معاملات معارض

تعریف و احکام معامله معارض

تعارض در معاملات معارض می تواند تعارض دو سند عادی، تعارض دو سند رسمی، تعارض سند رسمی مقدم با سند عادی موخر و تعرض سند عادی مقدم با سند رسمی موخر پیش بیاید.

در حالتی که هر دو خریدار به موجب سند عادی معارض ملک را از فروشنده خریده باشند، هیچ یک از دو سند عادی بر یکدیگر ترجیح ندارد مگر این که به وسیله امارات و قرائن مقدم بودن یک بیع بر بیع دیگر اثبات گردد.

تعارض دو سند رسمی به ندرت پیش می آید چرا که سردفتر از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام خواهد گرفت. با این وجود، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰ دیوان عالی کشور عدم اعتبار یکی از دو سند رسمی می تواند از طریق اثبات جعلی بودن سند مزبور و دیگر از طریق اثبات بطلان یا عدم اعتبار معامله مندرج در یکی از آنها به جهتی از جهات قانونی اثبات گردد.

بنابراین در صورت اثبات این مورد، سند مذکور غیرقابل استناد خواهد بود. در حالتی که معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی بوده است، معامله ای که با سند رسمی انجام گرفته است بر معامله با سند عادی رجحان دارد ولو آنکه تاریخ آن موخر به تاریخ معامله سند عادی با تاریخ مقدم باشد مگر آنکه دارنده سند عادی با استفاده از اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی، اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و .. به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را داشته باشد.

در حالتی که شخص مالی را با سند عادی به خریدار منتقل نماید و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد، در حالت در صورتی که سند عادی قابل ترتیب اثر باشد قابل استناد بوده و در غیر این صورت، یعنی در مواردی که سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت شده، سند عادی قابل استناد نخواهد بود.

انواع معامله معارض

معامله معارض یکی از انواع معاملات است که در آن دو طرف به صورت متقابل با یکدیگر معامله می‌کنند.

این نوع معامله در بسیاری از صنایع و بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار کالاهای مختلف.

در این نوع معامله، دو طرف به صورت مستقل از یکدیگر، قیمت و شرایط معامله را تعیین کرده و سپس در صورت توافق، معامله را انجام می‌دهند.

به عبارت دیگر، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند شرایط را به زور تحمیل کند و هر یک از طرفین باید با توافق دیگری موافقت کند.

زمانی اتفاق می افتد که یک شخص مال خود اعم از منقول مانند خودروی شخصی و یا غیر منقول مانند یک آپارتمان را به چند نفر فروخته و یا معاملاتی را انجام دهد که سبب انتقال اموال دیگران شود.

پس از انتقال دوم افرادی که مالی را خریداری کرده اند به عنوان خریدار مال غیر خواهد بود.

پس یکی از آن مالکیت یک شخصی بر اموال خود دچار تغییر می شود.

یعنی او با معامله صحیح و قانونی اول ممکن است منافعی را به دست آورد و پس از انتقال دوم نیز مجددا منافعی را کسب کند.

در ادامه درباره باید گفت شخصی می تواند معاملات معارض را انجام دهد که مالک آن مال باشد.

تفاوتی ندارد که مالکیت او بر آن مال منقول و غیرمنقول چگونه ایجاد شده است.

در طرح دعوای انواع معامله معارض باید به این نکته اشاره کرد که مالکیت شخص است با اسناد رسمی و یا هر سند عادی مانند قولنامه ، مبایعه نامه،صلح نامه و یا حتی در اثر ارث یا هبه باشد‌

پس در توضیح انواع معامله معارض این نکته بسیار مهم است که اگر شخصی مالک مالی نباشد عنوان عمل ارتکابی او فروش مال و منافع غیر خواهد بود.

انواع معامله معارض

به طور کلی نسبت به اموال منقول یا غیر منقول که توسط معاملات معارض انتقال داده میشود چهار حالت دارد.
✔️ هر دو معامله با اسناد رسمی مالکیت انجام شده باشد .
✔️ هر دو معامله با یکی از اسناد عادی انجام شده باشد.

( به طور مثال با یک قولنامه، صلح نامه یا بیع نامه.)
✔️ معامله اول با اسناد رسمی مالکیت و معامله دوم با اسناد عادی انجام شده باشد.
✔️ معامله اول با اسناد عادی و معامله دوم با اسناد رسمی انجام شده باشد.

شرح وضعیت حالات چهارگانه انواع معامله معارض

✔️ در وضعیت اول از انواع معاملات معارض هر دو معامله با اسناد رسمی انجام می شوند.

پس از انجام این معاملات ممکن است این شبهه یا سوال ایجاد شود که قانونگذار کدام سند را مقدم می داند.

در پاسخ باید گفت که قانونگذار در این موارد وظیفه تشخیص انواع معامله معارض را به عهده دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته است.

هرگاه وضعیت اول از انواع معامله معارض ایجاد شود سردفتر اسناد رسمی و کارمندان اداره ثبت پس از انجام استعلامات مختلف از نحوه و چگونگی صدور هر دو سند رسمی مذکور صحت و اعتبار نحوه صدور آنها را بررسی کرده و در نهاد یکی از آن‌ها را ابطال کرده و صحت سند دیگر را تایید میکنند.

هرگاه بی اعتباری یکی از اسناد رسمی آشکار شود آن سند دیگر در مقابل هیچ سازمان و شخصی قابلیت استناد نخواهد داشت چرا که قانون گذار آن سند را دیگر به رسمیت نشناخته و اعتباری برای آن قائل نخواهد بود.
✔️ در وضعیت دوم از انواع معامله معارض باید گفت که هرگاه هر دو معامله با اسناد عادی انجام شود تقدم و تأخر و برتری هیچ کدام مورد توجه قانونگذار نیست.

در وضعیت دوم از انواع معاملات معارض حقانیت ادعای شخصی که بتواند با دلایل و امارات متقن مالکیت خود برای مال فروخته شده را اثبات کند برای مرجع رسیدگی کننده حائز اهمیت خواهد بود.

این عدم توجه به تقدم و تاخر اسناد عادی در نوع دوم از انواع معامله معارض به خاطر آن است که ممکن است نسبت به هر کدام از آنها جعل و تزویر انجام شده باشد.

چون اسناد عادی در همه حالات در معرض آسیب هستند در نتیجه قانونگذار صحت و اعتبار آنها را منوط به اثبات آن از سوی مدعی کرده است.
✔️ در وضعیت سوم از انواع معاملات معارض معامله اول با یک سند رسمی انجام میشود.

در این نوع از انواع معاملات معارض معامله دوم با یک سند رسمی انجام میشود.

قانونگذار بدون توجه به اعتبار یا عدم اعتبار سند عادی در معامله اول تقدم و برتری را به سند رسمی می دهد چرا که قانونگذار شخصی را مالک می داند که اسناد رسمی مالکیت به نام او باشد.

معمولاً در این نوع از انواع معامله معارض مندرجات و اطلاعات سند عادی با سند رسمی نیز تفاوت های زیادی وجود خواهد داشت.

علت دیگر این برتری سند رسمی در معاملات معارض آن است که اسناد عادی در برابر اسناد رسمی دارای اعتبار نیستند مگر اینکه جعلیت و ابطال سند رسمی توسط شخصی اثبات شود که این امر در مرحله اقدام و عمل کار ساده ای نخواهد بود.

در وضعیت سوم از انواع معامله معارض هرگاه این نوع از معامله معارض واقع شود شخصی که سند رسمی مالکیت مال فروخته شده را دارد با ارائه آن می تواند سند عادی معامله دوم و درنتیجه اصل معامله دوم را با حکم دادگاه از بین ببرد.

حکم دادگاه در تایید سند رسمی مالکیت اعلامی خواهد بود و در برابر همگان نیز قابلیت استناد دارد.
✔️ در وضعیت چهارم از انواع معاملات معارض معامله دوم با اسناد رسمی انجام شده است.

حال وضعیتی که در این نوع از انواع معامله معارض ایجاد می شود این است که قانونگذار برتری و تقدم را به سند رسمی خواهد داد.

در تقسیم بندی چهارگانه انواع معاملات معارض عنصر زمان دارای اعتبار است به طوری که در حالات سوم و چهارم از انواع معاملات معارض تقدم و تاخر زمانی بسیار حائز اهمیت است.

امروزه ممکن است یک شخصی نسبت به اموال خود یا دیگران یکی از انواع چهارگانه معامله معارض را انجام دهد.

البته با توجه به اینکه انجام برخی از این انواع معامله معارض کار پیچیده ای نیست در نتیجه افراد با اتکا به یک یا دو روش از انواع معامله معارض در نتیجه معامله معارض را انجام می دهند.

به‌طور مثال انجام معاملات توسط دو سند عادی نسبت به انجام معاملات با دو سند رسمی کار آسانی است.

معمولاً مرتکبین این جرم در ارتکاب یکی از انواع معامله معارض راحت ترین و ساده ترین روش ها برای انتقال و فروش مجدد انتخاب می کنند.

یکی از نتایجی که آگاهی از انواع معامله معارض میتواند داشته باشد این است که نحوه رفتار افراد و اقدامات آنها برای ابطال انواع معامله معارض متفاوت خواهد بود.

برای مثال در برخی از انواع معاملات معارض شخص مالک نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک ندارد اما در حالاتی دیگر از انواع معامله معارض شخص برای اثبات مالکیت خود باید مسیری طولانی را طی کند.

البته این مسیر طولانی بیشتر در مورد اسناد رسمی میباشد چرا که این اسناد برای صدور و ظهور در عالم اعتبارات مسیر دشوار و پیچیده را طی می کنند.

هر گاه آگاهی یافتیم در اقدام اول باید نوع اسنادی که با توجه به آن یکی از انواع معامله معارض انجام شده است را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

این شناخت و آگاهی از انواع معاملات معارض در تعیین مرجع رسیدگی به این جرم و تعیین مجازات آن تاثیرگذار خواهد بود.

مقایسه معامله معارض با سایر جرایم

همانطور که گفته شد، جرم معامله معارض ماهیتا با بسیاری از جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری شباهت دارد.

مجرم در هر دو نوع جرم، دیگران را فریب می‌دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود.

با این تفاوت که جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاهبرداری است.

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.

همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.

در مقابل در جرم معامله معارض، وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است و لازم است اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود.

این در حالی است که در بزه معامله معارض، تنها یک مال معین که معمولا واحد مسکونی یا منفعت آن است، برده می‌شود.در جرم کلاهبرداری، حتما مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی به دست آورد، اما در معامله معارض، همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت، جرم انجام می‌شود. در این حالت، رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. در معامله معارض، مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر، ممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد.

در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

در رهن بانک قرار دادن سند

یکی از مصادیق رایج معامله معارض زمانی است که فردی ملک خود را با سند عادی به فردی فروخته است. چون سند رسمی هنوز به نام و در اختیار وی است، آن را برای دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار می دهد. این فرد به جرم معامله معارض ارتکاب ورزیده و مجازات دارد. حالت دوم زمانی است که سند رسمی در رهن بانک قرار داشته اما مالک از طریق سند عادی آن را به فروش می رساند. اگر چه در رهن گذاشتن سند، مالکیت فرد را از بین نمی برد، اما حق او را برای فروش ملک سلب می کند. اگر بدهی بانک تسویه نشود، بانک اقدام به مزایده و فروش ملک در رهن کرده و خریدار متضرر می شود.

نکته بسیار مهم جهت پیشگیری از معامله معارض به ویژه در اموال غیر منقول، این است که بلافاصله بعد از خرید از طریق سند عادی، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی نمایید. اگر فروشنده طبق تعهدات قبلی از انتقال سند امتناع ورزید، بلافاصله با طرح دعوی الزام به تنظیم رسمی، موضوع را از طریق قانون پیگیری نمایید.

نحوه شکایت و ابطال معامله معارض

زمانی که معامله معارض رخ می دهد، قطعا همه خریداران قصد دارند حقانیت و صحت معامله خود را اثبات کنند. جهت این دادخواهی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه خود را تنظیم و ثبت نمایند. تکمیل مدارک قابل اثبات و تنظیم درست شکواییه در این مرحله بسیار اهمیت دارد. جهت اطمینان ضرورت دارد از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.برای انتخاب یک وکیل خوب و خبره در این موضوع ، به راحتی میتوانید با مراجعه به درخواست وکیل در صفحه اصلی اپ سجاوا ، با وارد کردن شهر خود و انتخاب تخصص مورد نظر ، به یک وکیل متخصص در این موضوع دسترسی پیدا کنید.

هر خریداری که بتواند حقانیت خود را با حکم دادگاه اثبات کند، باید در مرحله دوم جهت ابطال معامله معارض و اسنادی که از آن طریق تنظیم شده، اقدام نماید. به عبارت دیگر سندی که بر پایه معامله معارض تنظیم شده، ابطال گردد. در این صورت مراحل قضایی در دادگاه طی شده و از طریق مراحل ثبتی، سند حاصل از معامله معارض ابطال می گردد. جهت انجام این مرحله، باید به حکم دادگاه در مرحله قبلی استناد شود.

نحوه رسیدگی

جرم معامله معارض مانند تمام جرایم کیفری، ابتدا در دادسرا بررسی می گردد. در این نهاد قضایی مدارک و ادله به صورت کارشناسی بررسی شده و اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می شود. اگر مدارک کافی نباشند و یا دلیل بر وقوع جرم نگردند، قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده در دادسرا مختومه می گردد.

رسیدگی به شکایت معامله معارض

رسیدگی به شکایت معامله معارض

مدارک لازم برای شکایت

تکمیل مدارک در مرحله دادسرا، دادگاه و اثبات جرم اهمیت زیادی دارد. در مورد معامله معارض، مدارک هویتی خواهان، مشخصات کامل خوانده، اسناد دو معامله، شواهد و قراین باید ارائه گردند. طبیعتا حق با خریداری است که پیش از بقیه مال را خریداری نموده است.

وظیفه اداره ثبت در مقابل اسناد معارض

طبق قانون، ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین دفاتر اسناد رسمی موظف اند به محض اطلاع از وجود سند معارض آن را در سیستم ها ثبت و اعلام نمایند. در صورت احراز چنین اسنادی، اداره ثبت به دارندگان اسناد معارض به صورت کتبی ابلاغ می کند. این افراد باید ظرف دو ماه به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه نموده و برای ابطال سایر اسناد معارض اقدام ثبتی و قضایی نمایند. اگر در این مدت مراجعه نکنند، سایر اسناد به نفع سند اول، ابطال می شوند.

مجازات جرم فروش ملک به چند نفر

گاهی ممکن است که شخص نیز خود سند ملکی را جعل کرده است و آن ملک را به چند نفر فروخته که در به این فعل معامله معارض می گویند، حال باید ذکر کنم به دلیل اینکه این شخص خود سند را جعل کرده است مرتکب دو جرم شده است

۱. جرم کلاهبرداری از طریق فروش ملک به چند نفر

۲. جرم استفاده از سند مجعول

به همین منظور جرم فروش ملک به چند نفر با توجه به ارکان مادی و معنوی آن قابل تشخیص است، برای مثال ممکن است جرم از نظر قاضی کلاهبرداری ملکی شناخته نشده و فقط جرم معامله معارض برای آن در نظر گرفته شود.

· به طور کلی اگر کلاهبردار بدون استفاده از عناوین دولتی و یا کارمندان دولت عمل فریبکارانه خود را انجام داده باشد محکوم به رد اصل مال به صاحب مال و حبس یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است.

· اگر مجرم عمل خلاف خود را با استفاده از عناوین دولتی و کارمندان آن باشد محکوم به مجازات بیشتری از جمله رد اصل مال به صاحب، منع از استفاده از فعالیت های دولتی تا ابد، حبس ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی طبق مالی که پرداخت شده است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل معاملات فضولی ، فروش مال غیر ، انجام معامله معارض مواجه شده اید و یا پرونده ای در دادگاه دارید و یا شکایتی را در خصوص کلاهبرداری و…  را پیگیری می کنید قبل از هر چیز به یکی از  نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

بیشتر بدانیم :   دانستنیهای مربوط به معامله معارض  

عنوان مشابه فروش مال غیر با معامله تعارض

یکی از عناوین مشابه با معامله‌ ی معارض فروش مال غیر می باشد. فروش مال غیر عبارت است از نقل ‌انتقال مال اعم از عین و منفعت که متعلق دیگری است. فروش مال غیر توسط فردی صورت می‌گیرد که مالک مال نبوده و مجوز قانونی انتقال مال را نیز نداشته باشد. فروش مال غیر کلاهبرداری محسوب می‌گردد و مجازات آن تابع مجازات جرم کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کاهبرداری می باشد.

با این وجود، در فروش مال غیر فریب مالباخته وجود ندارد و امضای معامله ‌ی فروش رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد. علاوه بر این، برای تحقق این جرم شخص انتقال دهنده باید سوء نیت داشته و نسبت به فروش مال غیر عمد و آگاهی داشته باشد.
در تفاوت فروش مال غیر و معاملات معارض باید گفت با توجه به تعریف معامله‌ی معارض که در بالا ذکر گردید، در معامله‌ی معارض بطور یقین جرم فروش مال غیر رخ داده است اما با انتقال مال متعلق به دیگری لزوما معامله ‌ی معارض رخ نداده است. به عبارت دیگر رابطه‌ ی فروش مال غیر با معامله ‌ی معارض عموم و خصوص مطلق می باشد.
از دیگر عناوینی که ممکن است با معاملات معارض اشتباه گرفته شود، عنوان معامله‌ی فضولی است. معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله کند. در تفاوت معامله‌ی فضولی با فروش مال غیر باید گفت معامله‌ی فضولی به دو دسته‌ی معامله فضولی عهدی و تملیکی تقسیم می‌گردد.

فروش مال غیر همان معامله‌ی فضولی تملیکی می باشد که در آن شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری به فروش می رساند.
مطابق ماده۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
لازم به ذکر است که هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد.

در این صورت هر گاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
انجام معامله ی معارض به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک جرم می باشد. این ماده مقرر می دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

آشنایی با مفهوم و مجازات جرم انتقال مال غیر

مقررات قانونی در خصوص معاملات معارض

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک
حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:
۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
۲- هر‌گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
۳- هر‌گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسندهٔ سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارهٔ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
۷- هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریهٔ رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲- در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینهٔ تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهدهٔ درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴- آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵- در مورد بندهای یک و پنج و هفت، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنان چه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر‌گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

ماده ۲۵ مکرر
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)
الف- شعبه مربوط به املاک
ب- شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲(

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.