معامله فضولی
معامله فضولی معاملهای است که فروشنده مالک آن مال نباشد. چنین معاملهای غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالک نیاز دارد.
در این معاملات فروشنده مالک آن مال نیست. با این وصف مشخص است که معامله غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالک مال نیاز دارد. اما در غالب موارد مالک معامله را تنفیذ نمیکند و در اصطلاح اقدام به رد این معامله میکند و رد معامله فضولی نیز به معنای بطلان آن است.
بنابراین معامله فضولی دچار دو سرنوشت متفاوت میشود: یا از جانب مالک تنفیذ میشود و ادامه پیدا میکند یا معامله توسط مالک رد میشود. برای رد معامله مذکور که منتج به بطلان معامله است، ابتدا مالک باید عدم رضایت خود را توسط اظهارنامه به فروشنده فضولی اعلام کند. البته عدم رضایت مالک به هر نحو و عملی که نافی معامله باشد نیز میسر است.
در عقد فضولی ،اجازه از اصطلاحات علم حقوق کنونی بوده و ابراز رضایت مالک است نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و همینطور جمیع تصرفاتی که انجام دهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبودهاند. درنتیجه وقتی شخصی ،بدون نمایندگی از طرف غیر نسبت به مال معامله ای کند ،معامله صورت گرفته را معامله فضولی وشخص معامله کننده را فضول و آن طرف دیگر قرار داد را اصیل مینامند.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل معاملات فضولی مواجه شده اید و یا پرونده ای در دادگاه دارید و یا شکایتی را در خصوص کلاهبرداری و… را پیگیری می کنید قبل از هر چیز به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.
شرایط اجازه فضولی
ماهیت اجازه
اثر اجازه
شرایط اجازه
موارد و شرایط اجازه باید اعلام شود زیرا که طبق (مواد ۲۴۹ و ۲۴۸ قانون مدنی ) اجازه باید به طور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد بکند بنابراین سکوت مالک، اجازه محسوب نمیشود .
مسبوق به نهی و رد نباشد ؛ مطابق ماده ۲۵۰ قانون مدنی در صورت نهی، لازم است از دخالت امتناع کند و الا مرتکب خطا شده است، رد هم مانند قبول، لازم نیست فوری باشد و نیز لازم نیست که در زمان حیات مالک بهعمل آید، بلکه بعد از فوت او نیز وراث میتوانند معامله را رد کنند.
اجازه باید به قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد، یعنی رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است و مالک باید بهعنوان مالکیت، معامله را اجازه دهد و رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است و رضای مطلق کافی نخواهد بود؛ بلکه رضایت مؤثر، باید مبتنی بر اساس صحیح باشد
بهاستناد از مفاد مواد۲۵۴ و ۲۵۵ق.م برمیآید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که بهعنوان مالک و به قصد اجازهی معامله فضولی و اعطای نیابت باشد. هر گاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته از بین برود دیگر نفوذ معامله نیازی به اجازه ندارد.
داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با ۲۰ سال سابقه درخشان موفق در پرونده های حقوقی-کیفری-ملکی-خانوادگی
اجازه درمعامله فضولی
اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ میکند، و هم به فضول، امکاناتی در حکم وکیل میدهد که دارای همان امکانات وکیل است . نتیجه اگر مالک، چنین معاملهای را اجازه کند، اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشأ هیچ اثری نخواهد بود، همچنین تصرفات باطل و فاسد(معامله باطل آن است که فاقد یکیاز ارکان معامله بوده، و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مثل ( مجنون و معاملهی در حال مستی ) قابل اجازه کردن نیستند چونکه در حکم عدم وقوع معامله میباشد،
بنابراین معاملهی فضولی، طبق فقه وقانون مدنی غیر نافذ است؛ اساس حقوقی این عدم نفوذ و تأثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست و اجازه در عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست نه انشا .
– اجازه عقد فضولی:
خواندیم که عقد فضولی غیرنافذ است و در صورت اجازه مالک ، نافذ خواهد شد.
اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.
اجازه عقد فضولی باید به صورت ( لفظی یا فعلی )یا به هر صورت دیگری که دلالت بر قصد تنفیذ عقد داشته باشد، اعلام شود. طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی صرف رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد کفایت نمی کند و همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک، تنفیذ عقد محسوب نمیشود. البته اگر در شرایط استثنائی، سکوت توأم با قرینهای باشد که دلالت بر تنفیذ عقد کند، بعنوان اجازه ضمنی معتبر است.
– رد معامله فضولی:
رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت (صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی ) اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند.
رد معامله فضولی باعث بطلان آن میشود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان رجوع از آن و اجازه وجود ندارد.
اجازه فضولی
آثار معامله فضولی
وضعیت و آثار معامله پس از رد:
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین میرود.
هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک ، بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل میگیرد . لکن در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند.خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر..
معاملات متعدد برای مال غیر
چنانچه شخص فضول مال دیگری را مورد معامله فضولی قرار دهد و قبل از آنکه شخص مالک آن معامله را تنفیذ یا رد نماید، معاملات دیگری نسبت به آن مال صورت پذیرد،مالک میتواندبه اختیار برای هر کدام از معاملات پی در پی اجازه بدهد دراینصورت هر گاه مالک:
اولین معامله را اجازه بدهد،آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ قلمداد میشود.
چنانچه مالک به اختیار معامله آخر را تنفیذ کند ،تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
سوالات مربوط به معامله فضولی
رد معامله فضولی چگونه به عمل میآید؟
به محض عدم رضایت مالک و نیز اعلام اراده او در زمینه عدم تنفیذ معامله، معامله باطل میشود. اما انعقاد قانونی این بطلان، مستلزم درخواست تایید بطلان آن از سوی دادگاه است که با ارائه دادخواست انجامپذیر است. ممکن است شخص از ابتدا برای فروش از سوی مالک نمایندگی نداشته باشد و نیز ممکن است ابتدا مأذون بوده و وکالت داشته، اما بعدها وکالت او زائل یا باطل شود و او با همان وکالتنامه بیاعتبار، مال را به فروش برساند. در این فرض نیز معامله فضولی و غیرنافذ است. پس از ابراز عدم تنفیذ معامله و رد آن، خواهان بطلان معامله باید دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را به دادگاه تقدیم کند.
طرفین دعوی تایید بطلان معامله چه کسانی هستند؟
دعوی تایید بطلان معامله به طرفیت (علیه) خریدار و فروشنده فضولی مطرح میشود.
بنابراین خواهان دعوای تایید بطلان معامله باید دعوی خود را به طرفیت فروشنده فضولی و خریدار مال فضولی هر دو مطرح کند.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی بطلان معامله
مرجع صالح برای رسیدگی به تایید و تنفیذ بطلان معامله فضولی در مورد دعاوی مربوط به املاک، دادگاه محل وقوع ملک و در مورد سایر اموال دادگاه محل اقامت خوانده است
نحوه رسیدگی به دعوی تنفیذ بطلان معامله چگونه است؟
دادگاه پس از ثبت دادخواست به بررسی مدارک و مستندات خواهد پرداخت. با اثبات مالکیت خواهان و وقوع معامله مال خواهان توسط خوانده، معامله فضولی محرز شده و دادگاه بطلان معامله را تایید خواهد کرد.
رای به بطلان معامله اعلامی بوده و نیاز به اجرا ندارد و دادگاه تنها بطلان معامله را تایید میکند.
برای بطلان معامله به چه مواردی باید توجه کرد؟
سکوت مالک در هنگام عقد معامله فضولی نشانه رضایت نیست و او میتواند معامله را رد کند.
معامله فضولی ممکن است به عین یا منافع صورت پذیرد، بنابراین در مورد منافع نیز معامله فضولی محقق میشود. معامله بعدی مالک که بعد از وقوع معامله فضولی انجام میشود، رد ضمنی معامله انجامشده است و معامله اول رد شده و باطل است.
رد یا قبول معامله فوری نیست، در این صورت اگر خریدار از عمل مالک متضرر شود، میتواند معامله را فسخ کرده یا الزام مالک به بطلان معامله را بخواهد. با فوت مالک، حق رد یا تنفیذ معامله به وراث میرسد.
اگر ملک مورد نظر در ید خریدار خسارت دیده باشد، مالک میتواند خریدار را به عنوان متصرف عین یا منفعت، طرف دعوی خسارت قرار دهد.
خریدار بیاطلاع نیز برای جبران خسارت میتواند به فروشنده فضولی مراجعه کند.
اگر فروشنده با علم به تعلق ملک به دیگری آن را فروخته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.
تجاوز وکیل از حدود قانونی، عنوان معامله فضولی دارد.
عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل میتواند معامله فضولی باشد.
دادخواست باید تحت عنوان تایید بطلان معامله فضولی تقدیم شود و نه بطلان معامله فضولی.
اگر معامله فضولی به وسیله سند رسمی انجام شده باشد، خواهان باید پس از تایید بطلان معامله فضولی، ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه تقاضا کند.
معامله فضولی یا بیع فضولی معامله ای را گویند که مالک از معامله بیخبر است و شخص دیگری بدون آنکه صاحب مال باشد و یا اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش مال میکندبنابر این اگر شخصی مال غیر را بفروشد و صاحب مال یا مالک بعد از وقوع معامله آنرا تائید و اجازه دهد در اینصورت آن معامله صحیح و نافذ بوده و این نوع معامله را بیع فضولی می گویند .
معامله فضولی چنانچه توسط مالک رد شود غیر نافذ و باطل است و مشتری می تواند برای استرداد ثمن و غرامت به بایع فضولی رجوع کند ، اما اگر مالک یا صاحب مال آنرا تائید نماید نافذ قانونی است .
با توجه به اینکه بیع فضولی بعد از اجازه مالک یا وکیل قانونی وی معتبر میگردد لازم است اجازه کتبی مالک اخذ و در غیر این حالت خریدار یا وکیل حاذق دادگستری می بایست طی دادخواست تنفیذ بیع فضولی به طرفیت مالک و فروشنده دادنامه مقتضی از دادگاه اخذ شود .
در معامله فضولی باید بنام و به حساب مالک و برای او انجام گیرد چه اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب و سارق و..) دیگر معامله فضولی بر ان صدق نمیکند بلکه عمل وی فروش یا انتقال مال غیر خواهد بود.
مطابق ماده ۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ راجع به انتقال مال غیر مقرر میدارد کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیراست بنحوی از انحاءعینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند و همچنین است انتقال گیرنده که درحین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
بنابراین اولین رکن معامله فضولی رکن روانی ان است بدین مفهوم که قصد و نیت فضول از تصرف نسبت به مال غیر،اقامه معامله به حساب و مصلحت صاحب مال است،حال انکه انگیزه غاصب و سارق چنین نیست.
در معامله فضولی تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
معامله فضولی نبایستی مسبوق به رد باشد.
تعریف معامله فضولی:
معامله فضولی عبارت از معامله ای است که شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی مال غیر را بحساب و مصلحت مالک قرار دهد اعم از اینکه بنام غیر باشد یا بنام خود باشد(مشروط به اینکه مسبوق به رد نباشد)،معامله کننده را فضول،طرف را اصیل،و شخصی که مال بدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک مینامند.
تعهد یا قرارداد فضولی نیز انستکه شخص بدون داشتن اذن یا سمت قانونی مال دیگری را موضوع معامله قرارمیدهد یا انکه بحساب شخص ثالثی تعهدی ایجاد نماید.
قرارداد فضولی ممکن است بصورت تملیکی یا عهدی باشد.
ارکان معامله فضولی:
۱رکن مادی:اقدام فضول به تصرف و یا معامله نسبت به مال مستحق للغیر
الف)حالت تصرف قانونی:اگر وکیل از حدود وکالت تجاوز کند یا بعد از اتمام وکالت به وکالت ادامه دهد اعم ازاینکه به اتمام وکالت عالم باشد یا جاهل این اقدام وکیل فضولی محسوب میشود.ممکن است کسی بدون وکالت اقدام به تصرف در مال غیرنماید ماندد قبول هبه از واهب ویا فروش محصولات زراعی ،بنابراین،تصرفات اعم است از اداره اموال غیر یا تصرف نسبت به مال غیر.
ب)حالت عمل مادی:
عمل مادی برای مالک است اما گاه به اسم مالک و گاه بنام شخص فضول است،مانند اینکه شخص فضول جهت جلوگیری ازسقوط منزل دیگری اقدام به تعمیرات و اصلاحات کرده یا از خراب شدن محصول دیگری جلوگیری نماید.
رکن معنوی:
اینکه فضول اذن و سمتی اعم از وکالت نمایندگی ولایت و وصایت نداشته باشد ونهی از ان نیز نباشد.
استثناء وارد بر معامله فضولی
الف)ماده ۳۰۴ قانون مدنی مقرر میدارد اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق دانسته لیکن در واقع محق نبوده و ان چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوط به ان خواهد بود.نکته قابل توجه در ماده یاد شده اینستکه معامله کننده به گمان و تصور اینکه مال متعلق به خودش میباشد انرا فروخته هست در نتیجه با رکن روانی معامله فضولی سازگاری ندارد.
ب)ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر میدارد در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد ان معامله برای صاحب عین خواهد بود.باید گفت دراین ماده قانونگذاردر مقام بیان معاملات فضولی نبوده است.ماده ۳۱۱و ۳۲۳ قانون مدنی نیز موید همین مطلب است زیرا وفق ماده ۳۱۱ ق م غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب ان رد نماید و در صورت تلف باید مثل یا قیمت انرا بدهد و ..
اقسام معامله فضولی:
الف)فضول معامله را برای مالک و بحساب او معامله میکند ماندد وکیلی که خارج از حدود اختیار خوداقدام میکند.
ب)معامل فضول مال را برای مالک و بحساب وی لیکن بنام خود معامله میکند مانند حق العمل کار.
ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر میدارد اگر کسی اموال غایب یا محجور را مانند انرا بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد…
ج)زمانی است که شخص به گمان اینکه مال موضوع معامله متعلق به خودش بوده انرا بفروشد.
شرایط اجازه مالک:
الف)اعلام شود:به استناد مواد۲۴۸ و ۲۴۹ اجازه باید با لفظ یا فعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی دلالت بر امضا عقد کند.سکوت مالک اصولا اجازه محسوب نمیشود هر چند که در ضمن عقد نیز حاضر باشد.
ب)مسبوق به نهی و رد نباشد:به استناد ماده ۲۵۰ ق م اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الااثری ندارد.
ج)بعنوان مالک باشد و بایداجازه به قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد:رضای مالک باید بعنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام گردد.به استناد ماده ۲۵۴ ق م اگر کسی نسبت مال غیر معامله نماید و بعد از ان بنحوی به معامله کندده منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سلبق نمیگردد.زیرا رضایی که فضول هنگام عقد داشتهبرای معامله به مال غیر بوده است نه به مال خود.
د)مالک اهلیت داشته باشد:درمورد محجورین ولی یا قیم به نمایندگی از انها رد یا اجازه دهند.
اثر اجازه یا رد:
الف)نظریه نقل:فخر المحققین معتقد است که اجازه مالک موجب نقل مالکیت از زمان اجازه میباشد،یعنی پیش از اعلام اجازه ناقص است.
ب)نظریه کشف:انستکه اجازه مالک نسبت به عقد فضولی از زمان انعقاد اثر گذاشته یعنب اثر تنفیذ موجب صحت عقد از زمان انعقاد عقد بین فضول و اصیل میگردد.
ماده۲۵۸ مقرر میدارد:نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده و همچنین نسلت به منافع حاصله از عوض ان اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود .از ظاهر عبارت نظریه کشف مستفادد میگردد.
اجازه و رد ورثه:
در صورتیکه مال معینی موضوع عقد فضولی باشد ان مال پس از فوت مالک به ورثه میرسد و وی به اعتبار مالکیت حق تنفیذ یا رد خواهد داشت.اما اگر معامله فضول عقدی عهدی باشد که بنام و حساب مالک منعقد شده باشد چون دینی هنوز بوجود نیامده است تا در صورت مرگ به ورث برسد امکان اجازه عقد نیز حق مالی مستقل نیست تا به او برسد پس عقد فضولی با فوت او باطل میشود.
دکتر امامی عقد فضولی را به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم کرده است.عقد عهدی فضولی انستکه شخص فضول بوسیله معامله ای که با اصیل مینماید تعهد به نفع یا ضرر غیر کند.
روشن است که تعهد به نفع دیگری عمل حقوقی خاصی است که در اثر توافق طرقین قرارداد تعهدی به نفع شخص ثالث که در عقد دخالتی ندارد بوجود میاید.تعهد به نفع ثالث با معامله فضولی تقاوت ریشه ای دارد و ضرر به غیر نیز خارج از موضوع است.
اثر اجازه یا رد نسبت به معاملات متعدد:
هرگاه مال غیر مورد معاملات فضولی متعدد قرار گیرد در ایمنصورت مالک مخیر است هر یک از معاملات را که خواست تنفیذ نماید در اینصورت مالک مخیر است هر یک از معاملات را که خواست تنفیذ نماید در اینصورت اگر اولین معامله را اجازه کند معاملات بعدی صحیح خواهد بود و اگر یکی از انها را تنفیذ کرد ما قبل ان باطل و انچه بعد از ان است صحیح میگردد.
تفاوت بین فضول و با تعهد به نفع ثالث:
اولا:در تعهد به نفع ثالث شرط کننده مصلحتی را برای خودش ایجاد میکند اما فضول چنین نمینماید و فقط میتواند در صورت تنفیذ اجرت عمل خود رااز ماک دریافت کند
ثانیا:اعتبار اقدام فضول بسته به رضایت مالک است،حال انکه قبولی متعهدله ثالث اثری در اعتبار تعهد ندارد و خللی بر ان وارد نمیسازد هر چند ثالث الزامی به پذیرش
این نفع ندارد.اگر انرا رد کند خودش را محروم کرده نه اینکه تعهد خودش را مخدوش نمایدولی در عقد فضولی جنانچه مالک معامله فضولی را رد نماید موجب بلا اثر و کان لم یکن شدن عقد میگردد.
ثالثا:در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع ثالث مینمایند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر میگیرند ولی در معامله فضولی هنگامیکه مال غیر را موضوع معامله قرار میدهد عقد بطور کامل محقق نمیشود و زمانیکه ماک انرا تنفیذ کرد کامل میگردد.
رابعا:دئر معامله فضولی فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و پس از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده خواهد گرفت و نمیتوان وی را طرف قرارداد محسوب نمود هر چند اراده وی موجد عقد شده است در حالیکه در تعهد به نفع ثالث متعهد ثالث طرف عقد شناخته میشود.
خامسا:در معامله فضولی تا تنفیذ نگردیده تاثیری ندارد و غیر نافذ محسوب است ولی در تعهد به نفع ثالث به محض انعقاد نسبت به ثالث نیز موثر خواهد بود.
سادسا:اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته شود ثبل از اجازه مالک این شروط قابل اعمال نیست و در واقع فضول در عقد بیگانه است ولی در تعهد به نفع ثالث چنین نیست.
سابعا:به استناد ماده ۱۹۶ ق م هر کسیکه معامله میکند ان معامله برای خود ان شخص است.در تعهد به نفع ثالث مطابق اصل و صدرماده خواهد بود ولی معامله فضولی بر خلاف اصل و امری استثنایی است .
ثامنا:در تهد به نفع ثالث شخص ثالث طرفین حق اقاله انرا ندارند ولی در معامله فضولی با اصیل حق اقاله انرا ندارند.
پرسش :
با سلام خانمی که صاحب ماشین بوده بنا به اعتمادی که داشته ماشین رو به یکی نزدیکانش میده ولی ایشون خیانت در امانت میکنه و ماشین رو میفروشه و پول رو به جیب میزنه تنها چیزی که بین شخص خیانتکار و مشتری جدید بوده یک قولنامه بوده مشتری جدید هم بعد از مدتی ماشین رو به یک بنگاهی میده (که بنگاهی از آشناهای م
پاسخ :
با سلام چنانچه مالکیت ماشین متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد شما میتوانید از باب معامله فضولی قرار را باطل نمایید و جهت دریافت لصل پول و خسارات به فضول مراجعه کنید .