وکیل ابطال معامله غرری
معامله غرری به معامله ای اطلاق می شود که مخالف قوانین موجود برگزار شده باشد . در این خصوص گاهی اوقات مشاهده میشود که بعضی از افراد جامعه بهدلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات، اقدام به انعقاد قراردادهایی میکنند که مخالف با قوانین موجود است و بدین جهت، از منظر قانون مدنی چنین قراردادی صحیح تلقی نمیشود. یکی از این مواردی که منجر به ابطال معامله و قرارداد میشود، معامله غرری است.
مطابق با اصل صحت قراردادها، طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کامل برخوردارند و میتوانند در صورتی که قرارداد مخالف با قوانین آمره نباشد، آن را تنظیم کنند. همچنین طرفین در زمان تنظیم قرارداد، مکلفند قواعد عمومی قراردادها را رعایت کنند. در این ارتباط ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان میکند «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است که شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است.»
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل معامله غرری مواجه شده اید و یا پرونده ای در دادگاه دارید و یا شکایتی را در خصوص کلاه برداری و… را پیگیری می کنید قبل از هر چیز به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.
قصد طرفین و رضایت آنها در انعقاد معامله
یکی از مهمترین ارکان انعقاد معامله، قصد و رضایت طرفین در زمان تنظیم قرارداد است. اگر در زمان تنظیم قرارداد، طرفین، قصد و رضایت نداشته باشند، آن معامله در بعضی موارد غیرنافذ و در بعضی موارد باطل خواهد بود. به طور مثال اگر کسی در نتیجه اکراه، قراردادی را منعقد کند، آن معامله غیرنافذ خواهد بود. اما اگر کسی اجبار به معامله شود، آن معامله باطل است.
در این ارتباط ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان داشته است: «عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
همچنین بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مدنی «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.»
اهلیت طرفین در انعقاد قرارداد
یکی دیگر از شرایط صحت قراردادها، احراز اهلیت طرفین است. اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن. در این ارتباط ماده ۲۱۰ قانون مدنی بیان داشته است: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.»
بنابراین معامله صغیر، سفیه و مجنون بهدلیل عدم اهلیت صحیح نیست. در واقع اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله اهلیت نداشته باشند، آن معامله صحیح نخواهد بود.
حکم معامله غرری در قانون مدنی
غرر در لغت بهمعنای فریب است و در اصطلاح قانون مدنی به مجموعه شرایطی گفته میشود که یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنان، نسبت به شرایط معامله و سود و زیان آن اطلاع کافی نداشته باشند و به اصطلاح نسبت به آن، جاهل باشند.
قانونگذار همه معاملات غرری را باطل و بیاعتبار اعلام کرده است چرا که مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع یا مورد معامله باید معین باشد.
بهطور مثال اگر موضوع معامله، فروش حیوانات موجود در جنگل باشد، این معامله غرری و باطل است.
وجود جهل در معاملات غرری
جهل در اوصاف معامله: اوصاف معامله یکی از شرایط اساسی در صحت معامله است. بهطور مثال اگر در قراردادی موضوع معامله خرید گز اصفهان باشد، خرید گز اصفهان بهدلیل مرغوبیت بهتر کالا، از اوصاف اساسی معامله است. حال اگر اوصاف چنین معاملهای ذکر نشود، از مصادیق جهل در اوصاف معامله است.
جهل در ذات و ماهیت معامله: اگر طرفین در زمان انعقاد معامله نسبت به ذات و ماهیت معامله، جاهل باشند، مورد از مصادیق معامله غرری و باطل است. مانند اینکه خریدار قصد خرید انگشتر طلا داشته، اما فروشنده آگاهی نداشته باشد که جنس انگشتر، طلا یا نقره است.
جهل در مورد مقدار معامله: جهل در مورد مقدار معامله نیز یکی دیگر از مصادیق معامله غرری و باطل است. ماده ۳۴۲ قانون مدنی در این خصوص بیان میکند «مقدار، جنس، وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»
بنابراین مطابق با توضیحات فوق مشخص میشود که طرفین معامله باید در زمان انعقاد آن نسبت به موضوع و مورد معامله آگاهی و اطلاع کامل داشته باشند تا معامله آنان صحیح تلقی شود. در غیر این صورت آن معامله غرری و باطل خواهد بود.
غرر در معامله
یکی از مسائل مهم که بخش عمده ای از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده بحث معاملات و قراردادهای اجتماعی و تجاری است. پرداختن به موضوعات تجارت ، زراعت و سرمایه گذاری های تولیدی در فقه اهمیت ویژه ای دارد. می توان گفت بخش اعظم کتب فقهی در حوزه معاملات و امور تجاری است.کتاب های فقهی نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه…موید این مطلب هست.
اهتمام ویژه فقه به نظام اقتصادی و معیشتی جامعه موجب شده است که چند قاعده فقهی در این باره بنیان نهاده شود. یکی از مهمترین این قاعده ها که بطلان بسیاری از معاملات حول مدار آن است ، قاعده غرر است ، این قاعده در استنباط احکام معاملات و امور تجاری کاربرد زیادی دارد و همواره مورد توجه فقهاء بوده است.
غرر در معامله از عواملی هست که عقد را باطل میکند. و این مساله بین فقها امری اجماعی هست.
برخی از معانی که فقها در مورد غرر بیان داشته اند:
ازهری بیع غرری را بیعی می داند که طرف قرار داد نسبت به آن تعهدی نکرده باشد(التهذیب اللغه ج ۲،ص۸۳)
در قاموس (ج۲،ص۱۰۰) غرر به فریب خورد یا باطلی او را فریب داد و تطمیع کرد آمده است.
و در کتاب النهایه الاثیریه (ج۳، ص۳۵۵) نقل شده بیع غرری بیعی هست که ظاهری دارد که مشتری را فریب می دهد و درواقع بیع مجهول است.شهید ثانی در قواعد غرر را جهل در حصول شیء می داند. و از صحاح نقل شده فردی که فریبنده هست و غرر یعنی بی تجربه و غره یعنی غفلت و غار یعنی فاعل و اغتر بالشیء یعنی با چیزی او را فریب داد و غرر یعنی خطر.
آنچه از این عبارت ها بدست می آید این است که معامله ای که در آن خطر وجود دارد معامله غرری است. در معنی خطر در معامله نیز گفته اند خطر احتمال ضرری است که عقلا از آن اجتناب می کنند نه احتمال ضعیفی که مردم به آن توجه نمی کنند.
برای اینکه عقود و معاملات تحت عنوان غرر قرار نگیرد فقها در انعقاد عقود و قراردادها شروطی را ذکر کردند که توجه به آنها از بطلان و غرری بودن معامله جلول گیری می کند این شروط عبارتند از:
۱- علم به وجود عوضین و اعتماد به آن در هنگام انعقاد عقد
فقها در بیع سلم شرط دانسته اند که بیع باید زمان فرا رسیدن اصل زیاد و فراوان باشد به نحوی که بر وجود آن اعتماد شود و نیز شرط دانسته اند که عوض نباید از اموری باشد که در شرف تلف و نابودی است زیرا در این صورت بر وجود آن اعتماد نمی شود و نظایر این.
۲- قدرت بر تسلیم و تسلم عوضین
بدین معنی که لازم است عوضین از اموری باشند که عادتا تحصیل آن ها برای طرفین عقد ممکن باشد اعم از اینکه مالک اول آن را به طرف عقد (که اکنون مالک شده) تسلیم نماید یا اینکه طرف عقد خودش آن را بدست آورد.
۳-طرفین عقد به مقدار، جنس و وضع عوض و معوض عالم باشند؛ به عبارت دیگر طرفین عقد به اموری که نظر افراد نسبت به آن ها متفاوت هست و باعث تفاوت قیمت می شود مطلع باشند.این سه شرط که در معاملات زیاد اتفاق می افتد و شایع هستند از قاعده غرر اخذ شده است .
نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این هست که غرر و خطر امری عرفی است و معیار تشخیص آن عرف و عادات مردم هست. لذا بر حسب مورد می تواند متفاوت باشد به همین دلیل فقها برای معلوم نمودن عوض یک بار به مشاهده اکتفا کردند و یک بار به پیمانه و وزن کردن، بر این مبنا روش های امتحان و آزمایش بر حسب مورد متفاوت است. همچنین راههای اختیار و امتحان در اعیان مختلف نیز بر حسب مورد متفاوت است و این تفاوت در برخی اشیاء قابل تسامح و در برخی دیگر غیر قابل تسامح و چشم پوشی است.
همانطور که غرر در خصوص معلوم بودن عوض از طریق اختبار و امتحانی که عادتا در آن مورد انجام می شود برطرف می گردد ؛ در مورد قدرت بر تسلیم و علم داشتن به وجود شی نیز به واسطه آنچه میان مردم متعارف هست برطرف می شود پس آنچه عادتا به وجود یا امکان تسلیم آن اعتماد می شود غرری در آن نیست لذا بیع غاصب و شخص اکراه شده و مانند آن غرری محسوب نمی شود و مالک بودن فروشنده یا وجود اجازه مالک در بیع غاصب یا رضایت وی در بیع اکراهی سبب ایجاد خطر نمی شود و دلیلی بر حکم به بطلان عقد وجود ندارد.خلاصه شرع معیار در قدرت بر تسلیم و علم به وجود شی و مقدار آن را عرف دانسته و دخالتی در این مورد نکرده و داشتن علم تفصیلی بدان را کافی می داند.
مطلب دیگر اینکه وجود مصلحت در معامله غرری موجب صحت آن نمی شود و اگر بایع در فروش چیزی که قادر به تسلیم آن نیست یا خرید مالی که قادر بر تسلم آن نیست، برای خودش قائل به مصلحتی باشد غرر به خاطر این مصلحت برطرف نمی شود و چنین معامله ای باطل هست.