که تجاوز آن ها قریب الوقوع می باشند نیز مهدورالدم مطلق شناخته می شوند.

در حالت نسبی اولین مورد این است که فرد مجرم فقط نسبت به صاحب حق مستحق قصاص عضو و یا قصاص نفس است. در مورد دوم حالت نسبی بیان شده است که زانی و زانیه که در حال انجام زنا نسبت به شوهر فرد زانیه می باشند، مهدورالدم شناخته می شوند البته در غیر موارد اکراه و اضطرار و به شرحی که در قانون مقرر شده است.

در رابطه با دسته اول که سلب حیات می باشد، می توان ارتداد را مثال زد. در مورد دسته دوم و سوم که قطع عضو و قصاص عضو می باشد همان گونه که اشاره کردیم میزان حد دقیقا در این موارد باید به صورت دقیق صورت گیرد. به عنوان مثال اگر شخص دست فردی را عمدا قطع کرده باشد تنها نسبت به دست خود مهدورالدم می باشد نه نسبت به سایر اعضای بدن خود. همچنین اگر فردی مرتکب سرقت حدی گردد مجازات او فقط قطع ۴ انگشت دست راست وی می باشد و بقیه اعضای وی مصون هستند.

دو مورد آخر همان طور که ذکر کردیم راجع به مصادیق نسبی مهدورالدم می باشد. در رابطه با مورد چهارم یعنی دفاع مشروط، فردی که مورد تهاجم قرار گرفته است و در برابر فرد مهاجم رفتار مجرمانه ای را به منظور دفاع از خود مرتکب شده است را می توان مثال زد. به عنوان نمونه می توان فردی را مثال زد که با چاقو تهدید به مرگ شده و چاقو به سمت وی است، اگر برای دفاع از خود به صورت ناگهانی مرتکب قتل آن فرد شود، با رعایت شرایط خاص مجازات نخواهد شد؛ چون بابت اعمال مجرمانه مجبور شده است از خود دفاع کند.

در آخرین مورد نیز در مورد زنا بیان شده است. در این مورد اگر مردی همسر قانونی خود را با مرد دیگری در حال زنا ببیند و به تمکین زن علم داشته باشد، در همان لحظه می تواند هم همسر خود و هم آن مرد را به قتل برساند. البته به شرطی که زن در آن شرایط مجبور به زنا نشده باشد . به دور از شرایط اضطرار و اکراه زن این واقعه رخ داده باشد. لازم به ذکر است که تنها شوهر قانونی زانیه اجازه این عمل را خواهد داشت. بنابراین اگر فردی به غیر از همسر قانونی زن عمل جنایتکارانه ای انجام دهد، بر طبق قانون قصاص خواهد شد.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه . با ما تماس بگیرید

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در این خصوص در دادگاه دارید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

انواع مهدورالدم

افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج میشوند. به دو گروه کلی قابل تقسیم‌اند :

الف)گروهی که در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد میشوند. که چنین افرادی مهدورالدم مطلق هستند مانند ساب‌النبی

ب)گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهـدورالدم هستند. که چنین افرادی مهدورالدم نسبی هستند مانند قاتل که صرفا در برابر اولیای‌ دم مهدورالدم محسوب میشود.

قتل در فراش

یکی از مصادیق مهدورالدم زمانی است که شوهر ، زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند ، بکشد . در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود. و چنانچه شوهر آن‌ها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود. مشاهده کند در صورت ارتکاب قتل از معافیت مجازات برخوردار میشد.

مستند قانونی مهدورالدم

در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است. که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه مهدورالدم است. یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است ، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود. و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند .

اگر ثابت شود که واقعا مجنی‌علیه مهدور‌الدم است. قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته میشود و فقط به حبس تعزیری محکوم میشود.

اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدروالدم است و نیز ثابت نشود. که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود. ولی اگر ثابت شود که مقتول ، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده. علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس نیز محکوم میشود.

قتل‌هایی که قصاص ندارند :

علیرغم اینکه مجرم سلب حیات کرده است. ولی در عین حال اعدام نخواهد شد که عبارتند از :

• قاتل پدر یا جد پدری باشد.
  قاتل دیوانه یا نابالغ غیرممیز باشد.
  قاتل مست و بی‌اختیار باشد یا قاتل در حالت بیهوشی و خواب باشد.
  قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد.
  قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی.
  و در نهایت قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن ، دیگری را بکشد.

بیشتر بدانیم :  تصادف منجر به فوت بدون گواهینامه 

جایز بودن یا نبودن قتل فرد مهدورالدم

در حالی که اصطلاح مهدورالدم و مصادیق آن در قانون به صراحت بیان شده است، اما در واقع صدور این چنین مجوزهایی در سطح جامعه برای اقدام اشخاص علیه افرادی که مرتکب جرمی می شوند، می تواند سبب هرج و مرج و در خیلی از مواقع موجب سوء استفاده شود. به همین دلایل اگر افراد به صورت خودسرانه و بدون اجازه دادگاه عمل مجرمانه ای انجام دهند، مورد تعزیر قرار خواهند گرفت. البته اگر در دادگاه مهدورالدم بودن فردی که جرم روی وی صورت گرفته ثابت شود، دیه و قصاص از بین رفته اما در موارد خاصی تعزیر صورت خواهد گرفت.

نمونه آرای مربوط به مهدورالدم

درباره موضوع رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می‌توان به پرونده های مختلفی اشاره کرد.

در خصوص آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می‌توان به پرونده‌ ۲۳/۲۶-۳۲۷۸ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اشاره کرد که «رأی دادگاه بدوی را مبنی بر رد دفاع مردی که مرتکب قتل دیگری با اعتقاد به مهدورالدم بودن او به جهت زنا با همسرش شده و قادر به اثبات زنا از طریق موازین قانونی نشده، تأکید کرده است»در رأی دیوان عالی کشور آمده بود «با توجه به اقاریر صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن، شرعاً و قانوناً محکوم به قصاص است؛ مگر زنا را با سایر شرایط معتبره اثبات کند و استدلال دادگاه در این که کشتن در هنگام زنا برای او جایز بود نه بعد از آن، درست است. لیکن در عین حال اگر در حال زنا کردن هم او را می‌کشت، باز باید برای رهایی از قصاص، زنا را ثابت کند».یا در پرونده‌ شماره‌ ۲۶/۳۸۸۱ شعبه‌ ۲۶ دیوان عالی کشور «رأی دادگاه بدوی در خصوص قصاص نفس مردی است که پس از سه روز اطلاع پیدا کرده، مقتول همسر و دختر سه ساله اش را ربوده و بعد از چند روز با پدر خانم او تماس گرفته و تقاضای عقد او را کرده است و سپس با قرار پدر خانم، دستگیر شده و در جریان رسیدگی به پرونده در دادگستری وی را به قتل رسانده است.» که به دلیل عدم اثبات زنا طبق موازین قانونی تأکید کرده است. در این رأی شعبه دیوان تصریح شده است: «اصل ارتباط نامشروع مقتول با همسر قاتل مسلم است ولی مجوز قتل نیست».

در خصوص پذیرش اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول از سوی قاتل نیز چند رأی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است که در اینجا به آنها اشاره می‌ شود:«در پرونده شماره ۲۳-۳۹۳۱-۲، شعبه دوم دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دفاع مردی که دختر عمه خود را به اعتقاد زنا به قتل رسانده و او را به قصاص نفس محکوم کرده را نقض کرده است: «آنچه از مجموع محتویات پرونده برمی‌آید، این است که برای افراد فاعل محرز شده که مقتول با داشتن شوهر مرتکب رابطه نامشروع شده و به این ترتیب: اولا به دلیل تعصبات دینی که این گونه اعمال را نوعاً موجب جواز بلکه وجوب قتل می‌دانند و ثانیا موازین فقهی و شرعی و قانونی که رابطه نامشروع زوج و زوجه واجد شرایط احصان را که در موارد خاص موجب ترتب قتل و اعدام دانسته، این فرهنگ در جامعه انتشار یافته است و قویاً این احتمال را ایجاد می‌کند که قتل موضوع پرونده در اثر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته است که در این صورت طبق موازین فقهی حداکثر دیه ارتکابی مترتب است نه قصاص».

به گزارش میزان، همچنین طبق رأی شماره ۷۱/۹۳ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، این شعبه رأی دادگاه بدوی را در خصوص ارتکاب قتل عمدی و صدور حکم بر قصاص نفس شخصی به لحاظ عمدی بودن قتل و رد ادعای رابطه نامشروع همسرش با مقتول به جهت عدم معرفی شهود معتبر در اثبات زنا، نقض کرده است. در استدلال نقض شعبه دیوان تصریح شده است: «از مجموع محتویات پرونده استفاده می‌شود که متهم خود را ذی حق در قتل دانسته و موضوع منطبق با تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی است؛ لذا حکم به قصاص مخدوش بوده و نقض می‌شود».یا در پرونده شماره ۱۸/۱۶/۳۷۴۷ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی را مبنی بر عدم احراز ادعای اعتقاد متهم به ارتکاب قتل نقض کرده و در رأی صادره اظهار می‌دارد: متهم به اعتقاد این که مقتول او را مورد ایذاء و تجاوز قرار داده، او را مستحق قتل و مهدورالدم می‌دیده و خلاصه این که طرف را به دلیل کار زشتش واجب القتل می‌دانسته و به همین انگیزه و جهت، اقدام به کشتن او کرده است. مورد از موارد شبهه به شمار می‌رود و موجب در حد خواهد بود، لذا حکم به قصاص با عنایت به جهات مذکوره و با عنایت به مسأله ۶ از تحریرالوسیله امام خمینی دادنامه صادره نقض می‌شود»

در برخی از آرای شعب دیوان عالی کشور، همانطور که بیان شد با وجود شواهد و قراینی که قاتل مبنی بر رابطه‌ نامشروع مقتول با همسرش در دادگاه ارائه کرده است، به لحاظ عدم معرفی شهود معتبر مبنی بر ارتکاب زنا، به استناد مسأله ۲۸ و ۲۹ مذکور در صفحه ۴۹۱ جلد اول تحریرالوسیله حضرت امام (ره) به قصاص نفس محکوم شده است و حال آن که در بعضی دیگر از آرا، علی رغم معرفی شهود معتبر، با استدلال به اینکه شوهر خود را ذی حق در قتل می‌دانسته، به استناد مسأله ۶ مذکور در جلد دوم تحریرالوسیله که عیناً در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانن مجازات اسلامی نیز منعکس شده بود، قصاص ساقط و محکوم به پرداخت دیه شده است؛ لذا در یک موضوع واحد در رویه قضایی کشورمان در این خصوص که تعارض وجود داشت، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌ شد.

در این خصوص همچنین می‌توان به رأی اصراری شماره ۲۰ مورخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۷۶ هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور نیز اشاره کرد. در قضیه قتل یک مرد توسط جوانی که به عنوان دفاع از ناموس مادرش (بدون این که شرایط دفاع مشروع محقق باشد) دیوان اعتقاد او را به مهدورالدم بودن مقتول احراز و قصاص نفس را با وجود آرای بدوی در محکومیت به قصاص نفس، نقض کرده است «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت آنان در سابق نیز به گونه‌ای بوده که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده. با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب قتل وی شده است؛ در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دیه است.»در این رأی، «طبق استدلال برخی از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، حتی متهم در دفاع خود موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح نکرده است، ولی شعبه دوم دیوان، بدون اینکه ارتکاب زنا طبق موازین قانونی به اثبات برسد یا دفاع از ناموس طبق شرایط مقرر ثابت شود، استنباط مزبور را احراز کرده است»همچنین در رأی اصراری شماره ۱ مورخ ۲۶ فروردین سال ۱۳۷۶ هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور راجع به اتهام فردی که زن برادر خود را به لحاظ ارتباط نامشروع با مردی بیگانه به انگیزه دفاع از ناموس به قتل رسانده است و دادگاه بدوی رأی به قصاص نفس صادر کرده ولی شعبه دیوان اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتوله را احراز کرده است، با توجه به عدم احراز قراین و شواهد و ادله‌ای که دلالت بر اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتوله داشته باشد رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است.»

نمونه های پرونده مهدورالدم

براى بررسى عملکرد دیوان عالى کشور ایران در نحوه اثبات اعتقاد قاتل مبنى بر مهدورالدم بودن مجنى علیه به خلاصه چند پرونده اشاره مى کنیم:
الف) برابر محتویات پرونده، مقتول با دختر متهم رابطه نامشروع برقرار و در صبح تاریک درزیرزمین متهم در اتاق خواب دختر به وسیله پدر و برادرش دستگیر و دست هاى او را از پشت بسته و به همان صورت به در منزل پدر مقتول برده اند و متهم به پدر او گفته است: پسرت را دراتاق خواب دخترم در موقع سحر دستگیر و ککت بسته به این جا آورده ام. پدر مقتول گفته است: اگر پسرم مرتکب خلافى شده تحویل قانون دهید تا مجازات شود. متهم(پدر دختر)مى گوید: من خودم قانون را در همین جا اجرا مى کنم! و مقتول را درهمان حال با ضربات چاقوبه قتل مى رساند.
متهم به قتل در بازجویى گفته است: حدود دو سال است که مقتول با دخترم رابطه نامشروع داشته و حتى چندى قبل اورا با موتورسیکلت به شمال برده و شب گذشته از رفتار دخترم مشکوک شدم سعى کردم به خواب نروم. یک دفعه مقتول را پشت کمد اتاق خواب دخترم مشاهده و او را دستگیر کردم. مادر مقتول گفته است:پسرم مدت ها بوده که دختر متهم رادوست مى داشت و مى خواست با او ازدواج کند و…
دادگاه عمومى با توجه به اقرار متهم و اوضاع و احوال پرونده، قتل را عمدى و حکم به قصاص مى دهد. با اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه دیوان عالى کشور مى رود و شعبه دیوان راى دادگاه را نقض و علت آن را اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول ذکر مى کند.در راى شعبه دیوان آمده است:
دستگیر شدن شبانه مقتول در اتاق خواب دختر و بردن وى به صورت ککت بسته به جلوى خانه والدین مقتول و عدم استمداد آنها از مردم و همسایگان براى نجات فرزند خود و مویداین است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام به قتل وى کرده و مورد منطبق باتبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا. است.
پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه جهت رسیدگى، دادگاه بعدى چنین راى مى دهد:
اگرچه رابطه نامشروع بین دختر متهم و مقتول محرز است، اما این رابطه، درحدى نبوده که مقتول را مستحق مرگ نماید و یا انگیزه اى در متهم ایجادکند که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول دروى ایجاد شود. بنابراین، اعلام اعتقاد به مهدورالدم بودن با توجه به نحوه عملکرد متهم واطلاعات قبلى او از روابط مقتول و دخترش براى دادگاه پذیرفته نیست.
لذا بر عمدى بودن قتل اصرار نموده است و در نهایت به جهت اصرارى بودن ، هیات عمومى دیوان عالى کشور چنین راى داده است:
با توجه به این که متهم، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شده و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد است، صدور حکم به قصاص نفس برخلاف موازین شرعى و مقررات قانونى است! ملاحظه مى گردد به رغم این که متهم در بازجویى هاى اولیه اصولا صحبتى از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به میان نیاورده و براساس محتویات پرونده، این دختر و مقتول همدیگر را دوست داشته اند و پدر مى توانسته طى دو سال آشنایى آنها مقدمات ازدواج آنها رافراهم کند و یا از مقتول به جهت مزاحمت به مراجع ذى صلاح شکایت کند، به صورت فجیع ودرمقابل چشمان والدین با کارد او را به قتل مى رساند و بعد با طرح اعتقاد به مهدورالدم بودن،در مراحل تجدید نظر توسط متهم و یا وکیل مدافع خویش، از مجازات قصاص رهایى مى یابد(S9S).
در پرونده دیگر، مردى که همسرش را به قتل مى رساند و به مهدورالدم بودن استناد مى کند،دلیلش وجود یک پرونده است که در آن پرونده همسرش به دلیل رابطه نامشروع با اجنبى به نودونه ضربه شلاق محکوم و حکم صادره اجرا شده است. درعین حال مرد، مجازات قانونى اجرا شده را کافى ندانسته و او را به قتل رسانده و به اعتقاد به مهدورالدم بودن همسر استنادکرده و اکثریت قضات دیوان عالى کشور این دفاع را پذیرفته و قاتل را از مجازات قتل عمدى معاف کرده اند !! (S9S)
مورد دیگرى که درهیات عمومى دیوان عالى کشور مطرح گردیده، جریانى است که جوان قاتلى مدعى است مقتول با مادرش رابطه نامشروع داشته و چند مرتبه آنها را در حال خلوت(نه در حال ارتکاب جرم) دیده و آخرین بارى که اقدام به قتل کرده از وجود اجنبى با مادرش درمنزل اطلاع داشته و منتظر مانده و به محض خروج، اجنبى را به قتل رسانده است.
دادگاه حکم به قصاص نفس صادر کرده، اما در مرحله تجدید نظر شعبه دیوان عالى کشور در نقض راى گفته است:
باتوضیحاتى که قاتل داده، مقتول را مهدورالدم مى دانسته است.
دادگاه دوم هم برعمدى بودن قتل اصرار ورزیده و پرونده در هیات عمومى دیوان عالى کشورمطرح گردیده است. هیات عمومى از مدافعات متهم استنباط کرده که این شخص مقتول رامهدورالدم مى دانسته و از این جمله که در دفاعیات متهم وجود دارد: هر کس به جاى من بودغیر از این نمى کرد استنباط کرده که قاتل، مقتول را مهدورالدم مى دانسته است. در حالى که مرتکب قتل در دفاعیات خویش اشاره اى به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نکرده است. امادیوان عالى کشور این اعتقاد را از دفاعیات متهم استنباط کرده است (S9S)!!
البته درکنار این آراء هیات عمومى، نمونه هایى هم داریم که شعبه دیوان عالى کشور، به اعتقادقاتل استناد کرده اما هیات عمومى نپذیرفته و راى دادگاه را تایید کرده است. در یک موردمردى با تهیه اسلحه در روز روشن مرد دیگرى را به قتل مى رساند و انگیزه قتل را رابطه ءنامشروع مقتول با همسرش بیان مى کند و زن هم به زنا اقرار مى کند: دادگاه متهم را به قصاص محکوم مى نماید اما شعبه دیوان عالى کشور، به رغم عدم دفاع متهم، مساله دفاع از عرض ومهدورالدم بودن را مطرح مى کند ولى درنهایت هیات عمومى دیوان عالى کشور نظر شعبه دیوان را به این دلیل که متهم دردفاعیات خویش اعتقاد به مهدورالدم بودن را عنوان نکرده،حکم قصاص را تایید کرده است (S9S).
از مجموع آراء صادره از ناحیه شعب یا هیات عمومى دیوان عالى کشور، این گونه استنباط مى شود که دفاع متهمان به قتل را به عنوان این که مقتول را مهدورالدم مى دانسته اند، در شبهات حکمیه مى پذیرند و به رغم این که قضات دادگاه هاى تالى به دلیل عدم طرح این دفاعیات و یاعدم پذیرش آن حکم به عمدى بودن قتل مى دهند، در دیوان عالى کشور، اکثر مواردى که قتل باانگیزه هاى شرافتمندانه عنوان شده، با مطرح کردن مهدورالدم دانستن مقتول از سوى متهم یاوکیل او و درمواردى با طرح این دفاع توسط خود شعب دیوان، قاتلان را از مجازات قصاص مى رهانند.
این رویه باعث ترویج قانون گریزى و سوء استفاده از قانون و آدم کشى درلواى قانون مى شودو سیستم قضایى اسلام را به عدم توانایى اجراى قانون و ایجاد امنیت قضایى براى شهروندان وساکنان دارالاسلام متهم مى سازند زیرا هر قاتل خود سرى قادر خواهد بود دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده و خود را از مجازات قصاص که تضمین کننده حیات جامعه است، برهاند.

سوال شده است

سلام وقتتون بخیر
من جایی خوندم در صورتی که قاتل ادعا کند که من با فرض مهدور الدم بودن شخص او را به قتل رساندم طبق ماده ۳۰۳ ق.م.ا (این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.) تا قصاص نشود.
می خواستم بدونم شهادت یک زن و یک مرد که سرایدار خونه مقتول بودن می تونه ثابت کنه که قاتل فکر می کرده مقتول مهدور الدم بوده؟ و اگر نه چجوری باید اثبات بشه؟ و اینکه آیا این شهادت طبق روش خاص تو دادگاه باید صورت بگیره؟

پاسخ

باید به دفتر وکیل مراجعه کنید…پرونده باید بررسی بشه